الجنيه المصري يواصل التقدّم: تراجع جديد للدولار وسط إجراءات نقدية مشددة
وارتفع سعر الجنيه بنحو 10 قروش إضافية في عدد من البنوك، مدفوعاً بإجراءات نقدية اتخذها البنك المركزي المصري لتعزيز الاستقرار المالي والحد من التضخم، وعلى رأسها سحب سيولة كبيرة من الجهاز المصرفي.
ففي خطوة استباقية، أعلن المركزي أمس عن سحب نحو 154.7 مليار جنيه (ما يعادل 3.17 مليار دولار) من 19 بنكاً محلياً، ضمن ثالث عطاء للسوق المفتوحة منذ قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص فائض السيولة، وبالتالي تخفيف الضغوط التضخمية، في إطار خطة أشمل لضبط الإيقاع النقدي.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد أبقت، في اجتماعها الأخير بتاريخ 10 يوليو/تموز 2025، على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقرت معدلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية عند 24.5%.
وفي بيانه، أشار البنك المركزي إلى تحسّن التوقعات بشأن معدلات التضخم، مع تسجيل تراجع سنوي ملحوظ في يونيو/حزيران الماضي بلغ 14.9%، مقارنة بـ16.8% في مايو/أيار، وهو أول تباطؤ بعد سلسلة من الارتفاعات الشهرية المتتالية.
سعر الدولار في البنوك المصرية
تراوحت أسعار صرف الدولار اليوم بين 48.59 و48.86 جنيه، بحسب بيانات البنوك، وفيما يلي أبرز الأرقام:
البنك المركزي المصري: 48.59 جنيه للشراء، 48.73 جنيه للبيع
48.59 جنيه للشراء، 48.73 جنيه للبيع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة: 48.65 جنيه للشراء، 48.75 جنيه للبيع
48.65 جنيه للشراء، 48.75 جنيه للبيع البنك التجاري الدولي (CIB): 48.62 جنيه للشراء، 49.72 جنيه للبيع
48.62 جنيه للشراء، 49.72 جنيه للبيع بنك الإسكندرية وقناة السويس وكريدي أجريكول: 48.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع
48.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع أعلى سعر في السوق: مصرف أبوظبي الإسلامي، 48.77 جنيه للشراء، 48.86 جنيه للبيع
توقعات وتحركات قادمة
مع تراجع معدلات التضخم وتدخلات البنك المركزي المتكررة لضبط السيولة، تبدو التوقعات إيجابية بشأن استقرار سعر الصرف، وربما مزيد من الدعم للجنيه في حال استمرّ هذا النهج النقدي. كما يترقب السوق دفعة مالية جديدة بقيمة 2.4 مليار دولار، في إطار التنسيق مع صندوق النقد الدولي، ما قد يعزز الاحتياطات الأجنبية ويخفّف من الضغوط على العملة المحلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
MTV
منذ ساعة واحدة
- MTV
02 Aug 2025 20:44 PM مطلوب 40 مليون دولار قبل آخر آب... ما السبب؟
يشهد العالم حملة من أجل توفير مياه نظيفة لمليوني شخص، والمطلوب 40 مليون دولار قبل آخر آب. تفاصيل هذا الخبر وسواه من أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في فقرة connected في الفيديو المرفق.
التحري
منذ ساعة واحدة
- التحري
جميل السيد يُحذّر: قوانين المصارف لا تعيد الودائع والوعود كاذبة
كتب النائب جميل السيد، اليوم السبت، في منشور على حسابه عبر منصة 'إكس':'ودائع ووعود ووداع… لا أقصد شخصًا بالتحديد، بل أقول إن خلاصتي الشخصية من مناقشة وإقرار القوانين المصرفية في مجلس النواب مؤخرًا، وتلك التي ستُقر لاحقًا، هي أن الهدف من هذه القوانين كان فقط تعديل تشريعات حالية لإصلاح أو تعويم أو تفليس بعض المصارف، وليس هدفها مطلقًا استرداد ودائع الناس في المصارف.' وأضاف، 'يكفي دليلًا على ذلك أنه، رغم كل مطالباتنا، لم يرد في تلك القوانين أي إشارة صريحة أو التزام صارم بضرورة محاسبة المرتكبين، ولا استرداد أموال التحويلات إلى الخارج بعد 17/10/2019، ولا تنفيعات الهندسات المالية وأرباح المصارف السابقة، وصفقات مصرف لبنان عبر أوبيتموم وفوري، ولا أموال القروض المدعومة وأموال الدعم ومنصة صيرفة وغيرها، بما يمكن أن يعيد أكثر من 20 مليار دولار من تلك الودائع. هذا عدا عن تجميد التحقيقات والمحاسبة في تقرير التدقيق الجنائي لشركة الفاريز.' وختم السيد: 'لذلك كله، فإن أقصى ما يمكن أن يأمل به أي مودع لن يتجاوز نسبة ضئيلة من أمواله، والباقي مجرد وعود كاذبة ستنكشف قريبًا للناس.'
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
جميل السيد يُحذّر: قوانين المصارف لا تعيد الودائع والوعود كاذبة
كتب النائب جميل السيد، اليوم السبت، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس":"ودائع ووعود ووداع… لا أقصد شخصًا بالتحديد، بل أقول إن خلاصتي الشخصية من مناقشة وإقرار القوانين المصرفية في مجلس النواب مؤخرًا، وتلك التي ستُقر لاحقًا، هي أن الهدف من هذه القوانين كان فقط تعديل تشريعات حالية لإصلاح أو تعويم أو تفليس بعض المصارف، وليس هدفها مطلقًا استرداد ودائع الناس في المصارف." وأضاف، "يكفي دليلًا على ذلك أنه، رغم كل مطالباتنا، لم يرد في تلك القوانين أي إشارة صريحة أو التزام صارم بضرورة محاسبة المرتكبين، ولا استرداد أموال التحويلات إلى الخارج بعد 17/10/2019، ولا تنفيعات الهندسات المالية وأرباح المصارف السابقة، وصفقات مصرف لبنان عبر أوبيتموم وفوري، ولا أموال القروض المدعومة وأموال الدعم ومنصة صيرفة وغيرها، بما يمكن أن يعيد أكثر من 20 مليار دولار من تلك الودائع. هذا عدا عن تجميد التحقيقات والمحاسبة في تقرير التدقيق الجنائي لشركة الفاريز." وختم السيد: "لذلك كله، فإن أقصى ما يمكن أن يأمل به أي مودع لن يتجاوز نسبة ضئيلة من أمواله، والباقي مجرد وعود كاذبة ستنكشف قريبًا للناس."
