بعد فيديو جديد بثته لأسير إسرائيلي لديها.. القسام تؤكد: لن يعودوا إلا بصفقة
أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن الأسرى الإسرائيليين لديها لن يعودوا إلى بصفقة، وذلك في فيديو جديد بثته لأحد الأسرى الإسرائيليين لديها.
وقال الأسير'ألكانا بوحبوط' في فيديو القسام، خلال رسالة لعائلته، إن وضعه الصحي ليس جيدا مطالبا ببذل كل ما يمكن للإفراج عنه، حيث تعتقله المقاومة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وقال لزوجته: أراك أنت وابني في المنام، واصلي عمل كل شيء من أجلي، أنا مدرك أن من وقعوا على عريضة وقف الحرب يهتمون بنا أكثر من الحكومة.
وإلى ابنه قال: ترى كيف الدولة تتصرف تجاهي وعندما تكبر عليك أن تأخذ هذا بالحسبان.
وطلب من شقيقه الذهاب للبيت الأبيض والتحدث مع الرئيس ترامب كونه مواطنا أمريكيا، قائلا: سيستمع إليك اسأله عن وعده للأسرى وتوسل إليه بأن يخرجني من الأسر، لم أعد أمتلك القوة، صحتي ليست جيدة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن أبو عبيدة، الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن انتشال جثمان أحد المقاتلين الذين كانوا مكلفين بتأمين الأسير الإسرائيلي الأمريكي ألكسندر عيدان.
وأكد أبو عبيدة اليوم السبت، ضمن سلسلة تغريدات على قناته في 'تلغرام' أن مصير الأسير ألكسندر وبقية المجاهدين الآسرين لا يزال مجهولا.
وقال: نحاول حماية جميع الأسرى، والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان، لكن حياتهم في خطر بسبب عمليات القصف الإجرامية التي يقوم بها جيش العدو.
وأشار إلى أن 'الاحتلال يكذب في دعوى معاملة الأسرى بطريقة غير إنسانية، ويزور شهادات كاذبة لأسرى سابقين، بهدف التحريض على المقاومة والتغطية على فضيحة قتله لأعداد من أسراه والتسبب في استمرار معاناة بقيتهم'.
والسبت الماضي، بثت كتائب 'القسام' رسالة مصورة للأسير الإسرائيلي الأمريكي ألكسندر عيدان، انتقد فيها بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بـ'الدكتاتور'.
وفي رسالته، عاتب ألكسندر عيدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال في التسجيل: 'نحن نعتقد حقا أننا سنعود إلى بيوتنا أمواتا، لا يوجد ما نقوله، لا يوجد أمل'، مضيفا أن حكومة نتنياهو تخلت عن الأسرى وعرقلت تنفيذ صفقة تبادل وافقت عليها حركة حماس.
واتهم عيدان القيادة الإسرائيلية بـ'تضييع الفرص'، مشيرا إلى أن الصفقة التي أحبطتها إسرائيل كانت ستشمل الإفراج عنه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
رغم تشدد نتنياهو... الأجهزة الأمنية تُؤيّد اتفاقاً مع حماس
أفادت القناة "12" الإسرائيلية، اليوم السبت، نقلاً عن مصادر مطّلعة، أن هناك إجماعاً داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، رغم المواقف المتشددة التي يتخذها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وسحبه وفد التفاوض من العاصمة القطرية الدوحة. وأشارت القناة إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، قال خلال مناقشات مغلقة إن الضغط العسكري الأخير على قطاع غزة خلق ظروفاً مناسبة لإعادة الأسرى، داعياً إلى استغلال "نافذة الفرص" التي فُتحت للمضي في الاتفاق، بحسب ما نقلت المصادر. تصريحات زامير ترافقت مع قرار نتنياهو المفاجئ الخميس الماضي بسحب كامل الوفد الإسرائيلي من الدوحة، بحجة رفض "حماس" التنازل عن مطلبها بالحصول على ضمانات أميركية لإنهاء الحرب كجزء من أي اتفاق، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول". وكان نتنياهو قد أوعز الثلاثاء بعودة كبار أعضاء الوفد، والإبقاء فقط على الطواقم الفنية، قبل أن يأمر الخميس بانسحابهم جميعاً من المفاوضات الجارية في قطر. رغم هذا القرار السياسي، تؤكد التقارير أن الوفد الذي كان مكلفاً بالتفاوض يضم ممثلين عن الجيش الإسرائيلي، الشاباك، ومكتب رئيس الحكومة، ما يكشف عن تباين واضح بين المواقف العسكرية والسياسية في إسرائيل إزاء إدارة الملف. وكان نتنياهو قد صرح الأربعاء الماضي، في مؤتمر صحافي، أن إسرائيل منفتحة على وقف إطلاق نار مؤقت، لكنه شدد على رفض أي التزام بوقف دائم للحرب، وهو ما ترفضه حركة "حماس" بشدة، التي تطالب بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وضمانات دولية لإنهاء الحرب نهائياً. التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن نحو 24 أسيراً إسرائيلياً ما زالوا على قيد الحياة داخل غزة، وتسعى تل أبيب، وفق القناة "12"، إلى إطلاق سراح عشرة منهم في مرحلة أولى ضمن أي اتفاق محتمل. وتأتي هذه التطورات بينما كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية قد استؤنفت في 18 آذار الماضي، بعد توقف مؤقت بموجب هدنة بوساطة مصرية-قطرية-أميركية، في ظل تعثر المرحلة التالية من المفاوضات.
المنار
منذ 2 ساعات
- المنار
الفصائل الفلسطينية في سوريا… كيف شكّلت احدى المفاتيح نحو إقرار واشنطن رفع العقوبات؟
في البيت الأبيض يجري تحضير 'خارطة طريق' لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تنفيذاً لما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 13 أيار/مايو بعد وساطة السعودية، وهو ما تضمن البدء بإعفاءات قصيرة الأجل، على أن يرتبط التقدم في تخفيف العقوبات ورفعها التام بشروط أساسيّة جددتها الإدارة الأمريكية، من ضمنها: 'تفكيك الجماعات الفلسطينية المسلحة في سوريا' إلى جانب الانضمام لاتفاقات 'أبراهام' وتسلُّم سجون 'داعش' الواقعة تحت سيطرة قسد. قُبيل إعلان ترامب وقف العقوبات بحق سوريا، شهدت الإدارة الأمريكية انقساماً حول كيفية التعاطي مع الإدارة السورية الجديدة. ففي حين ذهب المستوى العسكري لتصعيد الخطاب ضدها، كان المستوى السياسي يمضي في مدّ جسور التفاهم مع الإدارة عبر أول زيارة أمريكية لسوريا التقى فيها أحمد الشرع، قبل أن ينصِّب نفسه رئيساً للبلاد، مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربارا ليف فيما بدا أن الشرع أكثر قرباً من تلبية الشروط الأمريكية بدقة، ولا سيما في ملف الفصائل الفلسطينية المتواجدة في سوريا والتي تواجه واقعاً جديداً يتماهى مع المشروع 'الإسرائيلي' في المنطقة ككل. بالرغم من ذلك، يصطدم ذلك الواقع بتحديد طبيعة الجماعات التي تصنّفها الولايات المتحدة كـ 'إرهابية'، وكيفية إعلان إبعادها، بحسب ما تذهب إليه وكالة 'أسوشتييد برس'. في هذا التقرير، نستعرض معلومات خاصّة حصل عليها موقع المنار حول واقع الفصائل الفلسطينية في سوريا، وبعض الإجراءات التي تعرّضت لها هذه الفصائل في ضوء 'الاستحقاقات' المُلحّة التي ترى دمشق في تحقيقها خطوة نحو 'شرعية السلطة المشروطة'. في الثالث من أيار/مايو أقدمت السلطات السورية على اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية – القيادة العامة، طلال ناجي، لأسباب لم يُعلن عنها حتى اللحظة، قبل أن يتم إطلاق سراحه بوساطة قادتها حركة 'حماس' عبر خالد مشعل. وتولت الحركة ايضاً ملف تنسيق التواصل بين دمشق وبقية الفصائل بعد سقوط النظام، علماً أن الجبهة قد فككت معسكراتها بعد ذلك. في ذات السياق، جرى قبل ذلك اعتقال مسؤول الساحة السورية في حركة الجهاد الإسلامي خالد خالد، ومسؤول العمل التنظيمي ياسر الزفري، بعد عودتهم من العراق، بحسب مصادرنا، وكانت الحركة قد طالبت في بيان لها 'بالإفراج عنهم' مشيرةً إلى عدم اتضاح أسباب اعتقالهم. جاءت هذه التطورات بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدمشق، والاتفاق على نقاط لم يُعلن عن معظمها، في حين دلّت عليها إجراءات السلطات السورية بحق الفصائل بعد تلك الزيارة. وبحسب مصادرنا، تضمن اللقاء عرضاً لبيع ممتلكات 'منظمة التحرير الفلسطينية' لسوريا وتسليمها إياها. هذا وتضيف المصادر، أن وجود حركة الجهاد الإسلامي في سوريا مشروط بانضمامها لمنظمة التحرير، وهو ما رفضته الحركة مباشرةً. فيما يخص حركة 'فتح الانتفاضة' المنشقة عن 'فتح'، داهمت قوات 'الأمن العام' في وقت سابق منزل 'أبو حازم زياد الصغير'، وحققت معه فترة 3 ساعات بعد أن صادرت مكتبه في ساحة التحرير بدمشق، واستحوذت على وثائق بحوزته، قبل إصدار اللجنة المركزية للحركة قراراً بإنهاء مهامه، ليليها بعد ذلك إعلانه هو بنقل الأمانة العامة للحركة إلى بيروت. ويصف المصدر تعرّض الحركة لـ 'هزة كبيرة' إثر الإجراءات التي تعرضت لها. وفي سياق المسلسل نفسه، لم تعتبر الإدارة السورية الجديدة تنظيم الصاعقة – البعثيين الفلسطينيين خطراً، وهذا ما أرجعته لعدم تواجد أمينه العام 'محمد قيس' على رأس المسؤولية أيام معارك مخيم اليرموك. مع ذلك صادرت مكاتب التنظيم وأمواله وطالبت بإعادة تشكيله بعد إعلان حل حزب البعث ومصادرة أصوله، إلى أن وصل الأمر، بحسب مصادرنا الخاصة، لإلغاء اسم 'البعث' من معرّفات التنظيم الرسمية وفصل أمينه العام 'محمد قيس' ونقل مقر الأمانة العامة لرام الله لتكون جزء من منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما يعني، القبول بعملها في سوريا وفق الشروط التي اتفق عليها عباس – الشرع في لقائهما. ويفيد مصدر مطّلع أنّ السلطات السورية حققت مع د.طلال ناجي ثلاث مرات ووضعته تحت الإقامة الجبرية في منزله قبل اعتقاله في أيار/مايو الجاري، دون أن يُستبعد ترحيله من سوريا، في حين سلّمت الجبهة معسكراتها، وتتحضّر لإمكانية مصادرة مستشفى تعود أصوله لها. مع جبهة النضال الشعبية، كان الموقف أقل تشدّداً، بعد وساطة أدّاها مشعل للتنظيم، لكن ذلك كان قبل شباط/فبراير الماضي، إذ صودر منزل الأمين العام للجبهة 'خالد عبد المجيد'، إضافةً للمكتب المركزي للجبهة في دمشق ومثيله في مخيم اليرموك، قبل إعادة افتتاح المكتب المركزي في المزرعة بدمشق، ألحقته السلطات بطلب تقدَّم للمكتب السياسي للجبهة، يتضمن فصل الأمين العام، لكن الأخير كان قد قدّم استقالته وأحالَ الأولوية للجنة الجبهة في دمشق وبيروت.
المركزية
منذ 3 ساعات
- المركزية
إدارة ترامب تعلق 100 وظيفة في مجلس الأمن القومي
قررت الإدارة الأميركية، يوم الجمعة، إعطاء أكثر من 100 مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إجازة إدارية في إطار إعادة هيكلة تحت قيادة مستشار الأمن القومي المؤقت ووزير الخارجية ماركو روبيو، وفق شبكة سي إن إن الإخبارية. ووفق الشبكة الأميركية، فقد أُرسلت رسالة إلكترونية من رئيس موظفي مجلس الأمن القومي، برايان ماكورماك، حوالي الساعة 4:20 مساءً، تُبلغ فيها الموظفين الذين سيتم فصلهم بأن لديهم 30 دقيقة لإخلاء مكاتبهم، وإذا لم يكونوا متواجدين في مقار عملهم، كما ورد في البريد الإلكتروني، يُمكنهم إرسال عنوان بريد إلكتروني وترتيب موعد لاستلام أغراضهم وتسليم أجهزتهم لاحقًا. وجاء في الرسالة: "ستعودوا إلى وكالتكم الأساسية"، مما يُشير إلى أن معظم المتأثرين كانوا مُكلفين من قِبل مجلس الأمن القومي من إدارات ووكالات أخرى. مع تزامن ذلك مع نهاية يوم الجمعة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، وصفه المسؤول بأنه "غير مهني ومتهور للغاية"، على ما نقلت سي ان ان. وشملت قائمة الموقوفين عن العمل مسؤولين محترفين، بالإضافة إلى موظفين سياسيين تم تعيينهم خلال إدارة ترامب. وأفادت مصادر أن مكتب شؤون الموظفين الرئاسيين أعاد في الأسابيع الأخيرة استجواب الموظفين بالتزامن مع إعادة هيكلة المكتب. وقال أحد المصادر إن أحد الأسئلة المطروحة كان حول رأي المسؤولين في الحجم المناسب لمجلس الأمن القومي. ويضم مجلس الأمن القومي خبراء في السياسة الخارجية من مختلف أنحاء الحكومة الأميركية، وعادةً ما يكون هيئةً أساسيةً لتنسيق أجندة الرئيس في السياسة الخارجية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أُقيلمايك والتز - الذي كان يرأس مجلس الأمن القومي سابقًا - من منصبه في أول تعديل كبير في الكادر الإداري للإدارة الجديدة. وأعلن ترامب أنه سيرشح والتز لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وأن روبيو سيحل محله بالوكالة في مجلس الأمن القومي. كان وضع والتز متذبذبًا داخل الإدارة - بعد أن فقد معظم نفوذه في الجناح الغربي للبيت الأبيض - بعد أن أضاف، عن غير قصد، صحفيًا إلى دردشة جماعية على تطبيق مراسلة حول الضربات العسكرية شديدة الحساسية.
