
صفقة 'جافلين' تدخل حيّز التنفيذ: المغرب يحصل على 612 صاروخًا أمريكيًا متطورًا
نشرت وزارة الدفاع الأمريكية رسميًا تفاصيل صفقة بيع صواريخ 'جافلين' الموجهة المضادة للدروع إلى المغرب، عبر السجل الفيدرالي للولايات المتحدة، في خطوة تؤكد دخول الاتفاق حيز التنفيذ بعد مرور أكثر من عام على إخطار الكونغرس دون تسجيل أي اعتراض، ما يعكس تنامي التعاون العسكري بين الرباط وواشنطن.
وبحسب الإشعار الصادر بتاريخ 29 مايو/ أيار 2025، تشمل الصفقة 612 صاروخًا من طراز FGM-148F Javelin، بينها 12 صاروخًا مخصصًا لاختبارات 'الشراء مع التجربة' (Fly-to-Buy)، إضافة إلى 200 منصة إطلاق خفيفة من نوع LWCLU، إلى جانب حزمة متكاملة من معدات الدعم والتدريب والصيانة والخدمات اللوجستية المتقدمة.
وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة نحو 260 مليون دولار أمريكي، منها 180 مليونًا تُصنّف ضمن فئة 'المعدات الدفاعية الرئيسية'، وفق إشعار وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA) التابعة للبنتاغون، والذي حمل رقم الإحالة 23-56.
ويرجّح أن تكون القوات المسلحة الملكية المغربية قد بدأت بالفعل في استلام بعض مكونات هذه المنظومة أو المشاركة في دورات التكوين ذات الصلة، خصوصًا مع مرور أكثر من عام على موافقة الكونغرس، وذلك في وقت تتجه فيه المملكة نحو تعزيز قدراتها الدفاعية في ظل بيئة إقليمية متغيرة.
ويتضمن العقد أيضًا مكونات غير قتالية محورية، مثل أنظمة المحاكاة والتدريب، وأدوات الدعم الفني والصيانة، وخدمات دعم دورة الحياة، دون الحاجة إلى نشر فرق أمريكية بشكل دائم داخل الأراضي المغربية، بحسب ما ورد في الوثائق الرسمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
سلام بعد 100 يوم على تشكيل الحكومة: مؤتمر قريب لجذب الاستثمارات إلى لبنان
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام لمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل حكومته أن الزيارات التي يقوم بها لبنان الى الدول العربية تهدف الى إعادة تفعيل العلاقات حتى يبقى لبنان داخل العمق العربي، لافتا الى أن "الجيش اللبناني فكك أكثر من 500 موقع عسكري ومخزن سلاح جنوبي الليطاني". وكشف أن لبنان سيكون "خلال الأيام المقبلة على موعد مع مؤتمر دولي لإعادة الإعمار ومؤتمر آخر لجذب الاستثمارات". وقال: "يجب تصحيح أخطاء الماضي وتصويب نظامنا المالي واستعادة حقوق المودعين". وتابع: "لن نقبل بشطب الودائع المصرفية". وأشار الى أن " الإنقاذ لا يتحقّق إلّا بإطلاق مسار إصلاحي حقيقي واستعادة ثقة الأشقّاء العرب". وأكد سلام: " بدأنا التحضير للانتخابات النيابية ولبنان أمام مرحلة مفصلية من تاريخه.هدفنا حماية القطاع المصرفي ونعمل على إعادة الثقة به. كما نعمل على تشكيل لجان لضبط الحدود مع سوريا وعودة النازحين إلى بلدهم". وأضاف: "الأولوية هي لاستعادة الثقة بالقضاء وأُقِرَّ مشروع قانون سرية القضاء لحمايته من أي تدخلات. واليوم نعطي أولوية خاصة لمسار إعادة الإعمار وتم تأمين قرض من "البنك الدولي" لهذا الغرض بقيمة 250 مليون دولار".


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
ترامب يمنع الطلاب الأجانب من الدراسة في هارفارد 6 أشهر
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا مفاجئًا بمنع الطلاب الأجانب من دخول الولايات المتحدة للدراسة في جامعة هارفارد لمدة ستة أشهر، في خطوة تصعيدية وصفها البيت الأبيض بأنها "تتعلق بالمصالح الوطنية والأمن القومي". ووفقًا لنص القرار الصادر الأربعاء، تم تعليق دخول حاملي التأشيرات الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامج جامعة هارفارد أو المشاركة في التبادلات الأكاديمية التي تنظمها، بسبب ما وصفه البيت الأبيض بـ"مخاوف أمنية، وارتفاع معدلات الجريمة، وممارسات تمييزية"، فضلًا عن "إخفاق الجامعة في الالتزام بالتزاماتها القانونية فيما يخص توثيق أنشطة الطلاب وتقديم التقارير المطلوبة". اتهامات صريحة من ترامب لهارفارد واتهم الرئيس ترامب جامعة هارفارد بـ"التعامل مع الولايات المتحدة بعدم احترام"، مؤكدًا أنها "لم تعد جهة موثوقة لإدارة برامج الطلاب والزوار الدوليين". وأضاف: "حرمان الأجانب من الدراسة بها هو مصلحة وطنية"، في إشارة إلى أن استمرار الوضع الحالي "يهدد مصداقية نظام تأشيرات الطلاب بالكامل، ويضعف الأمن القومي، وقد يشجع جامعات أخرى على خرق القانون". وأصدر ترامب تعليمات مباشرة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو بمراجعة أوضاع نحو سبعة آلاف طالب أجنبي في هارفارد يحملون تأشيرات من فئات "F-1" و"M-1" و"J-1"، للنظر في إمكانية ترحيلهم قبل بدء العام الدراسي 2025-2026. خلاف قضائي ويأتي هذا القرار بعد أيام من صدور حكم من محكمة في ماساتشوستس بوقف قرار حكومي سابق كان يهدف لمنع الجامعة من قبول الطلاب الدوليين، الذين يمثلون أكثر من 25% من مجموع طلابها. وكانت الأزمة قد تفجّرت بسبب رفض هارفارد تسليم الحكومة الأمريكية تسجيلات وبيانات تتعلق بأنشطة احتجاجية شارك فيها طلاب أجانب خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عدم الامتثال لطلب قانوني بإثبات استمرار أهليتها لاستضافة الطلاب عبر برنامج التأشيرات التعليمية، الذي سبق أن حاولت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم إلغاؤه قبل أن تتدخل المحكمة الفيدرالية لإيقاف القرار. تهديدات بسحب التمويل ورفض من الجامعة كما جدّد ترامب تهديده بسحب 3.3 مليار دولار من المنح الفيدرالية المخصصة لجامعة هارفارد، وتحويلها إلى كليات مهنية وتقنية، إذا لم تتخذ إجراءات صارمة لمعالجة ما وصفه بـ"معاداة السامية" في الحرم الجامعي. ومن أبرز الشخصيات المتأثرة بالقرار الجديد كليو كارني، ابنة رئيس وزراء كندا، والأميرة البلجيكية إليزابيث، وهما من ضمن الطلاب الدوليين المسجلين في الجامعة. في المقابل، ردّت جامعة هارفارد ببيان صحفي حاد اللهجة، وصفت فيه قرار الرئيس الأمريكي بأنه "انتقامي وغير قانوني ينتهك الحقوق الدستورية"، وأكدت أنها "ستواصل الدفاع عن طلابها الدوليين، وحمايتهم من الإجراءات التعسفية". وأكدت الجامعة أن ما يجري هو "تصعيد سياسي خطير يهدد سمعة التعليم العالي الأمريكي"، وتعهدت باللجوء إلى القضاء مجددًا لإبطال القرار.


الشرق الجزائرية
منذ ساعة واحدة
- الشرق الجزائرية
سلام ترأّس الاجتماع الختامي مع رئيس بعثة صندوق النقد جابر: لمسنا تقدماً في المفاوضات ولموضوع المصارف الأولوية
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا قبل ظهر امس اجتماعا ضم رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو رامرز ووزيري المالية ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، مستشاري رئيس الجمهورية ناروج فاركيزيان وفرحات فرحات رئيسة معهد باسل فليحان لميا مبيض. جابر قال الوزير جابر بعد الاجتماع: 'عقد اجتماع ختامي برئاسة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام وضم جميع المعنيين بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي من وزارات ومصرف لبنان، وهدف الاجتماع الى وضع خلاصة لكل المحادثات التي تمت مع الصندوق والتشديد على ما هو مطلوب في الفترة القادمة، وعلى خطة العمل تحضيرا للزيارة المقبلة التي سيقوم بها الصندوق على ما اعتقد في نهاية الصيف وبداية الخريف المقبلين'. واكد ان 'هناك تقدمًا وأصبح لدينا فكرة ما هو البرنامج، والمطلوب بسرعة معالجة موضوع المصارف الذي له الأولوية، فلكي يحقق الاقتصاد اللبناني النمو هو بحاجة الى مصارف، وفي الوقت نفسه مطلوب حل مشاكل المودعين ليعرفوا ما سيحل في ودائعهم، نحن بحاجة الى المصارف لأسباب عدة: اولا، للخروج من الاقتصاد النقدي الذي أدى ان نكون على اللائحة الرمادية، وايضا للعودة لاجتذاب المليارات الموجودة في المنازل، فهذه المليارات لا تخدم الاقتصاد، وعندما تصبح في المصارف يمكن ان تخدم الاقتصاد من خلال اعطاء القروض من جديد، وعودة الدورة الاقتصادية للبلد'. وقال: 'هناك أمور اخرى نحن بحاجة اليها ومنها التدقيق في كل المؤسسات العامة في لبنان وهي مؤسسات مستقلة لتحسين ادائها، كذلك اصلاح نظام الجمارك وهذا ما نعمل عليه، وتم أمس التوافق على ان يكون في لبنان سريعا الات سكانر حديثة. نعمل على الفحص المسبق للواردات ونعمل على موضوع الضرائب وتحديث الابنية وسنقيم أنظمة معلوماتية جديدة في عدة أماكن في الوزارات، ولقد توافرت الأموال بواسطة تقديمات وليس قروض من الاتحاد الاوروبي ومن البنك الدولي، وان شاء الله ننطلق بهذا الامر سريعا، انها ورشة عمل كبيرة، وكما أقول دائما فان صندوق النقد مستشار نحن بحاجة اليه، فهو يعمل على توعيتنا على الأمور التي تفيد البلد ، واذا كنا نقوم باصلاحات فالمطلوب مثلا الاصلاح في قطاع الكهرباء، فنحن الذين يجب ان نسعى للقيام بإصلاحات في هذا القطاع لنعطي للمواطن خدمة افضل، كذلك في قطاع الاتصالات وغيرها من الأمور، وان شاء الله ستسير الامور قدما، وتكون الأمور اتضحت أكثر في الزيارة المقبلة للصندوق في الخريف المقبل'. سئل: ما صحة ما أشيع بان لبنان لا يتجاوب مع متطلبات صندوق النقد؟ أجاب: 'لا اعرف من نشر هذه الاخبار، ولكن سيصدر بيان رسمي عن صندوق النقد بعد الظهر يفسر ما يحصل، والاكيد أن الطبيب يقوم بالتشخيص ويصف العلاج وعلى المريض تناول العلاج، نحن لدينا الوصفة الطبية من صندوق النقد وعلينا القيام بتطبيقها'. ردا على سؤال عن وضع برنامج عمل لتطبيقه قبل عودة بعثة الصندوق في الخريف قال: 'هناك برامج عمل لكل الوزارات، وكل وزارة لديها برنامج عمل تعمل على اساسه، فمثلا من الان ولنهاية شهر حزيران ستؤلف الهيئة الناظمة للكهرباء، وعندها سيبدأ تطبيق القانون القديم الذي لم يطبق، ونبدأ بتقسيم قطاع الكهرباء الى قطاعات انتاج ونقل وتوزيع ويذهب الإنتاج والتوزيع الى القطاع الخاص ويبقى النقل في يد الدولة ولهذا حصلنا على قرض قيمته 250 مليون دولار لتحديثه، فلكل قطاع برنامج نعمل عليه ونحن نجلب الأموال في الامكنة التي يلزم القيام بالاستثمارات فيها، فمكننة الدولة موضوع يطلب دائما منا، لبنان لا يزال متأخرا فيه، وقد قدمنا اليوم على قرض قيمته 250 مليون دولار، وهذه كلها قروض استثمارية وليست انفاقية وهي تخدم البلد، وتغيير الواقع الذي نعيشه، ونحن نحتاج للمكننة الحديثة ولدينا العناصر البشرية اللازمة، فكل العناصر البشرية تعمل في الخارج واكبر رأسمال لدينا هو العنصر البشري الذي يخدم في كل العالم وآن الأوان الآن لأن يخدم بلده'.