العراق... ترحيل إقرار قانون «الحشد الشعبي» إلى الدورة البرلمانية المقبلة
وترى المصادر أن إقرار القانون، في «أفضل السيناريوهات»، قد يُرحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة المقررة انتخاباتها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن تمريره سيظل «موضع شك» حتى في الدورة البرلمانية المقبلة، في ضوء «التحولات الإقليمية التي قد تطرأ لاحقاً، مع إمكانية تراجع نفوذ الفصائل المسلحة بالبرلمان المقبل».
ويبدو أن التحول الواضح في الموقف الأميركي من تشريع قانون «الحشد الشعبي»، يمثل العامل الأبرز الذي يهدد تمريره. فبعد أشهر طويلة من الرسائل والنصائح الأميركية غير المعلنة إلى القادة السياسيين بضرورة عدم المضي في التشريع، اتخذت واشنطن موقفاً «حازماً وعلنياً» حيال الموضوع، حيث ذكرت السفارة الأميركية في بغداد أن القائم بالأعمال ستيفن فاجن، وخلال لقائه السبت الماضي مع النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، «عبّر عن قلق الولايات المتحدة إزاء مقترحَي قانون قوات الحشد الشعبي وهيئة الحشد الشعبي».
جدد #القائم_بالأعمال فاجن خلال لقائه مع النائب الأول للبرلمان المندلاوي في ٢ أب قلق الولايات المتحدة بشأن مقترح قانوني قوات الحشد الشعبي وهيئة الحشد الشعبي. كما ذكر الوزير روبيو، فإن تشريع قانون الحشد الشعبي سيؤسس لنفوذ إيراني ويقوي الجماعات الإرهابية المسلحة، مما يهدد سيادة... pic.twitter.com/RURzenUjQZ
— U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) August 3, 2025
وأشارت السفارة الأميركية إلى ما قاله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لرئيس الوزراء محمد السوداني قبل نحو أسبوعين، بأن «تشريع قانون الحشد الشعبي سيؤسس لنفوذ إيراني ويقوي الجماعات الإرهابية المسلحة، مما يهدد سيادة العراق».
وفي مواجهة الموقف الأميركي المتشدد، تتحدث بعض المصادر السياسية عن تمسك إيراني بإقرار القانون، وهو ما برز خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها قائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني، في زيارة سرية إلى بغداد قبل بضعة أيام.
ومع الموقف الأميركي المتشدد تجاه تشريع القانون، يشير معظم المعلومات المتداولة إلى أن عدم إقراره مرتبط أيضاً بـ«الصراعات السياسية» داخل أروقة قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، والمتعلقة بالسيطرة على رئاسة هيئة الحشد والمناصب العليا فيها.
ويؤكد ذلك النائب رائد المالكي الذي قال في تصريحات صحافية، إن «السبب وراء عدم تشريع القانون هو خلافات قوى الإطار التنسيقي على بعض التفاصيل البسيطة، ما أدى إلى سحب القانون، رغم إمكانية تمريره في السنة الماضية، خصوصاً مع عدم وصول الرئيس الأميركي إلى البيت الأبيض في حينها».
وطالبت «عصائب أهل الحق» مراراً بإحالة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية، في مؤشر على رغبتها في الاستحواذ على منصب رئاسة الهيئة. وتبرز كذلك خلافات بين قوى «الإطار التنسيقي» حول معظم المناصب العليا داخل الحشد، ما أضاف عقبة جديدة أمام إقرار القانون.
وإلى جانب ذلك، تعترض شخصيات وأحزاب كردية وسنية على مشروع القانون، فضلاً عن تحفظاتها على طبيعة الأنشطة التي تمارسها بعض الفصائل المسلحة المنضوية تحت مظلة الحشد، لا سيما الهجمات الصاروخية التي استهدفت خلال الأسابيع الأخيرة مواقع وحقولاً نفطية وغازية في إقليم كردستان.
النائب علاء الحيدري:قمنا بجمع تواقيع نيابية لمطالبة الحكومة بإرسال قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي #الحشد_الشعبي بهدف إنصاف هذه الشريحة التي قدّمت التضحيات الكبيرة من أجل الوطن.ننتظر من الحكومة التعامل بجدية مع هذا الملف المهم، وتحقيق العدالة لرجال ضحوا بكل شيء دفاعاً عن العراق، pic.twitter.com/OCJCOovVBQ
— حــنـيـن الــيـاسـري (@KazemiUmm) August 3, 2025
ووجّه رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، فالح الفياض، الأحد، رسالة إلى أعضاء البرلمان طالبهم فيها بالتصويت على قانون الحشد، مؤكداً أن «تمرير هذا القانون لا يقتصر على كونه إجراءً تشريعياً؛ بل هو تثبيت لحقوق من سطروا بدمائهم مجد الوطن، وتجسيد لعرفان الشعب لمن حملوا السلاح دفاعاً عن العراق ووحدته».
غير أن رسالة الفياض لم تلقَ الاستجابة المطلوبة داخل أروقة البرلمان، إذ خلا جدول أعمال جلسة الاثنين، من أي إشارة إلى التصويت على القانون، في مؤشر على استبعاد تمريره خلال هذه الدورة البرلمانية، خصوصاً بعد الطلب الصريح من الجانب الأميركي لنائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، بعدم المضي في التشريع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 29 دقائق
- الشرق السعودية
الأمم المتحدة تحذر من عواقب كارثية لتوسيع الحرب الإسرائيلية على غزة
وصفت الأمم المتحدة، الثلاثاء، التقارير المتعلقة بقرار إسرائيلي محتمل لتوسيع العمليات العسكرية في أنحاء قطاع غزة بأنها "مقلقة للغاية" إن صحت. وقال ميروسلاف ينشا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عن الوضع في غزة، إن مثل هذه الخطوة "ستُنذر بعواقب كارثية.. وقد تُعرّض حياة الرهائن المتبقين في غزة للخطر بشكل أكبر". وأضاف: "القانون الدولي واضح في هذا الصدد، غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية ويجب أن تبقى كذلك". كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد التقى بمسؤولين أمنيين كبار، الثلاثاء، لوضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية جديدة للحرب الدائرة منذ قرابة عامين في غزة، إذ أفادت وسائل إعلام بأنه يُفضّل السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع الفلسطيني. وقال نائب ممثل الصين في الأمم المتحدة قنج شوانج: "نحث إسرائيل على الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الخطيرة". ودعا إلى وقف إطلاق النار، وحثّ الدول ذات النفوذ على اتخاذ خطوات ملموسة للمساعدة في تحقيق ذلك.الكامل لغزة"، رغم تحفظ رئيس الأركان إيال زامير، عقب اختتام اجتماع أمني مصغر. كما دعت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد، الثلاثاء، إسرائيل إلى إنهاء "المعاناة المروعة" لسكان غزة، مشيرة إلى أنه "ينبغي رفع القيود على إدخال المساعدات، وفتح كافة الممرات البرية لإدخال المساعدات الأساسية إلى القطاع". وأضافت وودورد في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي أنه "يجب أن تتمكن الأمم المتحدة من أداء عملها بطريقة آمنة وعلى نطاق واسع في غزة". وتابعت: "مستعدون للاضطلاع بمسؤوليتنا التاريخية للتوصل لخطة تنهي إراقة الدماء وترسي الأساس لدولة فلسطينية".
الشرق السعودية
منذ 29 دقائق
- الشرق السعودية
ترمب: نحاول توفير الغذاء لسكان غزة.. ودول عربية ستساعد بالمال
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تحاول تقديم المساعدة عبر إرسال مزيد من الإمدادات الغذائية إلى سكان قطاع غزة الذين لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء، لافتاً إلى أن دولاً عربية مستعدة لتقديم الدعم المالي. ورداً على سؤال بشأن مدى دعمه لإسرائيل في حال قررت "احتلال كامل غزة" حسبما أشارت تقارير إسرائيلية، أجاب ترمب في تصريحات للصحافيين عقب التوقيع على أمر تنفيذي في البيت الأبيض: "نحاول إرسال مساعدات غذائية إلى سكان غزة، والولايات المتحدة قدمت مؤخراً 60 مليون دولار من أجل إمدادات الغذاء"، مضيفاً أنه "فيما يتعلق ببقية الأمر، لا يمكنني القول حقاً. سيكون ذلك متروكاً إلى حد كبير لإسرائيل". ولفت ترمب، إلى أن "إسرائيل ستساعدنا في الدعم المالي وتوزيع المساعدات"، مشيراً إلى أن "هناك دولاً عربية ستساعدنا مالياً، ومن الممكن كذلك في عمليات التوزيع". وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجه نحو "الاحتلال الكامل لغزة"، رغم تحفظ رئيس الأركان إيال زامير، وذلك عقب اختتام اجتماع أمني مصغر ناقش مستقبل الحرب على القطاع الفلسطيني. وبحسب "القناة 12"، فإن من المتوقع أن تُعرَض الخطة على المجلس الوزاري الأمني الموسع للمصادقة عليها الخميس المقبل. "السيطرة" على إدارة الجهود الإنسانية أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، بأن الرئيس الأميركي ناقش مع مبعوثه الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، خططاً لزيادة دور الولايات المتحدة في تقديم المساعدات في قطاع غزة "بشكل كبير". وأضاف الموقع نقلاً عن مسؤول أميركي، أن إدارة ترمب قررت "السيطرة" على إدارة الجهود الإنسانية في غزة، لأن "إسرائيل لا تديرها بشكل مناسب". وذكر المسؤول الأميركي، أن ترمب "ليس سعيداً" بفكرة تولّي الولايات المتحدة زمام الأمور، "لكن لا بد من حدوث ذلك. لا يبدو أن هناك سبيلاً آخر". وأردف: "مشكلة المجاعة في غزة تتفاقم. دونالد ترمب لا يعجبه هذا. لا يريد أن يموت الأطفال جوعاً. يريد أن تتمكن الأمهات من إرضاع أطفالهن. لقد أصبح مهتماً للغاية بهذا الأمر". وأشار مسؤول أميركي آخر، إلى أن "إدارة ترمب ستحرص على عدم التورط أكثر من اللازم في أزمة غزة". ولفت إلى أن، "الرئيس لا يريد أن تكون الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تُنفق أموالاً على هذه المشكلة. إنها مشكلة عالمية. وقد كلف ويتكوف وآخرين بضمان تكثيف جهود الجميع". وأعرب المسؤولان الأميركيان والمسؤول الإسرائيلي، عن تأييد تل أبيب توسيع دور واشنطن. وذكر "أكسيوس" أيضاً، أن القلق يتزايد لدى مسؤولين في الإدارة الأميركية إزاء اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي توسيع نطاق الحرب في قطاع غزة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
لاريجاني أميناً لـ«الأمن القومي» الإيراني
أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، مرسوماً بتعيين حليفه، علي لاريجاني، أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي، في خطوة كانت متوقعة مع بدء السلطات مراجعة شاملة للترتيبات الأمنية، بدءاً بأعلى أجهزة صنع القرار، التي استنزفتها حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي. وحض بزشكيان حليفه لاريجاني على «تعزيز التنسيق بين المؤسسات ذات الصلة، ورصد أولويات قضايا الأمن القومي ومخاطره، لا سيما التهديدات المستجدة والتقنية». وإعادة صياغة «المفاهيم الاستراتيجية بما يتناسب مع الأمن القومي». وجاء ذلك بعد مصادقة المرشد، علي خامنئي، على القرار، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا للدفاع. ويخلف لاريجاني علي أكبر أحمديان، الذي أصبح أول عسكري تتم إقالته من منصب رفيع بعد الحرب وسيتولى مهام استراتيجية في لجنة الدفاع.
