
رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية : نعمل دوماً على تحسين الوصول إلى المنتجات الاستثمارية والتمويلية للأفراد والشركات
كتب – محمود الهندي
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) بحضور ممثلي البنوك البريطانية والعالمية ومجتمع المال والأعمال والمستثمرين الدوليين بلندن، إن قصة إصلاح القطاع المالي غير المصرفي تتيح عدد من الفرص الاستثمارية في أنشطة مختلفة، موجهاً الدعوة للحضور لاستكشاف تلك الفرص المتاحة في الوقت الحالي .
وعقد الدكتور فريد، سلسلة من الاجتماعات، ضمن الجولة الترويجية لبعثة الأعمال التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، بعنوان 'العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار'، مع ممثلي عدد من البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية في لندن وذلك لاستعراض تطورات خطة إصلاح وتطوير القطاع المالي غير المصرفي، حيث تضمنت الاجتماعات ممثلين عن سيتي بنك ستاندرد تشارترد وبنك أوف نيويورك، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة، والدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، ومحمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة، وممثلي عدد من الجهات الحكومية الأخرى .
أضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تحسين بيئة ممارسة الأعمال وابتكار آليات ومنتجات مالية غير مصرفية على رأس الأولويات لاجتذاب مزيد من الاستثمارات، في الفترة المقبلة، وأكد جدية الهيئة بتحسين بيئة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي بهدف تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الأسواق المالية غير المصرفية، موضحاً أن مصداقية مناخ الاستثمار ستبدأ من ثقة المستثمر المحلي في السياسات وبيئة الأعمال .
حيث تنفذ الهيئة استراتيجية الدولة المصرية 'رؤية مصر 2030″، بإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، من خلال أجندة الإصلاح الاقتصادي، بجانب جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي الذي يعد محور رئيسي لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، من خلال وضع تنظيمات خاصة بالتكنولوجيا المالية .
وأضاف الدكتور فريد أن التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي أساس لرفع معدل الادخار في المجتمع، وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني، ومن ثم زيادة الاستثمار بما يُمكن الاقتصاد من التمويل داخليًا دون الاعتماد الكامل على التمويل الأجنبي، ولذلك فالتكنولوجيا المالية هي الطريق لبناء اقتصاد متماسك .
أوضح الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على تحسين الوصول والحصول على المنتجات الاستثمارية والتمويلية للأفراد والشركات، ولذلك نفذت بالفعل خلال الفترة الماضية خطة طموحة لرقمنة الخدمات المالية غير المصرفية نظراً للدور الذي باتت تلعبه التكنولوجيا في رسم المستقبل .
لفت إلى إصدار هيئة الرقابة المالية، الأطر التنظيمية والتنفيذية الخاصة بقيد وتداول أسهم شركات الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، كخطوة لدعم الشركات للوصول إلى التمويل اللازم للنمو .
كما أكد اهتمام الهيئة بتطبيق منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على 3 مكونات هي، التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، لافتًا إلى أن هذه الخطوة مهدت الطريق أمام حدوث طفرة، مشيرًا إلى أن البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة تُظهر تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، وتجاوز الاستثمارات 2 مليار جنيه في هذه الصناديق التي لم تكن منتجًا مألوفًا للسوق
أوضح أن مصر لديها تجربة رائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا، وأطلقته الهيئة في أغسطس 2024، ويعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية، كما يعزز من موقع مصر المتميز في سوق التمويل المستدام وجذب الاستثمارات المرتبطة بالمناخ بشكل عام .
أشار إلى أن تنويع الأدوات والمنتجات المالية والاستثمارية يسهم في تمكين المتعاملين والمستثمرين من تلبية احتياجاتهم وتحقيق مستهدفاتهم، متطرقاً إلى أن الهدف الدائم للهيئة وهو وضع سياسات تشريعية وتنظيمية مستقرة، ومرنة تتسم بالوضوح لتعزيز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية .
أضاف أن قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024، يعد بمثابة نقلة نوعية لقطاع التأمين بهدف تعزيز دوره في خدمة الاقتصاد القومي بتحسين مستويات الادخار القومي، ثم استعرض الدكتور فريد الجهود التي بذلتها الهيئة في سبيل تعزيز عمل قطاع التأمين، عبر استحداث وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة، فضلاً عن تسريع وتيرة استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدمات التأمين المختلفة، ما من شأنه دعم جهود الهيئة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة .
أضاف أن إصدار قانون التأمين الموحد وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مُستدام ويعزز قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكداً عمل الهيئة دوماً على التأكد من أن قراراتها تسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام، وأنها تمكّن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم، سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي .
أشار إلى أن الهيئة تراقب دوماً الأسواق بحكمة لتطويرها استهدافاً للاستقرار وحماية المتعاملين مع التركيز على إدارة المخاطر وتعزيز الحوكمة، والرقمنة وتبسيط الإجراءات بقدر الإمكان مشيراً إلى أن تطوير الأسواق وتقديم المنتجات الجديدة التي يمكن أن توفر فرص استثمارية في القطاع المالي غير المصرفي سيظل مستهدف دائم مع العمل المستمر لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والنمو بالقطاع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العين الإخبارية
منذ 12 ساعات
- العين الإخبارية
متى تطبق مصر الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء؟.. سيناريوهات الحكومة
تم تحديثه الأربعاء 2025/8/6 09:07 م بتوقيت أبوظبي تبحث الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حاليًا خيارات متعددة بشأن موعد تطبيق الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء، ضمن إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة منظومة الدعم. وبحسب مصادر مطلعة، تدرس الحكومة سيناريوهين أساسيين للتطبيق، أحدهما يقضي بتأجيل القرار حتى نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل 2025، بينما يُرجح السيناريو الأخر تنفيذ الزيادة بدءا من يناير/ كانون الثاني 2026. يأتي القرار ضمن الاتجاه لإلغاء الدعم بشكل كامل بحلول نهاية العام المالي 2028-2029، وذلك وفقا لرؤية تستهدف خفض الأعباء المالية وتحقيق كفاءة في توزيع الموارد. تطبيق الزيادة قال مصدر حكومي لـ"العين الإخبارية" إن السيناريو الأول يتمثل في تأجيل تطبيق الزيادة إلى شهر سبتمبر/ أيلول 2025، أما السيناريو الثاني – المرجح حتى الآن – فينص على الإرجاء حتى يناير/ كانون الثاني 2026. وأشار المصدر إلى أن الحكومة مستمرة في خطتها لإلغاء دعم الكهرباء تدريجيا، حتى يصل الدعم إلى الصفر بحلول العام المالي 2028-2029، ضمن إصلاحات تستهدف ترشيد الإنفاق العام. خصصت موازنة العام المالي 2024-2025 نحو 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومثلها لدعم المنتجات البترولية. هذا التحول يعكس تغيرا كبيرا عن مخصصات العام السابق، التي بلغت 154.5 مليار جنيه للبترول، مقابل 2.5 مليار جنيه فقط للكهرباء، وفق بيانات وزارة المالية. ووفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض دعم الكهرباء إلى 45 مليار جنيه في العام المالي 2026-2027، ثم يرتفع تدريجيا إلى 50 مليارا في 2027-2028، و56 مليارا في 2028-2029، ليصل إلى 63 مليار جنيه في موازنة 2029/2030. مقترحات بديلة من جانب آخر، كشف مصدر في إحدى شركات توزيع الكهرباء – فضل عدم نشر اسمه – عن وجود مقترحين مطروحين أمام الحكومة لتعديل أسعار شرائح الكهرباء: المقترح الأول يتمثل في تأجيل الزيادة لما بعد الانتخابات البرلمانية، غير أن فرص قبوله تبدو ضعيفة، بينما يتمثل المقترح الثاني في رفع الأسعار بنسب تتراوح بين 15% و30% للشرائح الأقل استهلاكا، وتصل إلى 45% للشريحة الأعلى، التي تتجاوز استهلاك 1000 كيلوواط/ساعة شهريا. تعرف على توقيت إجازة المولد النبوي الشريف 2025 في السعودية والدول العربية وأكد المصدر أن فواتير شهر يونيو/ حزيران 2025، والتي بدأت تحصيلها في أغسطس/ آب، لم تشهد أية زيادات، مشيرا إلى أن تعريفة الكهرباء لا تزال محسوبة وفق أسعار السابقة وتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة مع استهلاك شهر سبتمبر/أيلول، بحيث تُحصّل فواتيرها في أكتوبر/ تشرين الأول 2025. يتوقع صندوق النقد الدولي أن تقفز مخصصات دعم الطاقة في مصر إلى 180 مليار جنيه خلال العام المالي 2027-2028، ثم إلى 190 مليارا في 2028-2029، قبل أن تنخفض إلى 166 مليارا في موازنة 2029-2030. الأسعار الحالية تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تعديل أسعار شرائح الكهرباء بما يتماشى مع خطة رفع الدعم التدريجي، وذلك بعد آخر زيادة تم تطبيقها في أغسطس/ آب 2024، والتي جاءت كالتالي: الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلوواط/ساعة بسعر 68 قرشا. الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلوواط/ساعة بسعر 78 قرشا. الشريحة الثالثة: من 0 إلى 200 كيلوواط/ساعة بسعر 95 قرشا. الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلوواط/ساعة بسعر 155 قرشا. الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلوواط/ساعة بسعر 195 قرشا. الشريحة السادسة: من 651 إلى 1000 كيلوواط/ساعة بسعر 2.10 جنيه. الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلوواط/ساعة بسعر 2.30 جنيه. aXA6IDE5OS4xNjAuMjEyLjIwNCA= جزيرة ام اند امز US


Sport360
منذ 13 ساعات
- Sport360
الزمالك يعرض 40 مليونا لضم لاعب بتروجيت
وبحسب ما ذكرته صحيفة اليوم السابع، فإن إدارة نادي الزمالك عرضت على نظيرتها في بتروجيت التعاقد مع حامد حمدان مقابل 40 مليون جنيه مصري في الميركاتو الجاري. وتابع الموقع أن العرض الثاني المقدم من إدارة الزمالك يتضمن التعاقد مع اللاعب الفلسطيني مقابل 20 مليون جنيه في الميركاتو الشتوي المقبل. وأوضح الموقع أن إدارة نادي بتروجيت تدرس العرضين المقدمين من الزمالك من أجل اتخاذ القرار المناسب قبل غلق باب القيد اليوم. وكانت إدارة بتروجيت أعلنت في الفترة الماضية رفضها التفريط في خدمات حامد حمدان في الميركاتو الجاري، بسبب حاجة الفريق إليه في الموسم المقبل. ورفض اللاعب الفلسطيني خوض التدريبات مع بتروجيت في الفترة الماضية، من أجل الضغط على الإدارة لتسهيل انتقاله إلى الزمالك.


العين الإخبارية
منذ 14 ساعات
- العين الإخبارية
موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 في مصر.. التفاصيل الكاملة بعد الزيادة الأخيرة
تم تحديثه الأربعاء 2025/8/6 07:29 م بتوقيت أبوظبي يستعد ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات في مصر لصرف مستحقاتهم عن شهر سبتمبر/أيلول 2025 وسط اهتمام بالغ مع بدء تطبيق الزيادة السنوية التي أقرتها الحكومة المصرية خلال شهر يوليو/تموز 2025 بنسبة 15%. متى يبدأ صرف معاشات سبتمبر 2025؟ بحسب المتبع وفق بيانات وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي، يبدأ صرف معاشات شهر سبتمبر/أيلول 2025 اعتبارا من الأحد 1 سبتمبر/أيلول، من خلال قنوات الصرف المعتادة التي تشمل: ماكينات الصرف الآلي (ATM). مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية. منافذ شركة "فوري" المعتمدة. المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة. الزيادة السنوية في المعاشات كانت الحكومة المصرية قد أقرت زيادة سنوية على المعاشات بنسبة 15%، بدأت فعليا من شهر يوليو/تموز 2025، وتفاوتت قيم الزيادة وفقا لقيمة المعاش الأصلي، لتتراوح بين150 و750 جنيها. وتستهدف هذه الزيادة تحسين المستوى المعيشي لأصحاب المعاشات، في ظل تقلبات الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة. وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن "الزيادة التي بدأت في يوليو/تموز الماضي تأتي في إطار التزام الدولة بتحسين أحوال أصحاب المعاشات، ومراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على الشرائح الأكثر احتياجا". وأضاف اللواء جمال عوض أن "خطة الهيئة تستهدف استمرار تطوير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن صرف المعاشات إلكترونيا في أقل وقت ممكن دون الحاجة للانتظار الطويل". وأكد على وجود تنسيق كامل مع شركات الدفع الإلكتروني والبريد المصري، لتأمين عمليات الصرف وتوفير السيولة النقدية الكافية. كيفية الاستعلام عن معاشات شهر سبتمبر 2025 يمكن لصاحب المعاش التحقق من بيانات صرف معاشه من خلال بوابة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الخطوات التالية: الدخول على الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن المعاشات". إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد. ستظهر جميع البيانات المتعلقة بالمعاش المستحق. أمثلة على قيمة المعاشات بعد الزيادة فيما يلي توضيح لقيمة الزيادة المقررة وفقا للمعاش الأصلي بعد تطبيق نسبة 15% التي بدأ تنفيذها في يوليو/تموز: معاش 1500 جنيه: زيادة 225 جنيها – إجمالي المعاش بعد الزيادة 1725 جنيها. معاش 2000 جنيه: زيادة 300 جنيه – إجمالي المعاش 2300 جنيه. معاش 2500 جنيه: زيادة 375 جنيها – إجمالي المعاش 2875 جنيها. معاش 3000 جنيه: زيادة 450 جنيها – إجمالي المعاش 3450 جنيها. معاش 4000 جنيه: زيادة 600 جنيه – إجمالي المعاش 4600 جنيه. معاش 5000 جنيه: زيادة 750 جنيها – إجمالي المعاش 5750 جنيها. LV