سعر الأسماك والمأكولات البحرية مساء اليوم 18 يوليو 2025
سعر الأسماك اليوم
سجل سعر كيلو السمك البلطي نمرة 1 نحو 86 جنيها والبلطي نمرة 2 نحو 80 جنيها والبلطي الأسواني 80 جنيها والفيليه البلطي 175 جنيها وكيلو قشر البياض 280 جنيها والبياض البلدي 240 جنيها والبياض الخليجي نحو 120 جنيها والقراميط والشيلان 70 جنيها للكيلو.
وصل سعر كيلو السمك الثعابين لنحو 600 جنيه والمكرونة السويسي 125 جنيها والمكرونة المجمدة 60 جنيها والسبيط والسابيا والكاليماري نحو 350 جنيها والقرش 150 جنيها والسمك الحدادي 50 جنيها والكابوريا 190 جنيها والمرجان نمرة 2 نحو 190 جنيها.
الأسماك البحرية الأخرى
بلغ سعر كيلو المرجان المجمد 60 جنيها والبربون نمرة 2 نحو 250 جنيها والبربون المجمد 60 جنيها والجمبري نمرة 2 نحو 620 جنيها والجمبري المجمد نمرة 2 حوالي 475 جنيها والجمبري نمرة 3 نحو 400 جنيه والبوري نمرة 1 نحو 220 جنيها والبوري نمرة 2 نحو 120 جنيها.
علي نفس السياق سجل سعر كيلو السمك من نوع مازليا أو كشر نحو 300 جنيه والشعور بـ300 جنيه والوقار 350 جنيها والقاروص أو اللوت 350 جنيها والسمك السردين المجمد 80 جنيها وكيلو الماكريل المجمد 160 جنيها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 4 ساعات
- البوابة
الزهيري: شركات التأمين سددت 18 مليار جنيه تعويضات خلال 3 شهور من العام الماضي
أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين، أن قطاع التأمين في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة في حجم الأقساط، مما يعكس زيادة الوعي والثقة لدى المواطنين في أهمية التأمين كأداة حماية أساسية، موضحًا أن إجمالي أقساط شركات التأمين المصرية ارتفع من 22 مليار جنيه في عام 2017 إلى ما يُقارب 90 مليار جنيه في العام المالي الماضي. شركات التأمين سددت تعويضات تجاوزت المليار جنيه في فترة الثورات وأرجع 'الزهيري'، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج 'صناع الفرصة'، المذاع على قناة 'المحور'، هذا النمو الهائل إلى عدة عوامل رئيسية، منها زيادة وعي الجمهور، حيث أنه بعد التجارب الصعبة التي مرت بها البلاد مثل أحداث الثورات وجائحة كورونا، أدرك المواطنون أهمية التأمين عندما أظهرت شركات التأمين المصرية استجابة قوية وسددت تعويضات كبيرة لم تكن مغطاة بالضرورة في الوثائق التقليدية، مما عزز ثقة العملاء، فضلًا عن الاستجابة في الأزمات، وخلال فترات الاضطراب السياسي والأزمات العالمية مثل جائحة كورونا، سددت شركات التأمين تعويضات ضخمة (تجاوزت المليار جنيه في فترة الثورات)؛ كما تحملت تكاليف علاج أو وفاة آلاف العملاء رغم أن الأوبئة لم تكن ضمن التغطيات الأساسية في العديد من الوثائق، علاوة على التوسع في خدمات التأمين، حيث أصبح التأمين ضرورة ملحة ليس فقط لأصحاب الأعمال، بل للأفراد أيضًا، كما توسع القطاع ليشمل شرائح جديدة من المجتمع لم تكن لديها القدرة على التأمين سابقًا، من خلال برامج التأمين متناهي الصغر. وأوضح أن سياسة "الوصول للشريحة المحرومة من الخدمات" التي تبناها الاتحاد المصري للتأمين، سمحت للمواطنين بالحصول على وثائق تأمين بأقساط رمزية قد لا تتجاوز 50 أو 100 جنيه سنوياً، مما أتاح فرصة لقطاع عريض من المجتمع لتأمين مستقبلهم، مؤكدًا أن شركات التأمين سددت 18 مليار جنيه تعويضات خلال أول 3 شهور من العام الماضي.
صدى مصر
منذ 4 ساعات
- صدى مصر
رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية : نعمل دوماً على تحسين الوصول إلى المنتجات الاستثمارية والتمويلية للأفراد والشركات
رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية : نعمل دوماً على تحسين الوصول إلى المنتجات الاستثمارية والتمويلية للأفراد والشركات كتب – محمود الهندي قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) بحضور ممثلي البنوك البريطانية والعالمية ومجتمع المال والأعمال والمستثمرين الدوليين بلندن، إن قصة إصلاح القطاع المالي غير المصرفي تتيح عدد من الفرص الاستثمارية في أنشطة مختلفة، موجهاً الدعوة للحضور لاستكشاف تلك الفرص المتاحة في الوقت الحالي . وعقد الدكتور فريد، سلسلة من الاجتماعات، ضمن الجولة الترويجية لبعثة الأعمال التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، بعنوان 'العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار'، مع ممثلي عدد من البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية في لندن وذلك لاستعراض تطورات خطة إصلاح وتطوير القطاع المالي غير المصرفي، حيث تضمنت الاجتماعات ممثلين عن سيتي بنك ستاندرد تشارترد وبنك أوف نيويورك، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة، والدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، ومحمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة، وممثلي عدد من الجهات الحكومية الأخرى . أضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تحسين بيئة ممارسة الأعمال وابتكار آليات ومنتجات مالية غير مصرفية على رأس الأولويات لاجتذاب مزيد من الاستثمارات، في الفترة المقبلة، وأكد جدية الهيئة بتحسين بيئة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي بهدف تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الأسواق المالية غير المصرفية، موضحاً أن مصداقية مناخ الاستثمار ستبدأ من ثقة المستثمر المحلي في السياسات وبيئة الأعمال . حيث تنفذ الهيئة استراتيجية الدولة المصرية 'رؤية مصر 2030″، بإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، من خلال أجندة الإصلاح الاقتصادي، بجانب جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي الذي يعد محور رئيسي لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، من خلال وضع تنظيمات خاصة بالتكنولوجيا المالية . وأضاف الدكتور فريد أن التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي أساس لرفع معدل الادخار في المجتمع، وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني، ومن ثم زيادة الاستثمار بما يُمكن الاقتصاد من التمويل داخليًا دون الاعتماد الكامل على التمويل الأجنبي، ولذلك فالتكنولوجيا المالية هي الطريق لبناء اقتصاد متماسك . أوضح الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على تحسين الوصول والحصول على المنتجات الاستثمارية والتمويلية للأفراد والشركات، ولذلك نفذت بالفعل خلال الفترة الماضية خطة طموحة لرقمنة الخدمات المالية غير المصرفية نظراً للدور الذي باتت تلعبه التكنولوجيا في رسم المستقبل . لفت إلى إصدار هيئة الرقابة المالية، الأطر التنظيمية والتنفيذية الخاصة بقيد وتداول أسهم شركات الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، كخطوة لدعم الشركات للوصول إلى التمويل اللازم للنمو . كما أكد اهتمام الهيئة بتطبيق منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على 3 مكونات هي، التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، لافتًا إلى أن هذه الخطوة مهدت الطريق أمام حدوث طفرة، مشيرًا إلى أن البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة تُظهر تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، وتجاوز الاستثمارات 2 مليار جنيه في هذه الصناديق التي لم تكن منتجًا مألوفًا للسوق أوضح أن مصر لديها تجربة رائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا، وأطلقته الهيئة في أغسطس 2024، ويعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية، كما يعزز من موقع مصر المتميز في سوق التمويل المستدام وجذب الاستثمارات المرتبطة بالمناخ بشكل عام . أشار إلى أن تنويع الأدوات والمنتجات المالية والاستثمارية يسهم في تمكين المتعاملين والمستثمرين من تلبية احتياجاتهم وتحقيق مستهدفاتهم، متطرقاً إلى أن الهدف الدائم للهيئة وهو وضع سياسات تشريعية وتنظيمية مستقرة، ومرنة تتسم بالوضوح لتعزيز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية . أضاف أن قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024، يعد بمثابة نقلة نوعية لقطاع التأمين بهدف تعزيز دوره في خدمة الاقتصاد القومي بتحسين مستويات الادخار القومي، ثم استعرض الدكتور فريد الجهود التي بذلتها الهيئة في سبيل تعزيز عمل قطاع التأمين، عبر استحداث وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة، فضلاً عن تسريع وتيرة استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدمات التأمين المختلفة، ما من شأنه دعم جهود الهيئة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة . أضاف أن إصدار قانون التأمين الموحد وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مُستدام ويعزز قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكداً عمل الهيئة دوماً على التأكد من أن قراراتها تسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام، وأنها تمكّن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم، سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي . أشار إلى أن الهيئة تراقب دوماً الأسواق بحكمة لتطويرها استهدافاً للاستقرار وحماية المتعاملين مع التركيز على إدارة المخاطر وتعزيز الحوكمة، والرقمنة وتبسيط الإجراءات بقدر الإمكان مشيراً إلى أن تطوير الأسواق وتقديم المنتجات الجديدة التي يمكن أن توفر فرص استثمارية في القطاع المالي غير المصرفي سيظل مستهدف دائم مع العمل المستمر لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والنمو بالقطاع
صدى مصر
منذ 5 ساعات
- صدى مصر
مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادى من خلال سياسات مالية متوازنة خلال المرحلة المقبلة
مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادى من خلال سياسات مالية متوازنة خلال المرحلة المقبلة كتب – محمود الهندي أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادى من خلال سياسات مالية متوازنة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن مصر ليست في منافسة مع أحد، بل نسعى لزيادة تنافسية اقتصادنا ودعم جهود التنمية والنمو الاقتصادي، وندعو المستثمرين المحليين والدوليين للاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة بمصر بوصفها منفذًا للعديد من الدول، خاصة أننا لدينا «بنية نمو تنافسية» في مصر، وسياسات متسقة، وسنعمل على جذب استثمارات جديدة مع توطين التصنيع والتكنولوجيا، وأننا ملتزمون بتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ خطط إصلاح حقيقية وملموسة، وأن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق اليقين والاستقرار الاقتصادى والمالي، وتعزيز الثقة وبناء سياسات متكاملة ومستدامة لضمان استمرار التطورات الاقتصادية الإيجابية . قال كجوك، فى حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، إننا حريصون على إطلاق إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة؛ لتبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وزمن الإفراج لجذب المزيد من الاستثمارات، موضحًا أنه سيتم الاستعانة بشركاء وفرق متخصصة لضمان تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة للممولين، مع الالتزام الكامل بمراجعة شاملة لحقوق الممولين وتعزيزها عبر التشريعات والقرارات من أجل العدالة الضريبية خلال الفترة المقبلة . أضاف أنه سيتم التعاون مع عدد من الجهات الدولية وكيانات متخصصة؛ لتقديم خدمات متميزة للمستثمرين وتعزيز معدلات الاستثمار، لافتًا إلى أن أن كل المخصصات المالية لابد أن تعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين، وقد تمت مضاعفة المخصصات المالية الموجهة للأنشطة الاقتصادية و45 مليار جنيه بالموازنة الحالية لمساندة الصادرات، ونسعى لدعم توسعات القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء لضمان القدرة على المنافسة والتصدير . أشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد «إنجازات وقتية» بل رحلة لبناء الثقة ووضع سياسات قابلة للتنبؤ والتطور، وأن الأولوية لتنويع مصادر الاقتصاد ورفع معدلات الإنتاجية والاستثمار ودفع جهود الابتكار . أوضح أن الأداء المالي لمصر يتحسن للأفضل، وأن التوقعات المستقبلية «إيجابية»، حيث حققنا نتائج «جيدة جدًا» خلال العام المالي الماضي رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وأن القطاع الخاص لعب دورًا كبيرًا في تحقيق النمو، وهناك 77 % زيادة في الاستثمارات الخاصة مع نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 33 % . أكد أن ما قمنا به أول عام يعكس مدى التزامنا، وأننا مستمرون في صياغة وتنفيذ إصلاحات حقيقية مستدامة، وأن ما حققناه من نجاحات يعود بشكل رئيسي لاستجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والضريبية، لافتًا إلى أننا أطلقنا العام الماضي مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبي، بدأ يؤتي ثماره في تحقيق شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال . أوضح الوزير، أننا نؤمن بأنه عندما ينمو القطاع الخاص، يخلق بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية، وينعكس ذلك إيجابيًا في الإيرادات الضريبية، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية في العام المالي الماضي زادت بنسبة 35 % دون فرض أي أعباء إضافية بفضل توسيع قاعدة الممولين وتسوية النزاعات الضريبية، حيث عملت الحكومة على تحسين النظام الضريبي من خلال ٣ إصلاحات رئيسية تضمنت تطبيق نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسوية المنازعات بشكل طوعي، والسماح بإعادة تقديم أو تعديل الإقرارات السابقة دون فرض أي غرامات، وتلقت الحكومة نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل، وسدد القطاع الخاص 60 مليار جنيه «إضافية» طواعية .
