«العربية أبوظبي» تطلق رحلات موسمية إلى يكاترينبورغ في روسيا
وتعزز الرحلات الموسمية شبكة وجهات «العربية للطيران» التي تربط بين دولة الإمارات وروسيا، حيث يمكن للمسافرين الآن السفر إلى مدينة يكاترينبورغ من خلال رحلات مباشرة من الشارقة ورأس الخيمة والآن من أبوظبي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 9 ساعات
- الإمارات اليوم
«غرفة أبوظبي»: 10.3% ارتفاع في شهادات المنشأ خلال عام
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تسجيل نمو ملحوظ في عدد شهادات المنشأ الصادرة، ما يعكس اتساع قاعدة المصدرين والصادرات غير النفطية وتنوع الأنشطة الاقتصادية بالإمارة، حيث ارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة من يونيو 2024 إلى يونيو 2025 بنسبة 10.3% مقارنة بالفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2024، في دلالة واضحة على تنامي نشاط التصدير وزيادة الإقبال على خدمات الغرفة، وتصاعد مساهمة القطاع الخاصفي تعزيز الصادرات غير النفطية وترسيخ موقع أبوظبي على خارطة التجارة الإقليمية والعالمية. ويُجسّد نمو شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي التزام الغرفة الراسخ بتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً رائداً في مجالي التجارة والاستثمار. كذلك، تُظهر البيانات ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات المشاركة في أنشطة التصدير، إذ يُسهم المُصدّرون في أبوظبي بدور محوري في دفع هذا الزخم الاقتصادي، ما يُعزز حضور الإمارة على خريطة التجارة الإقليمية والدولية، ويؤكد مكانتها وجهة إستراتيجية للأعمال والنمو. وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام 2025، محققة نموًا بنسبة 34.7%مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في استمرار لمسار النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة. وشهدت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 64%، وزادت أنشطة إعادة التصدير بنسبة 35%، مع ارتفاع الواردات بنسبة 15%، ما يعكس حيوية اقتصاد أبوظبي وتوسع علاقاتها التجارية مع شركائها حول العالم. ويُعد هذا الأداء امتدادًا للنمو القوي المُحقق في العام الماضي(2024)، حين ارتفعت التجارة غير النفطية بنسبة 9%، وسجلت الصادرات نموًا بنسبة 16%، بينما ارتفعت أنشطة إعادة التصدير بنسبة 11%، وحققت الواردات زيادة بنسبة 3%، ما يُبرز متانة الاقتصاد المحلي وقدرته على التكيف والنمو في بيئة عالمية متغيرة. كما تُظهر بيانات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ارتفاع إصدارشهادات منشأ للشركات العاملة في القطاع الصناعي منأبرزها الصناعات الكيميائية والمعدنية والهندسية، في دلالة واضحة على تنوع القاعدة الصناعية للإمارة، وتنامي قدراتها فيمجال التصنيع المتقدم. كذلك، توضح البيانات الارتفاع اللافت في صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي استفادت من مبادرات الغرفة النوعية، بما في ذلك برامج التوفيق بين الأعمال،والتدريب المتخصص في التصدير، إلى جانب الشراكات الإستراتيجية مع أبرز الجهات التجارية والاستثمارية، مما عززمن قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وأكد سعادة شامس الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الارتفاع المتواصل في عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة يُعد مؤشرًا قويًا على نمو قطاع التصدير في الإمارة، ويعكس التنافسية العالمية للشركات المحلية وقدرتها على اغتنام الفرص في الأسواق الجديدة. وأضاف: " يُعزز هذا الزخم من مكانة أبوظبي كمركز رائد عالميًا في التجارة والتصنيع، ويُجسد ثقة الأسواق الدولية بجودة المنتجات والخدمات التي تقدمها شركاتنا. ونحن ملتزمون بدعم الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وذلك بتوفير حلول متكاملة وعالمية المستوى لتسهيل التجارة، مع التركيز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الفاعل والمستدام إلى الأسواق العالمية." وأوضح سعادة شامس الظاهري أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تواصل جهودها في تسهيل حركة الصادرات ودعم الشركات في النفاذ إلى أسواق جديدة عبر تقديم خدمات متقدمة، وبناء شراكات إستراتيجية، وتمثيل فاعل لمصالح القطاع الخاص مضيفاً أن شهادات المنشأ تفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات، وتسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي. وتُعتبر شهادات المنشأ عنصرًا أساسيًا في الوصول إلى الأسواق الدولية، إذ تُثبت المنشأ الوطني للسلع، وتُتيح الاستفادة من المزايا الجمركية التي توفرها الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، ما يمنح الصادرات الإماراتية ميزة تنافسية على الساحة العالمية. وأكد الظاهري أن هذه الإنجازات تُشكل دفعة قوية نحو تحقيق الرؤية الاقتصادية للإمارة، التي تضع التجارة غير النفطية في صميم إستراتيجيات التنمية، وتُسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لاقتصاد أبوظبي. واختتم سعادته بالتأكيد على أن هذه المؤشرات تعكس ثقة مجتمع الأعمال بخدمات الغرفة، مشددًا على الالتزام بمواصلة تطوير بنيتها التحتية الرقمية، ودعم المبادرات التي تُواكب تطلعات أبوظبي الاقتصادية، بما يُمكّن القطاع الخاص من التوسع عالميًا وتعزيز مرونته وقدرته التنافسية.
البيان
منذ 9 ساعات
- البيان
غرفة أبوظبي تسجل نمو شهادات المنشأ بنسبة 10.3% مما يؤكد قوة القطاعات غير النفطية
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تسجيل نمو ملحوظ في عدد شهادات المنشأ الصادرة، ما يعكس اتساع قاعدة المصدرين والصادرات غير النفطية وتنوع الأنشطة الاقتصادية بالإمارة، حيث ارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة من يونيو 2024 إلى يونيو 2025 بنسبة 10.3% مقارنة بالفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2024، في دلالة واضحة على تنامي نشاط التصدير وزيادة الإقبال على خدمات الغرفة، وتصاعد مساهمة القطاع الخاصفي تعزيز الصادرات غير النفطية وترسيخ موقع أبوظبي على خارطة التجارة الإقليمية والعالمية. ويُجسّد نمو شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي التزام الغرفة الراسخ بتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً رائداً في مجالي التجارة والاستثمار. كذلك، تُظهر البيانات ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات المشاركة في أنشطة التصدير، إذ يُسهم المُصدّرون في أبوظبي بدور محوري في دفع هذا الزخم الاقتصادي، ما يُعزز حضور الإمارة على خريطة التجارة الإقليمية والدولية، ويؤكد مكانتها وجهة إستراتيجية للأعمال والنمو. وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام 2025، محققة نموًا بنسبة 34.7%مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في استمرار لمسار النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة. وشهدت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 64%، وزادت أنشطة إعادة التصدير بنسبة 35%، مع ارتفاع الواردات بنسبة 15%، ما يعكس حيوية اقتصاد أبوظبي وتوسع علاقاتها التجارية مع شركائها حول العالم. ويُعد هذا الأداء امتدادًا للنمو القوي المُحقق في العام الماضي(2024)، حين ارتفعت التجارة غير النفطية بنسبة 9%، وسجلت الصادرات نموًا بنسبة 16%، بينما ارتفعت أنشطة إعادة التصدير بنسبة 11%، وحققت الواردات زيادة بنسبة 3%، ما يُبرز متانة الاقتصاد المحلي وقدرته على التكيف والنمو في بيئة عالمية متغيرة. كما تُظهر بيانات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ارتفاع إصدارشهادات منشأ للشركات العاملة في القطاع الصناعي منأبرزها الصناعات الكيميائية والمعدنية والهندسية، في دلالة واضحة على تنوع القاعدة الصناعية للإمارة، وتنامي قدراتها فيمجال التصنيع المتقدم. كذلك، توضح البيانات الارتفاع اللافت في صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي استفادت من مبادرات الغرفة النوعية، بما في ذلك برامج التوفيق بين الأعمال،والتدريب المتخصص في التصدير، إلى جانب الشراكات الإستراتيجية مع أبرز الجهات التجارية والاستثمارية، مما عززمن قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وأكد سعادة شامس الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الارتفاع المتواصل في عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة يُعد مؤشرًا قويًا على نمو قطاع التصدير في الإمارة، ويعكس التنافسية العالمية للشركات المحلية وقدرتها على اغتنام الفرص في الأسواق الجديدة. وأضاف: " يُعزز هذا الزخم من مكانة أبوظبي كمركز رائد عالميًا في التجارة والتصنيع، ويُجسد ثقة الأسواق الدولية بجودة المنتجات والخدمات التي تقدمها شركاتنا. ونحن ملتزمون بدعم الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وذلك بتوفير حلول متكاملة وعالمية المستوى لتسهيل التجارة، مع التركيز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الفاعل والمستدام إلى الأسواق العالمية." وأوضح سعادة شامس الظاهري أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تواصل جهودها في تسهيل حركة الصادرات ودعم الشركات في النفاذ إلى أسواق جديدة عبر تقديم خدمات متقدمة، وبناء شراكات إستراتيجية، وتمثيل فاعل لمصالح القطاع الخاص مضيفاً أن شهادات المنشأ تفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات، وتسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي. وتُعتبر شهادات المنشأ عنصرًا أساسيًا في الوصول إلى الأسواق الدولية، إذ تُثبت المنشأ الوطني للسلع، وتُتيح الاستفادة من المزايا الجمركية التي توفرها الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، ما يمنح الصادرات الإماراتية ميزة تنافسية على الساحة العالمية. وأكد الظاهري أن هذه الإنجازات تُشكل دفعة قوية نحو تحقيق الرؤية الاقتصادية للإمارة، التي تضع التجارة غير النفطية في صميم إستراتيجيات التنمية، وتُسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لاقتصاد أبوظبي. واختتم سعادته بالتأكيد على أن هذه المؤشرات تعكس ثقة مجتمع الأعمال بخدمات الغرفة، مشددًا على الالتزام بمواصلة تطوير بنيتها التحتية الرقمية، ودعم المبادرات التي تُواكب تطلعات أبوظبي الاقتصادية، بما يُمكّن القطاع الخاص من التوسع عالميًا وتعزيز مرونته وقدرته التنافسية.
صحيفة الخليج
منذ 10 ساعات
- صحيفة الخليج
10.3% ارتفاع شهادات المنشأ في غرفة أبوظبي خلال عام
ارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الفترة من يونيو/ حزيران 2024 إلى يونيو/ حزيران 2025 بـ 10.3% مقارنة بالفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2024، ما يعكس اتساع قاعدة المصدرين والصادرات غير النفطية وتنوع الأنشطة الاقتصادية بالإمارة. ويعد ارتفاع شهادات المنشأ دلالة واضحة على تنامي نشاط التصدير وزيادة الإقبال على خدمات الغرفة، وتصاعد مساهمة القطاع الخاص في تعزيز الصادرات غير النفطية وترسيخ موقع أبوظبي على خريطة التجارة الإقليمية والعالمية. ويُجسّد نمو شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي التزام الغرفة الراسخ بتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً في مجالي التجارة والاستثمار. تُظهر البيانات ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات المشاركة في أنشطة التصدير، إذ يُسهم المُصدّرون في أبوظبي بدور محوري في دفع هذا الزخم الاقتصادي، ما يُعزز حضور الإمارة على خريطة التجارة الإقليمية والدولية، ويؤكد مكانتها وجهة استراتيجية للأعمال والنمو. وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي أداءً قوياً خلال النصف الأول 2025، محققة نمواً بنسبة 34.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في استمرار لمسار النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة. الصادرات غير النفطية شهدت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 64%، وزادت أنشطة إعادة التصدير بنسبة 35%، مع ارتفاع الواردات بنسبة 15%، ما يعكس حيوية اقتصاد أبوظبي وتوسع علاقاتها التجارية مع شركائها حول العالم. ويُعد هذا الأداء امتداداً للنمو القوي المُحقق في العام الماضي (2024)، حين ارتفعت التجارة غير النفطية بنسبة 9%، وسجلت الصادرات نمواً بنسبة 16%، بينما ارتفعت أنشطة إعادة التصدير بنسبة 11%، وحققت الواردات زيادة بنسبة 3%، ما يُبرز متانة الاقتصاد المحلي وقدرته على التكيف والنمو في بيئة عالمية متغيرة. القطاع الصناعي تُظهر بيانات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ارتفاع إصدار شهادات منشأ للشركات العاملة في القطاع الصناعي من أبرزها الصناعات الكيميائية والمعدنية والهندسية، في دلالة واضحة على تنوع القاعدة الصناعية للإمارة، وتنامي قدراتها في مجال التصنيع المتقدم. وتوضح البيانات الارتفاع اللافت في صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي استفادت من مبادرات الغرفة النوعية، بما في ذلك برامج التوفيق بين الأعمال، والتدريب المتخصص في التصدير، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية مع أبرز الجهات التجارية والاستثمارية، ما عزز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. نمو قطاع التصدير أكد شامس الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الارتفاع المتواصل في عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة يُعد مؤشراً قوياً على نمو قطاع التصدير في الإمارة، ويعكس التنافسية العالمية للشركات المحلية وقدرتها على اغتنام الفرص في الأسواق الجديدة. وأضاف: «يُعزز هذا الزخم مكانة أبوظبي كمركز رائد عالمياً في التجارة والتصنيع، ويُجسد ثقة الأسواق الدولية بجودة المنتجات والخدمات التي تقدمها شركاتنا. ونحن ملتزمون بدعم الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، وذلك بتوفير حلول متكاملة وعالمية المستوى لتسهيل التجارة، مع التركيز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الفاعل والمستدام إلى الأسواق العالمية». تسهيل حركة الصادرات وأوضح الظاهري أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تواصل جهودها في تسهيل حركة الصادرات ودعم الشركات في النفاذ إلى أسواق جديدة عبر تقديم خدمات متقدمة، وبناء شراكات استراتيجية، وتمثيل فاعل لمصالح القطاع الخاص مضيفاً أن شهادات المنشأ تفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات، وتسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي. وتُعتبر شهادات المنشأ عنصراً أساسياً في الوصول إلى الأسواق الدولية، إذ تُثبت المنشأ الوطني للسلع، وتُتيح الاستفادة من المزايا الجمركية التي توفرها الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، ما يمنح الصادرات الإماراتية ميزة تنافسية على الساحة العالمية. وأكد الظاهري أن هذه الإنجازات تُشكل دفعة قوية نحو تحقيق الرؤية الاقتصادية للإمارة، التي تضع التجارة غير النفطية في صميم استراتيجيات التنمية، وتُسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لاقتصاد أبوظبي. وأشار الظاهري إلى أن هذه المؤشرات تعكس ثقة مجتمع الأعمال بخدمات الغرفة، مشدداً على الالتزام بمواصلة تطوير بنيتها التحتية الرقمية، ودعم المبادرات التي تُواكب تطلعات أبوظبي الاقتصادية، بما يُمكّن القطاع الخاص من التوسع عالمياً وتعزيز مرونته وقدرته التنافسية.
