6 قتلى وجرحى في كمين لـ"فلول النظام" جنوب سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية مساء الثلاثاء، بمقتل وجرح عدد من عناصر الأمن العام السوري إثر هجوم شنه مسلحون من فلول النظام السابق بريف السويداء جنوب البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر أمني قوله إن "كمينا استهدف آليات إدارة الأمن العام، ما أدى إلى مقتل عنصرين وإصابة 4 آخرين".
ووفق الوكالة، فإن "مجموعات خارجة عن القانون تتبع لما يُسمى المجلس العسكري" نفذت الكمين.
وأضاف المصدر الأمني لـ "سانا" بأن آليات الأمن العام المستهدفة كانت تقل مصابين من الأهالي، شارحا أن مجموعة من إدارة الأمن العام في السويداء استلمت عددا من أبناء المحافظة ممن أُصيبوا خلال الاشتباكات في بلدة الصورة الأسبوع الماضي.
وقال إن ما وصفه بـ"التصعيد الخطير من قِبل المجموعات الخارجة عن القانون ليس إلا استمرارا في نهج المراوغة والخداع الذي تنتهجه منذ اليوم الأول بهدف تخريب الاتفاق الموقع مع مشايخ العقل، وزعزعة الاستقرار في محافظة السويداء".
المصدر: الجزيرة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 2 ساعات

مواد في قانون نقابة الصحفين ونظامها الداخلي تفجر صراعا مع المؤسسات الصحفية

مع انتخاب مجلس نقابة الصحفيين الجديد قبل اسابيع ، طفى على السطح من جديد بحث النقابة عن تحسين مواردها المالية لمواجهة ضائقتها المالية. وتوجه جهد مجلس النقابة الى تفعيل المطالبة المالية للمؤسسات الصحفية 'شركات' من صحف وقنوات تلفزة واذاعة ومواقع الكترونية بما عليها من التزامات مالية ، مستندة الى نصوص في قانون النقابة ونظامها الداخلي. حيث تضمنت المادة 55 من قانون النقابة الفقرة أ : ـ 1% من قيمة فاتورة الإعلان تستوفيه المؤسسات الصحفية لحساب النقابة. كما تضمنت المادة 43 من النظام الداخلي للنقابة والتي تنص على أ- تستوفي النقابة الرسوم التالية: البند 4 – 'الف دينار' رسم اشتراك سنوي للمؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحفية اسبوعية او شهرية. حيث اثارت هذه المواد حفيظة المؤسسات الصحفية ، التي لا تعتبر بأي شكل من الاشكال قانونيا وعمليا تحت مظلة النقابة ، وليست جزء منها وفقا لقانونها ، الذي لا ينص في اي مادة من مواده على تبعية المؤسسات الصحفية لها. وترتبط المؤسسات الصحفية دستوريا ووفقا للقانون بهيئة الاعلام الجهة المشرفة والمنظمة للعمل الاعلامي في الاردن ، وكذلك ترتبط باحكام قانون الشركات الذي سجلت بموجبه هذه المؤسسات كشركات غايتها انشاء مؤسسة صحفية حسب تعريف قانون هيئة الاعلام. وبالتالي فإن الخلاف القانوني الذي يستوجب تدخل السلطة التشريعية والحكومة لتصويبه واعادة النظر بهذا التشوه القانوني الواضح والذي لا يوجد له مثيل في قوانين العالم ، من حيث منح مؤسسة اهلية كنقابة الصحفيين سلطة فرض رسوم وضرائب على شركات تجارية لا يربطهما رابط قانوني وبدون ان تستفيد تلك المؤسسات من اي خدمات من النقابة ، ولا يمكن لها ان تستفيد بصفتها شركات تجارية ولا ينطبق عليها اي شرط من شروط العضوية ، سوى ان هذه المؤسسات الصحفية تشكل خزان فرص عمل لمنتسبي النقابة المسجلين فيها والملتزمين بتسديد اشتراكاتهم السنوية وفقا لقانون النقابة. وتداعى ناشروا مواقع الكترونية لطرح فكرة تسجيل نقابة لاصحاب المواقع الالكترونية الاخبارية وفقا لقانون العمل الذي يتيح انشاء نقابة اصحاب عمل للمهن المتشابهة ، يحكمها نظام داخلي يتم الدفع به لمسجل النقابات في الوزارة ، ومن ثم الانضمام لاتحاد نقابات اصحاب العمل في الاردن. وبحسب ارقام هيئة الاعلام فإن هناك 138 موقعا اخباريا الكترونيا مسجل لدى الهيئة ، يضاف اليه العشرات من الاذاعات وقنوات التلفزة والصحف اليومية والمواقع الالكترونية المتخصصة ، تعمل وفق احكام قانون هيئة الاعلام والمرئي والمسموع وتسدد رسوم الاشتراك السنوية عند تجديد الترخيص السنوي. ويرى كثيرون ان على نقابة الصحفيين ان تبحث في اماكن اخرى عن موارد لصندوقها ، من بينها الجامعات التي تدرس في كلياتها تخصص الصحافة والاعلام ، وان يكون لها حصة من الاقساط الجامعية لهؤلاء الطلبة ، لا سيما وان تلك الكليات تعج بالالاف من الطلبة في مقابل فرص متضائلة في توفير فرص عمل لهم ، ووصول هذا التخصص الى مرحلة الاشباع والركود في سوق العمل. وتطالب المؤسسات الصحفية والمواقع الاخبارية من الحكومة ومجلس النواب حمايتها من هذا الالتباس القانوني وتصويبه في اسرع وقت ، لا سيما وانها منشآت تجارية يتوجب توفير حوافز وبيئة استثمارية لتنمية اعمالها وتوفير فرص عمل اكبر ، لا التضييق عليها بفرض رسوم لجهات خارجة عن اطارها التنظمي ومرجعيتها القانونية. وتعاني اغلب المؤسسات الاعلامية من تحديات مالية في ظل سوق اعلان محدود وتراجع ايراداتها ، الامر الذي يمنع من تحقيق رؤية الدولة في بناء اعلام وطني ،وهو الامر ايضا الذي تجهضه مثل هذه الاجراءات وتحد من قدرته على التطور والنماء وتحسين المخرجات الاعلامية بما يكفل وجود اعلام وطني 'ممكن'.

منذ 3 ساعات

10 دنانير تدفع بصاحبها للسجن 3 سنوات وغرامة 3500 دينار .. ما القصة

صادقت محكمة التمييز، على قرار، لمحكمة أمن الدولة، يقضي بوضع شاب، تم تجريمه بتهمة ترويج المواد المخدرة، بالأشغال المؤقتة، ثلاث سنوات، وأربعة أشهر، والغرامة، ٣٥٠٠ دينار. وخفضت محكمة أمن الدولة، العقوبة والغرامة للمتهم، من الوضع بالأشغال المؤقتة، خمس سنوات، والغرامة، خمسة آلاف دينار، نظراً لظروف القضية، ولكونه شاب في مقتبل العمر، ولإعطائه فرصة، لإصلاح نفسه، وتصويب مسار حياته، مما تعتبره المحكمة، من الأسباب المخففة التقديرية. وتتلخص تفاصيل القضية، بأن معلومات وردت لمكافحة المخدرات، حول ترويج المتهم للمواد المخدرة، إذ جرى تكليف أحد مصادر المكافحة، بالتواصل مع المتهم، وطلب ٦ حبات كبتاجون مخدرة، واستعد المتهم لتلبية الطلب، مقابل عشرة دنانير، ثمناً لها. وفي وقت الإستلام والتسليم، رافق المصدر، أحد عناصر مكافحة المخدرات، ولعب دور المشتري، واستلم الحبوب المخدرة، من المتهم، وسلمه عشرة دنانير، وقبض عليه في حينه، وجرى اصطحابه للتحقيق، وهناك اعترف بترويج المواد المخدرة، على متعاطيها، وجرى إحالته للقضاء، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.- الراي

منذ 3 ساعات

انفجارات قوية داخل ثكنة عسكرية بمدينة اللاذقية في سوريا

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم السبت، بوقوع انفجارات عنيفة سمعت أصداؤها في أرجاء واسعة من مدينة اللاذقية الساحلية. وقالت صحيفة 'الوطن' السورية الرسمية إن ' أصوات انفجارات متتالية تسمع في المدينة'، الواقعة شمال غرب العاصمة دمشق. ولاحقاً، أوضحت الصحيفة أن 'صوت الانفجارات التي سمعت قبل قليل كانت من داخل ثكنة عسكرية على طريق القصر، مقابل قرية الشامية'. وذكرت أن الانفجارات 'سُمعت بوضوح في أرجاء المنطقة، ووصل صداها إلى القرى المجاورة، وأدت إلى تطاير الشظايا نحو المنازل والأراضي الزراعية القريبة'.