تعديل مناهج الدين والعربية ورفع كفاءة المدارس لمواجهة العنف

أكد الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون تطوير المناهج، أن الدور التربوي للوزارة أساسي لا يمكن التنازل عنه، مشيرًا إلى أن المدرسة ليست مجرد مكان للتعليم، بل هي حاضنة تربوية تهدف لتنشئة النشء والشباب على القيم المجتمعية.
وأوضح، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن غياب هذا الدور في فترات سابقة ساهم في ظهور سلوكيات سلبية مثل التنمر والتحرش، نتيجة عزوف الطلاب عن الذهاب إلى المدارس، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جديًا على استعادة الانضباط المدرسي.
تغيير مناهج اللغة العربية والدين في المرحلة الابتدائية
أعلن مساعد الوزير أنه تم البدء في تعديل محتوى مناهج اللغة العربية، والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية للمرحلة الابتدائية، مشيرًا إلى الحرص على أن تكون المناهج متكافئة وتعتمد على القيم الأخلاقية.
وأضاف أن هناك مقترحًا بأن يصبح النجاح في مادة التربية الدينية مشروطًا بالحصول على نسبة لا تقل عن 65%، وهو مقترح محل دراسة لما يمثله من أهمية في ترسيخ القيم الأخلاقية.
نائب الوزير: الحضور المدرسي ارتفع من 9% إلى 85%
من جانبه، قال الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن نسبة حضور الطلاب بالمدارس الحكومية ارتفعت إلى 85% هذا العام، مقارنة بـ9% فقط في العام الماضي، نتيجة الأزمات المتراكمة وظروف استثنائية أبرزها جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ ثلاثة طلبات مناقشة موجهة للحكومة، بشأن مواجهة التنمر والعنف والتحرش في المدارس.
حلول لأزمة الكثافة الطلابية والفراغات المدرسية
أوضح بهاء الدين أن الكثافة الطلابية المرتفعة كانت من أبرز أسباب عزوف الطلاب، مشيرًا إلى أن بعض الفصول تجاوزت 100 طالب، بل وصلت في بعض الحالات إلى 200، وهو ما اعتبره غير مقبول تربويًا.
وأشار إلى أن الوزارة أعادت توزيع الفراغات داخل المدارس بشكل فعّال، مما خفّض الكثافة إلى 50 طالبًا كحد أقصى في معظم المدارس، باستثناء 22 مدرسة فقط من أصل 65 ألفًا، وبلغت الكثافة في بعض المحافظات الحدودية 35 طالبًا فقط.
مواجهة عجز المعلمين بعدد من الحلول العملية
قال نائب الوزير إن العجز في أعداد المعلمين بلغ نحو 400 ألف معلم، نتيجة خروج أكثر من 70 ألفًا على المعاش، موضحًا أن الوزارة واجهت هذا التحدي بتمديد أسابيع الدراسة، وزيادة زمن الحصة إلى 50 دقيقة، وتقليل عدد الحصص دون التأثير على جودة المادة، إلى جانب التوسع في التعاقد بنظام الحصة ورفع أجر الحصة من 20 إلى 50 جنيهًا.
المعلمون محور الإصلاح في العملية التعليمية
أكد بهاء الدين أن تحسين أوضاع المعلمين وتدريبهم يمثل أولوية، لأنهم الركيزة الأساسية في العملية التعليمية والتربوية، مشددًا على أهمية استعادة المدرسة لدورها كمؤسسة تزرع القيم والانضباط والالتزام والاحترام في نفوس الطلاب.
الشيوخ يحيل طلبات مناقشة حول التحرش والعنف للجانه المختصة
اختتمت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بإحالة ثلاثة طلبات مناقشة إلى اللجان النوعية المختصة، لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها، تتعلق بمواجهة ظواهر العنف والتنمر والتحرش اللفظي والجسدي في المدارس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 41 دقائق

• مصرس

معضلة الإيجار القديم.. هل يفعلها حزب الأغلبية؟

يستعد مجلس النواب لطى صفحة أزمة الإيجار القديم، إذ تصل تعديلات مشروع القانون إلى محطتها الأخيرة فى الجلسة العامة الأسبوع المقبل للموافقة عليها، ثم تصديق الرئيس وصدورها فى الجريدة الرسمية. مرّ المشروع بمناقشات مطوّلة وجلسات استماع شارك فيها خبراء قانون ومحافظون وممثلون عن الملاك والمستأجرين. وأمام الانتقادات الكثيفة التى واجهت بها الحكومة مشروعها، ومع توجيه رئاسى بمراعاة البعد الاجتماعى، قدّمت الحكومة نسخة معدّلة حسّنت بعض جوانب النسخة الأولى، لكنها أبقت على أخرى، وربما خلقت مشكلات جديدة.القيمة الإيجارية استجابت الحكومة لضغوط النواب وممثلى المجتمع فيما يتعلق بضوابط رفع القيمة الإيجارية، بعد أن نصت النسخة الأولى على زيادات وصلت إلى عشرين ضعفًا فى المدن بحد أدنى ألف جنيه دون مراعاة الفوارق بين المناطق الجغرافية أو طبيعة العقارات. وجاءت التعديلات لتقر بتقسيم المناطق إلى مميزة، ومتوسطة، واقتصادية، على أن تُشكَّل لجنة فى كل محافظة لتقييم الوحدات وفقًا لطبيعة الشارع، والحى، وحالة البناء.ووفق المشروع المعدّل، يدفع المستأجر فى المناطق المميزة عشرين ضعف الأجرة الأصلية بحد أدنى ألف جنيه، وفى المناطق المتوسطة عشرة أضعاف بحد أدنى 450 جنيهًا، أما فى المناطق الاقتصادية فيدفع 250 جنيهًا كحد أدنى. وتُزاد القيمة سنويًا بنسبة 15%..قد تكون القيم الجديدة المقترحة للإيجارات عقبة حقيقية أمام محدودى الدخل وأصحاب المعاشات، خاصة بعد القفزة الكبيرة من مبالغ تتراوح بين 10 و20 جنيهًا إلى 250 أو 450 جنيهًا شهريًا، وفقًا لتصنيف المنطقة السكنية. ورغم أن هذه القيم لا تزال أدنى من أسعار السوق، فإنها تمثل عبئًا على شريحة واسعة من المستأجرين فى ظل غياب أى آلية لدعم الإيجار لغير القادرين. يظل من المؤكد أن للمالك حقًا دستوريًا فى الحصول على مقابل عادل لملكه، وهو ما أقرّه حكم المحكمة الدستورية العليا فى 2024، الذى قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة لمدد غير محددة. غير أن هذا لا يعفى الحكومة من مسئوليتها الاجتماعية فى دعم الفئات غير القادرة على تحمّل هذه الزيادات، وهو البعد الذى غاب عن مشروع القانون بشكله الحالى. أزمة الإخلاء رغم مد الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية إلى سبع سنوات بدلًا من خمس، إلا أن المادة الخاصة بالإخلاء ما تزال تثير جدلًا واسعًا، فإنهاء العقد بعد سبع سنوات من صدور القانون، لم يفرق بين المستأجر الأصلى وبين الجيل الممتد له العقد، وهو ما رفضت اللجنة البرلمانية تعديله رغم مطالبات باستثناء المستأجرين الأصليين من هذا النص. ويزيد من حدة الأزمة غياب بيانات دقيقة توضح نسب من تنطبق عليهم هذه المادة، لا سيما كبار السن وأصحاب المعاشات الذين استقروا فى مساكنهم لعقود طويلة.ورغم تعهد الحكومة بتوفير بدائل سكنية، فإن فكرة الإخلاء فى حد ذاتها محل خلاف، لما لها من أثر اجتماعى عميق على استقرار الأسر، خصوصًا فيما يتعلق بانتقالهم لمناطق جديدة وظروف معيشية مغايرة تمامًا لما اعتادوا عليه. قد تكون الحلول الحكومية مقبولة بالنسبة للجيل الممتد له العقد فى الأجيال الأصغر سنًا، إلا أن إنهاء عقود المستأجرين الأصليين، الذين أبرموا الاتفاق بإرادة حرة، يُعد تدخلًا تشريعيًا غير مبرر. وتزداد الأزمة تعقيدًا حين نتحدث عن المسنين المهددين بإخلاء مساكنهم فى سن متقدمة، للانتقال إلى أطراف المدن أو الظهير العمراني، إذا تمكنت الحكومة أصلًا من تنفيذ تعهداتها فى ظل أزمة تمويل حادة.حسنًا فعلت الحكومة بإدراج بند يضمن أحقية المستأجرين فى الحصول على بدائل لسكن لائق، سواء كان إيجارًا أو تمليكًا، لكن تبقى علامات الاستفهام قائمة حول قدرة الدولة على تنفيذ هذا الالتزام، خاصًة مع بلوغ عجز الموازنة 1.5 تريليون جنيه فى العام المالى 2025/ 2026، كما أن شريحة واسعة من المستأجرين، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات، قد لا تتحمل كلفة الإيجار أو أقساط التمليك للوحدات المطروحة.مصير الوحدات المغلقة فجرت الحكومة أزمة جديدة بمحاولتها معالجة ملف الوحدات المغلقة، التى يقدر عددها بنحو 1.879 مليون وحدة وفق بيانات جهاز التعبئة والإحصاء فى تعداد 2017. نصّ المشروع على إخلاء الوحدة إذا أُغلقت دون مبرر لمدة عام، أو إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تستخدم لنفس الغرض، كما أتاح للمالك التوجه إلى قاضى الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالطرد، على أن يكون قرار القاضى نافذًا لحين الفصل فى الدعوى، حتى فى حال طعن المستأجر.أثار هذا النص مخاوف واسعة من تحوله إلى أداة لإخلاءات غير منضبطة، قد تشمل مستأجرين يغلقون وحداتهم بسبب السفر أو ظروف العمل بالخارج، ويُجبرون على خوض نزاعات قضائية طويلة لاستعادة وحداتهم.سؤال اللحظة يظل مشروع القانون غير مرضيًا للملاك والمستأجرين فى آن واحد رغم وجود تحسن فى النسخة الأخيرة المعروضة على البرلمان، فالملاك يطالبون بتحرير العقد بعد ثلاث سنوات فقط، أما المستأجرون يسيطر عليهم الخوف والقلق من فقدان الاستقرار والأمان.يحتاج المشروع إلى تعديلات جوهرية لتقليل الأضرار، فيما يسير القانون فى اتجاه محسوم تقوده الحكومة وتدعمه كتلة الأغلبية، فى مقابل معارضة محدودة لا تملك قوة التأثير.وبينما ينتظر عشرات الآلاف من المستأجرين ما ستسفر عنه الجلسة العامة، يبقى أقصى ما يمكن توقعه – فى هذا السياق – هو «هدية سياسية»من حزب الأغلبية قد تتمثل فى مدّ المهلة الانتقالية إلى عشر سنوات بدلًا من سبع. فهل يفعلها حزب «مستقبل وطن»؟

فيتو

منذ 4 ساعات

• فيتو

نائب وزير التعليم: نسبة حضور الطلاب في المدارس الحكومية وصلت إلى 85%

أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن انتظام العملية التعليمية شهد تحسنا ملحوظا هذا العام، لافتًا إلى أن نسبة حضور الطلاب في المدارس الحكومية وصلت إلى 85%، بعد أن كانت لا تتجاوز 9% في العام الماضي، بسبب تراكم الأزمات وظروف استثنائية كان أبرزها جائحة كورونا. مكافحة التنمر والعنف والتحرش جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة مقدمة من النواب وموجهة لوزير التربية والتعليم، حول سياسة الوزارة في مكافحة التنمر والعنف والتحرش، سواء اللفظي أو الجسدي. وقال نائب وزير التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم نفذت حزمة إجراءات عاجلة لحل واحدة من أبرز المشكلات التي أدت لعزوف الطلاب عن المدارس، وهي الكثافة الطلابية المرتفعة داخل الفصول، والتي وصلت في بعض المدارس إلى أكثر من 100 طالب في الفصل الواحد، بل فوجئت الوزارة بقوائم تصل إلى 200 طالب في الفصل الواحد، وهو ما وصفه بأنه غير مقبول تربويا ولا إداريا. وأضاف بهاء الدين إن الوزارة أعادت توزيع الفراغات داخل المدارس واستخدامها بشكل فعال، مما أسفر عن انخفاض الكثافة إلى حد أقصى يبلغ 50 طالبا في الفصل، باستثناء 22 مدرسة فقط من أصل 65 ألف مدرسة علي مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن بعض المحافظات الحدودية أصبحت الكثافة بها لا تتجاوز 35 طالب. العجز الحاد في أعداد المعلمين و أشار بهاء الدين، إلى أن العجز الحاد في أعداد المعلمين كان أحد التحديات الأساسية، حيث بلغ عدد المعلمين نحو 840 ألفًا، غالبيتهم فوق سن الخمسين، مع خروج أكثر من 70 ألفًا على المعاش، فيما بلغ العجز الكلي بداية العام نحو 400 ألف معلم، زاد مع توزيع الطلاب بعد تخفيض الكثافات الأمر الذي أوجدت له الوزارة حلا جذريا. ولمواجهة العجز، أوضح بهاء الدين أن الوزارة اعتمدت على عدة محاور، أبرزها تمديد أسابيع العام الدراسي، زيادة زمن الحصة من 45 إلى 50 دقيقة، تقليل عدد الحصص المخصصة للمادة الواحدة دون الإخلال بجودة المحتوى، بالاضافة التوسع في نظام التعاقد بالحصة، ورفع المقابل المالي من 20 إلى 50 جنيها. تحسين أوضاع المعلمين وتدريبهم وأكد بهاء الدين، أن الوزارة تعمل على تحسين أوضاع المعلمين وتدريبهم لأنهم "الركيزة الأساسية" للعملية التعليمية، ليس فقط في التعليم ولكن أيضا في غرس القيم والسلوكيات السليمة لدى الطلاب، لافتًا إلي أن المدرسة لم تعد مجرد مكان للتلقين والتعليم فقط، بل كان التوجه بضرورة أن تعود مكانتها كـمؤسسة تربوية نظامية تغرس القيم الأساسية، مثل الانضباط، الالتزام، والاحترام. ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة ثلاث طلبات مناقشة موجهة إلى الحكومة بشأن مواجهة العنف والتنمر ومكافحة ظاهرة التحرش في المدارس، إلى اللجان النوعية المختصة، لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصراوي

منذ 5 ساعات

• مصراوي

تعديل مناهج الدين والعربية ورفع كفاءة المدارس لمواجهة العنف

أكد الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون تطوير المناهج، أن الدور التربوي للوزارة أساسي لا يمكن التنازل عنه، مشيرًا إلى أن المدرسة ليست مجرد مكان للتعليم، بل هي حاضنة تربوية تهدف لتنشئة النشء والشباب على القيم المجتمعية. وأوضح، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن غياب هذا الدور في فترات سابقة ساهم في ظهور سلوكيات سلبية مثل التنمر والتحرش، نتيجة عزوف الطلاب عن الذهاب إلى المدارس، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جديًا على استعادة الانضباط المدرسي. تغيير مناهج اللغة العربية والدين في المرحلة الابتدائية أعلن مساعد الوزير أنه تم البدء في تعديل محتوى مناهج اللغة العربية، والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية للمرحلة الابتدائية، مشيرًا إلى الحرص على أن تكون المناهج متكافئة وتعتمد على القيم الأخلاقية. وأضاف أن هناك مقترحًا بأن يصبح النجاح في مادة التربية الدينية مشروطًا بالحصول على نسبة لا تقل عن 65%، وهو مقترح محل دراسة لما يمثله من أهمية في ترسيخ القيم الأخلاقية. نائب الوزير: الحضور المدرسي ارتفع من 9% إلى 85% من جانبه، قال الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن نسبة حضور الطلاب بالمدارس الحكومية ارتفعت إلى 85% هذا العام، مقارنة بـ9% فقط في العام الماضي، نتيجة الأزمات المتراكمة وظروف استثنائية أبرزها جائحة كورونا. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ ثلاثة طلبات مناقشة موجهة للحكومة، بشأن مواجهة التنمر والعنف والتحرش في المدارس. حلول لأزمة الكثافة الطلابية والفراغات المدرسية أوضح بهاء الدين أن الكثافة الطلابية المرتفعة كانت من أبرز أسباب عزوف الطلاب، مشيرًا إلى أن بعض الفصول تجاوزت 100 طالب، بل وصلت في بعض الحالات إلى 200، وهو ما اعتبره غير مقبول تربويًا. وأشار إلى أن الوزارة أعادت توزيع الفراغات داخل المدارس بشكل فعّال، مما خفّض الكثافة إلى 50 طالبًا كحد أقصى في معظم المدارس، باستثناء 22 مدرسة فقط من أصل 65 ألفًا، وبلغت الكثافة في بعض المحافظات الحدودية 35 طالبًا فقط. مواجهة عجز المعلمين بعدد من الحلول العملية قال نائب الوزير إن العجز في أعداد المعلمين بلغ نحو 400 ألف معلم، نتيجة خروج أكثر من 70 ألفًا على المعاش، موضحًا أن الوزارة واجهت هذا التحدي بتمديد أسابيع الدراسة، وزيادة زمن الحصة إلى 50 دقيقة، وتقليل عدد الحصص دون التأثير على جودة المادة، إلى جانب التوسع في التعاقد بنظام الحصة ورفع أجر الحصة من 20 إلى 50 جنيهًا. المعلمون محور الإصلاح في العملية التعليمية أكد بهاء الدين أن تحسين أوضاع المعلمين وتدريبهم يمثل أولوية، لأنهم الركيزة الأساسية في العملية التعليمية والتربوية، مشددًا على أهمية استعادة المدرسة لدورها كمؤسسة تزرع القيم والانضباط والالتزام والاحترام في نفوس الطلاب. الشيوخ يحيل طلبات مناقشة حول التحرش والعنف للجانه المختصة اختتمت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بإحالة ثلاثة طلبات مناقشة إلى اللجان النوعية المختصة، لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها، تتعلق بمواجهة ظواهر العنف والتنمر والتحرش اللفظي والجسدي في المدارس.