أكاديمي: قمة ألاسكا ثمرة جهود المملكة التي قدمتها لحل النزاعات بين أوكرانيا وروسيا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رواتب السعودية

منذ 29 دقائق

• رواتب السعودية

المملكة تؤكد دعمها كافة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الروسية.. الأوكرانية بالطرق السلمية والوصول إلى السلام بين البلدين الصديقين

نشر في: 16 أغسطس، 2025 - بواسطة: خالد العلي أعربت وزارة الخارجية عن دعم المملكة لجميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة (الروسية .. الأوكرانية) بالطرق السلمية والوصول إلى السلام بين البلدين الصديقين. وقالت الوزارة في بيان: ..وإذ ترحب المملكة في هذا الشأن بقمة ..ألاسكا.. التي جمعت فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، وفخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، لتؤكد دعمها المستمر لمسار الحوار الدبلوماسي سبيلًا لحل الخلافات والنزاعات الدولية… ..بيان | تعرب وزارة الخارجية عن دعم المملكة العربية السعودية لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة (الروسية .. الأوكرانية) بالطرق السلمية والوصول إلى السلام بين البلدين الصديقين وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 16, 2025 المصدر: عاجل

رواتب السعودية

منذ 4 ساعات

• رواتب السعودية

لرفع جودة المخرجات.. وزارة العدل تطلق خدمات مركز الترجمة الموحد عبر منصة «تقاضي»

نشر في: 16 أغسطس، 2025 - بواسطة: خالد العلي أطلقت وزارة العدل خدمات مركز الترجمة الموحد ضمن منصة تقاضي الإلكترونية؛ بهدف إدارة جميع طلبات وعمليات الترجمة القضائية من بداية استقبال الطلبات، وحتى تنفيذها، بما يضمن سرعة الإنجاز، ورفع جودة المخرجات، وتحقيق التكامل مع مسار القضايا في المنصة. وتسهم الخدمات في أتمتة إجراءات استقبال طلبات الترجمة المقدمة من المستفيدين عبر صحيفة الدعوى أو من الدائرة القضائية، وإدارة هذه الطلبات وتنسيقها بين المترجمين داخل المركز، إلى جانب أتمتة عمليات الإشراف ومتابعة حالة التنفيذ، وتنظيم العمليات التشغيلية لمركز الترجمة الموحد من خلال النظام. وتمكّن هذه الخدمات من متابعة حالة الطلبات خطوة بخطوة عبر منصة تقاضي، وتدعم تنفيذ العمليات التشغيلية للمركز بكفاءة وفاعلية؛ بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العدلية وتسريع إجراءات التقاضي. وزارة العدل تطلق ..خدمات مركز الترجمة الموحد..؛ عبر منصة تقاضي الإلكترونية. وزارة العدل (@MojKsa) August 16, 2025 المصدر: عاجل

Independent عربية

منذ 6 ساعات

• Independent عربية

الانتخابات البلدية في ليبيا في مهب السلاح المنفلت وقوى الأمر الواقع

وسط مناخ أمني حذر، انطلقت اليوم السبت الانتخابات البلدية في ليبيا التي يصفها متخصصون بأنها اختبار حقيقي للمسار الديمقراطي في بلد ينهشه الانقسام السياسي والانشقاق الأمني منذ انهيار نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011. ويصر الليبيون على ممارسة حقهم الانتخابي على رغم التحديات الأمنية التي تلف العملية الانتخابية والتي كان آخرها حرق مكتب الإدارة الانتخابية في كل من الساحل الغربي ومدينة الزاوية (غرب ليبيا) فجر يوم أمس الجمعة الذي كان يوم صمت انتخابي. هجوم مسلح وتعرض مكتب مفوضية الانتخابات في مدينة زليتن (غرب) أيضاً خلال الأيام القليلة الماضية لهجوم مسلح، فيما أكدت مصادر من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أن الانتخابات البلدية موقوفة بالكامل في عدد من بلديات الشرق والجنوب التي تقع بمناطق خاضعة لسيطرة قوات "الجيش الوطني الليبي" التي يقودها المشير خليفة حفتر، على غرار المرج والكفرة وجردس العبيد وجالو وأوجلة وأجخرة والجفرة وخليج السدرة. وتقول مفوضية الانتخابات إن الاقتراع انطلق اليوم السبت لانتخاب 26 مجلساً بلدياً، في حين تم تعليق العملية الانتخابية في 27 بلدية أخرى بسبب تعليمات صادرة عن أجهزة أمنية خاضعة لسلطة الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي. وأكدت المفوضية في مؤتمر صحافي عقدته صباح اليوم السبت أنه لا توجد لديها أي معلومات أو مؤشرات عن إمكان استئناف عملية الاقتراع بالبلديات الـ27، موضحة في الوقت نفسه أنه تم تأجيل الاقتراع في بلديتي الزاوية والعجيلات إلى الـ23 من أغسطس (آب) الجاري بسبب الاعتداء على مكتبي الإدارة الانتخابية فجر الجمعة. إدانات ودانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا الاعتداءات التي وصفتها بـ"المتعمدة" على مكتبي مفوضية الانتخابات بالزاوية والساحل الغربي، مؤكدة في بيان أن "هذه الأعمال الإجرامية اعتداء خطر على العملية الانتخابية ومحاولة سافرة لحرمان المواطنين من حقوقهم". ودعت البعثة إلى إجراء تحقيق شامل لتحديد هوية المسؤولين، مطالبة السلطات الليبية بحماية المقار الانتخابية، ومجددة دعمها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في أداء مهامها. من جانبه قال سفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو إن "تعليق التصويت في المدن الكبرى والهجمات على مكاتب مفوضية الانتخابات أمران مقلقان للغاية"، مطالباً الأطراف المعنية بـ"ضمان حرية العملية الانتخابية وانتظامها في جميع أنحاء البلاد". وأعربت السفارة البريطانية من جهتها عن دعمها إجراء الانتخابات البلدية المقررة في جميع أنحاء ليبيا، منبهة إلى أن "محاولات عرقلة المسار الديمقراطي وحرمان الشعب منه، بما في ذلك استخدام العنف، تهدد حق الليبيين في اختيار قياداتهم المحلية". تدين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأشد العبارات الاعتداءات المتعمدة التي وقعت فجر يوم 15 آب/ أغسطس على مكتبين ميدانيين للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في الزاوية والساحل الغربي، حيث تُمثل هذه الأعمال الإجرامية اعتداءً خطيراً آخر على العملية الانتخابية، ومحاولةً سافرةً… — UNSMIL (@UNSMILibya) August 15, 2025 تحدي الخوف في المقابل، أكد محمد الفيتوري (41 سنة) وهو مواطن من العاصمة طرابلس، أنه على رغم تعرض مكتب مفوضية الانتخابات في زليتن والزاوية إلى هجوم مسلح خلال الأيام الماضية فإنه سيتوجه اليوم السبت لممارسة حقه الانتخابي على اعتبار أن الانتخابات البلدية هي فرصة للمواطنين لاختيار من يمثلهم وهي خطوة تمهيدية لبقية مراحل المسار الانتخابي. ويضيف الفتوري أن "استهداف المكاتب الانتخابية هو أساساً استهداف لإرادة الشعب الليبي ومحاولة من بعض المجموعات المسلحة للالتفاف على حق الشعب الليبي في تقرير مصيره لضمان استمرار حال الجمود السياسي التي تمثل بدورها بيئة مناسبة لاشتداد عود الميليشيات والتنظيمات المسلحة". من جهتها حذرت وزارة داخلية حكومة الوحدة الوطنية (يترأسها عبدالحميد الدبيبة) من محاولة عرقلة المسار الانتخابي وأكدت جاهزيتها لتأمين انتخابات المجالس البلدية، عبر خطة تأمين عامة "تهدف إلى ضمان نجاح هذا العرس الديمقراطي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي"، وفق ما جاء في بيان لها صدر مساء أمس الجمعة. وحذرت الوزارة من أي أعمال تخريب أو عبث تستهدف عرقلة العملية الانتخابية تقودها أطراف سياسية لا ترغب في إحداث التغيير المنشود، منوهة بأن الأعمال التخريبية لن تثنيها عن استكمال هذه الانتخابات في موعدها المحدد. ضرب للديمقراطية وكان من المنتظر أن تجري مفوضية الانتخابات الانتخابات البلدية في 63 بلدية ليبية، 41 منها في الغرب، و13 في الشرق، وتسع في الجنوب، إلا أن عوائق أمنية وأخرى إدارية أدت إلى إلغاء التصويت في عدد من بلديات شرق وجنوب وغرب البلاد، في حين ألغيت الانتخابات في بعض المناطق القريبة من العاصمة طرابلس بسبب صعوبات في توزيع بطاقات الاقتراع. وكان يفترض أن يدلي نحو 380 ألف ليبي بأصواتهم اليوم، غير أن مفوضية الانتخابات أكدت حرمان "أكثر من 150 ألف ناخب وناخبة، وأكثر من 1000 مرشح ومرشحة من ممارسة حقهم في انتخاب من يدير شؤون بلدياتهم". من جانبه يقول المتخصص في مجال العلوم السياسية في جامعة بنغازي، محمود الكاديكي، أن "الاعتداءات المسلحة على المكاتب الانتخابية ليست مجرد تعطيل لإجراء محلي في إشارة منه إلى الانتخابات البلدية، بل هي تهديد مباشر للمسار الانتخابي برمته الذي نسعى إلى وفقه لإنشاء دولة ديمقراطية". ويضيف أن "هذه الاعتداءات سينتج منها تقويض الثقة بمؤسسات الدولة، فاستهداف المراكز الانتخابية سيدخل الرعب في نفس المواطن الليبي الذي سيتأكد له عجز الدولة الليبية عن حماية العملية الديمقراطية وهو ما سيخفض ثقة المواطن باللعبة الديمقراطية بسبب اتساع مناخ الخوف". ويضيف الكاديكي أن "الاعتداءات المسلحة على المكاتب الانتخابية، جميعها رسائل ترهيب للمواطنين الليبيين لمنعهم من المشاركة الحرة، وتشويه إرادة الناخب في ممارسة حقه الانتخابي"، منوهاً بأن "الاعتداءات ليست سابقة على مفوضية الانتخابات، إذ تم الاعتداء على مكتب المفوضية في بنغازي عام 2012 حين أحرقت المواد الانتخابية بالكامل"، مشيراً إلى أن "تكرار هذه الاعتداءات في كل استحقاق انتخابي يؤكد عجز الدولة الليبية عن توفير مناخ انتخابي آمن للمواطنين الليبيين وهو ما يفرغ العملية الديمقراطية من مضمونها، بخاصة أن هذه الانتخابات محلية خدمية وليست انتخابات رئاسية أو برلمانية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويرى الكاديكي أن "ضرب المكاتب الانتخابية بالسلاح له تأثير في المناخ الانتخابي العام لأن البلدية هي بوابة للحكم المحلي وهي جزء من المسار الديمقراطي"، لافتاً إلى أن "عجز المنظومة الأمنية الليبية عن حماية العملية الانتخابية سينعكس سلباً على أداء المفوضية الوطنية وعلى الناخبين، وهو ليس شأناً محلياً معزولاً عن تهديد استراتيجي في مسار التحول الديمقراطي ككل، بل هو ضرب لجوهر العملية السياسية الليبية ابتداءً من حرية المشاركة إلى ضمان سلامة الناخب". ويوضح المتحدث أن "إجراء انتخابات في ظل انتشار 29 مليون قطعة سلاح خارج الأطر القانونية وعدم حماية للمكاتب الانتخابية هو أمر صعب يهدد ضمان وصول أصوات الناخبين من دون إكراه"، مؤكداً أن "هذا الاعتداء سيجبر المجتمع الدولي على تأجيل الاستحقاق الانتخابي القادم لأن ليبيا أكدت أنها غير جاهزة أمنياً لحماية الاستحقاق الانتخابي، بخاصة أن المجتمع الدولي طالب بتعديل في مجلس مفوضية الانتخابات ضمن الشروط التي وضعتها اللجنة الاستشارية التي رعتها الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وكذلك الظروف الأمنية المحيطة برهنت أنها غير ناضجة لتسير العملية الانتخابية". الاقتراع هو الحل في ظل هذه التطورات، دعا المحلل السياسي حازم الرايس، الشارع الليبي إلى "الإقبال بكثافة على الاقتراع المقرر اليوم السبت"، مؤكداً أن "المشاركة في الانتخابات البلدية تمثل خير رد مباشر على محاولات عرقلة العملية الانتخابية، بحيث تكون بمثابة رسالة تمسك بخيار الديمقراطية على رغم التحديات والتهديدات الأمنية القائمة". وقال الرايس إن "العملية الانتخابية للمجالس البلدية في ليبيا، ضمن المجموعة الثانية، تواجه تحديات متزايدة منذ المراحل التحضيرية الأولى، إذ جرى تعليق انتخابات 27 بلدية، بينها بلديات كبرى تقع في شرق وجنوب البلاد، مما حرم أكثر من 150 ألف ناخب من الإدلاء بأصواتهم وسط تبريرات رسمية تتعلق بـاعتبارات أمنية غير مقنعة، بل تعكس محاولات لفرض الأمر الواقع بقوة السلاح". وأشار إلى أن "ما زاد الوضع تفاقماً هو تعرض مكتب الإدارة الانتخابية في مدينة زليتن لهجوم مسلح الأسبوع الماضي، أعقبه فجر الجمعة اعتداء وإحراق مبنى مكتب الإدارة الانتخابية في الساحل الغربي، إضافة إلى مكتب مماثل في مدينة الزاوية، مما يؤكد أن هذه الاعتداءات تهدف إلى تقويض حق الليبيين في اختيار ممثليهم المحليين، ويهدف منفذوها إلى إرسال رسالة مفادها أن إجراء الانتخابات غير ممكن في ظل الوضع الأمني الحالي، مما قد يسهم في خلق بيئة من عدم الاستقرار وإحباط المسار الديمقراطي في البلاد".