أحمد الجزيري: القطاع البنكي مشيطن في تونس
وأرجع ارتفاع نسب الفائدة عند الاقتراض وارتفاع أسعار الخدمات البنكية إلى ارتفاع نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي عند مستوى 5ر7 بالمائة وارتفاع نسب التضخم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ديوان
منذ 6 أيام
- ديوان
مدير عام ديوان السياحة:قطاع السياحة في تونس يسجل انتعاشة هذا العام
وفي علاقة بالمداخيل ،أكد الحلوي في تصريح لديوان أف أم اليوم الجمعة تسجيل 3.988 مليار دينار بنسبة تطور بلغت 8.5 بالمائة. وبخصوص عدد الليالي المقضاة ، قال الحلوي إنه تم تسجيل تطور بنسبة 7.1 بالمائة مقارنة ب2024 حيث تجاوز عدد الليالي المقضاة 12 مليون ليلة . كما شدد المدير العام للديوان الوطني للسياحة على ضرورة تطوير المنتوج التونسي وتحسين الخدمات السياحية مع ضمان حسن استقبال السياح إضافة إلى التجديد في العمليات التسويقية والترويجية لتطوير السياحة وجذب السياح والاستجابة لكافة طلباتهم .
ديوان
٢٨-٠٧-٢٠٢٥
- ديوان
جامعة النسيج: نعاني من إشكال التراخيص والجباية
قال رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس إن القطاع يعاني من عدة إشكالات خاصة منها الجباية والتراخيص ومناخ الأعمال وغلاء التمويل، وذلك لدى حضوره اليوم الإثنين 28 جويلية 2025 في برنامج ناس الديوان وتابع قوله "على سبيل المثال، إن استخراج وثيقة مرسوم التصنيف وشهادة الوقاية من الحماية المدنية يتطلب أشهرا وأحيانا سنوات وهو ما من شأنه تعطيل الاقتصاد التونسي" ولفت بوعجيلة إلى إلى أن سلط الإشراف تصغي إلى إشكالات القطاع وتتعهد بتسوية الوضعية ولكن لا يوجد تطبيق فعلي للوعود، وفق قوله.
ويبدو
٢٧-٠٧-٢٠٢٥
- ويبدو
المغرب يقوم بتجربة عملته الرقمية الخاصة
على عكس التيار في إفريقيا الفرانكوفونية، يقوم المغرب بتجربة عملته الرقمية الخاصة. إنها تقدم تكنولوجي ذو تداعيات سياسية كبيرة — بين التحرر، السلطة، والإمكانية للتحول نحو مجتمع قابل للبرمجة. بينما تظل الأنظار الإفريقية مركزة على الأزمات الاقتصادية، العملات المرتبطة بالفرنك الإفريقي أو الضغوط التضخمية، يتقدم المغرب، بهدوء، في اتجاه لا يتوقعه الكثيرون. في 21 جويلية 2025، خلال تدخل طال انتظاره، أعلن محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن تجربة 'e-درهم' — وهي عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC)، تصدر وتضمنها الدولة. ليست عملة مشفرة. ليست تطبيقاً. ليست أداة تكنولوجية بسيطة. إنها تحول عميق في السيادة النقدية، متجذرة في تكنولوجيا متقنة، بنية قابلة للبرمجة، ونية استراتيجية واضحة. يصبح المغرب بذلك أول بلد في شمال إفريقيا يلتزم بشكل ملموس بهذا الاتجاه، بينما بدأت الصين، الهند، وحتى نيجيريا بالفعل في انتقالاتها الخاصة. أكثر من ذلك: يؤكد بنك المغرب أنه أطلق اختباراً لنقل عبر الحدود مباشرة مع مصر، دون المرور عبر الدولار أو نظام SWIFT. إنه عمل من أعمال الانفصال النقدي بالكاد مخفي، في الوقت الذي تسعى فيه دول البريكس نفسها إلى تجاوز الهيمنة المالية الغربية. لا الجزائر، ولا تونس، ولا حتى دول إفريقيا جنوب الصحراء الفرانكوفونية وصلت إلى مثل هذا المستوى من التجربة. يتموضع المغرب، بحكم الواقع، كمعمل قاري للسيادة الرقمية. للوهلة الأولى، يبدو e-درهم كتطور تكنولوجي: درهم رقمي، يتداول بين هاتفين، مدعوم على بلوكشين خاصة. في الواقع، إنها إعادة اختراع للعملة كأداة للعمل العام. وفقاً للمعلومات الرسمية، هذه العملة الرقمية: – تصدر مباشرة من بنك المغرب، – تحافظ على تكافؤ صارم مع الدرهم الفعلي، – تتداول بدون وسيط بنكي، – قابلة للبرمجة: يمكن تحديد مدة صلاحيتها، وجهتها الجغرافية، أو استخدامها مسبقاً. هذا يعني أن المساعدات الاجتماعية يمكن أن تُصرف بشكل رقمي، مع تاريخ انتهاء أو تقييد للاستخدام. على سبيل المثال، لا يمكن تحويل دعم السكن لشراء هاتف ذكي أو نقله إلى طرف ثالث. لا يمكن استخدام المساعدة الغذائية إلا في منطقة معينة، لدى تجار معتمدين. وراء هذه المنطق: الرغبة في تحديث إعادة التوزيع، استهداف السياسات العامة، ومكافحة التجاوزات، مع إزالة الوساطة من البنوك الخاصة من دائرة المساعدة الاجتماعية. هدف يبدو عملياً، لكن تأثيره سياسي بامتياز. ما يفتتحه المغرب مع e-درهم هو أيضاً عصر جديد: عصر المال المشروط. مساعدة اجتماعية تنتهي صلاحيتها. مخصصات مدرسية تعمل فقط في متاجر معينة. دعم وقود محدد جغرافياً. وراء وعود الكفاءة، تبرز مسألة حاسمة: هل نريد مالاً يطيع؟ في نظام قائم على بلوكشين خاصة، يمكن للدولة، نظرياً، تتبع كل معاملة، تفعيل أو تعطيل مخصص، تقييد استخدام. تصبح القابلية للتتبع أداة للتحكم. تصبح العملة رمزاً. إنها قوة جديدة، لم تُسمى بعد، لكن يجب التفكير في تداعياتها الآن. إذا كانت التكنولوجيا يمكن أن تسمح بتقدمات كبيرة — مكافحة الاحتيال، الشمول المالي، تقليل النقد — يمكنها أيضاً أن تصبح الأساس التقني للتحكم الاجتماعي الدقيق، الخوارزمي، والصامت. على المدى الطويل، إذا تعممت هذه المنطق، يمكن أن يتغير العلاقة بين الدولة والمواطن: يتوقف المال عن كونه سلعة محايدة ويصبح أداة نشطة للتكييف. سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن e-درهم مجرد مشروع من بين مشاريع أخرى. في الواقع، يندرج ضمن رؤية أوسع: رؤية المغرب الذي يسعى ليصبح قطباً مستقلاً، رقمياً، إفريقياً، بقواعده الخاصة، بنيته التحتية السيادية، تدفقاته الداخلية وقدرته على الانفصال، جزئياً، عن السلاسل النقدية العالمية. إنها استجابة نقدية لتجزئة العالم. إنها أيضاً استعادة للرافعة النقدية من قبل السياسة. وهي، قبل كل شيء، رهان محفوف بالمخاطر ولكنه متعمد على القوة القابلة للبرمجة. تلك القوة — القدرة على تعديل العملة نفسها، وفقاً لأهداف استراتيجية — يمكن أن تصبح واحدة من العلامات الرئيسية لقوة الدول في القرن الحادي والعشرين. لذلك ليس من قبيل الصدفة أن يكون بلداً إفريقياً هو الذي يستحوذ عليها أولاً في منطقته. يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه القوة ستكون مؤطرة، شفافة، ومناقشة ديمقراطياً.
