جابر بعد لقائه وفد 'البنك الدولي': آن للبنان تحقيق نقلة نوعية
عرض وزير المالية ياسين جابر لعدد من المشاريع التنموية الحيوية التي يساهم البنك الدولي في تمويلها مع المدير الإقليمي Jean Christophe Carret، يرافقه مدير مكتب مجموعة البنك الجديد في لبنان Enrique Blanco Armas الذي وصل أمس إلى بيروت.
بعد اللقاء، قال جابر: 'تم البحث في المشاريع التي تم إقرارها خلال هذا الأسبوع في المجلس النيابي، خصوصا القرض المتعلق بالكهرباء وهو قرض مهم جدا كونه سيساعد في إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وأيضا القرض المتعلق بالزراعة وأهميته تكمن في أن الدولة لم تكن تخصص في السابق أموالا كافية لهذا القطاع، ليأتي هذا القرض اليوم ويوفر للقطاع الزراعي ما يكفي، وسيساعد في توفير قروض عبر مؤسسة كفالات للشركات الزراعية والمزارعين'.
أضاف: 'كما تحدثنا في موضوع القرض الذي سيرسل قريبا إلى المجلس النيابي والمتعلق بجر مياه نهر الأولي إلى بيروت الكبرى، وهو مشروع سيساعد في أهميته بتوفير المياه إلى المساكن، وحل معضلة الانقطاع وبالتالي الاستغناء عن شراء المياه عبر الصهاريج وغيرها'.
وتابع: 'إضافة إلى ذلك، تم بحث في مشروع مكننة الدولة اللبنانية، لقد آن للبنان اليوم أن يحقق نقلة نوعية في موضوع المكننة ويدخل في عصر التكنولوجيا والحداثة'.
وأكد 'أن التعاون مع البنك الدولي مستمر وهنالك مجالات أخرى مفتوحة لهذا التعاون مستقبلا'.
وكان الوزير جابر التقى وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ضم: المديرة الإقليمية غريتشن بييري وريس مكتب لبنان الحالي خليل دنقزلي والرئيس الجديد الكساندرو فيتادين، وبحث معهم في شؤون ترتبط بالتقديمات التي يزعم البنك القيام بها في لبنان خصوصا في مجال مساعدة القطاع الخاص العامل في مجال إعادة الإعمار ومشاريع التنمية'.
كما التقى وفدا من الهيئة الإدارية لجمعية الضرائب برئاسة هشام المكمل، في حضور مستشار الوزير جابر حسين طراف، بحث معه في الإجراءات التطبيقية المتعلقة بالقانون 330، وقدم له كتابا يتضمن اقتراحا بمعالجة ضريبية لأوضاع المكلفين للسنوات الأخيرة التي شهد فيها لبنان أزمات مالية واقتصادية، وقد وعد الوزير جابر بدراسته.
وترأس جابر اجتماعا لإدارة الجمارك ضم رئيسة المجلس الأعلى ريما مكي والمدير العام ريمون خوري والمستشارين المختصين خصص لوضع الأطر والآليات التي تضمن ضبط التهرب الجمركي وعمليات الكشف المسبق على الشحنات المستوردة والمصدرة، والأسس التي يجب أن ترتكز عليها عملية تحديد القيم الحقيقية للبضائع التي تشحن إلى لبنان والتي على أساسها يجري تحديد الرسوم الجمركية الواقعية والدقيقة التي تفرضها القوانين'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 37 دقائق
- النهار
الاتصال بالإنترنت أو الهاتف في بورما... "تحدٍّ يومي" يكاد يكون مستحيلاً للبعض
في بلد مزّقته الحرب، يتنافس الشعب البورمي في ابتداع حلول مبتكرة لإجراء مكالمات هاتفية أو الاتصال بالإنترنت، في ما يشبه لعبة القط والفأر مع المجلس العسكري الحاكم. وألحقت اشتباكات بين العسكريين في الحكم وخصومهم الكثر على مدى أربع سنوات، دماراً واسعاً في شبكات النقل والاتصالات وشرّدت ملايين المدنيين، محوّلةً هذا البلد الذي تعادل مساحته مساحة فرنسا، إلى خليط من مجتمعات متباعدة. لكن البدائل موجودة: من الحلول الترقيعية إلى الأساليب الحديثة القائمة على الأقمار الاصطناعية، يعرف السكان كيفية التغلب على العقبات التقنية وقمع السلطات. هنين ساندار سو، البالغة 20 عاماً، تذهب إلى مقهى إنترنت في ولاية كارين بشرق بورما لقراءة الأخبار والدراسة والتواصل مع عائلتها وأصدقائها. وتقول "لا أريد أن أكون معزولة عن العالم". وهي تستخدم لهذه الغاية اتصالاً بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية. وتضيف "إنه شعور دافئ ومريح دائماً أن أبقى على اتصال" مع الأصدقاء والأقرباء. منذ استقلالها عام 1948، شهدت بورما فترات طويلة من الهيمنة العسكرية التي عزلتها عن بقيّة العالم. وأدّت سياسات الانفتاح خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، مصحوبة بصعود وسائل التواصل الاجتماعي، إلى تعميم استخدام الهواتف المحمولة في سياق غير مسبوق من حرّية التعبير. في عام 2010، كان سعر شريحة اتصال يبلغ ألف دولار، ولم يكن يمتلك هاتفاً محمولاً سوى أقلّ من 5% من السكان، وفق البنك الدولي. وفي 2017، ارتفعت هذه النسبة إلى 82%، بعدما اشترت غالبية كبيرة من الشعب البورمي هواتف ذكيّة بأسعار أصبحت في متناول الجميع. "مقاومة" لكن انقلاب عام 2021 أعاد البلاد إلى الهاوية الرقمية. وقد حظر المجلس العسكري تطبيقات إلكترونية، فيما دمّر القتال بنى تحتية حيوية ما تسبب بحالات انقطاع في التيار الكهربائي يستخدمها كلا الجانبين كسلاح لتحقيق الغلبة. في ولاية راخين (غرب)، حيث أدّى الانقلاب إلى تفاقم صراع طويل الأمد، أصبح الاتصال الجيد بالشبكة العنكبوتية مجرّد ذكرى بعيدة. في بوناغيون، أطلق سو ثين ماونغ خدمة هاتف عمومي قبل ستة أشهر بعدما رأى جيرانه يتسلقون التلال للحصول على إرسال. يدير اليوم ثلاثة خطوط تعمل بهوائيات مثبتة على أعمدة بارتفاع عشرة أمتار. ويمكن أن يدرّ عليه هذا العمل حوالى 25 دولاراً يومياً، ما يُعدّ ثروة صغيرة في هذا السياق. يوضح سو ثين ماونغ أن عملاءه، وهم بالمئات، "لا يريدون التوقف عن التحدّث مع أطفالهم. لا يهمّهم المبلغ الذي يتعيّن عليهم دفعه". يسأل أحد عملائه، تون لين، البالغ 27 عاماً، أقاربه عن فرص العمل. يوضح هذا الموظف السابق في منظمة غير حكومية "المكالمات الهاتفية هي الحلّ الوحيد". في المناطق، يؤثر نقص الاتصال على فاعلية عمّال الطوارئ، وكذلك على الاقتصاد والتعليم. سجلت مجموعة نشطاء "ميانمار إنترنت بروجكت" (MIP) ما يقرب من 400 حالة انقطاع للإنترنت في المناطق منذ الانقلاب، في ما وصفته بـ"انقلاب رقمي". يقول هان، الناطق باسم MIP، إن ما يحصل يشكل "إهانة تُفاقم الجرح"، مضيفاً "يستكشف السكان كل السبل الممكنة للمقاومة". - "ستارلينك" و"في بي ان" - في ولاية كارين، يُقدّم مقهى بسقفٍ حديد مُموّجٍ صدئ اتصالاً بالإنترنت متطوّراً عبر نظام ستارلينك، وهو أمرٌ غير قانوني بتاتاً، لأن شبكة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية التي يملكها الملياردير إيلون ماسك تفتقر إلى ترخيصٍ للعمل في بورما. وقد هرّب مالك المقهى مارينو المعدّات عبر الحدود إلى منطقة يسيطر عليها المتمرّدون. ويُوضح "بدون الإنترنت، يُمكن أن تنسى العالم. حتى إننا لا نعرف ما يحدث في بورما". بالقرب منه، تُجري امرأة مسنّة محادثة هاتفية، بينما يلعب شباب ألعاباً إلكترونية. تتمتع المدن الرئيسية في البلاد، الخاضعة لسيطرة المجلس العسكري، باتصال جيد بالإنترنت. لكن فيسبوك وإنستغرام وإكس وواتساب، وهي منصّات كثيراً ما استخدمتها المعارضة لتنظيم صفوفها، محظورة. في يانغون، يستخدم السكان شبكات افتراضية خاصة ("في بي ان" VPN) مجانية. لكن قوات الأمن التابعة للمجلس العسكري باتت تُجري عمليات تفتيش عشوائية للكشف عنهم. يوضح طالب يبلغ 23 عاماً، طلب عدم الكشف عن هويته لاستخدامه تطبيقات محظورة، "في بلدنا (...) كل شيء مُقيّد. أشعر كأن حقوقنا مقيّدة، وأن حقوقنا محظورة". لكنه لا يزال مُتمسّكاً برأيه. ويقول "نحن الشباب واثقون من أننا سنتجاوز جميع القيود".
OTV
منذ 2 ساعات
- OTV
نعيم قاسم لمناسبة عاشوراء: مستعدون للسلم وبناء البلد كما اننا مستعدون للمواجهة والدفاع
Post Views: 26 قال الامين العام ل'حزب الله' نقيم قاسم، لمناسبة عاشوراء، ' في رقبتنا امانة الجرحى والاسرى والعوائل انتم اشعار نور التحرير الذين اثبتم للعالم انكم مع الحسين وزينب. هذه المقاومة هي مقاومة موسى الصدر والسيد حسن، مقاومة لا يمكن الا ان تستمر وتحفظ العهد. لدينا قناعة بان مهمتنا المقاومة هي ان تبقى جدوة المقاومة مشتعلة حتى لو كانت الظروف صعبة ومعقدة. هذه المقاومة في فلسطين خلال فترات طويلة كانت مشتعلة بطريقة او باخرى . لن نكون جزءا من شرعنة الاحتلال في لبنان والمنطقة. لن نقبل بالتطبيع الذي هو تنازل ومذلة وسيرى المطبعون ان النتائج سلبية من اسرائيل واميركا. خيار الشعب خيار حسيني. نحن حفظة الامانة سنستمر ونواجه'. وتابع: 'يعملون على تهديدنا ويروجون ان علينا ان نخضع اذا لم يكن هناك خطوات جديدة او خطوات منا اليهم. هذا التهديد لن يجعلنا نستسلم. ان استباحة العدوان والقتل والجرائم الاسرائيلية الاميركية يجب ان تتوقف. اسرائيل هي المشكلة وليست المقاومة. المقاومة هي حل من الحلول وبقاء اسرائيل ازمة حقيقية'. واضاف: 'نحن امام مرحلتين الاتفاق وتطبيق القرار 1701 . موقفنا اننا مع الانتهاء من المرحلة الاولى وتطبيق الاتفاق بعدها نصبح حاضرين لتطبيق القرار . لدينا من المرونة من اجل ان نتوافق. لا تعنينا معادلة اميركا واسرائيل التي تهدد بالقتل او الاستسلام. نحن متمسكون بحقوقنا واذا استلزم ان نستشهد او ننتصر فنحن حاضرون. لا تناقشوا قدرتنا ومشاعرنا ومواقفنا فنحن رجال الميدان. أعلن باسم حزب الله اننا مستعدون للخيارين . مستعدون للسلم وبناء البلد والتعاون ومن اجل النهضة والاستقرار، كما اننا مستعدون للمواجهة والدفاع ونحن قوم لا نخضع لن نتخلى عن حقوقنا وكرامتنا'. وتابع: 'نحن لا نقبل ان نعيش في لبنان في سجن كبير'.
MTV
منذ 3 ساعات
- MTV
06 Jul 2025 06:22 AM تطمين من الوزيرة: "أمان" لن يتوقّف
أكّدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في حديث إلى «الأنباء» الكويتية: «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان ليست بخير، وتداعيات الأزمة لاتزال تضغط على شريحة واسعة من اللبنانيين. هي أزمة ممتدة منذ 5 أعوام على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة عوامل عدة. ونعمل في الوزارة على التخفيف من حدتها من خلال تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتفعيلها، سواء عبر المراكز التابعة للوزارة المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، أو عبر الشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي». الوزيرة السيد قادت قبل توليها الوزارة عمليات الاستجابة الاجتماعية للأزمة خلال الأعوام الخمسة الماضية أثناء عملها خبيرة في البنك الدولي، لاسيما شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة برنامج «أمان» الذي يوفر الدعم المالي للأسر الأكثر حاجة. وأكدت «أن الدولة اللبنانية ستستمر في دعم شبكات الأمان للفئات الأكثر ضعفا وهشاشة». وقالت: «برنامج أمان يشمل 800 ألف لبناني، أي 166 ألف عائلة تستفيد شهريا بمبالغ نقدية تتراوح بين 120 دولارا و125 للعائلة المكونة من ستة أفراد، أي بمعدل 20 دولارا للفرد. والوزارة بصدد إجراء إعادة تقييم للأسر المستحقة وغير المستحقة، من دون أن يعني ذلك أن الـ 800 ألف هم من غير المستحقين، كما ستعمد إلى فتح باب الطلبات بإضافة 100 ألف أواخر فصل الصيف». وتحدثت السيد عن رؤية الوزارة والإستراتيجية التي تضعها لمواجهة التحديات الاجتماعية، فأشارت إلى «أنه إلى جانب إعادة هيكلة الوزارة وتحديثها ليس فقط تكنولوجيا، بل تحديث الوحدات الموجودة. وتم خلال الأشهر الماضية إنجاز رؤية مجددة، من دون أن يعني ذلك أنه لم تكن هناك مشاريع وبرامج جيدة. كان النقص في التنفيذ والقدرة المالية، وأنا من المؤمنين باستمرارية العمل. لكن هذه البرامج التي كانت تنفذ لم تكن مرتبطة ومتكاملة مع بعضها البعض، ووجدت أنه يجب أن تكون هناك رؤية تجمع كل العمل والبناء على ما هو موجود وتعزيزه، وما هو غير جيد يتوقف العمل به، وهذا جزء من الإصلاح». ورأت «أن الهدف هو الحماية الاجتماعية الشاملة والحقوقية، وبنوعية جيدة تشمل المحتاجين أكثر، ضمن رؤية مجددة وأولويات استراتيجية أولها الاستمرار بتقديم المساعدات عبر برنامج «أمان». والى جانب المساعدات النقدية، هناك مشروع يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة الذي يقدم مبلغا يصل تقريبا إلى 40 دولارا شهريا لكل شخص لمساعدته في عملية التنقل. ونعمل أيضا ليطال المسنين. وهذا البرنامج يحفظ حقوق الأشخاص المعوقين الذي يقدم بطاقة مخصصة لهم. كذلك سنعزز الخدمات الاجتماعية التي تؤمنها بها الوزارة، من خلال التعاقد مع مؤسسات خيرية أو رعائية ومنظمات غير حكومية. لدينا جمعيات جيدة ونركز في العمل معها على المعايير العالمية «أيزو». ويتم شراء خدمات تتعلق بالطفل المعوق أو المسن والمنحرفين. هذه الخدمات تشكل 70% من موازنة الوزارة، مع رقابة لهذه العقود. كما نعمل على استحداث وحدة جديدة في الوزارة تتعلق بالإندماج الاقتصادي. وبدأنا العمل مع البنك الدولي ومؤسسات أخرى للبدء بالبرنامج. فإذا كانت النسبة 33% من اللبنانيين تحت خط الفقر، فإنه يوجد عدد يستحيل أن يخرج من حالة الفقر. وهذا يحصل في كل المجتمعات وليس في لبنان. ولنفترض أن هناك 200 ألف لا يمكنهم الخروج من حالة الفقر، فالمساعدة من الدولة يجب أن تكون دائمة. والرقم هنا هو 300 ألف، ولا نعرف الأقرب إلى خط الفقر من فوق. هؤلاء سوف ندفع بهم إلى سوق العمل، سواء عبر عمل حر أو وظيفة لتأمين احتياجاتهم الأساسية، إلى جانب المساعدة النقدية وتأمين الرعاية الصحية والتعليم المدرسي». وأشارت السيد إلى «أن الوضع الاجتماعي يمكن وصفه بالهش، وأن نسبة الفقر في لبنان تشكل 33% من اللبنانيين، وهي نسبة مرتفعة وقد تكون أكثر من ذلك لو لم تكن هناك برامج اجتماعية داعمة. وهذه النسبة تصل إلى 44% من السكان في لبنان وهذا أمر غير مقبول. ولدى الوزارة خطة تمتد من 3 إلى 5 سنوات، للوصول بها إلى الصفر. والأمر يتطلب بذل الجهود المتواصلة لتحقيق الغاية المنشودة». وكشفت السيد عن السعي «إلى تغيير اسم الوزارة من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية أو التنمية البشرية حتى لا يقتصر الموضوع على تقديم المساعدات، بل أن يكون التوجه نحو تنمية المجتمعات المحلية».
