علما الشعب تحتضن لقاء سلام مع اليونيفيل
وحظيت المناسبة بتفاعل إيجابي من الحضور، الذين أشادوا بدور هذه المبادرات في ترسيخ السلم الأهلي وصمود البلدات الجنوبية، فيما تواصل الجمعية دورها في بناء الشراكات وإطلاق برامج تدعم السلام والتنمية المستدامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
نهاية 2025 موعد "افتراضيّ" لتسليم السّلاح
دَفَعت السلطة السياسية، الجيش ليكون في مواجهة 'الحزب' في 'معركة' تسليم السلاح. ليس في الأمر جديدٌ، باعتبار أنّ الجيش أصلاً هو المنفّذ، من دون ضربة كفّ، لخطّة حصريّة السلاح جنوب الليطاني (وخارجه في أحيانٍ كثيرة) بالتنسيق مع 'اليونيفيل' و'الميكانيسم'، منذ توقيع اتّفاق وقف إطلاق النار. لكنّ الطلب منه إعداد خطّة تشمل كلّ لبنان، أدخل الملفّ برمّته منعطفاً حادّاً ستَختبر نتائجه تباعاً الحكومة، والقوى السياسية. لا يزال 'الحزب'، بالتنسيق الحديديّ مع أول وآخر الحلفاء، الرئيس نبيه برّي، يتصرّف بذهنيّة ما قبل 'حرب الإسناد'، وتوقيع اتّفاق 27 تشرين الثاني 2024 الذي شرّع، بموافقة الثنائي الشيعي، نزع سلاحه والسلاح الفلسطيني. تقول أوساط لصيقة بـ'الحزب': 'لن يكون 'المَشكل' بأيّ لحظة مع الجيش وخطّته، بل مع أصل القرار السياسي الذي اتّخذته الحكومة اللبنانية بتجريد 'الحزب' من سلاحه، وسط حالة احتلال إسرائيلية كاملة للبنان، وبعيداً عن أيّ استراتيجية أمن وطني تحدّث عنها رئيس الجمهورية في خطاب القسم. لا خطّة إذا لم تقرّ داخل الحكومة، وإقرارها من دون توافق سياسي سيجرّ إلى أزمة كبيرة'. لا تعكس قيادات 'الحزب' مخاوف حقيقية من تبنّي قيادة الجيش أجندة مشابهة لأجندة السلطة السياسية، وإن هي تأتمر بأوامرها وتنفّذ توجيهاتها. وقد شكّل هذا الموضوع زبدة لقاء الرئيس برّي مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل يوم الثلاثاء الماضي. قدّمت تجربة 'جنوب الليطاني' نموذجاً إيجابيّاً لمشروع تسليم السلاح بهدف حصره يُمكن، برأي القيّمين على الملفّ، البناء عليه وتفعيله ليطال السلاح شمال الليطاني وفي الضاحية والبقاع، تحت مظلّة توافق داخلي. يجد هذا المشروع، بتأكيد هؤلاء، نواته الأساسية في الخطّة التي أعدّها الجيش مع بدء تنفيذ اتّفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، وسبق لقائد الجيش آنذاك العماد جوزف عون أن عرضها في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في ثكنة بنوا بركات، في كانون الأوّل الماضي، بحضور رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي. لكن حتى اللحظة يبقى هذا المسار افتراضيّاً ما دام يَفصل 'الحزب' تماماً بين جنوب الليطاني، وباقي المواقع العسكرية ومخازن الأسلحة والصواريخ والدرونات التابعة له جنوباً، وبقاعاً وفي بيروت الكبرى. خطّة الجيش أم الخطّة الأميركيّة؟ الأهمّ ما تجاهلته القوى الحكومية والرئاسية، بأنّ المطلوب أصلاً من الجيش وَرَدَ بالتفصيل المملّ في ورقة توم بارّاك، الذي قدّم 'الخطّة الأميركية' العسكرية لنزع سلاح 'الحزب'، قبل أن تطلب الحكومة من الجيش القيام بذلك، وصولاً إلى تحديد نقاط التفتيش الأمنيّة في المناطق! وفق المعلومات، لا معطيات نهائيّة في شأن التزام الجيش تقديم الخطّة المطلوبة منه بنهاية الشهر الجاري، بسبب حساسيّة الملفّ وتشعّبات هذه الخطّة التي تطال كلّ لبنان وجميع الأسلحة غير الشرعية ومراحل التنفيذ مع تواريخها الزمنيّة وبقعها الجغرافيّة وفق ترتيب معيّن ومتطلّبات الجيش اللوجستية والعسكرية والعديد المطلوب لتنفيذ الخطّة والتمويل… والأهمّ، مدى أخذها ببنود الخطّة الأميركية لنزع السلاح. أمّا المهلة الفاصلة عن تسليم السلاح بنهاية 31 كانون الأوّل، فتصفها مصادر سياسية بـ 'غير الواقعيّة، لأسباب سياسية وتقنيّة وعسكرية. ولغمها الأوّل عدم تجاوب 'الحزب' معها، ولا حتّى أصحاب القرار داخل المخيّمات الفلسطينية لأنّ الملفّ إقليميّ وليس محلّيّاً'. أربع مراحل ما ورد في نصّ الورقة الأميركية، التي أقرّت الحكومة 'أهدافها' في جلسة السابع من آب، يشمل أربع مراحل فنّدها بارّاك بالتفصيل، بالتزامن مع الخطوات المفترض أن يلتزمها العدوّ الإسرائيلي. يقول مطّلعون إنّ 'خطّة الجيش لن تحيد عن عناوين خطّة بارّاك، لكن 'باللهجة اللبنانية'، سيّما أنّها تحاكي مهمّة نزع السلاح، وتتضمّن تفاصيل عسكرية مرتبطة بجهوزيّة الجيش وانتشاره ومتطلّباته وقدراته، مع التركيز بشكل كبير على الأسلحة الثقيلة والدقيقة. وهذه المراحل هي كالآتي: المرحلة الأولى من اليوم 0 إلى اليوم 15: – وقف تحرّكات 'الحزب' المتعلّقة بنقل الأسلحة، ووصوله إلى البنى التحتية العسكرية فوق الأرض وتحتها، أو إلى المعدّات العسكرية، والمواقع التشغيلية، ومخابئ الأسلحة، في جميع أنحاء البلاد. – إنشاء الجيش اللبناني 15 نقطة مراقبة حدوديّة أوّلية جنوب نهر الليطاني، وفقاً لخريطة انتشار تُعدّها قيادة الجيش اللبناني وتُرفق بالمذكّرة. – التركيز على التنفيذ الفوريّ لتسليم الأسلحة الثقيلة (مثل الصواريخ والطائرات المسيّرة) إلى الجيش اللبناني، تدريجاً، من مناطق جنوب نهر الليطاني وشماله. المرحلة الثّانية من اليوم 15 إلى اليوم 60: – تُعدّ هذه الخطّة بمساعدة فنّيّة من الجيش الأميركي وبمداخلات من 'الآليّة'، عند الاقتضاء. – تتوزّع الخطّة على ثلاث مراحل: الأولى تمتدّ حتّى نهر الأوّلي. الثانية تشمل منطقة بيروت الكبرى، باعتبارها المركز السياسي والأمنيّ الأساسيّ. الثالثة تشمل منطقة البقاع ذات الطبيعة الحدودية والحساسيّة الأمنيّة (كما ورد حرفيّاً في ورقة بارّاك). – تتضمّن الخطّة نشر وحدات من الجيش تدريجاً، بدءاً بـ1,500 جنديّ في المرحلة الأولى، وصولاً إلى 4,500 جنديّ في المرحلة الثالثة. وتُحدّد مواقع نقاط التفتيش الأمنيّة، مثل 10 نقاط في النبطيّة وبعلبك-الهرمل. – تشمل أهداف نزع السلاح أنواعاً متعدّدة من الأسلحة، من بينها قذائف الهاون، وقاذفات الصواريخ والقنابل اليدويّة، والصواريخ من نوع جو-أرض، وأرض-أرض، والمتفجّرات، والأجهزة الحارقة، وأسلحة الدمار الشامل، والأسلحة البيولوجية والكيميائية، والطائرات المُسيّرة. – سيحتفظ الجيش اللبناني بجميع هذه الأسلحة بعد جَمعِها. المرحلة الثّالثة من اليوم 60 إلى 90: – تأكيد الانسحاب الكامل لكلّ عناصر 'الحزب' المسلّحين من منطقة جنوب الليطاني، وتفكيك جميع المنشآت غير المرخّصة المرتبطة بإنتاج الأسلحة والموادّ ذات الصلة، والبنى التحتية، والمواقع العسكرية، والأسلحة الثقيلة غير المصرّح بها، مثل: قذائف الهاون، وقاذفات الصواريخ-القنابل، والصواريخ (جو–أرض، وسطح–سطح)، والعبوات الناسفة، والأجهزة الحارقة، والأسلحة التي تسبّب خسائر بشرية جماعيّة، والأسلحة البيولوجية والكيميائيّة، والطائرات المُسيّرة. – توسيع انتشار الجيش اللبناني ليشمل 33 موقعاً حدوديّاً، و15 نقطة تفتيش إضافية في المناطق الشمالية (مثل وادي البقاع، ومحور الهرمل–القصير). – إعادة تأهيل الثكنات، وتوفير وحدات سكنية جاهزة، وإنشاء عيادات ميدانية. المرحلة الرّابعة من اليوم 90 إلى 120: – استكمال تفكيك ما بقي من الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك قذائف الهاون، وقاذفات القنابل، والصواريخ (جو–أرض، وسطح–سطح) والعبوات الناسفة والأجهزة الحارقة والأسلحة الفتّاكة والطائرات المُسيّرة والبنى التحتية العسكرية (مثل: نقاط المراقبة، والأنفاق ومستودعات الصواريخ) الخاصّة بـ'الحزب'، وجميع الجهات غير التابعة للدولة في مختلف الأراضي اللبنانية. – يتولّى الجيش اللبناني، باستخدام أدوات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، مهامّ الرصد الجوّي بعد توقّف الانتهاكات الجوّية الإسرائيلية. حوافز المليار تضمّنت ورقة توم بارّاك حوافز دبلوماسية تشمل: السعي إلى استمرار تلقّي الدعم العسكري السنوي الأميركي البالغ حوالي 150 مليون دولار، والسعي إلى توفير مليار دولار سنويّاً من الدول المانحة لمدّة عشر سنوات، لتمويل تجهيزات الجيش اللبناني وقوى الأمن. سبق لرئيس الجمهورية في خطابه في عيد الجيش أن ذكّر بالمطلب اللبناني بتوفير مبلغ مليار دولار أميركي سنويّاً، ولفترة عشر سنوات، 'من الدول الصديقة، لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة'. ملاك عقيل - اساس ميديا انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صوت لبنان
منذ 3 ساعات
- صوت لبنان
قيومجيان: قرار سحب السلاح سيادي وانتظره اللبنانيون منذ الطائف
كتبت زينة طبارة في 'الأنباء الكويتية': إعتبر الوزير السابق ريشار قيومجيان في حديث إلى «الأنباء»، ان «قرار الحكومة بسحب السلاح وتكليف الجيش بوضع خطة زمنية للغاية نفسها، قرار حكيم انتظره اللبنانيون 36 سنة، أي منذ إبرام اتفاق الطائف العام 1989 الذي أنهى الحرب الأهلية المقيتة على قاعدة حل الميليشيات وتسليم سلاحها إلى الدولة». وأضاف قيومجيان: «إلا ان المؤسف في نتائج القرار المذكور هو أن الفريق المسلح في لبنان وضع نفسه انطلاقا من رفضه تسليم سلاحه في مواجهة مباشرة مع رئاسة الجمهورية والحكومة والسواد الأعظم من اللبنانيين التواقين إلى ولادة لبنان الجديد، لبنان الدولة الحقيقية القادرة والقوية والمحايدة عن الصراعات الإقليمية والدولية». وتابع: «ثلاثة احتمالات تحيط بقرار الحكومة المحق وطنيا والصائب في ترميم الهيكلية العامة للدولة وهي التالية: إما أن يعيد حزب الله قراءاته للمتغيرات الإقليمية والدولية، فيسلم سلاحه طوعا وينخرط في اللعبة السياسية الداخلية عملا باتفاق الطائف وأسوة بغيره من الأحزاب اللبنانية. وإما أن يصار إلى تمييع القرار وبالتالي وضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي قوامها المزيد من الضغوطات الاقتصادية والسياسية عليه، ناهيك عن تجميد المساعدات والاستثمارات العربية والدولية وتعطيل إعادة الإعمار. وإما أن تحسم الحكومة أمرها وتنفذ قرارها وفق الخطة الزمنية والاستراتيجية الميدانية اللتين سيضعهما الجيش، من دون اللجوء إلى مواجهات لا يريدها أي من المكونات اللبنانية السياسية منها والشعبية». وقال: «واهم من يعتقد أن قرار الحكومة بسحب السلاح أتى نتيجة إملاءات خارجية عليها، إنما هو قرار سيادي صرف اتخذه اللبنانيون في الطائف. إلا أن التطورات والحروب ولعبة المحاور الممانعة التي أفضت إلى تسليح ميليشيات خارج نطاق الشرعية بحجة مقارعة ومقاومة العدو الإسرائيلي، حالت دون تنفيذه وإخراج لبنان من النفق. وبالتالي الكلام عن تنفيذ الحكومة اللبنانية للورقة الأميركية فقط مرفوض بالمطلق ومردود إلى أصحابه، خصوصا أن مطلقيه أول من أيد خطاب القسم ومنح ثقته للبيان الوزاري، وقد نصا صراحة على حصرية السلاح بيد الدولة». ومضى قائلا: «لبنان في العناية الفائقة، بحاجة إلى عملية جراحية لتعافيه وعودته إلى الخارطتين العربية والدولية والى سابق عهده في المحافل الأممية، وكلنا أمل بمهارة وحكمة رئاستي الجمهورية والحكومة في استئصال الورم وإعادة تركيب هيكلية الدولة وفقا لأحكام الدستور ولما نص عليه اتفاق الطائف، وتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية، وذلك بالتوازي مع حراك ديبلوماسي مكثف للضغط على إسرائيل وإرغامها أولا على ملاقاة لبنان في تطبيق القرار الدولي 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار، وثانيا على الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها بعد الحرب، وثالثا على العودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة في رأس الناقورة في 23 مارس 1949». وعلى صعيد مختلف، وعن المعلومات المسربة ومفادها أن فرنسا أبلغت مسؤولين لبنانيين وجود صعوبة في التمديد لـ «اليونيفيل»، وأن الصيغة الأكثر قابلية للمرور في مجلس الأمن هي التجديد لسنة واحدة ولمرة أخيرة فقط، ختم قيومجيان بالقول: «المطلوب من الحكومة تكثيف تواصلها مع الجهات الدولية المعنية بالتمديد لقوات اليونيفيل من عدمه، من أجل التوصل إلى صيغة تبقي الأخيرة على وجودها في الجنوب، مع توسيع دورها ومهامها وحرية حركتها، خصوصا أنها تشكل عاملا مساعدا للجيش اللبناني في بسط نفوذه جنوب وشمال الليطاني وعلى كامل الأراضي اللبنانية».
المركزية
منذ 3 ساعات
- المركزية
قضية الجندي الإيرلندي: غانم يُميّز لعقوبات أشدّ
اعترض مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على الحكم الصادر بحق المتهمين في قضية قتل الجندي الإيرلندي العامل في قوة "اليونيفيل" جون روني. وميّز الحكم معتبرًا أن الأحكام أتت مُخففة. ووفقًا لمعلومات "المدن"، طلب غانم تجديد العقوبات والحكم على المتهمين في هذه القضية بموجب المواد المذكورة في القرار الاتهامي الذي أصدره القاضي فادي صوان. تجديد العقوبات وأوضحت مصادر قضائية لـ"المدن" أن هذا الاعتراض جاء نتيجة تجاهل الكثير من الوثائق والمعطيات التي تدين المجموعة التي تسببت بمقتل الجندي روني، ولو أن الشبان تجنبوا قطع الطريق واعتراض الآلية، لما حدث كل ذلك. وبالتالي يجب تطبيق المواد التي ذكرت في القرار الاتهامي، ومن ضمنها اتهامهم بالتدخل بالقتل ومحاولة القتل وتشكيل عصابة الأشرار. وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت حكمها في هذه القضية في الثامن والعشرين من تموز الماضي، وجاء الحكم باعدام محمد عياد المتهم بهذه الحادثة، وعقوبة الحبس لمدة شهر ومائة مليون ليرة غرامة بحق علي خليفة، وعقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر بحق علي سليمان، ودفع غرامة مالية قدرها 200 مليون ليرة لبنانية بحق كل من حسين سليمان ومصطفى سليمان وعلي حكيم وبراءة بحق محمد مزهر. أي إن الأحكام جاءت مُخففة. وكان من المتوقع أن يسلم حزب الله عياد للمحكمة العسكرية، إلا أن التسوية السياسية تمت قبل ساعات من بدء جلسة المحاكمة، فغُيّب عن الجلسة بحجة إصابته بعارض صحي، وسلّم الحزب ستة متهمين في هذه القضية، جرى استجوابهم وإصدار الحكم في يومٍ واحد وهي من المرات النادرة التي يصار فيها داخل المحكمة العسكرية إلى تسريع كل هذه الخطوات في قضية قتل بالغة الحساسية. وحضر وفد من وزارة الدفاع الإيرلندية ومن السفارة الإيرلندية وزوج والدة الضحية روني لمتابعة هذه الجلسة. وبحسب معلومات "المدن"، فإن الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية شكل استياءً للسفارة الإيرلندية لناحية الأحكام المخففة التي لا تتجاوز السجن لأربعة أشهر، خصوصًا بعد تقديم المتهمين إفادات ركيكة أمام القضاء، مبررين اعتراضهم للآلية باعتقادهم أنها تضم قوات إسرائيلية أو جماعة تكفيرية تسعى إلى القيام بأعمال تخريبية في الجنوب على رغم أن شعار اليونيفيل موضوع على الآلية بشكل واضح. وبذلك، تعود قضية مقتل الجندي الإيرلندي إلى الواجهة في توقيت سياسيّ – دبلوماسيّ دقيق. إذ تفصلنا أيام عن موعد تجديد عمل قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، على وقع حراكٍ أميركيّ – إسرائيليّ يهدف إلى تغيير الوضع القائم في صلاحيات اليونيفيل. فهل تساهم هذه القضية في تجهيز "المخرج السياسي" لتجديد عمل هذه القوات؟
