إدارة ترمب تنهي كل العقود المالية مع جامعة هارفرد

تنوي الإدارة الأميركية إلغاء كل العقود المالية الموقعة مع جامعة هارفرد والتي تصل قيمتها بحسب الصحافة إلى 100 مليون دولار، في إطار مساعي الرئيس دونالد ترمب إلى إجبار الجامعة العريقة على الخضوع لإشراف غير مسبوق.
وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى اليوم الثلاثاء في تأكيد لمعلومات نشرتها وسائل إعلام محلية، إن الإدارة الأميركية "ستبعث رسالة إلى الوكالات الفيدرالية اليوم تطلب منها حصر عقودها مع 'هارفرد' وإن كان من الممكن إلغاؤها أو تحويلها إلى جهات أخرى".
وأطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب حملة شرسة ضد جامعة هارفرد التي ترفض منحه حق الاطلاع على الطلاب الذين يجري قبولهم وأعضاء هيئة التدريس الذين تستعين بهم، وقال ترمب أمس الإثنين إنه سيفوز في هذه المواجهة مع الجامعة الأشهر في العالم، والتي يريد منعها من قبول الطلاب الأجانب.
وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الخميس الماضي سحب شهادة "برنامج الطلاب والزائرين" من جامعة هارفرد، لكن قاضياً فيدرالياً سارع إلى تعليق الإجراء، ونشر الملياردير الجمهوري العازم على فرض مبادئه القومية والمحافظة على أوساط لتعليم والبحث والثقافة، عدداً من الرسائل الغاضبة ضد "هارفرد" على منصته "تروث سوشال".
وتتهم الحكومة الأميركية الجامعة الواقعة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس بالتسامح مع تنامي أجواء معاداة السامية داخل حرمها الجامعي، ونشر الأيديولوجيات التقدمية الخاصة بحركة الـ "ووك" التي تنادي خصوصاً برفض التمييز بأشكاله كافة.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويستخدم المحافظون هذا المصطلح بدلالات سلبية للإشارة إلى سياسات تعزيز التنوع وتيارات البحث الأكاديمي حول التمييز على أساس الجنس أو الانتماء العرقي، فيما تتهم إدارة ترمب أيضاً "هارفرد" بالارتباط بالحزب الشيوعي الصيني، وقال رئيسها آلان غاربر في مقابلة إذاعية اليوم "لا أعرف بالضبط ما هي دوافع الحكومة، ولكنني أعلم أن بعض الناس منضمون إلى معركة ثقافية"، داعياً كل الجامعات الأميركية إلى "الوقوف بثبات" في مواجهة الحملة الحكومية.
واقتطعت الحكومة الفيدرالية أكثر من ملياري دولار من تمويل "هارفرد" مما أدى إلى توقف بعض برامج الأبحاث في الجامعة التي تصنف ضمن أفضل الجامعات في العالم، ووفقاً لها فقد خرّجت 162 من الحائزين جوائز نوبل، وتستقبل هذا العام نحو 6700 طالب دولي، أو ما يعادل 27 في المئة من إجمال الطلاب.
وتعد الجامعة التي تتقاضى من كل طالب فيها رسوماً دراسية سنوية بعشرات آلاف الدولارات الأغنى داخل الولايات المتحدة، وقُدرت قيمة أموالها بنحو 53.2 مليار دولار عام 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 41 دقائق

• الوئام

ترمب يطالب جامعة هارفارد بحد أقصى 15% للطلاب الأجانب

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الأربعاء جامعة هارفارد، مطالبًا إياها بفرض حد أقصى بنسبة 15% على عدد الطلاب الأجانب الذين تقبلهم، مطالبًا الجامعة بأن تعرض على إدارته قائمتها الحالية للطلاب من الدول الأخرى. وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي: 'على هارفارد أن تحسن التصرف، تعامل هارفارد بلدنا بعدم احترام كبير وكل ما يفعلونه هو المزيد من الإصرار'. تأتي تصريحات ترمب في ظل توتر متزايد بين الإدارة الأمريكية والجامعات الكبرى. فقد ألغت الحكومة بالفعل ما يتجاوز 2.6 مليار دولار من المنح البحثية الاتحادية لرابطة جامعات Ivy League، التي تضم ثماني من أشهر وأقدم وأعرق جامعات الولايات المتحدة والعالم. جاء هذا الإلغاء بعد قرار الرابطة مقاومة مطالب الإدارة لها بإجراء تغييرات على العديد من سياساتها. ومن المتوقع أن تؤدي التخفيضات في العقود إلى سحب ملايين أخرى من ميزانية جامعة هارفارد.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

بترشيح من المملكة... ديمة اليحيى أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لفترة جديدة

ويعد إعادة اليحيى تمهيد لتنفيذ أجندة المنظمة على مدى السنوات الأربع القادمة، التي أعلن عنها في فبراير 2025 خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة, التي تُركز على دعم جهود التعاون الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي، والازدهار الاجتماعي من خلال تحسين مستويات النضج الرقمي للدول الأعضاء. وهنأ معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات في دولة الكويت رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي للدورة الحالية عمر سعود العمر, باسم مجلس منظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى على إعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لدورة جديدة, مبينًا أن هذا القرار يشهد على المكانة القيادية المُثلى التي تولتها الأمين العام خلال فترتها الأولى، متطلعًا إلى استمرارية نجاحات منظمة التعاون الرقمي خلال السنوات الأربع القادمة. من جانبها أعربت اليحيى عن امتنانها على هذه الثقة بإعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي للأربع سنوات القادمة, مبدية شكرها لحكومة المملكة على ترشيحها لهذا المنصب وتشرفها بتحمّل هذه المسؤولية بثقة وعزيمة لخدمة الدول الأعضاء وتحقيق التطلعات المشتركة. وقالت: "خلال السنوات الماضية بنينا معًا أساسًا متينًا، ووسّعنا حضور المنظمة عالميًا، ورسخنا مكانة التعاون الرقمي كركيزة للتنمية الشاملة ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، من الفجوة الرقمية إلى التسارع الكبير في وتيرة الابتكار, وأجدد التزامي الكامل بخدمة الدول الأعضاء وتحقيق رسالتنا المشتركة, وسنواصل بوحدتنا تحقيق أثر ملموس وتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، شامل، وقادر على الصمود للجميع". وقدمت المنظمة منذ تأسيسها مجموعة من الأدوات العملية لمساعدة الدول على تطوير اقتصادات رقمية أكثر شمولية واستدامة وجاهزية للمستقبل ومن ضمن هذه الأدوات "مقياس نضج الاقتصاد الرقمي DEN"، وهي أداة تمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي. وتحقيقًا لهذه الغاية، عملت منظمة التعاون الرقمي، بقيادة الأمين العام ديمة بنت يحيى اليحيى على زيادة عدد الدول الأعضاء من خمس دول مؤسِّسة إلى ست عشرة دولة عضو، ورسخت مكانتها منظمة دولية متعددة الأطراف، تركز على تمكين الدول من صياغة السياسات وتطوير البنى التحتية الرقمية التي تتيح الفرص الاقتصادية، وتمكن الشباب ورواد الأعمال، وتُعزز مستوى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة. وتأسست منظمة التعاون الرقمي كمنظمة دولية متعددة الأطراف في نوفمبر 2020، وتضم 16 دولة عضوًا تمثل مجتمعة ناتجًا محليًا إجماليًا تتخطى قيمته 3.5 تريليونات دولار، وعدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، 70% منهم تحت سن ال35، وتسعى إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر مد جسور التعاون لتوحيد جهود التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

هل تقبل إيران بالتعليق الموقت؟

لم تبتعد سلطنة عمان من دورها بالعمل على نزع فتائل أي اختلاف قد يؤدي إلى نسف المسار التفاوضي غير المباشر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وهو ما يقتضيه الدور الذي اختارته القيادة العمانية بالوساطة بين الطرفين، بهدف تخفيف التوتر بينهما، ومنع استغلال أزمة البرنامج النووي لجر المنطقة إلى نزاع مفتوح وحروب جديدة قد تضع الإقليم أمام تحديات مفتوحة، تضاف إلى ما نتج من تحديات بعد معركة "طوفان الأقصى" والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وكما كانت مسقط المبادِرة إلى كسر حاجز انعدام الثقة بين طرفي التفاوض، ودفعت من أجل عودة الطرفين إلى طاولة الحوار، يبدو أنها وانطلاقاً من مهمتها ودورها كوسيط معنية بتقديم المقترحات التي تساعد على تدوير الزوايا والتخفيف من حدة التوتر نتيجة تصعيد مواقف طرفي التفاوض المرتبطة بالخلاف حول مسألة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، بين التشدد الأميركي المطالب بالتفكيك الكامل لهذه الأنشطة، والتمسك الإيراني بها باعتبارها خطاً أحمر لا مجال للتفاوض عليه. في ظل المخاوف من إمكانية انهيار المفاوضات على خلفية الصراع على الخطوط الحمر بين واشنطن وطهران، التي تزايدت قبيل انعقاد الجولة الخامسة بين الطرفين في العاصمة الإيطالية روما، تأتي الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى مسقط واللقاء مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، التي من المفترض أن تحدد مصير الرؤية العمانية لحل الاختلافات بين طرفي التفاوض وتساعد على استمرارها، خصوصاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب استبق هذه الزيارة بتأكيد إيجابية الجولة الخامسة واقتراب موعد التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأيام المقبلة، والتي قد لا تصل إلى أسبوعين. زيارة بزشكيان إلى مسقط، سبقها اتصال بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد فيه زعيم البيت الأبيض ضرورة التزام تل أبيب بالضوابط الأميركية وعدم تعريض المفاوضات لأية أخطار قد تقوضها، وتزامن أيضاً مع زيارات لمسؤولين ووزراء من حكومة ترمب إلى تل أبيب، أبرزهم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم التي أعادت تأكيد موقف الرئيس من أي إجراء أو تصرف إسرائيلي أحادي ومنفرد ضد المنشآت النووية الإيرانية، لما له من تأثير سلبي على المفاوضات وقد يدخل المنطقة في نزاعات جديدة لا ترغب فيها واشنطن. الأهم في هذه الزيارة الرئاسية الإيرانية إلى مسقط، أنها تأتي في ظل المبادرة العمانية التي طرحها وزير خارجيتها بدر البوسعيدي لحل الخلافات التي نشأت بين طرفي التفاوض حول أنشطة تخصيب اليورانيوم، باعتبارها خطاً أحمر لدى كل منهما، وأن البحث حول هذه المبادرة سيكون محور المحادثات المباشرة التي سيجريها وزيرا خارجية البلدين الإيراني والعماني على هامش هذه الزيارة، ونتائج هذه المحادثات ستلعب دوراً رئيساً في تسهيل قرار تحديد الجولة السادسة للتفاوض والتي يأمل الرئيس الأميركي أن تصل إلى نتائج نهائية أو تضعها في مراحلها الأخيرة. التفاؤل الأميركي على لسان الرئيس ترمب بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران قريباً، يدفع إلى الاعتقاد أن الجانب الأميركي وضع بتصرف الوسيط العماني أجوبته على ورقة المقترحات الإيرانية التي تم تبادلها مع الجانب الإيراني في الجولة الخامسة من المفاوضات بما ينسجم مع المبادرة العمانية، وأن المطلوب من الجانب الإيراني أن يقدم للوسيط العماني أجوبته على الورقة الأميركية، ورؤيته للخروج من مأزق الخطوط الحمر التي رفعها الطرفان. ما بين التكتيك الذي تنجح إيران بتحقيق الربح فيه، والفشل في ترجمة هذا التكتيك إلى ربح في البعد الاستراتيجي، وأبرز المؤشرات إلى هذه المعادلة غير المنسجمة بين التكتيك والاستراتيجية، الفرص الكثيرة التي أضاعها النظام الإيراني خلال العقدين الماضيين بالوصول إلى تفاهمات وتسويات مع الإدارة الأميركية، وبخاصة بعدما تجمع، بين يديه كثير من الأوراق والأرباح، ساعده في امتلاكها توسع نفوذه ودوره في منطقة غرب آسيا بمساعدة من حلفائه وأذرعه، إلا أن المماطلة ومحاولة الربح المطلق تحولتا إلى فشل استراتيجي وخسارة قاسية بعد الضربات التي تعرضت لها أذرعه وخسارته مناطق نفوذه في الإقليم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) التسريبات أو المؤشرات الأولى المتعلقة بالمبادرة العمانية تتحدث عن رؤية وسط قدمتها مسقط عبر وزير الخارجية البوسعيدي، تقوم على قبول إيران مبدأ تعليق كامل أنشطة تخصيب اليورانيوم على أراضيها لمدة ستة أشهر، مع إجراء عمليات تفتيش ورقابة مشددة غير مسبوقة لمواقعها ومنشآتها النووية، مقابل قيام واشنطن بإلغاء الجزء المتعلق أو المرتبط بالأنشطة النووية من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على إيران. وبناء على التجارب السابقة، وبخاصة اتفاق أكتوبر (تشرين الأول) عام 2004 بين إيران والترويكا الأوروبية برعاية منسق العلاقات والسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي، آنذاك، خافيير سولانا، فإن التعليق الموقت الذي وافقت عليه إيران لأنشطة التخصيب استمر أكثر من عامين بدلاً من ستة أشهر، ولم تحصل إيران على الوعود التي قدمتها هذه الدول. لذلك فإن أي قبول إيراني بهذا الحل الوسط الذي قدمته عُمان لا بد أن تقابله شروط والتزامات واضحة ومكتوبة وقابلة للثقة من الجانب الأميركي، بعودة أنشطة التخصيب بعد انتهاء المهلة الزمنية، مع الاحتفاظ بحقها في التملص من هذا التعهد في حال لم يلتزم الطرف الآخر شروط التسوية المقترحة. لا شك أن الوسيط العماني، ومن ورائه الطرف الأميركي، لا ينتظران أن يلعن الرئيس الإيراني بزشكيان الموقف النهائي من المبادرة أو المقترحات الأميركية هذه، وأن الأخير، أيضاً، يدرك ويعرف الخطوط الحمر المرسومة له في هذه المفاوضات، بالتالي فإن الجهة التي من المفترض أن تكشف عن الموقف الإيراني ليست سوى وزير الخارجية عباس عراقجي كونه المكلف من المرشد الأعلى للنظام بهذا الأمر، وأن أية نتيجة تنتهي لها الاتصالات المستمرة بين الوزير الإيراني ونظيره العماني هي التي ستحدد مستقبل المفاوضات وطبيعة القرار الإيراني، خصوصاً أن المرشد الأعلى سبق أن رفض مبدأ التفكيك ولم يقارب مسألة التعليق الموقت، مما يترك الباب مفتوحاً أمام هذا المخرج الذي يضمن لإيران حقها في التخصيب على أراضيها، ويعطي للأميركي ما ينسجم مع الخط الأحمر الذي رسمه، ويسمح له بالتفرغ لمعالجة الضغوط الإسرائيلية التي يتعرض لها في هذا المجال، فضلاً عن معالجة كثير من الملفات العالقة في الإقليم بما فيها العلاقة المتوترة مع رئيس الوزراء نتنياهو.