بودي: الضريبة العقارية التي تدرسها دول أوروبية عززت جاذبية السوق البريطاني
- بنك غيتهاوس سجل نتائج مالية استثنائية لعام 2024، بربح صافِ بعد الضرائب بلغ 3.8 ملايين جنيه إسترليني، محققين نمواً بنسبة 20 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي، وهذه هي السنة الخامسة على التوالي التي نحقق فيها أرباحاً متصاعدة.
ولم تقتصر إنجازاتنا على الجانب المالي فحسب، فقد حقّقنا رقماً قياسياً جديداً في رضا العملاء بمعدل 71+ على مؤشر صافي الترويج، وهو أعلى معدل في تاريخ البنك. يؤكد هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بوضع تجربة العميل في صلب أولوياتنا وحرصنا الدائم على تلبية تطلعاته.
وفي إطار خططنا التوسعية، أبرمنا أخيراً شراكة استراتيجية مع إحدى شركات التقنية المالية الرائدة في بريطانيا لتطوير حساب رقمي متخصص، يهدف إلى تسهيل الاستثمار العقاري البريطاني للمقيمين خارج المملكة المتحدة. تأتي هذه الخطوة استجابة للطلب المتزايد على حلول استثمارية مرنة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
كل هذه التطورات تعكس التزامنا بدعم نمو قطاع التمويل الإسلامي في بريطانيا، وحرصنا على توفير حلول مالية مبتكرة تلبّي احتياجات العملاء، سواء كانوا مقيمين في المملكة المتحدة أو خارجها.
* ما هي حصة البنك من إجمالي سوق التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة؟
- في حين أننا لا نكشف عن أرقام محددة لحصتنا السوقية، إلا أنني أستطيع القول بثقة إن بنك غيتهاوس يؤدي دوراً ريادياً في تشكيل مستقبل التمويل الإسلامي بالمملكة المتحدة. نحن أحد البنوك القليلة التي تعمل بالكامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في سوق يشهد نمواً متسارعاً تماشياً مع الاتجاهات العالمية للتمويل الإسلامي، الذي يتوقع أن تتجاوز أصوله 4 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
لكن تركيزنا لا ينصبّ على النمو الكميّ فحسب، بل أيضاً على تعزيز الوعي وإتاحة الخدمات، ففي العام الماضي، أصدرنا تقريراً استقصائياً حول التمويل الإسلامي والأخلاقي لاستطلاع آراء المستهلكين البريطانيين، وكانت النتائج مبشرة للغاية، حيث تبينّ أنّ 88 بالمئة من المستهلكين المسلمين أعربوا عن استعدادهم للتحول إلى الخدمات المالية الإسلامية إذا كانت المنتجات متاحة وتنافسية.
كما أظهر 77 بالمئة من الفئة العمرية بين 18 و24 عاماً نفس الاستعداد، مما يؤشر لاهتمام خاص بهذا النوع من الصيرفة من قبل الشباب.
وكذلك يُثبت وجود طلب متزايد على الحلول المالية الشاملة التي تحمل قيماً أخلاقية، ويشرّفنا في بنك غيتهاوس أن نكون في صدارة من يقود هذه المسيّرة، من خلال سعينا الدائم لربط الفرص بالاحتياجات في هذا السوق الواعد.
البنك أبرم شراكة استراتيجية تهدف إلى تسهيل الاستثمار العقاري البريطاني للمقيمين خارج المملكة
* ما هي المنتجات التي يقدّمها البنك، وما توقعاتكم لقطاع العقارات السكنية في المملكة المتحدة خلال الفترة المقبلة؟
- يحرص بنك غيتهاوس على تقديم مجموعة من المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والأخلاقية، تتضمن خطط شراء المنازل وخطط الشراء للإيجار، المتاحة لكل من المقيمين في المملكة المتحدة والمغتربين البريطانيين والمقيمين خارج المملكة المتحدة.
كما نقدم ضمن هذه الخيارات منتجات تمويل المنازل الخضراء المصممة لدعم شراء العقارات الموفّرة للطاقة، تماشياً مع التوجه العالمي نحو الاستدامة.
أما بالنسبة لقطاع العقارات السكنية في المملكة المتحدة، فإنه يُظهر مرونة ملحوظة على الرغم من التغييرات التنظيمية الأخيرة المتعلقة بعتبات ضريبة الطوابع. وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 3.5 بالمئة في 2025، ويعود هذا التوجه الإيجابي لعوامل مثل انخفاض أسعار الفائدة على القروض والطلب المستمر على السكن.
* هل تزيد قيود تملك العقارات والضرائب المفروضة في بعض الدول الأوروبية من جاذبية السوق البريطانية؟
- لا شك في أن الإجراءات الأخيرة مثل الضريبة العقارية بنسبة 100 بالمئة التي تدرسها إسبانيا على المشترين من خارج الاتحاد الأوروبي قد عززت من جاذبية السوق البريطاني للمستثمرين الدوليين، فالمملكة المتحدة تتمتع بإطار قانوني شفاف، وإمكانية تحقيق عوائد إيجارية مجزية من العقارات الاستثمارية، إضافة إلى سياسات تسمح للمستثمرين الأجانب بالاستفادة من خصومات ضريبية على نفقات تشمل تكاليف إدارة العقارات والصيانة والتأمين، مما يجعلها وجهة مفضلة للباحثين عن قيمة استثمارية طويلة الأجل.
* ما متوسط العائد على الاستثمار في القطاع العقاري بالمملكة المتحدة؟
- تختلف العوائد في السوق العقاري البريطاني باختلاف الموقع ونوع العقار، ولكن مع توقع نمو الإيجارات بأكثر من 17 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة، فإن الفرص واعدة لتحقيق عوائد قوية حالياً ومستقبلاً. ففي لندن وجنوب شرق إنكلترا، تكون العوائد أقل نسبياً، لكنها أكثر استقراراً، بينما في شمال البلاد، خاصة في مدن مثل ليفربول ومانشستر، نشهد عوائد أعلى، سواء من حيث العائد الإيجاري أو نمو رأس المال.
تتصدر منطقة الشمال الشرقي البريطاني قائمة أعلى العوائد الإيجارية حالياً، حيث تبرز مدن شمال إنكلترا مثل سندرلاند وليدز ونيوكاسل كوجهات استثمارية بالغة الجاذبية، وذلك نتيجة لعوامل متضافرة تشمل ارتفاع الطلب الإيجاري، وانتشار مشاريع التطوير العمراني الحديثة.
وعلى نطاق أوسع، تواصل المملكة المتحدة ترسيخ مكانتها كبيئة استثمارية فريدة تقدم عوائد مجزية في المدن الرئيسية، وهي عناصر متكاملة تجعلها تحتلّ موقعاً متقدماً في أولويات المستثمرين الدوليين، خاصة في ظل البحث عن ملاذات استثمارية آمنة وسط تقلّبات الأسواق العالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 2 ساعات
- الجريدة
باول يرفض الخضوع: لن أستقيل تحت ضغط ترامب
في مواجهة ضغوط متصاعدة من الرئيس دونالد ترامب للاستقالة، أبلغ رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، عدداً من حلفائه أنه لا ينوي التنحي عن منصبه، مؤكداً عزمه على الصمود في وجه الحملة الرئاسية غير المسبوقة التي تهدف لإجباره على خفض أسعار الفائدة. باول يرى أن استمراره في منصبه لا يتعلق فقط باعتبارات شخصية، بل هو دفاع عن استقلالية المؤسسة النقدية الأهم في البلاد، حسب مصادر مطلعة على محادثاته الخاصة، ويرى أن أي خطوة للتنحي حالياً ستُفسر على أنها خضوع للضغوط السياسية وتهدد استقلالية «الاحتياطي الفدرالي». وقال السيناتور الجمهوري مايك راوندز، من ولاية ساوث داكوتا، وهو أحد من تحدثوا مباشرة مع باول حول إمكانية استقالته: «إنه يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه حماية استقلالية المؤسسة، لقد سألته شخصياً، وأكد لي أنه لن يستقيل، لأن ذلك سيضعف استقلال الاحتياطي الفدرالي». باول الذي تنتهي ولايته في مايو 2026، أصبح هدفاً لهجمات متكررة من البيت الأبيض بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة رغم الضغوط المتزايدة، وأسهم هذا التصعيد في وضع قرارات الاحتياطي الفدرالي المعتادة تحت مجهر غير مسبوق، ما أثار مخاوف حول التدخل السياسي في السياسة النقدية وتأثيره على الاقتصاد. وخلال الأسابيع الأخيرة، كثّف ترامب هجماته، واصفاً باول بأنه «غبي»، و«ممل الرأس»، و«من أسوأ التعيينات التي قمت بها»، كما ألمح إلى أن باول يسعى لتقويض رئاسته، مؤكداً علناً رغبته في استقالته. ورغم كل ذلك، حذّر مستشارو ترامب من أن إقالة باول قد تُفزع الأسواق وتدفع الاقتصاد إلى أزمة، ولهذا اختار الرئيس الضغط علناً وتشويه سمعة باول بدلاً من إقالته المباشرة. جولة بمقر «الاحتياطي الفدرالي» وفي محاولة جديدة لزيادة الضغط، زار ترامب مقر الاحتياطي الفدرالي يوم الخميس، حيث رافقه باول شخصياً في جولة داخل مشروع تجديد المقر الرئيسي البالغة تكلفته 2.5 مليار دولار، وأثار الرئيس تساؤلات حول تكلفة المشروع، معتبراً أن «الإنفاق الزائد» قد يكون مبرراً للإقالة. وأثناء الجولة، مازح ترامب باول قائلاً: «سأحبك إذا خفضت أسعار الفائدة»، بينما اكتفى باول بابتسامة محرجة. يرى حلفاء ترامب في مشروع الترميم وسيلة فعّالة للضغط على باول، حيث يروّجون لفكرة أن الإنفاق الضخم على المبنى الفدرالي يتناقض مع معاناة الأميركيين في شراء منازل بسبب أسعار الفائدة المرتفعة. أحد مستشاري ترامب شبّه استراتيجية الضغط بحيلة «غلي الضفدع»: «إما أن يقفز باول أو يُسلق»، في إشارة إلى استمرار الضغوط حتى الاستقالة أو الخضوع. ورغم كل ذلك، فإن باول، وفقاً لمقربين منه، يتجاهل الضغوط السياسية ويواصل التركيز على مهمته: رسم السياسة النقدية استناداً إلى المعطيات الاقتصادية فقط. وبعد اجتماعهما الأخير في مقر «الفدرالي»، قال ترامب إن حديثه مع باول كان «مثمراً جداً»، مضيفاً: «لا أريد أن أكون ناقداً، يوم الاثنين صباحاً... الأمور خرجت عن السيطرة، وهذا يحدث». لكن هذا التهدئة المؤقتة مرشحة للزوال، حيث من المتوقع أن يقرر «الفدرالي» الأسبوع المقبل تثبيت أسعار الفائدة، مع تأجيل أي تغييرات حتى الخريف، ما قد يُغضب الرئيس مجدداً. دعم ديموقراطي وتحذيرات جمهورية في المقابل، وجد باول دعماً من مسؤولين ديموقراطيين، رغم انتقاداتهم السابقة له عندما كان يرفع أسعار الفائدة خلال إدارة بايدن، ويرى هؤلاء أن قرارات باول تهدف إلى حماية مصداقية «الفدرالي»، حتى على حساب راحته الشخصية. وقال جاريد بيرنشتاين الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد بايدن: «لو كنت مكانه، وعمري 72 عاماً، وأتعرض للإهانة يومياً، لفكرت في التقاعد، لكنه يضع مصلحة المؤسسة فوق مصلحته الشخصية». أما الجمهوريون المعتدلون، فيخشون أن تؤدي الضغوط السياسية العلنية إلى تقويض مصداقية قرارات «الفدرالي»، ويدعون البيت الأبيض إلى الكف عن الهجمات، خصوصاً إذا أراد ترامب الاستفادة السياسية عندما يبدأ «الفدرالي» فعلياً بخفض الفائدة. واختتم السيناتور راوندز قائلاً: «غالبية أعضاء مجلس الشيوخ يعرفون تماماً تأثير أي إشارات إلى تدخل سياسي في قرارات الفدرالي، باول في موقف صعب جداً، لكنه يقوم بما يجب عليه، وأنا أقدّره على موقفه هذا». ويخطو باول وزملاؤه إلى قاعة مجلس إدارة البنك المركزي غداً الثلاثاء للنظر في أسعار الفائدة وسط ضغوط سياسية هائلة، وتطورات في السياسة التجارية، واتجاهات اقتصادية متضاربة. وفي حدث نادر، سيجتمع صانعو السياسات في نفس الأسبوع الذي تصدر فيه الحكومة تقارير الناتج المحلي الإجمالي، والتوظيف، ومقاييس الأسعار المفضلة لدى «الاحتياطي الفدرالي». ويجتمع مسؤولو الاحتياطي الفدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقوا على أسعار الفائدة دون تغيير. تُقدّر الجهات التي تعد التوقعات أن تُظهر الحزمة المكثفة من البيانات انتعاشاً في النشاط الاقتصادي في الربع الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض حاد في العجز التجاري، بينما تباطأ نمو الوظائف في يوليو. وقد يُظهر التقرير الرئيسي الثالث ارتفاعاً طفيفاً في التضخم الأساسي في يونيو مقارنةً بالشهر السابق. في حين يُتوقع أن يُظهر التقدير الأولي الحكومي للناتج المحلي الإجمالي الفصلي زيادة سنوية بنسبة 2.4% - بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 0.5% في الفترة من يناير إلى مارس - إلا أن تقرير يوم الأربعاء سيكشف على الأرجح عن طلب متواضع فحسب من الأسر واستثمار الشركات.
Kuwait News Agency
منذ 5 ساعات
- Kuwait News Agency
(الإحصائي الخليجي): 8ر587 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بنهاية الربع الأخير من 2024
مسقط - 27 - 7 (كونا) -- أظهرت إحصاءات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد تسجيل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس في نهاية الربع الأخير من 2024 ما قيمته 8ر587 مليار دولار أمريكي بزيادة 579 مليار مقارنة بنهاية الربع الأخير من 2023 وبنسبة نمو 5ر1 بالمئة. وذكرت إحصاءات المركز أن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الأخير من 2024 بلغت 9ر77 بالمئة مقابل 1ر22 بالمئة للأنشطة النفطية. وأضافت أن نسبة مساهمة نشاط الصناعات التحويلية بلغت 5ر12 بالمئة فيما بلغت نسبة مساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9ر9 بالمئة والتشييد 3ر8 بالمئة والإدارة العامة والدفاع 5ر7 بالمئة والمالية والتأمين 7 بالمئة والأنشطة العقارية 7ر5 بالمئة في حين بلغت مساهمة الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمئة. ولفتت إلى أنه مقارنة بالربع الثالث من عام 2024 سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس في الربع الأخير من ذات العام نموا بلغ 3ر1 بالمئة حيث سجل في الربع الثالث ما قيمته 1ر580 مليار دولار. وأسس المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره سلطنة عمان ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدوله إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط بها. (النهاية) ن ف ع / م ع ك
كويت نيوز
منذ 6 ساعات
- كويت نيوز
الذهب ينخفض إلى 3337 دولارا للأونصة في تداولات الأسبوع الماضي
شهدت أسعار الذهب العالمية انخفاضا ملحوظا عند إغلاق تداولاته الأسبوع الماضي لتصل إلى 3337 دولارا للأونصة اثر تطورات اقتصادية وجيوسياسية وجاء الانخفاض بشكل متتال وصولا إلى الاسبوع الثالث ليمحي المكاسب السابقة التي تحققت في الأسابيع الماضية. وعزا تقرير صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد استمرار الانخفاض الملحوظ في أسعار الذهب إلى تحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية وارتفاع مؤشر الدولار إضافة إلى تراجع المخاطر الجيوسياسية ما حد من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن. وقال التقرير إن العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس أغلقت عند 6ر3335 دولار للأونصة بخسارة أسبوعية بلغت 0ر67 بالمئة أي ما يعادل 9ر37 دولار فيما تراجع السعر الفوري بنسبة يومية وصلت إلى 12ر1 بالمئة. وأوضح أن تعاملات الذهب الأسبوع الماضي اتسمت بالتقلبات إذ ارتفع خلال جلستي الاثنين والثلاثاء الماضيين لأعلى مستوياته الأسبوعية عند 3433 دولارا للأونصة قبل أن يتراجع تدريجيا وصولا إلى أدنى مستوى أسبوعي عند 3325 دولارا ظهر الجمعة متأثرا بجملة تطورات اقتصادية ومالية. وذكر أن تحسن بيانات سوق العمل الأمريكي يمثل أحد أبرز عوامل الضغوط على الذهب إذ سجلت طلبات إعانة البطالة تراجعا للأسبوع السادس على التوالي وهي أطول سلسلة انخفاضات منذ عام 2022 ما عزز التفاؤل بمرونة الاقتصاد الأمريكي وزاد ثقة المستثمرين. وبين التقرير أنه على الرغم من انخفاض طلبيات السلع المعمرة بنسبة 6ر9 بالمئة خلال يونيو الماضي نتيجة تراجع حاد في طلبات الطائرات بنسبة 4ر22 بالمئة فإن طلبيات السلع الأساسية باستثناء النقل ارتفعت بنسبة 2ر0 بالمئة ما يعكس استقرار النشاط الاستثماري الأساسي. ولفت إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي ارتفع إلى 68ر97 نقطة أمام العملات الرئيسية الأخرى بعد ارتداده من أدنى مستوياته في أسبوعين إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 386ر4 بالمئة بيد أن هذا التراجع لم يكن كافيا لكبح انخفاض الذهب خصوصا مع انخفاض العوائد الحقيقية إلى 936ر1 بالمئة ما قلل من جاذبية المعدن مقارنة بالأدوات المالية الأخرى. وأشار إلى دور تحسن مناخ المخاطرة في الأسواق العالمية في المساهمة بتراجع أسعار الذهب عقب تصريحات إيجابية حول تقدم المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى توقيع اتفاق تجاري جديد مع اليابان. وبين أن 'تراجع التوترات الجيوسياسية في الملفين الإيراني والآسيوي أسهم في تقليص الإقبال على الذهب كأداة تحوط إذ لم تسجل أي مستجدات مقلقة على الصعيدين العسكري والسياسي خلال الأسبوع الماضي'. وقال تقرير (دار السبائك) إن الأسواق العالمية تترقب هذا الأسبوع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) المقرر الثلاثاء المقبل في وقت تشير العقود المستقبلية إلى احتمال الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن النطاق الحالي بين 25ر4 بالمئة و50ر4 بالمئة. وعن السوق المحلي أشار إلى أن أسعار الذهب تأثرت بتلك التذبذبات العالمية إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 830ر32 دينار وعيار 22 حوالي 100ر30 دينار بينما بلغ سعر كيلو الفضة 419 دينارا.
