العراق يكشف تفاصيل جديدة حول استيراد ‏السيارات ومصير "السايبا" و"التُكتُك" و"الستوتة"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 2 أيام

• شفق نيوز

العراق يكشف تفاصيل جديدة حول استيراد ‏السيارات ومصير "السايبا" و"التُكتُك" و"الستوتة"

كشف الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة ‏التخطيط، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل القرار الأخير المتعلق ‏بدخول السيارات إلى العراق، مؤكداً أنه يهدف إلى تحقيق ‏متطلبات السوق العراقية وحماية المستهلكين.‏ وقال رئيس الجهاز فياض الدليمي، لوكالة شفق نيوز، إن "القرار ‏الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من مطلع العام المقبل، جاء بناءً على ‏توصية لجنة الامر الديواني رقم 37 لسنة 2024"، مبيناً أن ‏‏"القرار لن يمنع استيراد ودخول أي نوع من المركبات، لكن ‏شرط أن تحمل تأشير تتضمن مطابقتها للمعتمد الفني رقم 167 ‏المعرف لدى المستوردين".‏ وأشار الدليمي، إلى "الاعتماد على المواصفات الخليجية 42 ‏و48 و50 و70 و26 و98، حيث أن جميع هذه الأرقام معروفة ‏من قبل شركات التصنيع"، مضيفاً أن "المواصفات التي حددها ‏الجهاز للمركبات تلبي متطلبات المتانة والسلامة والآمان ‏والحفاظ على البيئة".‏ وأضاف أن "قرار الاستيراد الجديد لم يأت اعتباطاً بل جاء ‏استنداً لأسس علمية"، موضحاً أن "العراق كان يعتمد على ‏منظمة (ال جي اس او)، الخليجية في فحص المركبات، ‏وبموجب القرار الجديد سيتمكن الجهاز من امتلاك الاليات لتقويم ‏المركبات وتحديد مدى تطبيقها للمواصفات الفنية".‏ كما أوضح الدليمي، أن "خبراء من المنظمة الخليجية كانوا سابقاً ‏يذهبون إلى شركات السيارات حين يردهم إشعار يتعلق باعداد ‏السيارات التي يطلبها المستوردون العراقيون، ويقومون بفحص ‏تلك المركبات ومدى مطابقتها لجهاز التقييس الخليجي، إلا أن ‏القرار الأخير يسمح لخبراء الجهاز المركزي العراقي بالذهاب ‏إلى المصانع واجراء الاختبار على المركبات وذلك بهدف ضمان ‏وصول المركبات إلى العراق وفق المواصفات الفنية المطلوبة". وأشار إلى "منح شركة عراقية صلاحية القيام بفحص السيارات، ‏اضافة إلى وجود مختبرات في المنافذ الحدودية لفحص المركبات ‏وذلك للحد من دخول السيارات غير المطابقة للمتطلب الفني رقم ‏‏167".‏ وبشأن السيارات المستعملة، فقد أضاف الدليمي، أن "هذه ‏السيارات ستخضع هي الأخرى إلى اجراء فحص خاص ضمن ‏معايير معدة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة ‏النوعية"، لافتاً إلى أن "التعديل على عمليات استيراد السيارت ‏يتيح للجهاز مطابقة المركبات مع الشروط الفنية لضمان دخول ‏السيارات من مناشئ حقيقية تلبي المتطلبات الفنية المعتمدة ‏للسوق المحلية من ناحية التلوث والسلامة وخفض اعداد حوادث ‏السير".‏ وتابع الدليمي، حديثه قائلاً إن "بند التأشيرة الذي يكتب على ‏السيارة المستوردة ليس مجرد علامة، كون أن خبراء الجهاز ‏سيخضعون المركبات داخل المصانع إلى الفحص لضمان تطبيق ‏المواصفات"، مضيفاً أن "الجهاز المركزي لا يمنع دخول أي ‏نوع من أنواع المركبات بما فيها سيارات (السايبا)، شرط أن ‏تكون المركبة ضمن المتطلب الفني رقم 167".‏ ولفت إلى أن "قرار تعديل استيراد المركبات جاء لمعالجة مشاكل ‏الدخول العشوائي للمركبات، وان القرار يحمل العديد من ‏الجوانب الايجابية المتعلقة بتنظيم دخول السيارات، ويمنح ‏المستهلكين الثقة بحيازة مركبات مطابقة للمواصفات الفنية ‏المحددة من قبل الجهاز".‏ وختم الدليمي، حديثه بالقول إن "الجهاز يمتلك انظمة تتبع رقمي ‏لمتابعة دخول السيارات عبر المنافذ الحدودية"، مبيناً أن "هناك ‏قراراً ملزماً يمنع دخول الدراجات والتكتك والستوتة، من قبل ‏مجلس الوزراء لكن الجهاز لايمتلك صلاحية منع دخولها لان ‏الأمر متعلق بالجهات المعنية في المنافذ الحدودية".‏ هذا وأعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يوم ‏أمس الاثنين، تطبيق المواصفة العراقية الخاصة بالسيارات ‏بشكل إلزامي ابتداءً من مطلع العام المقبل 2026.‏

وكالة الصحافة المستقلة

منذ 3 أيام

• وكالة الصحافة المستقلة

تطبيق المواصفة العراقيَّة على السيارات المستوردة

المستقلة/-أعلن الجهاز المركزيُّ للتقييس والسيطرة النوعيَّة، أنَّ المواصفة العراقيَّة الخاصَّة بالسيارات ستُطبَّق بشكلٍ إلزاميٍّ ابتداءً من مطلع العام المقبل (2026)، في خطوةٍ تهدف إلى تنظيم استيراد المركبات، ورفع مستوى السلامة والجودة بما ينسجم مع متطلبات السوق المحليَّة. وقال رئيس الجهاز المركزي، فياض الدليمي: إنَّ القرار يأتي استنادًا إلى توصيات لجنة الأمر الديوانيِّ (37 لسنة 2024) وقرار المجلس الوزاريِّ للاقتصاد الذي ينصّ على تعديل بند التأشير في المواصفة المعتمدة الخاصَّة بالمتطلبات الفنيَّة للمركبات. وأوضح أنَّ تطبيق المواصفة سيشمل جميع المركبات التي تدخل إلى العراق بدءً من موديلات (2025)، مشيرًا إلى أنَّ الجهاز طلب سابقًا تأجيل التنفيذ لمنح المستوردين والمصانع الوقت الكافي للتكيّف مع الاشتراطات الجديدة. وبين أنَّ الخطوات الجارية تشمل التنسيق مع هيئة التقييس الخليجيَّة للاستفادة من تجاربها الفنيَّة، وتطوير آليات التطبيق وفق أفضل الممارسات، مؤكّدًا أنَّ المواصفة ستُطبَّق على جميع المركبات، باستثناء الكهربائيَّة والهجينة التي ما زالتْ في طور إعداد مواصفاتٍ خاصَّةٍ بها. وأنَّ الغاية من هذه الخطوة ليستْ خفض الأسعار-كونه خارج اختصاص الجهاز-وإنما تنظيم الاستيراد العشوائيِّ وحماية المستهلك من المركبات غير المطابقة.

موقع كتابات

منذ 4 أيام

• موقع كتابات

اعتبارًا من مطلع 2026 .. 'التخطيط' العراقية تعلن 'مواصفات إلزامية' لاستيراد السيارات

وكالات- كتابات: أعلنت 'وزارة التخطيط' العراقية، اليوم الإثنين، أن المواصفة العراقية الخاصة بالسيارات ستُطبّق بشكلٍ إلزامي اعتبارًا من مطلع العام المقبل 2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات استيراد المركبات، ورفع مستوى السلامة والجودة بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلية. وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية؛ 'فياض الدليمي'، في بيان؛ أن: 'القرار يأتي استنادًا إلى توصيات لجنة الأمر الديواني (37 لسنة 2024)، وقرار المجلس الوزاري للاقتصاد القاضي بتعديل بند التأشير في المواصفة المعتمدة للمتطلبات الفنية للمركبات'. وأشار إلى أن: 'التطبيق الإلزامي سيشمل جميع المركبات المستّوردة؛ اعتبارًا من موديلات 2025 صعودًا'، مبينًا أن: 'الجهاز سبق أن طلب تأجيل تنفيذ القرار لمنح المستوردين والمصنّعين الوقت الكافي للتكيّف مع الاشتراطات الفنية الجديدة'. وأضاف 'الدليمي'؛ أن: 'الجهاز يعمل حاليًا بالتنسيّق مع هيئة التقييس الخليجية، للاستفادة من خبراتها الفنية، وتطوير آليات تطبيق المواصفة بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعتمدة إقليميًا ودوليًا'. وأكد أن: 'تطبيق المواصفة سيشمل جميع أنواع المركبات، باستثناء المركبات الكهربائية والهجينة التي ما تزال قيّد إعداد مواصفات فنية خاصة بها'، لافتًا إلى أن: 'الهدف من هذه الخطوة لا يتمثل في خفض الأسعار – كون ذلك خارج اختصاص الجهاز – وإنما في تنظيم الاستيراد والحد من العشوائية، وحماية المستهلك من المركبات غير المطابقة للمواصفات'.