حلم المغاربة الكبير يتحول الى كابوس في 2025؟
مشروع نور للطاقة الشمسية في ورزازات، الذي أُطلق عام 2016، يمثل واحدًا من أكبر مبادرات الطاقة الشمسية العالمية ورمزًا لطموح المغرب للتحول إلى قوة رائدة في مجال الطاقة المتجددة. ومع ذلك، خلف الإشادة الإعلامية التي رافقت انطلاقه وتقديمه كنموذج يفخر به في التحول الطاقي العالمي، تظهر مجموعة من العراقيل التي تدفع إلى إعادة تقييم نجاحه الفعلي.
تم الترويج للمشروع باعتباره أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة (CSP) في العالم، بقدرة إجمالية تصل إلى 580 ميغاوات. كان الهدف المغربي الطموح هو تحقيق 52% من استهلاكه الطاقي من مصادر متجددة بحلول عام 2030. ورغم ضخامة الأرقام المعلنة، واجه المشروع عقبات جعلت تحقيق هذه الأهداف بعيد المنال، وذلك لأسباب تقنية، اقتصادية، وإدارية.
أحد أبرز التحديات يرتبط بتكاليف الإنتاج المرتفعة. فرغم أن الطاقة الشمسية تُعد مصدرًا نظيفًا ومستدامًا، إلا أن تكلفة تقنيات الـ(CSP) تفوق بكثير تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV)، وهو ما دفع المغرب لاحقًا إلى التركيز على تقنيات الـ(PV) الأقل تكلفة والأكثر جدوى. إلى جانب ذلك، واجه المشروع مشاكل في التدبير والحكامة؛ فالتعاقد مع شركات عالمية مثل 'أكوا باور' لم يكن كافيًا لضمان النجاح بسبب غياب استراتيجية شاملة للتسيير ومتابعة التنفيذ. كما أن تركيز المغرب على الشراكات الخارجية دون بناء قاعدة محلية قوية للبحث والتطوير حال دون تحقيق استقلالية تكنولوجية.
رغم نجاح المشروع في إنتاج طاقة متجددة وتقليص الاعتماد المحدود على الوقود الأحفوري، إلا أن التوقعات المعلنة بشأن تأثيره الاقتصادي والاجتماعي كانت أكبر مما تحقق فعليًا. فالمشروع لم يساهم بشكل موسع في خلق فرص عمل دائمة محلية أو تقديم نتائج ملموسة في تطوير تقنيات مغربية للطاقة الشمسية. كما بقي الأثر التنموي محدودًا بمنطقة ورزازات دون امتداد يشمل المحيط الاجتماعي الأوسع.
إقرأ ايضاً
من جهة أخرى، تُبرز وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن مركب 'نور ورزازات' يحقق إنتاجًا سنويًا يقدر بـ1.7 تيراواط ساعة، ما يكفي لتزويد 1.7 مليون مواطن بالطاقة الكهربائية، مع قدرة إجمالية لمحطاته الأربع تصل إلى نحو 580 ميغاواط. على سبيل المثال، تُغطي محطة 'نور 3' لوحدها احتياجات أكثر من 200 ألف منزل، كما تساهم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 325,476 طن خلال عام 2023. ومع ذلك، فقد سجلت المحطات بعض الأعطال التقنية، خاصة في 'نور 3″، ما يتطلب جهود إصلاح لتعزيز استمرارية وكفاءة الإنتاج.
هذه البيانات تشير إلى معادلة معقدة؛ فقد حقق مشروع نور إنجازات ملموسة في إنتاج الطاقة النظيفة وتلبية حاجيات السكان، لكنه يعاني من تحديات جوهرية تتطلب حلولًا جذرية. لتحقيق الفاعلية المطلوبة وضمان تحقيق الأهداف طويلة المدى، ينبغي مراجعة السياسات والاستراتيجيات المعتمدة في قطاع الطاقات المتجددة. تعزيز البحث العلمي المحلي وتطوير تقنيات مغربية تتلاءم مع الواقع الوطني يُعتبر ضرورة ملحة للحد من الاعتماد الكبير على الشركات الأجنبية.
في نهاية المطاف، يمكن اعتبار مشروع نور تجربة مهمة رغم الأخطاء والعثرات. فهو درس عملي يُبين أهمية التوازن بين الطموحات والإمكانيات، ويشكل خطوة نحو تحقيق رؤية طاقية تعتمد على القدرات المحلية ومصادر مستدامة بطريقة أكثر استراتيجية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 18 ساعات
- بلبريس
المغرب يعزز طموحاته في التحول الطاقي ويخطط للريادة في الهيدروجين الأخضر
بلبريس - ليلى صبحي تواصل المملكة المغربية تعزيز موقعها في مشهد التحول الطاقي العالمي، واضعة نصب أعينها هدف الريادة في مجال الطاقة المتجددة، لا على المستوى الإفريقي فحسب، بل العالمي، من خلال استثمارات ضخمة ومشاريع طموحة، على رأسها الهيدروجين الأخضر والوقود الاصطناعي، وفق ما أوردته منصة 'الشرق' المتخصصة في تقرير حديث. ومنذ إطلاق محطة 'نور ورزازات'، التي باتت إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية المركّزة في العالم بقدرة إنتاجية تقارب 580 ميغاواط، لم تتوقف المملكة عن توسيع خريطة مشاريعها في مجال الطاقة النظيفة، لاسيما في الأقاليم الجنوبية، حيث بلغت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة نحو 1.3 غيغاواط حتى نهاية عام 2024، أي ما يعادل ربع إجمالي الطاقة النظيفة المنتجة وطنياً. وتعتزم الحكومة رفع هذه القدرة إلى 2.7 غيغاواط بحلول عام 2027، عبر استثمارات إضافية تفوق 2.1 مليار دولار، مدعومة بمشروع ضخم لنقل الكهرباء النظيفة يمتد على مسافة 1400 كيلومتر لربط الداخلة بمدينة الدار البيضاء، وبقدرة تبلغ 3 غيغاواط، وبكلفة متوقعة تقدر بـ1.8 مليار دولار. وفي أفق 2030، يراهن المغرب على رفع حصة الطاقات المتجددة ضمن إجمالي الطاقة الكهربائية المركبة إلى 52%، مقابل 12 غيغاواط منتظرة حتى 2025، ثم إلى 56% في سنة 2027، وفق الأرقام الرسمية. وتطمح وزارة الانتقال الطاقي إلى تسريع وتيرة الإنتاج، عبر الانتقال من معدل 160 ميغاواط سنوياً (ما بين 2009 و2022) إلى 1400 ميغاواط سنوياً انطلاقاً من 2024، وذلك في إطار حزمة إصلاحات تشريعية تستهدف تبسيط المساطر وتسريع التراخيص. وفي مقدمة رهانات المملكة المستقبلية، يبرز مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي وصفته 'الشرق' بـ'مشروع القرن المغربي'، حيث تم الإعلان عن ستة مشاريع كبرى باستثمارات تبلغ 32.6 مليار دولار، على مساحة مليون هكتار. وتهدف المملكة إلى تلبية 4% من الطلب العالمي المتوقع على الهيدروجين الأخضر، اعتماداً على وفرة مواردها الطبيعية والبنية التحتية الساحلية. ووفق المصدر ذاته، بلغت قيمة المشاريع التي أعلنت عنها شركات دولية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المغرب نحو 300 مليار دولار. ونُقل عن كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، قوله إن هذه المشاريع 'سترسّخ موقع المغرب كمركز محوري في الاقتصاد الطاقي المستدام'. كما يشمل الحراك الاستثماري الدولي مشروعاً نوعياً لشركة 'سينهيليون' السويسرية، يهدف إلى إنتاج 100 ألف طن سنوياً من الوقود الاصطناعي باستخدام الطاقة الشمسية، باستثمار قدره مليار دولار. ويسعى المشروع إلى خفض كلفة الإنتاج إلى دولار واحد للتر، ما قد يجعل هذا الوقود بديلاً تنافسياً في قطاع الطيران. بهذه المشاريع والمبادرات، يواصل المغرب ترسيخ مكانته كلاعب رئيسي في معادلة الطاقة العالمية، معززاً رصيده في الاقتصاد الأخضر، ومقدّماً نموذجاً طموحاً لتكامل التنمية والاستدامة.
يا بلادي
منذ 20 ساعات
- يا بلادي
المغرب يخطط لتوسيع كبير في قطاع الطاقة قبل كأس العالم 2030
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، عن خطة طموحة للمغرب تهدف إلى مضاعفة قدرة البلاد على إنتاج الكهرباء لتصل إلى 27 جيجاواط بحلول عام 2030، وهو نفس العام الذي سيشهد مشاركة المغرب في تنظيم كأس العالم لكرة القدم مع إسبانيا والبرتغال. جاء هذا الإعلان خلال منتدى لصناعة الكيميائيات في الرباط يوم الأربعاء، حيث أوضحت بنعلي أن المصادر المتجددة ستشكل 80% من هذه الزيادة. ووفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ ، فإن تكلفة هذا المشروع الطموح ستبلغ 120 مليار درهم، أي ما يعادل 13 مليار دولار، وستمول من خلال مزيج من الاستثمارات العامة والخاصة. تهدف هذه التوسعة إلى تعزيز قدرة المغرب على تحلية المياه وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون والأسمدة. يسعى المغرب إلى تحقيق نسبة 4% من الإنتاج العالمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، فيما تخطط شركة OCP SA، المملوكة للدولة، لإنتاج 3 ملايين طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2027. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية قد أبرمت اتفاقيات مع شركة طاقة الإماراتية وشركة ناريفا المغربية لتعزيز إنتاج الكهرباء وتطوير محطات لتحلية المياه.
الأيام
منذ يوم واحد
- الأيام
المغرب يعزز مكانته الرائدة في الكيمياء الصناعية خلال 'المنتدى الدولي الثالث' بالرباط
انعقدت الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للكيمياء، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتنظيم من فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، وبشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. حيث جمع هذا الحدث الوطني والدولي أبرز الفاعلين في قطاع الصناعات الكيميائية، لبحث دور الكيمياء في التحول الطاقي والتحديات الاستراتيجية التي تواجه المملكة. كما حملت الدورة شعار 'الكيمياء في صلب الانتقال الطاقي والتحديات الاستراتيجية'، حيث ركزت على الدور البنيوي للكيمياء في تطوير الصناعات الوطنية، وخصوصاً في مجالات الهيدروجين الأخضر، والبطاريات عالية الأداء، وتثمين الموارد المعدنية. وأكد المسؤولون في الكلمات الافتتاحية أهمية القطاع كرافعة استراتيجية للابتكار والتنمية الاقتصادية، مشيرين إلى المكانة المتقدمة للمغرب كقطب عالمي ناشئ في هذا المجال، مع تحقيق نسبة 30% من الإنتاج الصناعي الوطني وتوفير أكثر من 220,000 فرصة عمل. وشددت الوزيرة ليلى بنعلي، في كلمة خاصة، على الدور المحوري للصناعة الكيميائية في الانتقال الطاقي، مركزة على أهداف خفض انبعاثات الكربون وتطوير الاقتصاد الدائري، في إطار طموحات استثمارية تصل إلى 120 مليار درهم بحلول 2030. كما أشار وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز تنافسية القطاع وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، مؤكداً التزام المغرب بالتحول الصناعي والطاقة النظيفة. وشهد اليوم تنظيم ثلاث جلسات عمل متخصصة تناولت صناعة البطاريات عالية الأداء، وإمكانات الهيدروجين الأخضر كمحرك طاقي رئيسي، ودور الكيمياء في الاندماج الصناعي وتثمين الموارد المعدنية الوطنية. وقد برزت هذه النقاشات، التي شارك فيها خبراء ورؤساء شركات كبرى، كدليل على قدرة المغرب على الجمع بين الأداء الاقتصادي والسيادة الصناعية والتحول الإيكولوجي، مؤكدة طموح المملكة في أن تصبح مركزاً عالمياً متميزاً في قطاع الكيمياء.
