"دراية المالية" تعتزم المساهمة بمبلغ 90 مليون ريال في زيادة رأسمال بنك "D360"

الرياض – مباشر: أعلنت شركة دراية المالية ، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة بنك دال ثلاثمائة وستون "D360"، والتي تملك فيه الشركة ما نسبته 20% حالياً، وذلك بناءً على توصية مجلس إدارة البنك بزيادة رأس مال البنك.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية لـ" بنك دال ثلاثمائة وستون" على زيادة رأس المال من 1.65 مليار ريال إلى 2.1 مليار ريال، بنسبة زيادة تساوي 27% من رأس مال البنك الحالي، بحسب بيان لـ"دراية" على موقع "تداول" اليوم الأربعاء.
وقالت الشركة، إنه سيتم زيادة رأس مال البنك من خلال طرح حقوق أولوية ليكون عدد الأسهم المطروحة عن طريق طرح 45 مليون سهم حقوق أولوية بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية تبلغ 450 مليون ريال.
ونوهت "دراية"، بأنها تنوي المشاركة في زيادة رأس مال البنك، وذلك بنسبة ملكيتها الحالية في البنك والبالغة 20% من إجمالي رأس مال البنك، وبقيمة إجمالية قدرها 90 مليون ريال.
وأشارت، إلى أنه سيتم تمويل المشاركة في عملية الاكتتاب من المصادر الداخلية للشركة ولن يؤثر ذلك على سياسة توزيع الأرباح للشركة.
وقالت "دراية"، إنه بينما يستمر البنك في مرحلة التوسع، ستدعم زيادة رأس المال الاستثمارات الحيوية في تطوير منصة البنك وقدراته التشغيلية، مبينة أنها ترى أن مشاركتها في زيادة رأس المال فرصة استراتيجية ستمكن البنك من تنمية إيراداته من خلال تقديم مجموعة واسعة من منتجات وحلول استثمارية لقاعدة عملاء البنك المتزايدة، كما تعزز من مشاركة الشركة غير المباشرة في القطاع البنكي التجاري سريع النمو، مما يضع الشركتين في موقع مناسب للنمو القابل للتوسع المدفوع بالابتكار.
يعد "بنك دال ثلاثمائة وستون" أول بنك رقمي مرخص تجارياً بشكل كامل في المملكة العربية السعودية، حيث حصل على ترخيصه المصرفي التجاري في ديسمبر/ كانون الأول 2024م.
ومنذ تشغيله الكامل، شهد البنك نمواً سريعاً، حيث جذب أكثر من مليون عميل بحلول منتصف مايو/ أيار 2025م.
ويعد البنك طرفاً ذا علاقة باعتباره تابعاً للشركة؛ وذلك نظراً لحق الشركة في تعيين أكثر من 30% من مجلس إدارة البنك، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الشأن في حينها.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
ترشيحات:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 31 دقائق

• مباشر

وسيط إسرائيلي أمريكي يبيع ديون بـ5 مليارات دولار خلال حرب.غزة

مباشر- تمكنت إسرائيل من جمع مبلغ قياسي قدره خمسة مليارات دولار من خلال شركة الوساطة المالية الإسرائيلية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها ، منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة، وهو ما عزز قدرتها على تمويل الصراع المستمر منذ عشرين شهرا. ويزيد هذا المبلغ عن ضعف المبلغ الذي جمعته المنظمة في فترات زمنية مماثلة قبل العدوان الصهيوني على غزة في 2023 وانتشرت لتشمل معارك مع مجموعات أخرى مدعومة من إيران. قال داني نافيه، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سندات إسرائيل: "غيّر السابع من أكتوبر كل شيء. لكن ما تلا ذلك كان استثنائيًا بكل المقاييس. هذه الـ 5 مليارات دولار ليست مجرد رأس مال، بل هي تصويت عالمي بالثقة في الاقتصاد الإسرائيلي". تبيع شركة "إسرائيل بوندز"، التي تم تسجيلها في الولايات المتحدة منذ عام 1951 وهي شركة منفصلة ولكنها تابعة لوزارة المالية الإسرائيلية، السندات للأفراد والمستثمرين المؤسسيين في الولايات المتحدة وبحجم أقل في كندا وأوروبا. تبيع هذه الشركة أدواتٍ ماليةً شبيهةً بأدوات البيع بالتجزئة، لا يوجد لها سوقٌ ثانوي، أي أنها غير قابلةٍ للتداول. تُباع هذه الأدوات بأسماءٍ مثل "مازل توف" و"مكابي"، بآجال استحقاقٍ تتراوح بين سنةٍ وخمس عشرة سنة، وعوائدٍ تتراوح بين 4.86% و5.44% للسندات ذات الخمس سنوات. ويمكن شراؤها بفئاتٍ تبدأ من 36 دولارًا أمريكيًا. أرهقت الحرب المالية العامة لإسرائيل، واقترضت حكومة رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مبلغًا قياسيًا بلغ 278.4 مليار شيكل (75.9 مليار دولار) العام الماضي. وصرحت يالي روتنبرغ ، المحاسبة العامة في وزارة المالية والمسؤولة عن إدارة الدين السيادي الإسرائيلي، لوكالة بلومبرغ في وقت سابق من هذا العام بأن احتياجات البلاد ستبلغ حوالي 200 مليار شيكل بحلول عام 2025. تُجري إسرائيل معظم اقتراضها من سوق السندات المحلية، حيث يُحرك الطلب مستثمرون مؤسسيون ذوو موارد مالية ضخمة. في العام الماضي، استحوذت على 80% من إجمالي الإقراض، بينما جاء الباقي من الأسواق الدولية، والاكتتابات الخاصة، ومبيعات السندات الإسرائيلية. ذكر نافيه إن أكبر المستثمرين الأمريكيين هم الحكومات المحلية على مستوى الولايات والمقاطعات والمدن، وتشمل نيويورك وتكساس وأوهايو وإلينوي. أما المستثمر الأكبر فهو مقاطعة بالم بيتش في فلوريدا، التي تمتلك سندات سيادية إسرائيلية بقيمة 700 مليون دولار. قال نافيه: "إنه نهجٌ ثنائي الحزبية. فهم يستثمرون في السندات الإسرائيلية لأنهم يحصلون على عائدٍ قويٍّ وثابتٍ على استثماراتهم، وفي الوقت نفسه، إنها طريقةٌ رائعةٌ لهم للتعبير عن دعمهم".

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

المركزي الروسي يُخفّض الفائدة لأول مرة منذ 2022

أجرى البنك المركزي الروسي أول خفض لأسعار الفائدة الرئيسية منذ عام 2022، مع بدء انحسار التضخم الذي قال الرئيس "فلاديمير بوتين" في أواخر ديسمبر الماضي إنه أصبح مثار قلق. خفّض المصرف في اجتماع السياسة النقدية يوم الجمعة أسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 20%، بعد تثبيتها عند 21% منذ أكتوبر الماضي. ذكر المصرف في بيان السياسة النقدية أن معدل التضخم المُعدل موسمياً سجّل 6.2% في أبريل، انخفاضاً من متوسط الربع الأول من العام عند 8.2%. وأوضح أن نمو الطلب المحلي لا يزال أعلى من قدرات الاقتصاد على زيادة المعروض من السلع والخدمات، لكن الاقتصاد بدأ يعود تدريجياً لوضع التوازن في ظل التشديد النقدي الذي سيستمر لفترة مطولة من أجل إعادة التضخم للمستوى المستهدف عند 4%.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

رئيسة الرقابة الجديدة في «الفيدرالي» تكشف عن خطة لتخفيف الإشراف المصرفي

كشفت المسؤولة الجديدة البارزة عن الرقابة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، يوم الجمعة، عن أجندة طموحة لإعادة النظر في الكثير من القواعد والسياسات الرقابية المصرفية وتخفيفها، والتي جادلت بأنها أصبحت مرهقة وغير ضرورية. بومان، التي تم تأكيد تعيينها نائبة لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للإشراف، يوم الأربعاء، صرحت بأن البنك المركزي سيعيد النظر في كيفية صياغة القواعد ومراقبة بعض أكبر وأكثر البنوك تعقيداً في البلاد. وفي تصريحات معدة، جادلت بأن تدفق القواعد منذ الأزمة المالية عام 2008 يستدعي إعادة التفكير. وقالت: «يجب ألا يكون هدفنا منع البنوك من الانهيار أو حتى القضاء على خطر انهيارها. يجب أن يكون هدفنا هو جعل البنوك آمنة للانهيار، مما يعني أنه يمكن السماح لها بالانهيار دون تهديد زعزعة استقرار بقية النظام المصرفي». بومان، التي شغلت منصب محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» منذ عام 2018، كانت تنتقد منذ فترة طويلة الجهود الرامية إلى فرض قواعد أكثر صرامة على القطاع المصرفي. وفي أول تصريحات لها منذ تأكيد تعيينها في أعلى منصب رقابي في «الاحتياطي الفيدرالي»، قالت إن البنك المركزي سيطلق قريباً الكثير من المشاريع التي تهدف إلى تخفيف المتطلبات وتبسيط الرقابة، بما في ذلك في الكثير من المجالات التي كانت هدفاً لشكاوى البنوك لفترة طويلة. ركزت بومان جزءاً كبيراً من تصريحاتها على تغيير الإشراف المصرفي، حيث اشتكت الصناعة لسنوات من أنه مفرط في الذاتية والغموض، ويعاقب الشركات على قضايا بسيطة. وعلى وجه التحديد، قالت بومان إن «الاحتياطي الفيدرالي» سيبحث تغييرات في التصنيفات التي يطبقها على البنوك الكبيرة، مشيرةً إلى أن ثلثي البنوك الكبرى حصلت على تصنيفات غير مُرضية من المشرفين في «الاحتياطي الفيدرالي» حتى مع استيفائها جميع متطلبات رأس المال والسيولة. وقالت إن التغييرات المقترحة ستعالج «هذا التناقض الغريب» من خلال اعتماد «نهج أكثر منطقية» عن طريق تقليل وزن بعض التصنيفات الذاتية للبنوك التي أظهرت مرونة. كما قالت إن «الاحتياطي الفيدرالي» سيعيد النظر في إطار تصنيفاته للبنوك الأصغر، للتأكد من أنها تركز بشكل أساسي على المخاطر المادية وليست الأحكام الإشرافية. وأضافت: «بينما يُعد الحكم أداة مشروعة وضرورية في الإشراف، يجب أن يستند دائماً إلى أهمية القضايا المحددة فيما يتعلق بالصحة المالية لكل مؤسسة والنظام المصرفي ككل». وأشارت بومان أيضاً إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيُلقي نظرة نقدية على ما تسمى «المراجعات الأفقية»، حيث يقوم المشرفون بفحص عدد كبير من البنوك بشكل دقيق بشأن قضية معينة. وادعت أن هذا النهج يمكن أن يؤدي إلى تصنيف البنوك فعلياً بعضها ضد بعض، ويمكن أن يتجاهل خصائصها الفردية الفريدة في تحديد أوجه القصور. كما أشارت بومان إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» يستعد لإجراء مراجعة واسعة النطاق لكثير من قواعد رأس المال وغيرها من القواعد التي توجه البنوك لادخار أموال كافية ضد الانكماشات المحتملة. وتوقعت أن يقترح المنظمون المصرفيون قريباً تغييرات على قواعد الرفع المالي للبنوك الكبرى التي تتطلب من الشركات الاحتفاظ برأسمال مقابل الأصول بغضّ النظر عن المخاطر. وقد طالبت البنوك بمثل هذه التغييرات لسنوات، مجادلةً بأن المتطلب الحالي كان يهدف إلى أن يكون دعماً ولكنه أصبح ملزماً، مما يجبر البنوك على الاحتفاظ برأسمال مقابل أصول خالية من المخاطر فعلياً مثل ديون الخزانة الأميركية. وقالت بومان أيضاً إن «الاحتياطي الفيدرالي» سيستضيف مؤتمراً في يوليو (تموز) لاستكشاف متطلبات رأس المال الأخرى للبنوك الكبيرة، لتحديد ما إذا كان الإطار الحالي «يعمل كما هو مقصود». بالإضافة إلى قواعد الرفع المالي، قالت بومان إن «الاحتياطي الفيدرالي» سيواصل جهوده لجعل «اختبارات الإجهاد» السنوية للبنوك الكبرى أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ، وسيُناقش أيضاً تغييرات في رسوم رأس المال الإضافية المطبَّقة على أكبر البنوك العالمية، بالإضافة إلى جهود «بازل 3 النهائية» المثيرة للجدل لإصلاح كيفية قياس البنوك للمخاطر. وطرحت بومان، التي كانت مصرفية مجتمعية في بداية حياتها المهنية، أيضاً فكرة اعتماد إطار إشرافي وتنظيمي مستقل للمؤسسات الأصغر، بوصفها وسيلة لضمان عدم تعرضها للضغط للالتزام بقواعد أكثر صرامة تستهدف البنوك الأكبر. واقترحت أن يفكر المنظمون أو الكونغرس في مراجعة عتبات الأصول التي تحدد قواعد أكثر صرامة للبنوك بناءً على حجمها. لم يتم تعديل هذه العتبات، التي تم تحديدها لأول مرة في عام 2019. واقترحت إمكانية ربطها بالتضخم أو النمو على أنها حل «أكثر استدامة». وعلى وجه التحديد، قالت إن العتبة الحالية البالغة 10 مليارات دولار لتحديد البنك المجتمعي، منخفضة جداً بوضوح، وتتطلب من البنوك ذات الأعمال الأبسط والقائمة على العلاقات، الالتزام بقواعد مخصصة للشركات الكبرى والأكثر تعقيداً.