هل تستطيع الزوجة إثبات نسب طفل الزواج العرفي بالمحكمة؟.. اعرف الإجابة

قال المحامي محمود عبد الرحمن، إن الزواج العرفي يُعد زواجًا شرعيًا متى توفرت فيه الأركان الأساسية، مثل الإشهار، والقبول، ووجود الولي، وانتفاء أي مانع شرعي، مؤكدًا أنه رغم عدم تسجيله رسميًا، إلا أن المحكمة قد تعتد به لإثبات النسب أو الحقوق الزوجية في بعض الحالات.
وأضاف عبد الرحمن ، خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب والإعلامي شريف نور الدين في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن بعض الزوجات يلجأن للزواج العرفي لأسباب اجتماعية، قائلًا: ممكن الزوجة تتجوز عرفي لو عندها أولاد من زواج سابق وخايفة من فقدان الحضانة أو النفقة، فبتلجأ للحل ده كنوع من الهروب.
وأشار إلى أن الزواج العرفي يُرفض قانونيًا إذا كان هناك مانع شرعي، مضيفًا: ما ينفعش مسلمة تتجوز شخص من ديانة تانية وده باطل شرعًا وقانونًا.
وفيما يخص إثبات النسب، أوضح: لو حصل حمل نتيجة الزواج العرفي، الزوجة تقدر تثبت نسب الطفل بالمحكمة من خلال شهود أو رسائل ومحادثات تؤكد العلاقة، والمحكمة بتعتمد ده حرصًا على حقوق الطفل.
وأكد عبد الرحمن، أن توثيق الزواج رسميًا هو السبيل الوحيد لضمان الحقوق الكاملة، قائلًا: العقد الرسمي بيحمي الست وبيمنع التلاعب، لأن الزوج ممكن يتجوز أكتر من مرة عرفي من غير ما حد يعرف، وده بيكشفه بس التسجيل في المحكمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• الديار

حماس: غزة تقاتل نيابة عن الأمة والصمت شراكة في الجريمة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكد القيادي في حماس، عبد الرحمن شديد، أنّ الحركة قدّمت، في الـ17 من نيسان الماضي، "رؤيةً واضحةً ومسؤولةً، تقوم على اتفاق شامل ومتوازن"، إلا أنّ الحكومة الإسرائيلية قابلتها بالرفض. ويتضمّن هذا الاتفاق وقفاً دائماً للعدوان على غزة، انسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال من القطاع، رفع الحصار، دخول المساعدات والإغاثة، وإعادة الإعمار، بحسب ما أوضحه شديد، في مؤتمر صحافي الجمعة. كما تتضمّن الرؤية صفقة تبادل شاملةً، تفضي إلى الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال دفعةً واحدة، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين. وتشمل أيضاً وقف إطلاق نار طويل، يمتد 5 أعوام، بضمانات إقليمية ودولية، وتشكيل لجنة مستقلة لإدارة قطاع غزة. وبحسب شديد، فإنّ اللجنة المقترحة لإدارة القطاع تتكوّن من "مستقلين تكنوقراط، يتمتعون بكل الصلاحيات والمهمات، وفقاً للمقترح المصري للجنة الإسناد المجتمعي، على نحو يضمن تسيير الشؤون بعيداً عن التدخّلات السياسية المباشرة، ويحقّق الأمن والخدمات، في ظل المرحلة الحرجة". وفي حين "عملت قيادة حماس، خلال الأسابيع الماضية، على طرح رؤيتها، من خلال لقاءات رسمية عقدها قادة الحركة مع مسؤولين ووسطاء في عدد من العواصم"، قابلت حكومة الاحتلال المقترح بالرفض، كما تابع شديد. في هذا السياق، أوضح القيادي في حماس أنّ الحكومة الإسرائيلية "أصرّت على تجزئة الملفات، ورفضت التزام إنهاء الحرب، متمسكةً بسياسات القتل والتجويع والدمار، حتى لو كان ذلك على حساب حياة أسرى جيشها". وأشار شديد إلى أنّ هذا الموقف الإسرائيلي يؤكد أنّ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، "لا يعير حياة جنوده أي أهمية، بل يوظّف معاناتهم لخدمة أجنداته السياسية، على الرغم من إدراكه التام أنّ استمرار الحرب يفاقم الخسائر". وإزاء ذلك، أكدت حماس أنّها "تتعامل بكل مسؤولية وإيجابية مع أي أفكار أو مقترحات تضمن، في نهاية المطاف، الوقف الدائم لإطلاق النار، الانسحاب الكامل من القطاع،وإبرام صفقة تبادل حقيقية وعادلة". على صعيد المقاومة في قطاع غزة، أكد شديد أنّها، و"على رأسها كتائب القسام، تخوض ملحمةً بطوليةً متواصلة، في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية، ونجحت في استنزاف جيش العدو وتكبيده خسائر متلاحقة". وأضاف أنّ المقاومة "حوّلت الميدان إلى ساحة استنزاف طويلة الأمد، يتخبّط فيها الاحتلال من دون إنجاز، بينما تتماسك الجبهة الداخلية للمقاومة، وتُبقي زمام المبادرة بيدها". فيما يتعلق بالوضع الإنساني في القطاع، أشار شديد إلى أنّ الاحتلال يستخدم التجويع "سلاح حرب ممنهجاً من أجل كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإخضاعه، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني". كما لفت إلى أنّ الاحتلال يستخدم المساعدات أداةً للابتزاز السياسي، في "جريمة مركّبة تهدف إلى إنهاء الحياة في غزة، عبر كلّ الوسائل الممكنة". وعلى الرغم من المناشدات الدولية، "لا يزال الاحتلال يمنع دخول آلاف الشاحنات المحمّلة بالغذاء والدواء والمساعدات الإغاثية العاجلة، والمتوقفة منذ أسابيع، عبر معبر رفح"، كما أضاف شديد، الذي أكد أنّ ما يجري في غزة هو "جريمة إبادة جماعية وتجويع ممنهج". وإزاء ذلك، شدّدت حماس على "وجوب إحالة مرتكبي هذه الجريمة فوراً إلى المحاكم الدولية بوصفهم مجرمي حرب"، محمّلةً الإدارة الأميركية، والدول الداعمة لها، مسؤولية الشراكة المباشرة في جرائم المجازر وحرب الإبادة والتجويع". شديد تطرّق في مؤتمره الصحافي أيضاً إلى الوضع في كل من الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث تسجّل قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين تصعيداً ممنهجاً في جرائم القتل والاعتقال والاعتداء على الفلسطينيين، بدعم من الحكومة. وقال شديد إنّ "أعمال المقاومة تتصاعد في الضفة الغربية، على الرغم من القمع والملاحقة، لتؤكد تمسّك الشعب الفلسطيني بخيار المواجهة" ضد الاحتلال. أما في القدس المحتلة، فـ"يتعرّض المسجد الأقصى إلى هجمة تهويدية متواصلة، عبر اقتحامات جماعية للمستوطنين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، ومحاولات لتقسيمه زمانياً ومكانياً"، كما تابع القيادي في حماس. إضافةً إلى ذلك، طالبت حماس الحكومات العربية والإسلامية بـ"تفعيل قرارات قممها، فرض فتح المعابر أمام الإغاثة والدواء، وقف كلّ أشكال التطبيع، قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع العدو، وطرد سفرائه". كما طالبت بـ"التلويح الجاد باستخدام العلاقات الاقتصادية والتجارية كورقة ضغط على الدول التي تسلّح الاحتلال وتوفّر له الغطاء السياسي والدولي لمواصلة الإبادة الجماعية". وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومحكمة العدل الدولية أيضاً بـ"التحرّك الفوري لإجبار الاحتلال على فتح المعابر، من دون قيد أو شرط، وإدخال الغذاء والماء والدواء وشاحنات المساعدات المتكدّسة عبر معبر رفح". ودعت إلى "تصعيد الحراك الشعبي والإعلامي والحقوقي في جميع دول العالم، وتحويله إلى ضغط دائم لوقف سياسة التجويع وكسر الحصار وفرض العقوبات على الاحتلال، وعدم الاكتفاء بالإدانات الشكلية أو الدعوات الخجولة". كذلك، ثمّنت الحركة موقف الحكومة الإسبانية، وقرارها وقف تصدير السلاح إلى الاحتلال، داعيةً سائر الحكومات إلى اتخاذ خطوات مماثلة، ووقف الدعم العسكري والسياسي لكيان الاحتلال. وتحدّث القيادي في الحركة عن جريمة استهداف الاحتلال سفينةَ "الضمير"، مؤكداً أنّها "قرصنة إسرائيلية وإرهاب دولة يستوجب الإدانة والمساءلة الدولية الفورية من جميع الجهات المعنية". وثمّن شديد "شجاعة طاقم السفينة، وكل الناشطين الساعين لكسر الحصار عن غزة"، داعياً إلى مواصلة الجهود في فضح فاشية الاحتلال، والعمل على تأمين قوافل دعم إنساني متتالية، على الرغم من كل التهديدات والعراقيل، التي يضعها الاحتلال.

صدى البلد

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• صدى البلد

عبدالرحمن عرابي لاعب منتخب مصر للملاكمة يستغيث من تجاهل الاتحاد

وجه عبدالرحمن عرابي لاعب منتخب مصر للملاكمة انتقادا لاذعا للاتحاد المصري للعبة بعد تجاهله في انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية. وخلال فيديو بثه لاعب منتخب مصر للملاكمة ظهر في حالة يأس وعصبية وحزن شديد بسبب تجاهل الاتحاد المصري له ولطلباته ولتاريخه على مدار الـ25 عاما. ووصلت حالة عبدالرحمن لتكسيره الميداليات وشهادات التقدير التي حصل عليها خلال السنوات الماضية مشيرا إلى إنه لا يستطيع تأمين مستقبله أو مستقبل أولاده به. وأكد عبدالرحمن عرابي خلال تصريحاته عبر حسابه الشحصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه لا يرغب في خوض الانتخابات ولكن كان يبحث عن التقدير لمجهوداته طوال ال25 سنة الماضية حيث احترف لعبة الملاكمة بدون أي عمل بجانبها. وأوضح عرابي إنه شارك في 3 دورات أوليمبية سابقة وكان يرغب في الحصول على دعم من جانب الاتحاد المصري لإنهم كانوا على اتصال دائم به قبل أخر دورة أولمبية بباريس وبعدها لم يسأل عليه أحد بعدها. وأردف : كنت بتحارب حتى لا أحقق ميدالية ورفضت اللعب بأسماء دول أخرى رغم العروض المغرية وحققت بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد وحصلت على 27 ألف جنيه فقط ولا يوجد تقدير مناسب لي. وأشار عبدالرحمن أنه يرغب في تدخل الرئيس السيسي بعد تجاهل الاتحاد المصري له على الرغم من محاولاته لتحقيق إنجاز كبير في أوليمبياد على مدار 25 عاما. وأختتم عبدالرحمن عرابي : قررت الرحيل عن بلدي بسبب تجاهل الاتحاد المصري وبعد 3 دورات أوليمبية سيتغير حالي حينما ألعب دورة واحده بإسم أي بلد أخر في محاولة لتأمين مستقبلي ومستقبل أولادي.

صدى البلد

٢٠-٠٤-٢٠٢٥

• صدى البلد

هل تستطيع الزوجة إثبات نسب طفل الزواج العرفي بالمحكمة؟.. اعرف الإجابة

قال المحامي محمود عبد الرحمن، إن الزواج العرفي يُعد زواجًا شرعيًا متى توفرت فيه الأركان الأساسية، مثل الإشهار، والقبول، ووجود الولي، وانتفاء أي مانع شرعي، مؤكدًا أنه رغم عدم تسجيله رسميًا، إلا أن المحكمة قد تعتد به لإثبات النسب أو الحقوق الزوجية في بعض الحالات. وأضاف عبد الرحمن ، خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب والإعلامي شريف نور الدين في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن بعض الزوجات يلجأن للزواج العرفي لأسباب اجتماعية، قائلًا: ممكن الزوجة تتجوز عرفي لو عندها أولاد من زواج سابق وخايفة من فقدان الحضانة أو النفقة، فبتلجأ للحل ده كنوع من الهروب. وأشار إلى أن الزواج العرفي يُرفض قانونيًا إذا كان هناك مانع شرعي، مضيفًا: ما ينفعش مسلمة تتجوز شخص من ديانة تانية وده باطل شرعًا وقانونًا. وفيما يخص إثبات النسب، أوضح: لو حصل حمل نتيجة الزواج العرفي، الزوجة تقدر تثبت نسب الطفل بالمحكمة من خلال شهود أو رسائل ومحادثات تؤكد العلاقة، والمحكمة بتعتمد ده حرصًا على حقوق الطفل. وأكد عبد الرحمن، أن توثيق الزواج رسميًا هو السبيل الوحيد لضمان الحقوق الكاملة، قائلًا: العقد الرسمي بيحمي الست وبيمنع التلاعب، لأن الزوج ممكن يتجوز أكتر من مرة عرفي من غير ما حد يعرف، وده بيكشفه بس التسجيل في المحكمة.