عون: سحب السلاح لن يكون سببا لاضطرابات أمنية في لبنان

جاء خلال لقائه في بيروت وفدا من الباحثين في معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن "MEI" برئاسة الجنرال الأمريكي المتقاعد جوزيف فوتيل، وفق بيان لمكتبه الإعلامي وصل الاناضول.
وأكد عون للوفد الأمريكي أن "قرار حصر السلاح لا رجوع عنه لأنه يلقى تأييدا واسعا من اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة".
وأضاف أن "سحب السلاح لن يكون سببا لاضطرابات أمنية في البلاد، بل سيتم من خلال الحوار مع المعنيين الحريصين أيضا على الاستقرار والسلم الأهلي ودور الدولة المركزية".
وشدد عون، على أن "التطورات التي حصلت في المنطقة لا تزال تساعد على المضي في اعتماد الحلول السلمية وإن تطلب ذلك بعض الوقت تفاديا لأي عثرات".
وأشار إلى "حاجة الجيش والقوى المسلحة للمساعدة العاجلة لتتمكن الوحدات العسكرية من تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد".
الرئيس اللبناني أردف أن " من مصلحة الولايات المتحدة أن يبقى لبنان مستقراً وآمناً، وعليها أن تساعد لبنان لتحقيق ذلك".
وفي 19 أبريل/ نيسان الجاري أعلن أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم "رفض الحزب تسليم سلاحه للدولة اللبنانية"، مضيفا: "نعطي خيارا للدبلوماسية، ولكن هذه الفترة لن تستمر طويلا".
في المقابل، قال عون في مناسبات عدة، إن أي خطوة تجاه سحب سلاح "حزب الله" تتطلب حوارا وطنيا ضمن استراتيجية دفاعية شاملة.
وفيما يخص الوضع في جنوب لبنان أكد عون خلال لقائه مع الوفد الأمريكي، وفق البيان، أن الجيش اللبناني "يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني ويطبق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها".
وفي عام 2006 اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.
ولفت عون، إلى أن "ما يعيق استكمال انتشار الجيش حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الاسرائيلي لخمسة تلال (جنوب لبنان)".
وأشار إلى أنه "كان من المفترض أن ينسحب الإسرائيليون منها منذ 18 فبراير/ شباط الماضي، لكنهم لم يفعلوا على رغم المراجعات المتكررة التي قمنا بها لدى راعيي الاتفاق الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا العضوين في لجنة المراقبة المشكلة بموجب اتفاق 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".
وكرر عون دعواته للولايات المتحدة للضغط على إسرائيل "كي تنسحب من هذه التلال وتعيد الأسرى اللبنانيين ليتولى الجيش مسؤولية الأمن بشكل كامل بالتعاون مع اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة) ويبسط بذلك سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب الجنوبي".
ومنذ وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت تل أبيب ما لا يقل عن 2766 خرقا له، ما خلّف 195 قتيلا و486 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا لبيانات رسمية حتى الأحد.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
وبشأن التوترات الحدودية بين لبنان وسوريا قال عون، إن الوضع على الحدود يلقى "متابعة مستمرة" منه، مشيرا إلى أن الجيش (اللبناني) موجود على هذه الحدود "لمنع التهريب على أنواعه ولضبط حرية التنقل بين البلدين".
ولفت إلى أن "الاتصالات التي تمت مع المسؤولين السوريين والتي أسفرت عن اجتماعات عقدت بين الجانبين اللبناني والسوري تهدف لمعالجة المواضيع العالقة".
وأشار عون إلى "تمسك لبنان بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم لاسيما وأن لبنان ليس قادرا على استيعابهم".
ورأى أن "الأسباب السياسية والأمنية لوجود غالبية هؤلاء النازحين في لبنان قد زالت بعد التغييرات التي حصلت في سوريا".
واعتبر عون أن "رفع العقوبات الاقتصادية عنها (سوريا) يحرك من جديد اقتصادها ويوفر فرصا للنازحين للعودة الى بلادهم بدلا من أن يبقوا " نازحين اقتصاديين" في لبنان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الحدث

منذ ساعة واحدة

• الحدث

السعودية تتصدر جهود مكافحة الفساد عالميًا برئاستها لاجتماع "غلوب إي" في أذربيجان

ترأست المملكة العربية السعودية، ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، الاجتماع العام السادس لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، والذي عُقد في جمهورية أذربيجان خلال الفترة من 22 إلى 24 ذي القعدة 1446هـ. وقد ترأس الوفد السعودي معالي رئيس الهيئة، الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس. في كلمته الافتتاحية، أعرب معالي الكهموس عن شكره لأذربيجان على الاستضافة، ولمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ممثلاً بأمانة شبكة GlobE، على جهودهم في دعم أعمال الشبكة. كما أشاد بإسهامات الدول الأعضاء في تحقيق رؤية الشبكة الطموحة وتعزيز فعاليتها في مكافحة الفساد. أكد معاليه على حرص المملكة على تعزيز قنوات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، بما في ذلك إنشاء آليات مشتركة وتبادل الخبرات لملاحقة الفاسدين، وتتبع واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد. هذا التوجه يعكس التزام القيادة السعودية الراسخ بمبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، ويدعم دور المملكة المحوري في الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة. ونوّه الكهموس إلى استفادة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من تعاونها الفعال مع شبكة GlobE في تبادل المعلومات، مما ساهم في سرعة وكفاءة معالجة العديد من القضايا، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج بناء القدرات القيمة التي تقدمها الشبكة. ودعا معاليه في ختام كلمته جميع الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون الدولي، مؤكدًا أن التصدي لجرائم الفساد العابرة للحدود يتطلب تضافر الجهود وتكاتفها تحت مظلة الأمم المتحدة ممثلة بشبكة GlobE. من جانبه، ألقى سعادة وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ورئيس اللجنة التوجيهية لشبكة GlobE، الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، كلمة أكد فيها أن الشبكة أصبحت جسرًا مهمًا يربط بين 235 جهازًا لمكافحة الفساد ومنظمة دولية في أكثر من 126 دولة. وأشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومات على التصدي للتحديات المستجدة في مجال مكافحة الفساد، وتحسين آليات استرداد الأصول المنهوبة، وتتبع الأموال غير المشروعة العابرة للحدود بفعالية أكبر، ويوفر فرصة لتبادل المعلومات والخبرات. تُعد شبكة GlobE Network مبادرة أطلقتها المملكة العربية السعودية خلال اجتماع قمة مجموعة العشرين (G20) عام 2020، واعتمدتها الأمم المتحدة رسميًا في 17 ديسمبر 2021. وقد حظيت المبادرة بإشادة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لدور المملكة في تأسيسها. انضم للشبكة خلال السنوات الثلاث الماضية 235 جهاز مكافحة فساد ومنظمة دولية وأكثر من 126 دولة، مما يؤكد نجاح المبادرة. تسلّمت المملكة رئاسة شبكة GlobE للفترة (2025-2027) في فبراير 2025 بمقر الأمم المتحدة في فيينا، بعد فوز ممثل المملكة، الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، بالإجماع في انتخابات الرئاسة خلال الاجتماع الذي عُقد في بكين سبتمبر 2024. يعكس فوز المملكة توجيهات القيادة بأن تكون نموذجًا رائدًا في مكافحة الفساد، وثقة المجتمع الدولي بجهودها في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، والحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم، وتطوير الأدوات اللازمة لمواجهة أنماط الجرائم المستجدة.

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

اخبار اليمن : تحذيرات من مجاعة في اليمن عشية اجتماع ''انساني'' يعقد في بروكسل

ينعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل غدا (21 مايو) الاجتماع السنوي السابع لكبار المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن برئاسة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي لا يزال اليمن يقف على حافة الهاوية. وتهدد التقليصات المفاجئة للمساعدات شريان الحياة الذي يعتمد عليه ملايين اليمنيين، وسط تحذيرات دولية من ظهور جيوب مجاعة وتفشي الفقر والمرض. ولا يزال الصراع والانهيار الاقتصادي والصدمات المناخية تتسبّب باستمرار الاحتياجات، وتتحمل النساء والفتيات العبء الأكبر لتداعيات الأزمة. وقالت مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالإنابة في اليمن روزاريا برونو في بيان صحفي: 'لا يمكننا أن نستسلم ولن نفعل ذلك.. يجب أن نتكاتف ونعمل معاً- الشركاء اليمنيين في الخطوط الأمامية للاستجابة الإنسانية، والمنظمات غير الحكومية الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والمانحين- لإنقاذ الأرواح'. وأجبرت التقليصات الحادة في التمويل وكالات الإغاثة في اليمن على تقليص مساعدات حيوية. ويدعو مجتمع العمل الإنساني لتوفير 1.4 مليار دولار لدعم 8.8 مليون شخص خلال ما تبقى من العام الجاري. وحتى 13 مايو الجاري، لم تموّل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن ٢٠٢٥ سوى ٩%، حيث تم استلام ٢٢٢ مليون دولار من إجمالي الاحتياجات البالغة ٢.٥ مليار دولار. وهذا أقل مستوى تغطية تمويلية منذ أكثر من عقد. وتعني تقليصات التمويل أن ملايين اليمنيين لم يعودوا يتلقون المساعدات الإنسانية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة. وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن في تقرير أنه بدون زيادة التمويل بشكل عاجل، فإن 771 مرفقاً صحياً سيتوقف عن العمل ما سيترك نحو 7 ملايين شخص بدون رعاية صحية أساسية. ومن الممكن أن تضطر خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي الإنساني إلى تعليق عملياتها بحلول أغسطس، ما سيؤثّر على تنقلات العاملين في المجال الإنساني ضمن نطاق اليمن وإليها. وحذّر المكتب الأممي: 'بدون زيادة التمويل بشكل عاجل فإن 6 ملايين يمني سيعانون من الجوع الشديد، ومن الممكن أن تظهر جيوب سكانية تعاني من المجاعة في الأشهر القادمة'. وقد يترك 1.4 مليون طفل مدارسهم، ما يزيد من تعرّض الأطفال لمخاطر تهديدات الحماية ويعرّض مستقبلهم للخطر. وسيحرم نقص التمويل 870 ألف شخص ضعيف من الحصول على المساعدات النقدية، ما سيجبر الأسر على تقليل وجبات الطعام واللجوء إلى استراتيجيات التكيف السلبية الأخرى. وأكدت الأمم المتحدة أنه رغم الصعوبات، يبذل العاملون في المجال الإنساني- خاصةً المنظمات غير الحكومية اليمنية- كل ما في وسعهم بما لديهم من تمويل. وأشارت إلى أنه 'بالدعم المقدم من المانحين، نحن نكافح الجوع وسوء التغذية، والأمراض والنزوح، ونقدم الحماية، والتعليم، والمأوى، والمواد غير الغذائية، والمياه النظيفة'. وشدّدت على الحاجة إلى الدعم العاجل لمواصلة العمل، بما في ذلك التمويل المرن والمنتظم، وأهم من ذلك كله، 'يحتاج اليمنيون إلى فرصة للتعافي، ويحتاجون إلى السلام'.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

9 جرحى في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

أصيب تسعة أشخاص اليوم الثلاثاء بجروح جراء غارة إسرائيلية في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة، غداة إعلان إسرائيل القضاء على عنصر في "حزب الله" مع مواصلة هجماتها على رغم وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين. وقالت الوزارة في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت دراجة نارية على طريق المنصوري - قضاء صور، أدت في حصيلة محدثة إلى إصابة تسعة أشخاص بجروح من بينهم طفلان"، مضيفة أن "ثلاثة من الجرحى بحال حرجة". وأمس الإثنين، قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بضربات إسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان، وفق السلطات، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى على أحد العناصر الإرهابية في قوة الرضوان التابعة لـ'حزب الله'". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومنذ الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، يسري اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل، أُبرم بوساطة أميركية وفرنسية. ونص الاتفاق على انسحاب مسلحي "حزب الله" من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الـ"يونيفيل" انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل. ونص الاتفاق على انسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها خلال الحرب، لكن بعد انتهاء المهلة المخصصة لذلك، أبقت إسرائيل على وجود قواتها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخولها الإشراف على مساحات واسعة على ضفتي الحدود. وتواصل شن غارات خصوصاً في الجنوب، فيما يطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط عليها لوقف هجماتها والانسحاب. وتؤكد السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة قرارها "حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح "حزب الله" بعدما تكبد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب مع إسرائيل. وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون في أواخر أبريل (نيسان) الماضي أن الجيش بات يسيطر على أكثر من 85 في المئة من الجنوب الذي "نظفه"، في إطار تنفيذ التزاماته اتفاق وقف النار.