"المتوسط" عاجز أمام طوفان المهاجرين فهل ينفع المال؟

باتت ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأفارقة حديث الساعة في شمال أفريقيا وأوروبا، وبخاصة في إيطاليا وفرنسا، إذ تتقاذفها حكومات الدول المعنية وسط تبادل التهم في ما بينها، وبعد أن اعتمدت باريس سياسة ترحيل 'المشبوهين والمجرمين'، لجأت روما إلى فكرة العودة الطوعية، لتواجه تونس بدورها أزمة استدعت تدخل الرئيس قيس سعيد، فيما يفرض الوضع الهش في ليبيا غموضاً حول الملف، بينما تتخذ الجزائر قرارات بين الترحيل وغض الطرف.
مبادرة إيطالية وشكوك
طرح تخصيص إيطاليا مبلغ 20 مليون يورو (نحو 22 مليون دولار) لإعادة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والموجودين في الجزائر وتونس وليبيا إلى بلدانهم الأصلية، أبواب التساؤل حول الغرض من الخطوة، هل هي لمواجهة الهجرة غير الشرعية أم تحويل دول شمال أفريقيا إلى حارس لأوروبا؟
وعلى رغم أن الخارجية الإيطالية قالت في بيان، إن الأمر يتعلق بمبادرة جديدة تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تحسين وتطوير عمليات العودة الطوعية، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لضمان حماية المهاجرين مع احترام حقوق الإنسان، فإن الاتفاقيات التي وقعتها روما مع تونس وليبيا، والدعم الذي قدمته للبلدين في سياق منع وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى السواحل الإيطالية، وما تبعه من مآسٍ لا تزال مظاهرها مستمرة في ليبيا وتونس وبشيء قليل في الجزائر، توحي بأن هناك هدفاً آخر وراء تلك الخطوة.
ما يثير الشكوك أكثر هو منشور وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي على منصة 'إكس'، الذي جاء فيه 'شاركت اليوم، 3 أبريل (نيسان) 2025، في اللجنة المشتركة للتعاون الإنمائي التي تمت خلالها الموافقة على برنامج العودة الطوعية المدعومة لـ3300 من المهاجرين الأكثر ضعفاً، والموجودين في الجزائر وتونس وليبيا إلى بلدانهم الأصلية'.
ويتساءل متابعون عن مصير بقية المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة الذين يقدر عددهم بالآلاف، مما يجعل خطوة روما 'بمثابة ذر للرماد في العيون، وإسكات الأصوات التي ترفض أن تكون منطقة شمال أفريقيا حارس أوروبا'.
يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية مبروك كاهي، أن روما تريد استنساخ التجربة التركية في أقصى شرق المتوسط، والتجربة المغربية في أقصى غرب المتوسط، أي تحويل هاتين الدولتين إلى حارستين للحدود الأوروبية مقابل مزايا قد تكون مالية أو مكاسب دبلوماسية.
وأضاف لـ'اندبندنت عربية'، أن 'الخطة الإيطالية يقابلها عديد من العراقيل والمشكلات، من بينها انعدام الاستقرار السياسي والأمني، وعدم اتضاح الرؤية الدستورية في ليبيا. بينما في تونس، وعلى رغم الرفض الرسمي، تنظر بعض النخب إلى الأمر باعتباره حلاً لعديد من الأزمات وفرصة للاستفادة من الامتيازات، أما الجزائر فموقفها الرفض التام'.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع أن 'المبادرة ستواجه عقبات قانونية بمقتضى القانون الدولي وملف حقوق الإنسان، على اعتبار أن البلدان الأصلية لهؤلاء المهاجرين تعاني نزاعات وظروفاً اجتماعية قاهرة، فضلاً عن غياب التنمية'.
ويقترح كاهي اعتماد نهج جديد للحوار المتوسطي بدلاً من (5+5)، والمتمثل في حوار (5+5+5)، أي خمس دول للضفة الشمالية للمتوسط، وخمس للجنوبية، وخمس من منطقة الساحل، مشدداً على أن الـ20 مليون يورو لن تحل مشكل المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة، لأن هناك عشرات الآلاف يعبرون المتوسط يومياً، ليس فقط من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وإنما أيضاً من شمال القارة.
وأبرز أن 'على روما التعاون مع الجزائر في جلب استثمارات وإقامة بنى تحتية بمنطقة الساحل بغية تحقيق الاستقرار ومن ثم تخفيف حدة الهجرة'، مشيراً إلى أن إيطاليا تريد تصدير الأزمة في حين كان من الأجدر معالجتها بين الاتحاد الأفريقي ونظيره الأوروبي.
وختم بأن 'ليبيا وتونس والجزائر لن يقوموا بدور الحارس للحدود الأوروبية، ولا حل للظاهرة سوى بالتنسيق وفق الأطر القانونية الناظمة للعلاقات بين الدول'.
مقاربة إنسانية وطرد
من جانبه، يقول الإعلامي التونسي نورالدين مباركي لـ'اندبندنت عربية'، إن 'الخطاب الرسمي للسلطة ظل يركز على رفض أن تكون تونس بلد عبور وتوطين للمهاجرين، على اعتبار أن الظاهرة عالمية، وأن المهاجرين هم ضحايا التقسيم العالمي غير العادل للعمل، لكن على الأرض لم تقدم السلطات أي عمل ملموس لإيجاد مخارج لهذا الملف، باستثناء التأكيد على اعتماد مقاربة إنسانية، والتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة للتشجيع على العودة الطوعية'.
قبل ذلك، وقعت تونس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي كان أحد عناوينها الرئيسة الهجرة غير النظامية، لكن تبين أنها غير كافية لوقف الظاهرة، مما يظهر أن الأمر يتطلب حلولاً أكثر شمولية وجذرية، ويوضح مباركي أن 'الخطاب الرسمي والوقائع على الأرض جعلت السلطة في واجهة انتقادات حادة من قبل نشطاء سياسيين ومجتمع مدني يتهمونها بسوء الإدارة وغياب الرؤية الواضحة، محذرين من تداعيات خطاب التحريض والكراهية الذي يزيد من تعقيد الأزمة'.
ويبدو أن تونس حققت نجاحات في سياق العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة المقيمين على أراضيها، إذ ساعدت المنظمة الدولية للهجرة 7250 مهاجراً من دول جنوب الصحراء الكبرى على العودة طوعياً إلى بلادهم خلال عام 2024، مقابل 2557 مهاجراً في 2023، و1614 مهاجراً في 2022.
ومن المتوقع أن يرتفع العدد بعد المنحة الإيطالية المقدرة بـ20 مليون يورو، والتي سبقتها بأيام قليلة دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد للمنظمة الدولية للهجرة إلى تكثيف الجهود لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين غير القانونيين من تونس إلى بلدانهم. وكشف في بيان نشر في 25 مارس (آذار) المنصرم، أنه لم يتم تأمين العودة الطوعية منذ بداية هذا العام (2025) إلا لـ 1544 مهاجراً، معلقاً 'هو رقم كان يمكن أن يكون أكبر بكثير لو تم بذل جهود أكبر في سياق وضع حد نهائي لهذه الظاهرة غير المقبولة، لا على المستوى الإنساني، ولا على المستوى القانوني'.
إلى ذلك، ونتيجة الضغوط الكبيرة التي عانت منها رسمياً وشعبياً، انطلقت السلطات التونسية منذ أربعة أيام في تفكيك خيام عشوائية تأوي نحو سبعة آلاف مهاجر غير شرعي من أفريقيا جنوب الصحراء في غابات بجنوب البلاد، وبدأت عمليات ترحيل قسري لبعضهم في خطوة تهدف إلى تخفيف أزمة المهاجرين المتفاقمة على رغم فتح أبواب العودة الطوعية.
وتقول الحكومة التونسية إن نحو 20 ألف مهاجر يعيشون في خيام داخل الغابات في بلدات منطقة صفاقس بالجنوب بعد أن منعتهم السلطات من الوصول إلى أوروبا في قوارب عبر البحر المتوسط، ما أفرز احتقاناً شعبياً بلغ في كثير الأحيان حد الاشتباك مع بعض السكان المحليين الذين يطالبون بإبعاد هؤلاء من مناطقهم.
ماذا عن ليبيا والجزائر؟
في فبراير (شباط) الماضي، طالب وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي، إيطاليا بضرورة تقديم الدعم لعمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، ودعم الأجهزة الأمنية الليبية وتعزيز قدراتها في التصدي للهجرة غير النظامية، وذلك خلال اجتماعه مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبريني.
وواصل المسؤول الليبي نشاطه، وقدم منذ شهر طلباً إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة دعم جهود الوزارة في برنامج العودة الطوعية للمهاجرين، وتوفير المساندة اللازمة لمعالجة هذا الملف الحيوي، وهي ربما الطلبات التي استجابت لها روما وأعلنت بمقتضاها عن دعم بـ 20 مليون يورو.
في الجزائر التي تواجه أيضاً تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين عبر حدودها الجنوبية مع كل من مالي والنيجر وليبيا، كشف وزير الداخلية إبراهيم مراد، خلال محادثاته مع نظيره الإسباني في فبراير (شباط) الماضي، أن التعاون الوثيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر أسفر عن إعادة أكثر من 8000 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية، مشدداً على أن الجزائر على قناعة تامة بأن مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية بشكل مستدام وشامل تتطلب إيلاء أهمية خاصة للتنمية في دول المصدر من أجل الحد من هذه الظاهرة وتداعياتها.
ويقول تقرير 'مهاجر نيوز' إن عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة من شمال أفريقيا هي جزء من سياسة يدعمها الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من الهجرة إلى أوروبا، حيث تمول الحكومات الأوروبية تدريب قوات الأمن في ليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس، بما يضمن اعتراض المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا وإعادتهم قسراً.
لكن هذه الجهود تجعل المهاجرين عُرضة للخطر، وغالباً ما يتم التخلي عنهم في مناطق صحراوية نائية من دون موارد، مما يؤدي إلى صعوبات شديدة ووفيات بسبب الجفاف والإرهاق والعنف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 9 ساعات

• الوسط

ترامب يعلن بناء الولايات المتحدة درعا صاروخية باسم «القبة الذهبية»

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط بناء درع صاروخية باسم «القبة الذهبية» بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية، مؤكدا أنها ستوضع في الخدمة في نهاية ولايته الثانية. وقال ترامب في البيت الأبيض «خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعا صاروخية متطورة جدا» مضيفا: «يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميا هيكلية هذه المنظومة المتطورة». وقال إن الكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى «حوالى 175 مليار دولار» عند إنجازه، بحسب وكالة «فرانس برس».

أخبار ليبيا

منذ 11 ساعات

• أخبار ليبيا

لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو

خطوة دعم اقتصادية مهمة لمصر، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 4 مليارات يورو من المساعدات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد. ويأتي هذا الدعم في إطار شراكة استراتيجية واسعة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر خلال السنوات القادمة، وسط تحديات إقليمية وعالمية متصاعدة. وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن هذه المساعدة ستُقدّم على شكل قروض، وستساهم، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطاً بـ'تحقيق تقدم مرض' من جانب القاهرة في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027. وأشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. ويُعد هذا الدعم جزءاً من حزمة مساعدات مالية كلية يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالاً للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي. وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في مارس 2024 اتفاق شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، وقد تسلمت مصر الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في أبريل 2024. هذا ويشكل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر جزءًا من استراتيجياته الأوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الإقليمية، وتأتي هذه المساعدة المالية في إطار اتفاق شراكة استراتيجية تم توقيعه بين الطرفين في مارس 2024، بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، تهدف إلى دعم مصر في مواجهة ضغوط ميزان المدفوعات وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية. وتعاني مصر من تحديات اقتصادية متعددة تشمل ارتفاع الديون الخارجية، التضخم، ونقص العملة الأجنبية، مما أثر على قدرتها على الاستيراد وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، وفي ظل هذه الظروف، يقدم الاتحاد الأوروبي هذا الدعم المالي كجزء من جهوده لدعم استقرار الاقتصاد المصري، إلى جانب تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط تنفيذ برنامج إصلاحات مالية واقتصادية لضمان الاستخدام الفعّال للمساعدات وتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي هذا التعاون في ظل علاقات تاريخية متينة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعكس هذه المساعدات رغبة الطرفين في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق مصالح مشتركة في المنطقة. The post لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

أخبار ليبيا

منذ 11 ساعات

• أخبار ليبيا

الملك السعودي يشكر «ترامب» ويفتح أبواب مكة لـ1000 حاج فلسطيني

قرار ملكي سعودي استثنائي يفتح أبواب مكة المكرمة لألف حاج فلسطيني من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى، في مبادرة إنسانية تعزز أواصر الأخوة الإسلامية وتؤكد دعم المملكة الثابت للقضية الفلسطينية، حيث يأتي هذا الإعلان ضمن برنامج 'ضيوف خادم الحرمين الشريفين' ويشمل توفير كل التسهيلات لضمان أداء مناسك الحج بكل يسر وأمان. وأفادت وسائل إعلام سعودية، بإصدار الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرًا بـ'استضافة ألف حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين لأداء مناسك الحج لهذا العام'. وذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية 'واس'، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن استضافة الحجاج الفلسطينيين ستكون على نفقة الملك الخاصة ضمن برنامج 'ضيوف خادم الحرمين الشريفين'، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وقال وزير الشؤون الإسلامية السعودي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، إن 'الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يستحقان الشكر على هذه المبادرة الكريمة، التي تعبر عن اهتمام القيادة السعودية بالشعب الفلسطيني وحرصها على دعم قضاياه وتعزيز روابط الأخوة الإسلامية بين الشعوب'. ولفت إلى أن هذه الاستضافة تأتي امتدادًا للدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة للفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بتيسير أدائهم لمناسك الحج. وتابع: 'الوزارة شرعت فور صدور التوجيه بوضع خطة شاملة تهدف لتقديم أفضل الخدمات للحجاج الفلسطينيين في جميع مراحل الحج'. وأضاف: 'تشمل الخطة توفير التسهيلات منذ مغادرة الحجاج لأراضيهم وحتى عودتهم بعد أداء المناسك، إلى جانب تأمين الإقامة والتنقلات والخدمات الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن منظومة متكاملة تضمن أداء مناسك الحج في أجواء إيمانية ميسرة وآمنة'. وأشار وزير الشؤون الإسلامية السعودي إلى أن 'برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، منذ انطلاقه في عام 1417 هجري، (التي توافق 1996 ميلادي) استضاف أكثر من 64 ألف حاج من مختلف الدول، مما يعكس الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز مكانتها كقبلة للعالم الإسلامي'. العاهل السعودي يشكر ترامب على زيارته ويؤكد تعزيز الشراكة الاقتصادية التاريخية بين السعودية وأمريكا عبر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تلبية دعوة زيارة المملكة الأسبوع الماضي، مشيدًا بنتائج المباحثات التي جرت بين ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي أسهمت في رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في مختلف القطاعات الحيوية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي، حيث أكد المجلس عزم المملكة على توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة، من خلال تخصيص أكثر من 600 مليار دولار، تشمل صفقات واستثمارات متبادلة تزيد على 300 مليار دولار، أعلن عنها خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي. كما نوّه المجلس بما تم توقيعه في القمة السعودية الأمريكية من وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، إلى جانب عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات متنوعة. وأشاد المجلس باستجابة الرئيس ترامب للمساعي التي بذلها ولي العهد السعودي لرفع العقوبات عن سوريا، معربًا عن أمله في أن تدعم هذه الخطوة جهود التنمية وإعادة الإعمار في سوريا. كما أشاد المجلس بكلمة ولي العهد خلال القمة الخليجية الأمريكية، والتي عبّرت عن التزام المملكة بتكثيف التنسيق والعمل المشترك لإنهاء الأزمات الإقليمية والدولية بالوسائل السلمية. يذكر أن زيارة ترامب للشرق الأوسط الأسبوع الماضي شملت السعودية وقطر والإمارات، وعكست دفعة قوية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية في المنطقة. The post الملك السعودي يشكر «ترامب» ويفتح أبواب مكة لـ1000 حاج فلسطيني appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا