
من غابات آسام إلى جبال جازان عطر سعودي يتجه نحو التصدير
وتسعى السعودية اليوم لتصبح مركزاً عالمياً لصناعة العطور الشرقية والخالية من الكحول.
سوق محلي شره
لا تعد السعودية مجرد سوق استهلاكي كبير للعطور اليوم، بل هي السوق الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
وتُشير البيانات الإحصائية إلى أن قيمة السوق الاستهلاكي للعطور في المملكة تُقدّر بنحو 1.7 مليار دولار (6.375 مليارات ريال سعودي) سنوياً.
ويُعد نصيب الفرد السعودي من العطور من الأعلى عالمياً، مدفوعاً بعادات ثقافية راسخة تجعل من العطر جزءًا من الهوية الشخصية والاجتماعية، خصوصاً في المناسبات، والضيافة، والممارسات الدينية.
وعلى الرغم من هذا الحجم الكبير، ما تزال الصناعة المحلية تغطي جزءاً محدوداً من الطلب، بقيمة إنتاج سنوية تُقدَّر بحوالي 500 مليون دولار (1.875 مليار ريال سعودي). وتبرز علامات سعودية ناشئة تسعى إلى تعزيز الحضور المحلي، والتوسع نحو الأسواق الخليجية والأوروبية، بدعم من برامج تمكين التصنيع الوطني.
العود سلاسل معقدة
«العود» ليس مجرد مكوّن عطري، بل هو جوهر العطر العربي. وتبدأ رحلته غالباً من غابات آسام الهندية أو سواحل إندونيسيا، حيث يُستخرج من أشجار نادرة بعد سنوات من النمو والتخمير الطبيعي، ليصل لاحقاً إلى معامل التقطير والمزج في السعودية.
إلا أن سلسلة التوريد هذه شديدة التعقيد والتكلفة، وتعتمد بالكامل تقريباً على الاستيراد، مما يضع الصناعة المحلية تحت ضغوط ارتفاع الأسعار، والتقلبات البيئية، والقيود على تصدير الأخشاب العطرية من الدول المنتجة، إضافة ربما إلى التقلبات السياسية في دول المنشأ.
زراعة العطر
في مواجهة هذا التحدي، أطلقت السعودية عدداً من المشاريع التجريبية لزراعة أشجار العود والصندل في مناطق جبلية مثل الريث والعارضة وفيفاء والحشر وجبال سلا ووادي لجب في منطقة جازان، وسراة عبيدة والنماص في منطقة عسير. حيث بدأ مشروع زراعة العود والصندل في منطقة جازان في أبريل عام 2019 وذلك بالشراكة مع معهد كيرلا للغابات بالهند لنقل الخبرات.
وتستفيد هذه المبادرات من المناخ الرطب والتربة الخصبة في تلك المناطق، في محاولة لإعادة إنتاج العود على الأراضي السعودية.
وعلى الرغم من أن أشجار العود تحتاج من 10 إلى 15 سنوات للنضج، إلا أن نتائج التجارب الأولية أظهرت إمكانية تأقلم الأشجار مع البيئة المحلية.
وتوقعت دراسات مسحية محلية أن تشكل هذه الخطوة نقطة تحول إستراتيجية في بناء صناعة عطرية متكاملة تبدأ من الزراعة، وتنتهي بمنتج وطني قابل للتصدير.
استثمار وتحديات
التحديات ما تزال قائمة، من نقص الخبرات الفنية إلى ضعف البنية التحتية للاستخلاص والتصنيع، لكن الإرادة الاستثمارية والاهتمام الحكومي يدفعان باتجاه تطوير هذا القطاع ليصبح جزءاً من الأمن الاقتصادي العطري للمملكة.
دعم رؤية 2030
ضمن برامج رؤية السعودية 2030، تُعد العطور جزءاً من الصناعات المستهدفة بالتوطين والنمو.
وتعمل مبادرات مثل «صنع في السعودية» على تمويل المشاريع الصغيرة، وتسهيل الترخيص للمصانع، وتطوير المدن الصناعية المتخصصة.
وقد بدأت شركات عالمية مثل LVMH وCoty إنشاء فروع في الرياض وجدة، بينما توفر فعاليات مثل موسم الرياض وجدة التاريخية والمهرجانات السياحية الصيفية والشتوية في المناطق منصات مثالية لعرض العطور المحلية أمام جمهور دولي، ما يُعزز فرص التصدير والتوسع.
من الاستهلاك إلى التصدير
رغم محدودية صادرات السعودية حالياً مقارنةً بفرنسا أو الإمارات، إلا أن المملكة تستهدف رفع صادراتها إلى نحو مليار دولار بحلول 2030، مع تركيز خاص على:
ـ العطور الإسلامية الخالية من الكحول.
ـ تصنيع منتجات العود والبخور الفاخرة.
ـ الاستفادة من منصات التجارة الإلكترونية التي توسّع نطاق الوصول للعملاء حول العالم.
ويتوقع أن تكون الأسواق الخليجية وجنوب آسيا والجاليات المسلمة في أوروبا من أبرز المستهدفين في المرحلة المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الموقع بوست
منذ ساعة واحدة
- الموقع بوست
بالرغم من رفضها سابقا.. رئيس الحكومة يوجه شركة الغاز بتخفيض الأسعار
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الشركة اليمنية للغاز، بالعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض أسعار الغاز المنزلي، بما يتوافق مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، بعد أيام من رفض الشركة تخفيض الأسعار بذريعة عدم ارتباطها بالعملة الأجنبية وأن قرارات التخفيض مرتبطة بمجلس الوزراء. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، مع المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمد ثابت، والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن. وأوضح بن بريك، أن الغاز المنزلي سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة، وأي تلاعب بأسعاره أو انحراف في توزيعه يعد مساسا مباشرا بحياة المواطنين وأمنهم المعيشي، مؤكدا عزم الحكومة كسر أي حلقات للفساد أو الاحتكار في هذا القطاع الحيوي. ووجه رئيس الوزراء، بمراجعة أسعار أجور نقل الغاز وانهاء الجبايات غير القانونية وتوحيد أسعار البيع لكبار المستهلكين والوكلاء، بما ينعكس بشكل فوري على تخفيض أسعار الغاز المباع للمواطنين، وتقليص الفارق الكبير بين سعر البيع الرسمي في صافر والبالغ 3550 ريال للاسطوانة والواصل للمستهلك، وتحديد هامش ربح معقول، مؤكدا على اغلاق محطات بيع الغاز غير المرخصة بالتعاون مع السلطات المحلية ووقف تزويدها بالغاز. كما وجه بوقف منح أي تراخيص جديدة لمحطات الغاز ورفع كشف بالمحطات الجديدة والقديمة، ومدى التزامها بمعايير السلامة والبيع للمستهلكين بأسعار مناسبة دون تلاعب او مغالاة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ان لا يكون المخزون الاستراتيجي للغاز للمحافظات خارجها، وانهاء هذا الوضع غير المقبول، وتنفيذ اليات متابعة ورقابة لمنع التهريب والتلاعب. بدورهما، أكد مديرا مؤسسة النفط والغاز وشركة الغاز، الالتزام بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء والعمل على ترجمتها الى ارض الواقع بما ينعكس على تخفيض أسعار الغاز للمستهلكين، مستعرضين التحديات والعوائق التي تضاعف تكلفة أسعار أسطوانات الغاز المنزلي ومقترحات حلها، بما في ذلك رسوم التحسين المفروضة والجبايات المحلية ومقترحات حلها، إضافة الى تعزيز اليات الرقابة والمتابعة عن طريق نشر الأسعار الرسمية وفرض عقوبات على المخالفين وتعديل تكاليف أجور النقل بما يتناسب مع انخفاض أسعار المشتقات النفطية. وقبل يومين، أكدت الشركة اليمنية للغاز أن أسعار الغاز المنزلي لا ترتبط بسعر العملة الأجنبية لكونه سلعة محلية، وأن تحديد سعر الأسطوانة يتم بقرارات من رئاسة الوزراء، مرجعة أسباب ارتفاع الأسعار بشكل رئيسي إلى أجور النقل ورسوم التحسين والجبايات المحلية.


الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
أصول الخليج المُدارة ترتفع إلى 2.2 تريليون دولار
كشف تقرير اقتصادي صادر عن مجموعة 'بوسطن كونسلتينج جروب' أن الأصول المُدارة في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 9% خلال العام الماضي، لتصل إلى 2.2 تريليون دولار. وأوضح التقرير أن السعودية والإمارات كانتا في طليعة نمو صناديق استثمارات التجزئة، بينما حافظت الكويت وأبوظبي على صدارة الصناديق السيادية. وعلى الرغم من هذا الأداء الإيجابي، يواجه القطاع تحديات متعددة، منها انخفاض الرسوم، وتغير تفضيلات المستثمرين، بالإضافة إلى التحول الرقمي. وأشار التقرير إلى أن هناك ثلاث عوامل رئيسية تعمل على إعادة تشكيل القطاع عالميًا، وهي تطوير منتجات استثمارية جديدة، تسريع عمليات الاندماج والتحول الرقمي، وأيضًا ترشيد التكاليف عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.


حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
اخبار الاهلي المصري : عرض ضخم من نيوم السعودي لضم ديانج
كشفت تقارير صحفية خارجية عن وجود عرض ضخم من نادي نيوم، الصاعد حديثًا للدوري السعودي الممتاز، من أجل التعاقد مع أليو ديانج، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وذكرت صحيفة أفريكا فوت الفرنسية أن نادي نيوم يستهدف التعاقد مع أليو ديانج في الصيف الجاري، إذ قدم عرضًا رسميًا للنادي الأهلي، من أجل شراء الموسم المتبقي في تعاقد اللاعب مع المارد الأحمر. وأضافت الصحيفة: 'في حين توقع الأهلي إتمام تمديد عقد أليو ديانج بسلاسة لـ 3 مواسم قادم، اتخذ الوضع منعطفًا غير متوقع، حيث دخل نادي نيوم السعودي المنافسة بعرض قوي ومغري للغاية للاعب خط الوسط المالي الدولي'. وأشار التقرير إلى أن نادي نيوم عرض على الأهلي انتقال ديانج إلى صفوفه، مقابل 3.5 مليون دولار، فيما سيحصل اللاعب المالي على راتب تصاعدي خلال 3 مواسم مع الفريق السعودي، بجانب مكافأة توقيع كبيرة. وأكد أن أليو ديانج سيحصل في الموسم الأول مع نيوم السعودي، حال إتمام الصفقة على 3.5 مليون دولار، ثم 4 مليون دولار في الموسم الثاني، ثم 4.5 مليون دولار في الموسم الثالث، بإجمالي 12 مليون دولار على مدار مدة التعاقد، بخلاف مكافأة التوقيع. وأتمت الصحيفة أن عقد أليو ديانج مع نيوم يتجاوز كثيرًا عرض الأهلي عليه لتمديد تعاقده، حيث سيحصل على 1.4 مليون دولار فقط مع المارد الأحمر، في الموسم الواحد، حال التجديد، مما يجعل عرض النادي السعودي تطورًا كبيرًا واستراتيجيًا في مستقبل لاعب خط الوسط. يُذكر أن أليو ديانج، البالغ من العمر 27 عامًا كان قد انتقل إلى صفوف النادي الأهلي في صيف 2019، وخاض مع المارد الأحمر 214 مباراة، أحرز خلالهم 7 أهداف، وصنع 11 آخرين، وتُوج بجميع البطولات الممكنة.