الحاج عرض ووفدًا من مؤسسة التّمويل الدولية خطة الوزارة لتطوير قطاع الاتصالات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
التقى وزير الاتّصالات شارل الحاج وفدًا من مؤسسة التّمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، ضمّ كلًّا من مسؤولة الاستثمار الرئيسي جولي كارلس، ومسؤول استثمار البنية التحتية والموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زياد الدويهي، في إطار التعارف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

الهيئات الزراعية ترفض ضريبة المازوت وتلوح بالاضراب: رفع "المازوت" سيتسبب بأضرار كارثية على الزراعة والانتاج والصناعة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب رفض رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي، "الضريبة على المازوت التي ترهق كاهل القطاعات الإنتاجية وفي مقدمها القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي على هذه المادة في انتاجه وخصوصا في هذه الايام وهي أيام الري". وقال في بيان: "إن مادة المازوت هي الشريان الذي يضخ الدم في الحياة الزراعية، وإن استعمالها يتم في نقل العمال والمنتوجات والاستحصال على المياه بالمولدات الكهربائية وفي الحصاد والقطاف والفلاحة، يعني مادة المازوت موجودة في كل تحركات المزارع، في أرضه وكذلك في القطاعات الاخرى الصناعية والسياحية والتجارية". وأضاف: "فبدل المساعدة والانقاذ للقطاع أتت الضريبة بشكل صاعق على رأس المزارع وبعكس بلدان العالم كله يتم رفع مادة البنزين وترخيص مادة المازوت بسبب استعماله وتأثره على كافة شرائح المجتمع الفقيرة والمسحوقة. وحصل عندنا العكس، فالزيادة 1.11 دولار على البنزين وبينما على المازوت حوالى 2 دولار للاسف وهذا سينعكس سلبا على توليد الطاقة وعلى حركة النقل وعلى الصناعة والزراعة والتجارة عامة، ومن المعروف أن سعر الكهرباء عندنا هو الاغلى في المنطفة غير النفطية وكيف ستتامن للفنادق والمطاعم والمستشفيات والبيوت لعامة الناس. وهل ستكون مبررا لارتفاع اسعار الطاقة عند المولدات وشركات الكهرباء الخاصة والعامة؟". وناشد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الرئيس نواف سلام ووزير الزراعة نزار هاني والمسؤولين كافة "التراجع عن هذا القرار غير المنصف للقطاع الزراعي ولكل الطبقة الفقيرة في المجتمع اللبناني وإلا سنكون مضطرين للدعوة الى اضراب شامل عند جميع المزارعين على كافة الاراضي اللبنانية، وهذا ما لا نحبه ولا نرغب به". وطالب بـ"عدم التمادي بزيادة الضرائب عل المزارع ويكفيه الوجع والالم الذي يتخبط به من جفاف مياه، انخفاض اسعار، عدم تصدير وكساد في تصريف الانتاج، التهريب، غلاء المستلزمات الزراعية، منافسة في الاسولق الخارجية والداخلية". وختم ترشيشي: "من الافضل للمسؤولين ان يرفعوا الضرائب على الطبقة الغنية وليس على الفقراء بمادة المازوت". نقابة مزارعي القمح بدوره رأى رئيس نقابة مزارعي القمح والحبوب في البقاع النقابي نجيب فارس أن "قرار وضع الضريبة على المحروقات، لا سيما مادة المازوت، هو قرار كارثي وغير مدروس، ولم يكن في محله ولا في توقيته"، معتبرا ان "القطاعين الزراعي والصناعي يعانيان كثيرا من الازمات المتلاحقة، وجاء قرار وضع الضريبة على المحروقات ليرفع منسوب تلك المأساة ويفاقم الأزمة ويوقع آلاف المزارعين والصناعيين والمواطنين وكافة القطاعات في أزمة جديدة، بدل ان تجد الحكومة الحلول لمساعدتهم ودعم صمودهم" . واعتبر فارس ان "صرخة المزارعين ليست عابرة"، داعيا الى "التراجع الفوري عن هذا القرار الجائر والبحث عن ضرائب لا تنال من المواطنين والمزارعين، بل يجب البحث عن صيغ ضرائبية عادلة، ومنها الضريبة على الأملاك البحرية والكماليات والضريبة التصاعدية وغيرها من الضرائب، التي تغذي خزينة الدولة، من دون ان تدمر القطاع الزراعي" . وأكد فارس ان "المازوت هو عصب الزراعة وشريانها الحيوي، ولا زراعة من دون مازوت، فلماذا هذا الاستهداف؟ وهل المطلوب تدمير هذا القطاع، الذي تعتاش منه عشرات آلاف العائلات؟ وإلى متى سيبقى المزارع لقمة سائغة في فم المسؤولين؟". وطالب فارس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام ووزير الزراعة الدكتور نزار هاني والحكومة مجتمعة بـ "التراجع عن هذا القرار الجائر والمدمر للقطاع الزراعي، والذي يسحق هذا القطاع" ، لافتا الى ان "الاستمرار في هذا القرار سيدفعنا الى التصعيد وإلى اعلان الاضراب الشامل في جميع القطاعات الزراعية، لانه يكفينا ويلات الحرب الاخيرة التي قضت على الموسم الزراعي، اضافة الى العوامل المناخية والجفاف وشح الأمطار وارتفاع اسعار المستلزمات الزراعية والاجور وأزمة تصريف الانتاج والمنافسة الخارجية، فلماذا هذا الاستخفاف بنا وهل المطلوب تهجيرنا والقضاء على القطاع الزراعي ؟". اللقاء الوطني للهيئات الزراعية ودان "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية"، في بيان، قرار رفع أسعار المحروقات على الشعب اللبناني، "لما لذلك من عواقب وخيمة على مختلف الصعد، لا سيما على القطاع الزراعي والأمن الغذائي الوطني. إذ من شأن هذا القرار أن يزيد من كلفة الإنتاج المحلي ويفرض أعباءً كبيرة على المواطنين". ودعا إلى "عدم التساهل مع هذه القرارات التي تهدد الاستقرار وتزيد الأعباء الاقتصادية وتسرق اللقمة من فم ألاطفال. وكان الأجدر بالحكومة أن تبادر إلى معالجة ما يعانيه اللبنانيون، لا أن تفرض أعباءً جديدة عليهم، فتكون بذلك عبئاً إضافياً عليهم. لكن اللبنانيين لم يُفاجَأوا، وقد خبروا من قبل كيف تكون الحكومات الوليدة بمخاض خارجي وإرادة لا تشبههم، فثبت أنها ليست منهم، ولا تمتلك أدنى ما يؤهلها لأن تكون لهم". وقال البيان: "كان يفترض بالحكومة أن تُموّه نفسها، على الأقل، بالبدء بإزالة آثار العدوان الإسرائيلي على الوطن. لكنها لم تفعل، لا على مستوى إيواء الناس الذين تهدّمت بيوتهم ومساعدتهم بما يشعرهم بانها منهم ، ولا على مستوى المباشرة بإعادة إعمار ما دمّره العدوان الصهيوني الغادر بما يقنعهم بانهم لها. فبدل أن تُعيد الحياة إلى عروق الوطن، ها هي تنقضّ على ما تبقى من رمق الحياة فيه، بإشعال فتيل النار وإحراق الأمل بزيادة الضرائب، تنفيذاً لإملاءات البنك الدولي".

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

جابر طالب شركات تحويل الأموال بتسديد المستحقات للوزارة تحت طائلة العقوبات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وجه وزير المال ياسين جابر كتاباً الى شركات تحويل الأموال المتعاقدة مع وزارة المال لتحصيل الرسوم والضرائب من المكلفين، يطلب فيه ضرورة الالتزام بتوريد الأموال المقبوضة وتحويلها الى حساب وزارة المال لدى مصرف لبنان في المواعيد المحددة وفقاً لاحكام المرسوم ١٢٦٤١ تاريخ ٥/١٢/٢٠٢٣، ويحذر الكتاب من ان اي تأخير سوف يؤدي الى فرض الفائدة المتوجبة التي تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر، مع احتفاظ الادارة بحقها في اتخاذ الاجراءات والتدابير القانونية اللازمة. "لما كان البندان رقم ۸ و ۱۱ من المادة الرابعة من المرسوم ١٢٦٤١ تاريخ ٥/١٢/٢٠٢٣ ينصان على ما يلي: يتم التحويل ثلاث مرات في الأسبوع إلى حسابات وزارة المال لدى مصرف لبنان استناداً إلى نوع ومجموع الجدول المجمع والموحد ويكون تاريخ الحق في كل من الأيام المحددة للتحويل على النحو التالي: يوم الاثنين عن المقبوضات التي تمت يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المنصرم".

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

سعيد زار الرابطة المارونية وطرح خارطة طريق للتعافي المالي: استقلالية المصرف المركزي أزمة نظامية ومسؤولية مشتركة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زار حاكم "مصرف لبنان" كريم سعيد الرابطة المارونية بدعوة من مجلسها التنفيذي واللجنة الاقتصادية فيها، وذلك للحوار حول دور الحاكمية في هذه المرحلة في إخراج لبنان من أزمته النقدية، وترميم عملته الوطنية، وإصلاح القطاع المصرفي، واستعادة أموال المودعين. في بداية اللقاء رحب رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم بسعيد، وقال: "نرحب بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وأضاف: "نثق بكفاياتكم، وتصميمكم على وضع مالية البلاد على سكة التعافي، ونرفض أي تشريع ينتقص من صلاحيات الحاكم المركزي لمصرف لبنان تحت أي ذريعة. وفي حواركم مع اللجنة الاقتصادية للرابطة المارونية نتمنى أن نسمع منكم كيف سيكون التعامل مع صندوق النقد الدولي، وآلية استرداد ودائع المواطنين، وتثبيت سعر صرف الليرة، ومعالجة أوضاع المصرف". بدوره، شكر سعيد في مستهل كلمته الرابطة المارونية مجلساً تنفيذياً، ولجنة اقتصادية على دعوته، وأثنى على كلمة رئيس الرابطة لما تضمنته من توصيف دقيق لواقع الحال. وركز في كلمته ورده على الأسئلة على ثلاثة محاور تناولت تباعاً: "استقلالية مصرف لبنان المركزي، الطابع النظامي للأزمة المالية في لبنان وأخيراً توزيع المسؤوليات بين الأطراف المعنية". وقال سعيد: "في ما خصّ الاستقلالية فإن مصرف لبنان أسوة بالمصارف المركزية في العالم يتمتع قانوناً بكامل الاستقلالية تجاه السلطة السياسية ومصالح القطاع الخاص وذلك كما في المصلحة العامة وحسن سير عمل مؤسسات الدولة. وعليه ليس جائزاً التعرض لهذه الاستقلالية بل من الضروري الحفاظ عليها خاصة وأن لبنان ينطلق في مسار طويل لإعادة الإعمار ولاعادة هيكلة اقتصاده ونظامه المالي حيث تعاون السلطات من عوامل نجاح كامل مسيرة التعافي المنشود". ورأى في المحور الثاني أن "الأزمة القائمة هي بطبيعتها أزمة نظامية نتجت من تراكم الاستدانة العامة لسنوات طويلة أجرت خلالها المصارف استثمارات وتوظيفات مفرطة في الديون السيادية في ظل تراخي مصرف لبنان في تطبيق الانظمة"، مشيراً إلى أن "الإقرار بالطبيعة النظامية اللازمة يشكل مدخلاً لمعالجتها. فالمعالجة تحتاج من جهة لتخفيض العبء على ميزانية مصرف لبنان ومن جهة ثانية لإطلاق خطة إعادة الودائع على مراحل". وبهدف إعادة اموال المودعين (في مدى زمني معقول) وانطلاقاً من المسؤولية المشتركة للاطراف المعنية، أكد حاكم "مصرف لبنان" أن "على الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية أن يتحملوا المسؤولية". وختم سعيد بتوافق واضح مع الرابطة المارونية أن نجاح المعالجات سيحتاج إلى دعم دولي متعدد الأطراف– صندوق النقد، البنك الدولي، المؤسسات الاوروبية والعربية– نظراً لعمق وحجم الازمة النظامية على أن يندرج هذا الدعم في إطار الحلول الوطنية التي تبادر إلى اقرارها السلطات اللبنانية بمسؤولية ووعي.