
بودي: الضريبة العقارية التي تدرسها دول أوروبية عززت جاذبية السوق البريطاني
- بنك غيتهاوس سجل نتائج مالية استثنائية لعام 2024، بربح صافِ بعد الضرائب بلغ 3.8 ملايين جنيه إسترليني، محققين نمواً بنسبة 20 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي، وهذه هي السنة الخامسة على التوالي التي نحقق فيها أرباحاً متصاعدة.
ولم تقتصر إنجازاتنا على الجانب المالي فحسب، فقد حقّقنا رقماً قياسياً جديداً في رضا العملاء بمعدل 71+ على مؤشر صافي الترويج، وهو أعلى معدل في تاريخ البنك. يؤكد هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بوضع تجربة العميل في صلب أولوياتنا وحرصنا الدائم على تلبية تطلعاته.
وفي إطار خططنا التوسعية، أبرمنا أخيراً شراكة استراتيجية مع إحدى شركات التقنية المالية الرائدة في بريطانيا لتطوير حساب رقمي متخصص، يهدف إلى تسهيل الاستثمار العقاري البريطاني للمقيمين خارج المملكة المتحدة. تأتي هذه الخطوة استجابة للطلب المتزايد على حلول استثمارية مرنة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
كل هذه التطورات تعكس التزامنا بدعم نمو قطاع التمويل الإسلامي في بريطانيا، وحرصنا على توفير حلول مالية مبتكرة تلبّي احتياجات العملاء، سواء كانوا مقيمين في المملكة المتحدة أو خارجها.
* ما هي حصة البنك من إجمالي سوق التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة؟
- في حين أننا لا نكشف عن أرقام محددة لحصتنا السوقية، إلا أنني أستطيع القول بثقة إن بنك غيتهاوس يؤدي دوراً ريادياً في تشكيل مستقبل التمويل الإسلامي بالمملكة المتحدة. نحن أحد البنوك القليلة التي تعمل بالكامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في سوق يشهد نمواً متسارعاً تماشياً مع الاتجاهات العالمية للتمويل الإسلامي، الذي يتوقع أن تتجاوز أصوله 4 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
لكن تركيزنا لا ينصبّ على النمو الكميّ فحسب، بل أيضاً على تعزيز الوعي وإتاحة الخدمات، ففي العام الماضي، أصدرنا تقريراً استقصائياً حول التمويل الإسلامي والأخلاقي لاستطلاع آراء المستهلكين البريطانيين، وكانت النتائج مبشرة للغاية، حيث تبينّ أنّ 88 بالمئة من المستهلكين المسلمين أعربوا عن استعدادهم للتحول إلى الخدمات المالية الإسلامية إذا كانت المنتجات متاحة وتنافسية.
كما أظهر 77 بالمئة من الفئة العمرية بين 18 و24 عاماً نفس الاستعداد، مما يؤشر لاهتمام خاص بهذا النوع من الصيرفة من قبل الشباب.
وكذلك يُثبت وجود طلب متزايد على الحلول المالية الشاملة التي تحمل قيماً أخلاقية، ويشرّفنا في بنك غيتهاوس أن نكون في صدارة من يقود هذه المسيّرة، من خلال سعينا الدائم لربط الفرص بالاحتياجات في هذا السوق الواعد.
البنك أبرم شراكة استراتيجية تهدف إلى تسهيل الاستثمار العقاري البريطاني للمقيمين خارج المملكة
* ما هي المنتجات التي يقدّمها البنك، وما توقعاتكم لقطاع العقارات السكنية في المملكة المتحدة خلال الفترة المقبلة؟
- يحرص بنك غيتهاوس على تقديم مجموعة من المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والأخلاقية، تتضمن خطط شراء المنازل وخطط الشراء للإيجار، المتاحة لكل من المقيمين في المملكة المتحدة والمغتربين البريطانيين والمقيمين خارج المملكة المتحدة.
كما نقدم ضمن هذه الخيارات منتجات تمويل المنازل الخضراء المصممة لدعم شراء العقارات الموفّرة للطاقة، تماشياً مع التوجه العالمي نحو الاستدامة.
أما بالنسبة لقطاع العقارات السكنية في المملكة المتحدة، فإنه يُظهر مرونة ملحوظة على الرغم من التغييرات التنظيمية الأخيرة المتعلقة بعتبات ضريبة الطوابع. وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 3.5 بالمئة في 2025، ويعود هذا التوجه الإيجابي لعوامل مثل انخفاض أسعار الفائدة على القروض والطلب المستمر على السكن.
* هل تزيد قيود تملك العقارات والضرائب المفروضة في بعض الدول الأوروبية من جاذبية السوق البريطانية؟
- لا شك في أن الإجراءات الأخيرة مثل الضريبة العقارية بنسبة 100 بالمئة التي تدرسها إسبانيا على المشترين من خارج الاتحاد الأوروبي قد عززت من جاذبية السوق البريطاني للمستثمرين الدوليين، فالمملكة المتحدة تتمتع بإطار قانوني شفاف، وإمكانية تحقيق عوائد إيجارية مجزية من العقارات الاستثمارية، إضافة إلى سياسات تسمح للمستثمرين الأجانب بالاستفادة من خصومات ضريبية على نفقات تشمل تكاليف إدارة العقارات والصيانة والتأمين، مما يجعلها وجهة مفضلة للباحثين عن قيمة استثمارية طويلة الأجل.
* ما متوسط العائد على الاستثمار في القطاع العقاري بالمملكة المتحدة؟
- تختلف العوائد في السوق العقاري البريطاني باختلاف الموقع ونوع العقار، ولكن مع توقع نمو الإيجارات بأكثر من 17 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة، فإن الفرص واعدة لتحقيق عوائد قوية حالياً ومستقبلاً. ففي لندن وجنوب شرق إنكلترا، تكون العوائد أقل نسبياً، لكنها أكثر استقراراً، بينما في شمال البلاد، خاصة في مدن مثل ليفربول ومانشستر، نشهد عوائد أعلى، سواء من حيث العائد الإيجاري أو نمو رأس المال.
تتصدر منطقة الشمال الشرقي البريطاني قائمة أعلى العوائد الإيجارية حالياً، حيث تبرز مدن شمال إنكلترا مثل سندرلاند وليدز ونيوكاسل كوجهات استثمارية بالغة الجاذبية، وذلك نتيجة لعوامل متضافرة تشمل ارتفاع الطلب الإيجاري، وانتشار مشاريع التطوير العمراني الحديثة.
وعلى نطاق أوسع، تواصل المملكة المتحدة ترسيخ مكانتها كبيئة استثمارية فريدة تقدم عوائد مجزية في المدن الرئيسية، وهي عناصر متكاملة تجعلها تحتلّ موقعاً متقدماً في أولويات المستثمرين الدوليين، خاصة في ظل البحث عن ملاذات استثمارية آمنة وسط تقلّبات الأسواق العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المدى
منذ 3 ساعات
- المدى
6 مليارات دولار و50 ألف وظيفة في منتدى الاستثمار السوري
اعلن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى اليوم، إطلاق منتدى الاستثمار السوري السعودي وهو الأول من نوعه في سوريا الجديدة. وقال المصطفى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بدمشق لإطلاق المنتدى: 'انهذا المنتدى الاستثماري سيشهد توقيع 44 اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار'، مشيرا الى انه 'سيوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة'. واضاف: 'سنعمل خلال المرحلة المقبلة على جذب الاستثمارات بهدف التنمية وليس الربح فقط.. هناك اتفاقات ستوقع مع قطاعات حكومية وشركات خاصة، وتشمل مجالات البنوك والإنشاءات والأمن السيبراني'.


الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
«هيرمس»: «الرهن العقاري» القطعة المفقودة في الإطار التشريعي للإسكان
- الكويت استأنفت الاقتراض المحلي بعد 8 سنوات بـ 600 مليون دينار - 5 مليارات دينار حجم الاقتراض الحكومي المتوقع هذا العام - «المركزي» حرّر 2.1 مليار دينار سيولة لدعم امتصاص إصدارات الدّين المحلي - خطوة تطبيق الضريبة الانتقائية تبعث إشارة إيجابية - التمويل المضمون يمنح الحكومة القدرة على التخطيط بشكل أفضل لخططها الإنفاقية الاستثمارية - انتعاش الإنفاق الاستثماري في الكويت بـ 8.7 مليار دولار ترسيات مشاريع في 2024 - قانون المدن الإسكانية يفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص أشار تقرير صدر حديثاً عن شركة «إي إف جي هيرميس» إلى أنه بعد توقف دام 8 سنوات، عادت الحكومة الكويتية للاقتراض من السوق المحلي، ما يشير إلى تحول في إستراتيجية إدارة المالية العامة. هذا التطور، المدعوم بسيولة مصرفية وفيرة وخطوات استباقية من البنك المركزي، يأتي بالتوازي مع جهود أوسع نطاقاً لإصلاحات مالية واقتصادية تهدف إلى تعزيز الإيرادات، وتحسين ديناميكيات الدين العام، ومعالجة التحديات الهيكلية في قطاعات حيوية كالإسكان والبنية التحتية. وبحسب التقرير الذي جاء بعنوان: «المُضي قُدُماً في خطوات الإصلاح الكلي»، يظل حلّ التحديات في قطاع الإسكان أولوية رئيسية للحكومة، خصوصاً في ظل تقادم اللوائح السابقة التي لم تعد قادرة على تلبية الطلب المتزايد، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك أكثر من 100 ألف طلب إسكاني معلق للمواطنين لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وسط صعوبات في تخصيص الأراضي وتوفير التمويل. وبيّن التقرير أن الحكومة نشرت أخيراً اللوائح التنفيذية لقانون جديد صدر في أواخر عام 2023، وهو ما يسمى «قانون المدن الإسكانية»، والذي يمثل تحولاً في نموذج الإسكان في البلاد من نظام «الأرض والقرض». تعزيز دور «الخاص» ولفت التقرير إلى أن هذا القانون يعزز دور القطاع الخاص في التنمية الحضرية، وهو دور كانت الدولة تقوم به بشكل منفرد سابقاً. كما يسمح بالبيع على الخارطة للوحدات السكنية تحت الإنشاء، محاكياً النموذج المطبق في المنطقة منذ سنوات. وأفاد بأنه في أول تطبيق للقانون الجديد، وقعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مارس عقد خدمات استشارية لتطوير ثلاثة مواقع سكنية، بهدف بناء 5000 وحدة. هذه المواقع الثلاثة لديها إمكانية لاستيعاب ما مجموعه 170 ألف وحدة سكنية، لكن الحكومة تبدأ بـ 5 آلاف وحدة كمشروع تجريبي لاختبار النموذج الجديد. برامج تمويل وتعتقد «هيرميس» أن حلّ هذه القضايا يتطلب المزيد من الوقت قبل أن تتمكن الحكومة من إقرار القطعة النهائية المفقودة في الإطار التشريعي للإسكان، ألا وهو قانون الرهن العقاري، والذي من شأنه أن يوفر برامج تمويل ميسورة التكلفة لمشتري المنازل. وتهدف هذه الخطوة الحكومية الحذرة إلى ضمان توافر المعروض لتجنب ارتفاعات كبيرة في أسعار العقارات، إضافة إلى العمل على تنظيم لوائح حبس الرهن ونظام الدعم الذي يستفيد منه المواطنون. تحقيقاً لذلك، ترى «هيرميس» أن القانون الجديد سيلبي احتياجات الوحدات السكنية الجديدة فقط، حيث تم تخصيص الأراضي بالفعل ولكن التمويل لا يزال غائباً. الاقتراض والدّين العام وأوضح التقرير أن الحكومة الكويتية شرعت في الاقتراض من السوق المحلي في يونيو، لتنهي بذلك فترة توقف عن الاقتراض الداخلي استمرت قرابة ثماني سنوات. وتشير التقارير المحلية إلى أن إجمالي الاقتراض بلغ حتى الآن 600 مليون دينار. وقد تم استيعاب هذه الإصدارات بسهولة، مدفوعة بالسيولة الوفيرة في القطاع المصرفي، وإعداد بنك الكويت المركزي للساحة من خلال عمليات السيولة. في سياق متصل، يُذكر أن الحكومة قد بدأت عملية لإصدار ديون في الأسواق الدولية، على الرغم من تأجيل الخطوات الأولية بسبب الاضطرابات الإقليمية. وتتوقع «هيرميس» أن يصل الاقتراض السنوي لهذا العام إلى 5 مليارات دينار، ما سيرفع إجمالي الدّين العام إلى 13.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية 2025 /2026، وإلى 17 % في السنة المالية 2026 /2027. ولفتت «هيرميس» إلى قيام بنك الكويت المركزي بتخفيف شروط السيولة لتوفير الموارد اللازمة للبنوك لامتصاص الإصدارات القادمة. وقد عمد «المركزي» بشكل ملحوظ إلى تقليص إصداراته من سندات البنك المركزي، حيث خفّض الرصيد القائم بنحو الثلث خلال الأشهر الـ12 الماضية. بالتوازي، قلّل «المركزي» من قبول الودائع تحت الطلب من البنوك، حيث تم تخفيض الرصيد من ذروته البالغة 2.6 مليار دينار في أوائل 2023 إلى الصفر في مارس من هذا العام. وقد أدت هاتان الخطوتان مجتمعتين إلى تحرير 2.1 مليار دينار من السيولة لصالح البنوك المحلية. وقد انعكس ذلك بالفعل في الودائع لأجل لدى البنوك، والتي قفزت بمقدار 1.5 مليار دينار. سيولة وفيرة ويتمتع القطاع المصرفي حالياً بسيولة وفيرة، حيث بلغ إجمالي أصوله 311 مليار دولار اعتباراً من مايو 2025. وهذا يضع القطاع في وضع مريح لاستيعاب إصدارات الدّين المحلي القادمة، في رأي «هيرميس». في غضون ذلك، اعتبرت «هيرميس» إقرار قانون الدين العام إحدى خطوتين مهمتين اتخذتهما الحكومة أخيراً لتحسين ديناميكيات المالية العامة الأساسية، إذ يوفر قانون الدين مساراً أكثر استدامة وموثوقية للإنفاق المالي، مما يزيل المخاوف المتعلقة بالسيولة في ظل شبه استنزاف الأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام. ومن الواضح أن التمويل المضمون يمنح الحكومة القدرة على التخطيط بشكل أفضل لخططها الإنفاقية الاستثمارية. الضرائب بالإضافة إلى إقرار قانون الدين، اتخذت الحكومة خطوة مهمة ضمن جهودها للإصلاح المالي، تمثلت في فرض الحد الأدنى العالمي لضريبة الدخل على الشركات المحلية ذات العمليات الدولية. ومن المتوقع أن تدر هذه الخطوة إيرادات إضافية تقدر بـ 250 مليون دينار (0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي). والأهم من ذلك، أن الحكومة اغتنمت هذه الفرصة لتوسيع قاعدتها الضريبية، مع وجود خطط لفرض ضريبة دخل الشركات متعددة الجنسية بنسبة 15 % اعتباراً من 2027. وذكر التقرير أن هناك المزيد من الإصلاحات المالية قيد الإعداد، إلا أن الحكومة، واقتناعاً منها بالتقدم التدريجي المحقق حتى الآن، تبدو وكأنها تؤجلها للأعوام المقبلة. وقد صرحت وزيرة المالية بأن الوزارة قد أعدت قانون الضريبة الانتقائية– يُرجح أن تكون على التبغ والمشروبات السكرية – ويُتوقع أن تّدر الضريبة 200 مليون دينار كإيرادات سنوية. إلا أن الوزيرة لم تحدد جدولاً زمنياً لتطبيق الضريبة، ومما يلاحظ أن مشروع ميزانية السنة المالية 2025 - 2026 لم يتضمن إشارة إلى مثل هذه الخطوة. وعلى الرغم من حجمها الصغير نسبياً، فإن خطوة تطبيق الضريبة الانتقائية تبعث إشارة إيجابية. وستكون هذه أول ضريبة تُفرض مباشرة على الأفراد، وبالتالي تُعرّف المواطنين بمفهوم الضرائب. علاوة على ذلك، كان فرض الضريبة الانتقائية نموذجاً متبعاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبعتها ضرائب أخرى، أبرزها ضريبة القيمة المضافة. ويتوافق تسلسل هذه الخطوات مع رؤية «هيرميس» بأن الحكومة تتبنى نهجاً تدريجياً للإصلاحات، خصوصاً تلك الإجراءات التي ستؤثر على المواطنين. ويعتقد التقرير أن الحكومة ترغب أولاً في تعزيز النمو، وزيادة الوعي العام بالتحديات/التجاوزات المالية، بهدف بناء الثقة مع الجمهور، قبل أن تكون في وضع يسمح لها بتنفيذ إصلاحات مالية أكثر صرامة وبعيدة المدى، بما في ذلك خفض الدعم وإدخال ضرائب جديدة. إصلاحات واسعة بالإضافة إلى الجانب المالي، تدفع الحكومة كذلك باتجاه إصلاحات اقتصادية كلية أوسع نطاقاً، مع تركيز على قطاعات البنية التحتية، والإسكان، والضيافة. يهدف هذا النهج الإصلاحي في المقام الأول إلى معالجة التحديات العاجلة في القطاعات الرئيسية، ولم ينتقل بعد إلى رؤية أكثر شمولية. ويشهد الإنفاق الاستثماري تصاعداً ملحوظاً، مع تركيز على قطاعي النقل والطاقة. كما يحظى قطاع الإسكان باهتمام كبير من الحكومة، نظراً للتحديات الواضحة فيه، حيث يوجد أكثر من 100 ألف طلب إسكاني معلق. وقد أدخلت الحكومة تشريعات جديدة تسمح، للمرة الأولى، بمشاركة القطاع الخاص في مشاريع التطوير العقاري الكبيرة. ومع ذلك، التحدي المتبقي يكمن في جانب التمويل، وتحديداً قانون الرهن العقاري. نشاط المشروعات وأفاد التقرير بأن البيانات المستجدة تشير إلى تسارع في وتيرة النشاط الاقتصادي، لا سيما على الجانب الاستثماري. فقد قفزت ترسيات المشاريع بنسبة 19 % لتصل إلى 8.7 مليار دولار في 2024، وذلك بعد زيادة بلغت 3.4 أضعاف في 2023. وقد حافظ قطاعا الطاقة والنقل على صدارتهما، مستحوذين على 46 % من الترسيات، بالإضافة إلى انتعاش حاد في قطاع الإنشاءات (بزيادة 6 أضعاف، وشكل 47 % من الإجمالي). استمر هذا الزخم الإيجابي في 2025، حيث ارتفعت الترسيات بنسبة 39 % على أساس سنوي في النصف الأول من 2025، على الرغم من أنه من المرجح أن ينتهي العام بمستوى أقل نظراً للقاعدة المرتفعة بشكل استثنائي في النصف الثاني من عام 2024. مشاريع بـ 19 مليار دولار في مرحلة تقييم العروض لفت التقرير إلى أن حجم المشاريع قيد التنفيذ لا يزال كبيراً، حيث يوجد ما يقارب 19 مليار دولار أميركي من المشاريع حالياً في مرحلة تقييم العروض. بالتوازي مع ذلك، يشهد نمو الائتمان تسارعاً جيداً حتى الآن هذا العام، حيث بلغ نمو ائتمان الشركات السنوي 6.5 % بحلول مايو، مقارنة بمتوسط 2.2 % في 2024. بالمقابل، لا تزال معنويات المستهلكين ضعيفة نسبياً، ويظهر ذلك جلياً في مؤشرات الائتمان الشخصي ومعاملات البطاقات.


الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
الكويت تطرح شحنات وقود سفن عالي ومنخفض الكبريت
طرحت الكويت كميات من وقود السفن عالي ومنخفض الكبريت والمخصص لتحميل أغسطس، في حين سجّلت فروقات أسعار وقود السفن (في السوق الفورية) استقراراً ملحوظاً، وفقاً لمصادر تجارية ذات صلة (رويترز). وأظهرت بيانات السوق أن الفارق النقدي لفئة الوقود البحري عالي الكبريت (HSFO 380‑cst) كان عند خصم بلغ 6.05 دولارات للطن. أما وقود السفن منخفض الكبريت (VLSFO % 0.5) فبلغت علاوته حوالي 4.50 دولار للطن. وطرحت مؤسسة البترول الكويتية مناقصتين الأولى تتعلق بـ 60 ألف طن من الوقود البحري عالي الكبريت لتحميل يومي 2 و3 أغسطس، والثانية بـ 130 ألف طن من وقود السفن منخفض الكبريت للتحميل بين 14 و15 أغسطس. ويرجع تراجع فروقات الوقود البحري عالي الكبريت بالنسبة إلى الوقود الفوري (Crack Spread) إلى خصم يقارب 4 دولارات للبرميل، بينما حققت فئة وقود السفن منخفض الكبريت علاوة تقارب 10 دولارات للبرميل، بحسب بيانات من شركة «LSEG» المتخصصة في هذا المجال. وعلى الرغم من استقرار المعروض، فقد وصلت واردات وقود السفن إلى منطقة شرق آسيا إلى أكثر من 6 ملايين طن حتى يوم الثلاثاء، وفق بيانات تتبع السفن. وفي المرافق البحرية الأخرى بمنطقة الخليج، شهد ميناء فجيرة في الإمارات تراجعاً بنسبة 5 % في مبيعات وقود السفن خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل 3.7 مليون متر مكعب (3.6 مليون طن) مقابل 3.9 مليون متر مكعب للعام 2024، وفق بيانات نشرها موقع «FOIZ». كما بلغ حجم مبيعات الوقود البحري في يونيو أدنى مستوى منذ أربعة أشهر، حيث سجل 563 ألف متر مكعب، بانخفاض 8 في المئة مقارنة بشهر مايو.