ثماني سنوات حبسا للوزير خمري وخمس لمدير وكالة 'أنالج'

سلطت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار وقطاع الشباب، حيث جاءت العقوبات التي وقعها القاضي في حق المتهمين المدانين بين 8 و5 و4 و3 سنوات و18 شهرا حبسا نافذا وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع المحجوزات.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء 4 جوان الجاري، في حدود الساعة العاشرة و45 دقيقة، فقد افتتح الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق كل متهم، حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، لعدد من المتهمين الحاضرين وغيابيا لبقية المتهمين غير الحاضرين في الجلسة.
أربع سنوات حبسا لمديرة الشباب بالوزارة وسنتان لإطارات 'أناب'
أحكام بين 18 شهرا حبسا وخمس سنوات والبراءة للمتعاملين وبقية المتهمين
رئيس القطب وبعد أن ثبت التهم المتابع فيها المتهمون تلا الأحكام، حيث أدين الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري، بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري'، مقابل 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري في حق مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب (أنالج) 'خ.م'.
كما أدين المدير السابق لوكالة 'أنالج' ' ز. رشيد' بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري، فيما تم تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة.
وبالمقابل، فقد وقع رئيس القطب الاقتصادي والمالي، عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، في حق كل من الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار 'بوسنة. أ' ومدير مديرية النشر بذات الوكالة 'ل.ل'، إلى جانب مدير المالية والمحاسبة بذات الوكالة، فيما تراوحت الأحكام التي نطق بها القاضي في حق بقية المتهمين من فئة متعاملين اقتصاديين وموظفين بوكالة 'انالج' بين 18 شهرا حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا واستفاد 20 متهما من حكم البراءة. إلى ذلك ألزمت محكمة القطب الاقتصادي والمالي المتهمين المدانين الموقوفين بدفع تعويضات متفاوتة القيمة للخزينة العمومية.
وقد توبع المتهمون المتابعون في ملف الحال، أمام هيئة الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، عن تهم ثقيلة تراوحت بين جنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية، والإثراء غير المشروع، إلى جانب تبييض الأموال والمشاركة في تبديد الأموال العمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وقانون العقوبات.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد التمس يوم 7 ماي المنصرم، عقوبات قصوى في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار وقطاع الشباب، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار، في حق كل من الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري، ومدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب 'أنالج'.
كما طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري، في حق المدير السابق لوكالة 'أنالج' والمديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة، مقابل 6 سنوات في حق الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، ومدير مديرية النشر بذات الوكالة.
فيما التمست نيابة الجمهورية في حق بقية المتهمين بين 8 و4 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع المحجوزات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 9 ساعات

• النهار

باتنة: 7 سنوات حبسا نافذا ضد 4 أشخاص ظهروا في فيديو حاملين أسلحة بيضاء

أصدرت محكمة سريانة بمجلس قضاء باتنة، مساء اليوم الاثنين، حكما بالسجن النافذ لـ 7 سنوات، وغرامة مالية بـ500 ألف دينار جزائري، في حق 4 أشخاص، مع وضع شخص آخر 'قاصر' رهن الحبس المؤقت، إثر ظهورهم في فيديو وهم يحملون أسلحة بيضاء، ويهددون بعبارات مرعبة. وجاء في بيان لمحكمة سريانة بمجلس قضاء باتنة، أنه تم توقيف 5 مشتبه فيهم من بينهم قاصر واحد. إثر انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بيبّن مجموعة من الأشخاص حاملين أسلحة بيضاء وسكاكين وسيوفاً، مهددين بعبارات مرعبة. وأضاف البيان أنه بعد تقديم المعنيين أمام النيابة، تمت متابعة البالغين وفقاً لإجراءات المثول الفوري لارتكابهم جنح تكوين عصابة أحياء بغرض خلق جو انعدام الأمن وفرض السيطرة من خلال الاعتداء على الغير وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم مع حمل أسلحة ظاهرة. وفي هذا الصدد، أصدر قسم الجنح بمحكمة سريانة هذا اليوم 9 جوان 2025، حكماً على كل واحد منهم بالحبس (07) سنوات نافذة و500 ألف دج غرامة مالية. بينما تمت متابعة القاصر لنفس التهم بإحالته على قاضي الأحداث الذي أصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت.

الخبر

منذ 5 أيام

• الخبر

سنتان حبسا لمترشحين غشوا في "البيام"

أصدرت محكمة وادي أرهيو في ولاية غليزان، اليوم الأربعاء، حكما بإدانة متهمين بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ثلاث مائة ألف دينار، وهذا بعد الغش في امتحان شهادة التعليم المتوسط. وقد جاء في بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي أرهيو أنه عملا بأحكام المادة 11، فقرة 3، من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي أرهيو، الرأي العام، أنه في إطار مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات وبمناسبة متابعة سير الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط، دورة جوان 2025، تم بتاريخ 1 و2 جوان 2025، ضبط مترشحين في حالة غش باستعمال وسائل اتصال عن بعد (جهاز بلوتوث) في مادتي التربية المدنية والرياضيات وذلك بمساهمة المدعوة (ب ع ل)، ومشاركة كل من المدعوين (ع م ف) و(ف م أ) و(ب ع و). كما كشف بيان وكيل الجمهورية أنه بتاريخ 4 جوان 2025 تم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية ومتابعتهم وفقا لإجراء المثول الفوري بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات النهائية لشهادة التعليم المتوسط عن طريق تسريب الأجوبة باستعمال وسائل الاتصال عن بعد للمتهمة (ب ع ل) وجنحة المشاركة في المساس بنزاهة الامتحانات النهائية لشهادة التعليم المتوسط،عن طريق تسريب الأجوبة باستعمال وسائل الاتصال عن بعد لباقي المتهمين. وتمت محاكمة المتهمين - يضيف البيان - بنفس اليوم ليصدر ضدهم حكما يقضي بإدانة جميع المتهمين، وعقابا لكل واحد منهم، بسنتين حبسا نافذا وثلاث مائة ألف دينار غرامة نافذة، مع الأمر بإيداعهم الحبس بالجلسة، ومصادرة وسائل الغش المستعملة في الجريمة.

الشروق

منذ 5 أيام

• الشروق

ثماني سنوات حبسا للوزير خمري وخمس لمدير وكالة 'أنالج'

سلطت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار وقطاع الشباب، حيث جاءت العقوبات التي وقعها القاضي في حق المتهمين المدانين بين 8 و5 و4 و3 سنوات و18 شهرا حبسا نافذا وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع المحجوزات. وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء 4 جوان الجاري، في حدود الساعة العاشرة و45 دقيقة، فقد افتتح الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق كل متهم، حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، لعدد من المتهمين الحاضرين وغيابيا لبقية المتهمين غير الحاضرين في الجلسة. أربع سنوات حبسا لمديرة الشباب بالوزارة وسنتان لإطارات 'أناب' أحكام بين 18 شهرا حبسا وخمس سنوات والبراءة للمتعاملين وبقية المتهمين رئيس القطب وبعد أن ثبت التهم المتابع فيها المتهمون تلا الأحكام، حيث أدين الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري، بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري'، مقابل 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري في حق مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب (أنالج) 'خ.م'. كما أدين المدير السابق لوكالة 'أنالج' ' ز. رشيد' بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري، فيما تم تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة. وبالمقابل، فقد وقع رئيس القطب الاقتصادي والمالي، عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، في حق كل من الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار 'بوسنة. أ' ومدير مديرية النشر بذات الوكالة 'ل.ل'، إلى جانب مدير المالية والمحاسبة بذات الوكالة، فيما تراوحت الأحكام التي نطق بها القاضي في حق بقية المتهمين من فئة متعاملين اقتصاديين وموظفين بوكالة 'انالج' بين 18 شهرا حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا واستفاد 20 متهما من حكم البراءة. إلى ذلك ألزمت محكمة القطب الاقتصادي والمالي المتهمين المدانين الموقوفين بدفع تعويضات متفاوتة القيمة للخزينة العمومية. وقد توبع المتهمون المتابعون في ملف الحال، أمام هيئة الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، عن تهم ثقيلة تراوحت بين جنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية، والإثراء غير المشروع، إلى جانب تبييض الأموال والمشاركة في تبديد الأموال العمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وقانون العقوبات. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد التمس يوم 7 ماي المنصرم، عقوبات قصوى في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار وقطاع الشباب، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار، في حق كل من الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري، ومدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب 'أنالج'. كما طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري، في حق المدير السابق لوكالة 'أنالج' والمديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة، مقابل 6 سنوات في حق الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، ومدير مديرية النشر بذات الوكالة. فيما التمست نيابة الجمهورية في حق بقية المتهمين بين 8 و4 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع المحجوزات.