جميل السيد يُحذّر: قوانين المصارف لا تعيد الودائع والوعود كاذبة
وأضاف، "يكفي دليلًا على ذلك أنه، رغم كل مطالباتنا، لم يرد في تلك القوانين أي إشارة صريحة أو التزام صارم بضرورة محاسبة المرتكبين، ولا استرداد أموال التحويلات إلى الخارج بعد 17/10/2019، ولا تنفيعات الهندسات المالية وأرباح المصارف السابقة، وصفقات مصرف لبنان عبر أوبيتموم وفوري، ولا أموال القروض المدعومة وأموال الدعم ومنصة صيرفة وغيرها، بما يمكن أن يعيد أكثر من 20 مليار دولار من تلك الودائع. هذا عدا عن تجميد التحقيقات والمحاسبة في تقرير التدقيق الجنائي لشركة الفاريز."
وختم السيد: "لذلك كله، فإن أقصى ما يمكن أن يأمل به أي مودع لن يتجاوز نسبة ضئيلة من أمواله، والباقي مجرد وعود كاذبة ستنكشف قريبًا للناس."
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التحري
منذ 5 دقائق
- التحري
بغداد: 482 مليار دولار إيرادات نفطية مرتقبة حتى عام 2030
أعلنت وزارة التخطيط العراقية، السبت، أن إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقها خلال فترة خطة التنمية الخمسية 2024-2028 سيبلغ نحو 710 تريليونات دينار (543 مليار دولار). وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، وفق وكالة الأنباء العراقية: إن «النسبة الأكبر من هذه الإيرادات ستأتي من القطاع النفطي، حيث من المتوقع أن تبلغ إيرادات النفط نحو 631 تريليون دينار (482 مليار دولار)، في حين تُقدّر الإيرادات غير النفطية بنحو 79 تريليون دينار». وأضاف الهنداوي أن «الخطة الخمسية قدّرت الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، والبالغ 4.24 في المائة خلال مدة تنفيذها، بأكثر من 241 تريليون دينار»، مبيناً أن «الخطة ستسهم القطاعات الحكومية بنحو 157 تريليون دينار من هذه الاستثمارات، مقابل 84 تريليون دينار تمثل مساهمة القطاع الخاص». وبيّن أن «النسبة الأكبر من التكوين الرأسمالي ستكون من نصيب قطاع النفط بنسبة 27.4 في المائة، يليه قطاع ملكية دور السكن بنسبة 22.5 في المائة، ثم خدمات التنمية الاجتماعية بنسبة 20.8 في المائة، في المقابل، سيشكل قطاع الماء والكهرباء نسبة 8.6 في المائة، بينما ستبلغ حصة قطاع الصناعة التحويلية نحو 7.8 في المائة من إجمالي التكوين الرأسمالي المخطط له». (الشرق الأوسط)
صيدا أون لاين
منذ 10 دقائق
- صيدا أون لاين
ضمانات أميركيّة لترسيم الحدود...؟
القرار الجريء الذي اتخذه مجلس الوزراء بحصرية السلاح بيد الدولة، يشكّل فاتحة سياسية منطقية لسلسلة من التطوّرات والقرارات ذات الصلة، تأكيدًا على فصل لبنان عن الصراع الإقليمي الطاحن، ليس لمصلحة التطبيع مع إسرائيل، بل لمصلحة تحييده عن حسابات المحاور وأخصّها محور الممانعة الذي لم يستجلب للبنان سوى الويلات، بعدما أعاده عقودًا عدّة إلى الوراء وأغرقه في الكوارث والمآسي. ومنذ اليوم، وبحسب ما تلتقي عليه أوساط كنسية وحقوقية في مجلس خاص لقراءة الموقف وتقييم آفاق المرحلة، يمكن الكلام على إطلاق مساعٍ جدية لتكريس تحييد لبنان، بدلًا من المراوحة عند عبارة الحياد التي تحول دون بلورتها عمليًا عقبات وتعقيدات كثيرة وإجراءات وخطوات دولية تحتاج إلى إجماع، بينما التحييد هو أقرب إلى موقف توافقي داخلي، يتعزّز بتأييده عربيًا ودوليًا. والتحييد، وهو واقعيًا ما دعا إليه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مرارًا، ولاقاه في هذه الدعوة كثيرون من أهل السياسة والرأي، فإنه يقترب من التحوّل إلى حالة سياسية وربما وطنية، بما تعنيه من حماية للسلم الأهلي اللبناني ومن فرصة للانصراف بطمأنينة وراحة إلى إعادة بناء الدولة والمؤسسات بحسب ما يتوافق عليه اللبنانيون بإرادة حرّة وبعيدًا من أي ضغوط خارجية وتهويل أو استقواء لفئة على أخرى. ومن البديهي أن تنطلق على خط موازٍ عملية الإصلاح الجدي والجذري والتي لا بدّ أن تلحظ المحاسبة لما حفلت به المرحلة الماضية من ارتكابات وفظائع كي يكون الإصلاح مبنيًا على قواعد متينة وثابتة وتوحي بالثقة. أما عندما تستوي الأمور ويطمئن اللبنانيون إلى غدهم، انطلاقًا من توافقهم على إبعاد بلدهم عن الصراعات والنزاعات التي يمكن أن تستغلّ التنوّع اللبناني لتحويله إلى خلاف يستتبع التدخل الخارجيّ، فإنّ الاهتمام سينصبّ على النهوض الاقتصادي والخروج من الأزمة المالية التي استولدت أزمات أخرى لا سيّما على الصعد الاجتماعية، فاقمت ظواهر الفقر والركود والشلل والتضخم والبطالة وهجرة الشباب واليد العاملة المتخصصة والأدمغة، والأموال، في موازاة تعطيل مجالات الاستثمار. وفي هذا الإطار، تلفت أوساط اقتصادية عليمة، إلى أنّ الأموال اللبنانية المستثمرة في الخارج تفوق حتمًا المئة مليار دولار وقد تصل إلى مئة وخمسين مليارًا، وهي تعود لأصحاب الثروات والأعمال والشركات الكبيرة، كما تعود لأفراد أسّسوا أعمالًا صغيرة ومتوسطة ناجحة. وقد أدّت الأزمات المتلاحقة إلى تفاقم هجرة أموال اللبنانيين إلى الخارج، ولو أنّ البعض يجادل في مشروعية انتقالها، لكنّ الأكيد أن لبنان تحوّل في مرحلة معيّنة إلى مقبرة الأعمال وإلى منطقة شديدة الخطر ماليًا واستثماريًا. ومعلوم أنّ الأموال اللبنانية في الخارج بعيد نهاية الحرب في لبنان كانت تقدّر بنحو أربعين مليار دولار، لكنها تصاعدت تدريجًا لتبلغ اليوم ثلاثة أضعاف هذا الرقم. واللافت، أن العديد من رجال الأعمال والمتموّلين اللبنانيين الذين يوظفون أموالهم في الخارج كما أصحاب المشاريع المتوسطة، يرغبون في معظمهم في العودة إلى الاستثمار في لبنان ولو بجزء من إمكاناتهم، إذا ما توافر المناخ السياسي والأمني الملائم واستعادت الدولة الثقة بنفسها وثقة الداخل والخارج بها. وبناء عليه، فإنّ مئات من رجال الأعمال اللبنانيين ينتظرون استكمال الخطوات العملية لتطبيع الوضع الداخلي اللبناني، وبالأخصّ في ما يتعلّق بالقضاء وما يجب أن يتمتع به من استقلالية ونزاهة انطلاقًا من شموله بالورشة الإصلاحية، كي يركنوا إليه كضمانة تقيهم وتقي أعمالهم من المخاطر والفوضى والتدخلات والمحسوبيات. وتشير الأوساط إلى أنّ الأوضاع الاقتصادية في الكثير من الدول الغربية بخاصة، ليست بأفضل ممّا هي عليه في لبنان، لكن الفارق هو الشعور المتوافر بالأمن والأمان وبالثقة بوجود سلطات ومؤسّسات جديرة وقضاء مستقل وقانون لا يقبل التأويل والتلاعب. ولذلك، لن يتأخر المستثمرون اللبنانيون في العودة ولو تدريجًا وجزئيًا إلى لبنان، علمًا أنهم بقدراتهم وبالتعاون مع القطاع الخاص المحلي، يمكنهم المساهمة في إنهاض الاقتصاد اللبناني من الحاجة إلى الكثير من المساعدات، إلّا ما خصّ إعادة الإعمار وإصلاح الإدارة العامة. ولعلّ أكثر ما يلقي الطمأنينة في القلوب وفي الجيوب، هو الرهان على تطبيع الأوضاع الحدودية بين لبنان وسوريا والعودة إلى اتفاق الهدنة مع إسرائيل، انطلاقًا من إنهاء ملف ترسيم الحدود، بما يحول دون حصول نزاعات وإشكالات أمنية ويمنع التهريب الفاضح لا سيّما بين لبنان وسوريا. وبحسب الأوساط نفسها، فإنّ تأكيدات دبلوماسية تجزم بأن واشنطن مستعدّة لمواكبة عمليات ترسيم الحدود بضمانات جدية لإيصالها إلى خواتيمها، لا سيّما أن التعاطي انقلب رأسًا على عقب مع سوريا بعد رحيل نظام بشار الأسد وتنامي التنسيق مع نظام الرئيس أحمد الشرع على مختلف الصعد.
ليبانون 24
منذ 44 دقائق
- ليبانون 24
بعد اغتيال آخر المخططين لهجمات 11 أيلول.. أميركي لا يزال مختفيا في أفغانستان
في صيف عام 2022، وأمام أنظار المارة، طوقت قوات من طالبان سيارة تويوتا لاندكروزر كانت تقلّ محمود حبيبي، المواطن الأميركي من أصول أفغانية، قبل أن تقتاده مع سائقه معصوبي العينين. بالتزامن، اقتحم مسلحون شقته في كابول وصادروا حاسوبه ووثائقه. روايات شهود عيان وأدلة هاتفية اطلعت عليها السلطات الأميركية تتناقض مع نفي طالبان المتكرر لاحتجازه. فحبيبي، البالغ من العمر 37 عامًا ورئيس هيئة الطيران المدني الأفغانية سابقًا، كان يتنقل بين أميركا وكابول للعمل في شركة خاصة، قبل أن يحصل على الجنسية الأميركية عام 2021. واختفى بعد عشرة أيام من مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أميركية بكابول، وهي العملية التي يعتقد مسؤولون أميركيون أن طالبان ربطته بها عن طريق الخطأ بعد أن اخترقت وكالة الاستخبارات المركزية الشركة التي كان يعمل بها. واشنطن تصنّف حبيبي رسميًا "رهينة"، فيما يعترف زملاؤه المفرج عنهم أنهم شاهدوه في مقر مديرية المخابرات التابعة لطالبان وتعرضه للاستجواب بشأن علاقته بالاستخبارات الأميركية. كما رُصد هاتفه لاحقًا داخل منشآت أمنية للحركة. إدارة ترامب جعلت الإفراج عنه أولوية، عارضة مكافأة 5 ملايين دولار مقابل أي معلومة تقود لمكانه، لكنها اصطدمت برفض طالبان مقترح مبادلته بمعتقل أفغاني في غوانتانامو. بالنسبة لواشنطن، يبقى ملف حبيبي أحد أكبر العقبات أمام أي تقارب مع طالبان، التي تسعى للاعتراف الدولي لكنها تواصل إنكار احتجازه بعد نحو ثلاث سنوات على اختفائه. (asia one)
