%45 ارتفاعاً في أرباح «دبي لصناعات الطيران» قبل الضرائب خلال 2024
أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة العالمية المتخصصة في خدمات الطيران، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مؤكدة ارتفاع الإيرادات بنسبة 9%، وزيادة أرباحها قبل الضرائب بنسبة 45%، وأظهرت نتائج الأعمال والعمليات للشركة وصول عدد الطائرات المستحوَذ عليها إلى 83 طائرة (30 طائرة منها مملوكة، و53 طائرة مدارة).
وبلغ عدد الطائرات المبيعة 68 طائرة (19 منها مملوكة، و49 طائرة مدارة)، فيما بلغ عدد اتفاقات التأجير والتمديدات والتعديلات الموقعة 233 اتفاقية، بينها اتفاقات تأجير طويلة الأمد لـ17 طائرة «بوينغ 737 ماكس»، مع الخطوط الجوية التركية، و«إيستار جيت»، وخطوط هاينان الجوية.
وكشفت «دبي لصناعات الطيران» رفع تصنيفها من وكالة «فيتش» إلى «BBB»، ومن وكالة «موديز» إلى «Baa2».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «شهدنا في 2024 أداء مميزاً حيث اتخذت الشركة خطوات مهمة من خلال استحواذها على 83 طائرة مملوكة ومدارة، ما أدى إلى رفع الإيرادات بنسبة 9%، وزيادة الأرباح قبل الضرائب بنسبة 45%».
وأضاف: «مكننا هذا من تحقيق نتائج قوية في هامش الربح قبل الضريبة والعائد على حقوق الملكية، وتعد ميزانيتنا العمومية اليوم أقوى من أي وقت مضى، ولاتزال مقاييسنا لكفاية رأس المال والسيولة والتمويل ضمن النطاقات المحددة، وهو ما انعكس في إجراءات التصنيف التي اتخذتها وكالتا (موديز) و(فيتش) خلال العام».
وتابع: «لانزال نشهد طلباً قوياً على الطائرات من عملائنا من شركات الطيران، فبنهاية عام 2024، كانت جميع طائراتنا إما مؤجرة ضمن اتفاقات تأجير طويلة الأجل، أو في المراحل الأخيرة من المفاوضات مع عدد من شركات طيران، كما يتضمن سجل الطلبات لدينا التزامات بعقود إيجار طويلة الأجل لعملائنا من شركات الطيران حتى منتصف 2026».
وقال تارابور: «حقق قسم الهندسة في الشركة نتائج قياسية، إذ ارتفعت إيراداته السنوية بنسبة 33% إلى 186.4 مليون دولار، في حين ازدادت أرباحه بنسبة 94% إلى 43.2 مليون دولار، ومع إضافة حظيرة طائرات حديثة تضم خمسة خطوط جديدة في منشأتنا في العاصمة الأردنية عمان، فإننا نتوقع أن تزداد قدرتنا على استقبال الطائرات بنحو 30%، ما يعزز مكانة (جورامكو) كواحدة من الشركات الرائدة في مجال صيانة وتصليح وتجديد هياكل الطائرات في المنطقة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن معاملة الائتلاف المشترك كـ"خاضع للضريبة"
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الائتلاف المشترك، الذي تمت الموافقة من قبل الهيئة الإتحادية للضرائب على معاملته كخاضع للضريبة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال. وينص قانون ضريبة الشركات على معاملة الائتلاف المشترك، وفقاً لمبدأ الشفافية الضريبية، حيث لا يخضع الائتلاف للضريبة بحد ذاته، وإنما تُفرض الضريبة على الشركاء وفقاً لحصصهم، ويمنح القانون الشركاء خيار التقدم بطلب لمعاملة الائتلاف ككيان خاضع للضريبة، على غرار أي شخص اعتباري آخر. ومن أبرز ما تضمنه القرار الجديد، أنه عند الموافقة على طلب المعاملة الضريبية من الشركاء في الائتلاف المشترك، يتم اعتباره شخصاً اعتبارياً وشخصاً مقيماً، مما يمنحه نفس المعاملة الضريبية المقررة للأشخاص الاعتباريين، كما يحدد القرار الوعاء الضريبي للائتلاف المشترك لضمان وضوح الامتثال الضريبي. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز المساواة الضريبية، مما يمنح الائتلاف المشترك إمكانية الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية المقررة للأشخاص الاعتباريين وفقاً لقانون ضريبة الشركات.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
الذكرى 44 لـ«التعاون الخليجي».. اقتصاد في المركز 11 عالمياً
تم تحديثه السبت 2025/5/24 09:19 م بتوقيت أبوظبي أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن احتفال دول المجلس بالذكرى الـ44 لتأسيسه يأتي تتويجاً لمسيرة متميزة في العمل الإقليمي المشترك. ويقوم مجلس التعاون الخليجي بدور فاعل في ترسيخ الروابط الأخوية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، بما يحقق المزيد من التنسيق والعمل التنموي المشترك. وقالت انتصار بنت عبدالله الوهيبي، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، إن المركز يُعد من أبرز ثمار التعاون الخليجي المشترك، ويعكس التطور الذي شهدته منظومة العمل الخليجي من خلال توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وموحدة، تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقًا لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس. وأشارت إلى أن المجلس حقق تطورات كبيرة كمنظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية إذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة الـ11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار، كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 748 مليار دولار، ويقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية بدول المجلس 4.9 تريليون دولار وتمثل 37%، من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي. ولفتت إلى أن دول المجلس تمتلك 30% من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط في إطار الجهود التي تبذل للتحول إلى الطاقة النظيفة، منوهة إلى أن أسواق المال الخليجية تستحوذ على 4.3% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية وتحتل بذلك المرتبة 7 عالمياً من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم. وتوقعت أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030، مشيرة إلى أن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة. وأكدت التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنبا إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر. aXA6IDM4LjIyNS4xNi44OSA= جزيرة ام اند امز SE
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
56.5 مليار درهم إيرادات قطاع الإعلام في الإمارات 2025
تُقدَّر القيمة الإجمالية المتوقعة لإيرادات قطاع الإعلام في دولة الإمارات بنحو 56.5 مليار درهم خلال 2025، موزعة على 3 قطاعات رئيسية، يتصدرها "الرقمي" بإيرادات بنحو 42.5 مليار درهم، يليه المطبوع بنحو 13.1 مليار درهم، فيما تصل إيرادات قطاع السينما والإعلام المرئي بنحو 870 مليون درهم، وفق أحدث التقديرات الصادرة عن جهات بحثية متخصصة. وتنطلق الدورة الـ 23 لفعاليات "منتدى الإعلام العربي" الاثنين 26 - 28 مايو الجاري، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام. وتُعد القمة التي تنعقد في مركز دبي التجاري العالمي، الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة، حيث تستقطب أكثر من 6000 إعلامي وخبير من 26 دولة، ما يعزز مكانتها كأكبر تجمع من نوعه للقطاع على مستوى العالم العربي. وأكد مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" في أبوظبي أن سوق الإعلام في دولة الإمارات يشهد تحولات استراتيجية متسارعة تدفعه إلى آفاق أوسع من النمو والتطور، في ظل توجهات رقمية واضحة وتكامل بين القطاعات التقليدية والحديثة. ويُعد الإعلام الرقمي المحرك الأهم لنمو قطاع الإعلام في دولة الإمارات، حيث سجّل إيرادات بلغت 30.4 مليار درهم 2023، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى نحو 67.8 مليار درهم 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.1%، وفقًا لتقرير Grand View Research ويُعزى هذا النمو إلى عوامل عدة، أبرزها: التوسع الكبير في استخدام المنصات الرقمية، وزيادة الاعتماد على المحتوى التفاعلي، وارتفاع نسب المشاهدة على خدمات الفيديو حسب الطلب (VOD)، فضلاً عن ارتفاع معدلات استهلاك المحتوى من قبل شريحة الشباب، ونمو خدمات الإنترنت عالي السرعة في مختلف أنحاء الدولة. وقال "إنترريجونال": تؤدي الحكومة الإماراتية دورًا محوريًا في دعم نمو القطاع الإعلامي عبر حزمة من السياسات والتشريعات المرنة، فقد تبنّت الدولة منظومة قانونية حديثة تتعلق بتنظيم المحتوى، وحماية البيانات، وحقوق النشر، وتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الإعلامي. كما تواصل الدولة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، من خلال تطوير استوديوهات الإنتاج، وتعزيز قدرات البث، وتوفير بيئات إبداعية مرنة ضمن المناطق الحرة الإعلامية مثل twofour54 في أبوظبي ومدينة دبي للإعلام. ويُظهر الأداء اللافت للإعلام المرئي والإنتاج السينمائي جانبا آخر من هذا النمو، إذ حقق القطاع إيرادات فاقت 800 مليون درهم في عام 2024، في مؤشر على تزايد الطلب المحلي والإقليمي على المحتوى المصنوع في الإمارات، فضلاً عن التسهيلات الممنوحة لصنّاع الأفلام والمستثمرين في هذا المجال. وعلى صعيد التشريعات التنظيمية، شهد 2024 أيضا إصدار أكثر من 9000 ترخيص إعلامي جديد، من بينها 600 ترخيص لمؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعكس توسع قاعدة العاملين في القطاع الرقمي وتزايد حيويته. وأشار "إنترريجونال" إلى أنه ورغم الزخم الكبير في الفضاء الرقمي، لا تزال الصحف المطبوعة تحتفظ بوزنها ودورها، مستفيدة من ثقة الجمهور ومصداقيتها، خصوصا في المجالات السياسية والاقتصادية والتحليلية. وتصدر هذه الصحف بلغات متعددة، أبرزها العربية والإنجليزية، ما يعكس التعدد الثقافي في الدولة ويعزز الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع. كما أن الصحف الورقية باتت تجمع بين الطابع التقليدي من جهة، والتكامل الرقمي من جهة أخرى، عبر امتلاكها نسخا إلكترونية ومنصات رقمية نشطة. ويُتوقع، بحسب تقرير صادر عن مجموعة IMARC، أن يحقق الإعلان الرقمي في الدولة نموا سنويا مركبا يبلغ 12% خلال الفترة بين 2025 و2033، ما يدعم بدوره استدامة تمويل المؤسسات الإعلامية ويدفع نحو مزيد من الابتكار في تقديم المحتوى. وتابع "إنترريجونال": إن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي بارز في صناعة الإعلام، من خلال تعزيز بيئتها التشريعية، وتطوير الكفاءات المحلية، وتوفير بنية تحتية ذكية، مع التركيز على الابتكار وتعدد اللغات وتكامل الوسائط ويبدو واضحًا أن العقد القادم سيشهد تحوّلًا نوعيًّا في طبيعة الإعلام الإماراتي، يجمع بين المهنية العالية، والتقنية الحديثة، والتأثير الإقليمي الواسع.
