وزير الزراعة ينقل تهنئة رئيس الوزراء في احتفال السفارة الفلبينية بالقاهرة

كتب / معتز إبراهيم عقل
وزير الزراعة ينقل تهنئة رئيس الوزراء في احتفال السفارة الفلبينية بالقاهرة
نقل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد علاء فاروق، تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى حكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديقة، بمناسبة العيد الوطني، معربًا عن تمنياته بدوام التقدم والازدهار، ولأعضاء السلك الدبلوماسي والجالية الفلبينية في مصر بالمزيد من النجاح والتوفيق.
علاقات تاريخية تمتد لأكثر من 75 عامًا
وأشار فاروق إلى أن العلاقات بين مصر والفلبين تعود إلى عام 1946، عندما افتتحت السفارة الفلبينية في القاهرة، وكانت أول بعثة دبلوماسية فلبينية في المنطقة العربية والأفريقية، ما يعكس خصوصية ومتانة العلاقات بين البلدين.
تطور مستمر في العلاقات الثنائية
أكد الوزير أن العقود الماضية شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، أهمها معاهدة الصداقة الموقعة في 18 يناير 1955، التي أسّست لتعاون متين بين الجانبين.
مصر شريك في استقرار جنوب شرق آسيا
أوضح فاروق أن مصر انضمت في عام 2017 إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة الآسيان، إيمانًا منها بأهمية دعم الاستقرار والتعاون في منطقة جنوب شرق آسيا.
دفع التعاون الزراعي بين البلدين
كشف الوزير عن موافقة الجهات الفنية بوزارة الزراعة على دخول فاكهة الدوريان الفلبينية إلى السوق المصري، معربًا عن تطلع مصر لتصدير منتجاتها الزراعية المتميزة مثل البصل، الثوم، البطاطس، والعنب إلى السوق الفلبيني.
التبادل التجاري دون المستوى المأمول
وأشار فاروق إلى أن حجم التبادل التجاري لا يعكس عمق العلاقات بين البلدين، حيث بلغ إجمالي صادرات مصر إلى الفلبين في عام 2023 نحو 12 مليون دولار، منها 2 مليون فقط من المنتجات الزراعية، بينما بلغت واردات مصر من الفلبين 12.5 مليون دولار، منها 14% منتجات زراعية.
فرص استراتيجية للتوسع التجاري
أوضح الوزير أن مصر يمكن أن تكون بوابة للمنتجات الفلبينية إلى أفريقيا من خلال اتفاقية الكوميسا، داعيًا في المقابل إلى أن تكون الفلبين مركزًا لتوزيع المنتجات الزراعية المصرية إلى دول الآسيان.
دعوة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص
اختتم وزير الزراعة كلمته بالتأكيد على أهمية تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين على توسيع استثماراتهم، خاصة في القطاع الزراعي، تحقيقًا للأمن الغذائي وتعزيزًا للمصالح المشتركة.
أولويات التعاون في المرحلة المقبلة
أكد فاروق أهمية تعميق التعاون في مجالات ذات أولوية مشتركة، تشمل السياحة، الاستثمار، الاتصالات، التعليم، والزراعة، مع الاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها كل بلد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمرس

منذ 15 دقائق

• يمرس

تجارة الجوازات في سفارة اليمن بماليزيا.. ابتزازًا مُمَنهجًا

*- شبوة برس - الدكتور يحيى المدور في مشهد يبدو أقرب إلى سوق سوداء منه إلى مؤسسة دبلوماسية، تمضي السفارة اليمنية في ماليزيا في إدارة ملف الجوازات والفيز بأسلوب لا يمت بصلة للحوكمة ولا للشفافية، بل يرقى لكونه استغلالاً فاضحًا لحاجة المواطن اليمني، وابتزازًا مُمَنهجًا تحت عباءة "التمثيل الدبلوماسي". كل عام، ومع نهاية ديسمبر، تبدأ "حفلة الجباية السنوية". يُطلب من أكثر من عشرة آلاف يمني مقيم في ماليزيا دفع مبلغ 720 رنجت نقدًا، نقدًا فقط، وكأننا نعيش في زمن ما قبل البنوك في العصر الحجري وفي عصر الخيشة والتنك والجواني، يزعم أن 600 منها قيمة الفيزا مع ان هناك اخبار مؤكدة بأن الفيز هبة من مملكة ماليزيا ، و120 تُسمى "أتعاب السفارة". والنتيجة؟ ما يزيد عن 1.6 مليون دولار أمريكي يتم جمعها يدويًا دون أي رقابة مصرفية، ولا شفافية في التوثيق، ولا كشف حساب يوضح أين ذهبت هذه الملايين. لكن الفضيحة لا تتوقف هنا. فبعد أن يتم جمع الأموال وتسليم الجوازات، تُفاجأ الجالية اليمنية بعبارة "الفيز محدودة – فقط 400 فيزا شهريًا"، بمعنى أن البعض سيحصل على جوازه بعد عشرة أشهر، وربما لا يحصل عليه أبدًا قبل نهاية العام. من يحتاج للسفر؟ من لديه التزام دراسي؟ من يواجه خطر الترحيل؟ ليس من أولويات السفارة. المواطن يظل تائهًا، مطاردًا، ينام وجوازه بيد السفارة، ومستقبله معلق على رف مزاجية البيروقراطية. وفي خضم هذه الفوضى، تنتشر روايات أبناء الجالية عن استغلال السفير لهذه الأموال الضخمة في مشاريع تجارية خاصة، حيث يتم تشغيلها طيلة العام، ثم يُعاد صرف مبلغ تغطية 400 جواز شهريًا من أرباحها. إنها "مشروع جوازات استثماري" بامتياز، لا علاقة له بالتمثيل الدبلوماسي، بل بالربح والتلاعب. الحل الذي نقترحه واضح وعقلاني: 1. تحويل العملية برمتها إلى منصة إلكترونية شفافة: يبدأ المواطن بالتسجيل وتقديم بياناته إلكترونيًا، ويحصل على تأكيد رسمي يفيد أنه ضمن قائمة الانتظار، دون الحاجة للتنقل وتكاليفه أو السؤال في تعليقات الفيسبوك. 2. ترتيب الجوازات حسب الأسبقية أو الأبجدية، وإشعار المواطن فقط حين يحين دوره لإصدار الفيزا لدفع الرسوم في نفس الشهر، لا قبل سنة! 3. الدفع الإلكتروني فقط عبر المحافظ المعتمدة مثل "تاتش آند جو" أو التحويل البنكي الرسمي لحساب السفارة، و ليس نقدا. 4. الغاء ما يسمى بأتعاب السفارة من 120 رنجت، لأن ما يحدث الآن هو عملية استغلال فجّة، لا أكثر. 5. تحديد جدول زمني شهري معلن مسبقًا حتى يعرف كل مواطن متى سيتم إصدار جوازه، بدلًا من مطاردات المنشورات والتعليقات. الجالية اليمنية في ماليزيا لا تطلب معجزة. هي تطالب فقط بما هو بديهي: أن تكون السفارة مؤسسة خدمية، لا شركة ربحية؛ أن يكون السفير ممثلًا لبلده، لا تاجرًا باسمها. فهل ستتوقف هذه "المهزلة السنوية"؟ أم سيبقى المواطن اليمني رهينة لجواز بيد التاجر لا بيد الدولة؟

الدولة الاخبارية

منذ 16 دقائق

• الدولة الاخبارية

2.5 مليار جنيه دفعة أولى لتحالف صناعي جديد في مصر بقيادة 'النيل'

الأربعاء، 25 يونيو 2025 08:31 صـ بتوقيت القاهرة أعلن المهندس محمود غزال، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة النيل للصناعات النسجية والممثل لشركة استثمار كبرى في الولايات المتحدة، عن دخول شركته في شراكة استراتيجية مع شركة استثمار صناعي دولية متخصصة في الأسواق خارج أمريكا، في إطار خطة توسعية طموحة تستهدف تعزيز التواجد داخل السوق المصرية عبر تأسيس شركة MGS للصناعة. وأوضح غزال، خلال مشاركته في مؤتمر صُنّاع القرار – القطاع الاستثماري والمالي، والذي جمع نخبة من كبار الخبراء في الاقتصاد والاستثمار، أن الشريك الأجنبي اختار السوق المصرية كوجهة رئيسية للتوسع الصناعي، عبر تحالف محلي بدأ أولى خطواته بتأسيس شركة MGS، التي تُعد الآن من أكبر الكيانات المصرية المُصدّرة للمفروشات والملابس الجاهزة، خاصة إلى السوق الأمريكية. وأكد غزال أن هذه الشراكة تستند إلى مجموعة من الركائز الأساسية، أبرزها القدرات التصديرية الراسخة والموارد المالية المتوفرة بالعملة الصعبة، وهو ما يضمن تدفقًا مستقرًا للأرباح وكفاءة مالية محسّنة. كما أشار إلى أن التحالف بدأ بالفعل أولى خطواته التنفيذية بالاستحواذ على شركة 'النيل'، مع خطط للاستحواذ على كيانات صناعية أخرى وتأسيس شركات جديدة في عدد من المحافظات. وأضاف أن المرحلة الأولى من الاستثمارات ستتجاوز 2.5 مليار جنيه، مع خطة للوصول إلى إجمالي استثمارات بقيمة 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، تشمل قطاعات الغزل والنسيج، إلى جانب مجالات أخرى كـ الزراعة واستصلاح الأراضي والعقارات، لبناء قاعدة إنتاجية شاملة مدعومة بخبرات دولية واستراتيجية نمو طويلة الأمد. وخلال كلمته، تناول المهندس محمود غزال أبرز التحديات التي ما زال القطاع الخاص يواجهها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، والتي يجب معالجتها لضمان بيئة استثمارية أكثر تنافسية، مشيرًا إلى أن الإصلاح الضريبي يظل ضرورة ملحّة، بما يشمل وجود قوانين واضحة غير تقديرية، كما أن هناك حاجة ملحّة إلى إعادة تفعيل برامج الدعم التصديري وصرف مستحقات الشركات المصدّرة من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتحسين الوصول إلى العمالة المدربة، وخفض تكاليف التمويل، مع السماح بحرية تحويل أرباح المستثمرين بالعملة الأجنبية. كما دعا إلى انتخاب المجالس التصديرية بدلًا من التعيين لضمان تمثيل فعلي للمصدرين، ودعم مشاركة صغار المصدرين في المعارض الخارجية، وتحسين خدمة الإنترنت والبنية التحتية الرقمية، وتطوير أنظمة الإفراج الجمركي والتخصيص بنظام السماح المؤقت. وفي ختام كلمته، أشار إلى أن الحكومة يمكنها تسريع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال حزمة تسهيلات، مثل: تبسيط تراخيص البناء وتخصيص الأراضي الصناعية، وتوحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتسهيل تحويل الأرباح والاستيراد للمواد الخام. وأكد غزال أن هذه التوصيات لا تعكس فقط رؤية المستثمر الأجنبي بل أيضًا تطلعات مجتمع الأعمال المحلي الذي يسعى لبناء شراكات طويلة الأمد مع كيانات دولية تثق في فرص النمو داخل السوق المصرية.

الدولة الاخبارية

منذ 16 دقائق

• الدولة الاخبارية

جوينت تُشعل ثورة صناعة الأثاث في مصر باستثمارات 4 ملايين دولار

الأربعاء، 25 يونيو 2025 08:32 صـ بتوقيت القاهرة أعلنت شركة HMZ القابضة – الشركة الأم لشركة هومزمارت الرائدة في بيع الأثاث عبر الإنترنت- عن إطلاق شركة "جوينت"، الذراع الصناعي للشركة القابضة، والمتخصصة في إنتاج الأثاث المنزلي، وذلك من خلال تشغيل مصنعها بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر باستثمارات تتجاوز مليون دولار لإنتاج 60 ألف قطعة أثاث عالي الجودة سنويًا. ويأتي هذا المشروع كجزء من شركة "جوينت" التي تضم 60 مصنعًا بإجمالي استثمارات تتخطى 4 ملايين دولار. ويقوم مصنع "جوينت" بإنتاج ما يقارب 20% من إجمالي إنتاج تلك السلاسل، مع خطط طموحة لرفع الطاقة الإنتاجية تدريجيًا لتصل إلى 700 ألف قطعة سنويًا بحلول عام 2027. كما توفر الشركة آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مجالات التصنيع، والتجميع، واللوجستيات، وسلاسل التوريد، ما يُعزّز بشكل كبير من مساهمتها في دعم سوق العمل المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي. ويُعد مصنع جوينت الأول من نوعه في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتصنيع الأثاث المنزلي عالي الجودة، باستثمارات تتجاوز مليون دولار، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات التصنيعية للشركة، ودعم الصناعة الوطنية، وتوسيع نطاق تواجدها في الأسواق الإقليمية. ويمتد مصنع "جوينت" على مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى نحو 60 ألف قطعة أثاث، مما يجعله أحد أكبر المصانع المتخصصة في الأثاث المنزلي في السوق المصري. ويمثل مصنع "جوينت" نقلة نوعية في قطاع صناعة الأثاث في مصر، حيث يرتكز على رؤية عصرية تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في جميع مراحل سلسلة الإنتاج. وقد تم تطوير خطة إنتاج دقيقة لشركة "جوينت" تعتمد على تحليل متعمق لسلوك المستهلكين خلال السنوات الماضية، متضمنة تباين المواسم واختلاف المناطق الجغرافية، مما مكّن من تصميم نظام إنتاج مرن وذكي، قادر على التكيّف مع تغيّر الطلب. ويؤدي ذلك إلى تقليل الحاجة إلى التخزين، حيث تُنتج وتُباع القطع وفق خطط مسبقة مدروسة تضمن الكفاءة وجودة التوصيل. وبالإضافة إلى تلبية الطلب المتزايد في السوق المصرية، تستهدف "جوينت" التوسع في أنشطتها التصديرية نحو الأسواق الإقليمية والدولية، وعلى رأسها أسواق المنطقة العربية والقارة الإفريقية والدول الأوروبية، مستفيدًا من قدرته على توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، وبزمن تسليم قياسي، ضمن منظومة تصنيعية متكاملة تواكب المعايير العالمية. وبما يلبي احتياجات العملاء المتنوعة من تجار التجزئة والموزعين على حدٍ سواء. قال محمود إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة HMZ القابضة ومؤسس شركة جوينت: "يمثل افتتاح مصنع جوينت تجسيد لالتزامنا العميق بتعزيز التصنيع المحلي وتقديم منتجات أثاث عالية الجودة تلبي تطلعات عملائنا، وتتمتع بقدرة تنافسية إقليمية وعالمية. إن هذا المشروع لا يعكس فقط رؤيتنا في تطوير الصناعة الوطنية، بل يمثل مساهمة ملموسة في دعم الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص العمل المباشرة، وتوسيع قاعدة الصادرات، خاصة إلى أسواق أفريقيا وأوروبا وبناء منظومة صناعية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي والإسهام في خطط التنمية المستدامة." وأضاف: "نحن مستمرون في ضخ استثمارات طويلة الأجل في السوق المصرية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لجعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا في مجال الأثاث وصناعات المنتجات المنزلية." قال عمر سليم، الرئيس التنفيذي للأعمال في هومزمارت، والمدير العام لشركة جوينت:"يمثل هذا المصنع نقطة تحول في مسيرة الشركة نحو توطين صناعة الأثاث، حيث نمتلك الآن بنية تحتية تصنيعية متقدمة تسمح لنا بالتحكم الكامل في سلسلة الإنتاج، من التصميم وحتى التسليم، ما ينعكس إيجابيًا على جودة المنتج وتجربة العميل. كما أن قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي بسرعة وكفاءة ستُسهم في توسعنا إقليميًا، خاصة من خلال التصدير للأسواق الخارجية." وتركز "جوينت" على إنتاج واحدة من أكبر تشكيلات الأثاث المنزلي في السوق المصرية، بما في ذلك: غرف النوم، غرف الطعام، غرف المعيشة، الأنتريهات، الفوتيهات، الصالونات، الركنات، الكنب بأنواعه، الكنب السرير، السراير، الدواليب، كراسي الريكلاينر، الطاولات، والمطابخ؛ وذلك في تأكيد واضح على التزام الشركة بتوفير منتجات متنوعة وعالية الجودة تُلبّي احتياجات المستهلك المحلي وتواكب الاتجاهات الحديثة في التصميم والوظيفة. يأتي افتتاح جوينت في وقتٍ تشهد فيه السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على المنتجات المصنعة محليًا، والعمل على تلبيته من خلال تعزيز سلسلة التوريد المحلية وتقصير زمن التسليم، بما يضمن توافر المنتجات بأعلى جودة وبأسعار تنافسية في مختلف أنحاء الجمهورية.