ما قانون الأراضي بجنوب أفريقيا المثير لخلاف ترامب ورامافوزا؟

التقى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض ، الأربعاء، في محاولة لإعادة تهدئة العلاقات المتوترة بين البلدين.
وتتركز الخلافات حول قانون الأراضي الجديد في جنوب أفريقيا ، الذي يثير جدلا واسعا، حيث وصفه ترامب بأنه يشكل "اضطهادا" للأقلية البيضاء الغنية في البلاد.
وفي خطوة مثيرة للجدل، وصلت أول مجموعة من المهاجرين البيض من جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة ، ضمن خطة أوسع لإعادة توطينهم تقودها إدارة ترامب، في حين تنفي حكومة جنوب أفريقيا وجود اضطهاد أو ما يسمى "الإبادة البيضاء".
قانون نزع الملكية… ما هو؟
وقع الرئيس رامافوزا قانون نزع الملكية في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد نقاشات برلمانية حادة، وسط معارضة من حزب التحالف الديمقراطي، أحد أعضاء الائتلاف الحاكم.
ويخول القانون الحكومة مصادرة الأراضي الخاصة، بغض النظر عن عرق المالك، لأغراض عامة مثل مشاريع البنية التحتية أو إعادة توزيع الموارد بشكل عادل.
وينص القانون على تعويض عادل في أغلب الحالات، لكنه يسمح بالمصادرة من دون تعويض في ظروف استثنائية.
ويأتي هذا القانون ليحل محل تشريع سابق صدر في عهد الفصل العنصري عام 1975، الذي تعرض لانتقادات بسبب غموضه وعدم وضوح آليات التعويض.
مخاوف البيض والأفريكانز
يخشى بعض أفراد مجتمع الأفريكانز أن تؤدي هذه التشريعات إلى مصادرة أراضيهم بشكل قسري، مع تأثير سلبي على قيم ممتلكاتهم.
ويعتبر حزب التحالف الديمقراطي، الذي كان منافسا سياسيا لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يقوده رامافوزا، ممثلا لمصالح البيض والأفريكانز في البلاد.
والأفريكانز هم أحفاد المستعمرين الأوروبيين الذين حكموا جنوب أفريقيا حتى عام 1990، ويحتفظ البيض بنفوذ اقتصادي واسع، حيث يملكون نحو 70% من الأراضي، رغم أن نسبتهم لا تتجاوز 7% من السكان.
وتؤكد حكومة رامافوزا أن القانون يهدف إلى تصحيح التفاوت التاريخي وتوزيع الأراضي على المجموعات المهمشة، مثل السود والنساء والأشخاص ذوي الإعاقات.
موقف الحكومة
أكد مكتب رامافوزا في فبراير/شباط الماضي أن القانون ليس أداة مصادرة، بل سياسة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح بيان صادر عن المكتب أن "قانون نزع الملكية المعتمد حديثا هو إجراء دستوري يضمن الوصول العادل إلى الأراضي وفقا للدستور".
وأشار إلى أن جنوب أفريقيا ليست الدولة الوحيدة التي تعتمد قوانين توازن بين المصلحة العامة وحقوق الملاك.
ولم تقم الحكومة، حتى منتصف مايو/أيار، بمصادرة أراض قسرا من دون تعويض.
رد فعل ترامب وحلفائه
في فبراير/شباط، أمر ترامب بقطع المساعدات الأميركية عن جنوب أفريقيا ، متهما الحكومة بممارسة "تمييز عنصري" في تطبيق القانون.
كما استشهد بإجراءات جنوب أفريقيا التي تشمل تقديم دعوى إبادة جماعية ضد إسرائيل في المحكمة الدولية للعدل بسبب الحرب في غزة في ديسمبر/كانون الأول 2023.
وجاء في قرار ترامب أن القانون يسمح بمصادرة ممتلكات المزارعين الأفريكانز من دون تعويض، وهو ما اعتبره "انتهاكا لحقوق الإنسان".
وكانت الولايات المتحدة تقدم مساعدات كبيرة لجنوب أفريقيا في مكافحة الإيدز ، لكن تلك المساعدات توقفت بعد قرار ترامب تعليق الدعم الخارجي في أول شهر من توليه السلطة.
من جانبه، وجه إيلون ماسك ، الملياردير المولود في جنوب أفريقيا، انتقادات حادة للحكومة بسبب ما سماه فشلها في حماية المزارعين البيض، واصفا ذلك بـ"الإبادة".
كما انتقد "قوانين الملكية العنصرية" التي تعيق مشروعه للإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك) في البلاد، والذي يتطلب شراكات مع شركات مملوكة جزئيا لمجموعات مهمشة.
توترات أخرى
أثار ترامب أيضا مزاعم من بعض المزارعين البيض عن تعرضهم لهجمات عنيفة بشكل غير متناسب، واصفين ذلك بـ"الإبادة".
في المقابل، تنفي حكومة رامافوزا هذه الادعاءات، معتبرة أن جرائم القتل والهجمات في المناطق الريفية جزء من مشكلة أوسع تتعلق بالعنف والجريمة في البلاد، وتشير إلى أن الضحايا من جميع الأعراق.
وتتحفظ الحكومة على نشر إحصاءات مفصلة عن الجرائم بحسب العرق.
تشكل قضية غزة عامل توتر إضافي، بعد أن قدمت حكومة جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل في المحكمة الدولية للعدل، متهمة إياها بارتكاب "أعمال إبادة" خلال هجماتها على قطاع غزة في ديسمبر/كانون الأول 2023.
وتثير هذه الخطوة استياء الولايات المتحدة، التي تعد إسرائيل حليفا رئيسا وشريكا إستراتيجيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

محللون: ترامب ممثل ويضع مصالحه قبل مصالح أميركا

يرى خبراء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمارس السياسة بمنطق خارج عن المألوف، وأنه يتخذ خطوات غير متوقعة مع الحلفاء والخصوم على حد سواء، وهو أمر يمكن تلمسه في تعامله مع المكسيك وكندا وروسيا. اقرأ المزيد

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

هذا هو الشيء الوحيد الذي أصاب ترامب فيه

بالنظر إلى حساسية الموضوع، أجد من المناسب أن أستهلّ هذا المقال بتوضيح تمهيدي. يعلم القرّاء المتابعون أنني كثيرًا ما عبّرت- من قبل- عن تحفظاتي العميقة تجاه توجهات الرئيس دونالد ترامب، لا سيما فيما يتعلق بنمطه في ممارسة السلطة، والذي يتسم في كثير من الأحيان بالنزعة الانتقامية. ومن هذا المنطلق، أود التأكيد أن مضمون هذا المقال لا ينبغي أن يُفسّر بأي حال من الأحوال على أنه تعبير عن تأييد أو إشادة شخصية. ومع ذلك، ثمة جانب في نهج ترامب الحاد والعشوائي في تقليص الإنفاق الحكومي أراه، وربما على نحو مفاجئ، منطقيًا إلى حد ما. وهو جانب يستحق أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل قادة الدول ورؤساء الحكومات الآخرين، حتى وإن جاء ذلك متأخرًا. على امتداد مسيرتي كصحفي استقصائي، وجّهت تركيزي النقدي نحو السلطات التي تتمتع بصلاحيات غير خاضعة للمساءلة وموارد غير محدودة، والمتمثلة فيما يُعرف بـ"أجهزة الاستخبارات"؛ تلك التي نادرًا ما تواجه عواقب ملموسة على أخطائها الجسيمة، أو تجاوزاتها الصارخة الخارجة عن إطار القانون. وغالبًا ما تخلّف تلك الأخطاء والتجاوزات عواقب إستراتيجية وإنسانية عميقة وطويلة الأمد، ومع ذلك، فإن الجواسيس والمؤسسات الغارقة في السرية التي يعملون ضمنها نادرًا ما تُواجه بالقيود أو المساءلة؛ بل على العكس، كثيرًا ما يُكافَؤُون بتخصيص مزيد من الموارد، بدلًا من محاسبتهم أو كبح جماحهم. وعوضًا عن كبح جماح هذه الأجهزة، واصل رؤساء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تغذية آلة الأمن القومي بلا تردد أو توقف. فلزمن طويل، تصرفت أجهزة الاستخبارات كما لو كانت دولة داخل الدولة، محصّنة من المساءلة بذريعة الحفاظ على الأمن القومي، ومدعومة بتواطؤ إعلامي مستتر. تمارس الكذب دون خشية، وتسرب المعلومات بشكل انتقائي للصحفيين المقرّبين منها حين يخدم ذلك مصالحها، وتدمّر حياة الأفراد تحت ستار "سري للغاية". أما الرقابة، فلطالما كانت مجرّد نكتة. والمساءلة باتت من نصيب كاشفي الفساد وحدهم، الذين يُلاحَقون ويُزجّ بهم في السجون أو يُنفون، بدلًا من أن يُكافَؤُوا على شجاعتهم. بطريقته المرتبكة والمتقلبة، يفعل ترامب ما لم يتمكّن أو لم يرغب باراك أوباما وجو بايدن في فعله: إنه يشدّ فرامل الطوارئ لإيقاف قطار منفلت. ورغم محدودية تمرّده، فإنه يستحق الالتفات إليه، ليس لأنه يمثل مشروع إصلاحٍ مبدئيٍّ، فهو بعيد عن ذلك، بل لأنه، بدافع غريزي أو انتقامي، يضع هيبة مؤسسات طالما كانت بمنأى عن المساءلة أمام اختبار تأخر كثيرًا. في هذا السياق، وجدتُ في قرار البيت الأبيض الشروعَ في تقليص حجم جهاز الأمن القومي الأميركي المتضخم، خطوةً جديرة بالترحيب، وبداية تحمل في طياتها بوادر واعدة. ففي أوائل شهر مايو/ أيار، أُعلن عن قرارَين، أرى أنهما أثارا قلقًا ملحوظًا داخل إدارة مكافحة المخدِرات (DEA)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، كما استدعى الإعلان ردود فعل هستيرية متوقعة من حلفائهم المقرّبين في وسائل الإعلام، الذين سارعوا إلى التنديد بهذه "التخفيضات" باعتبارها تهديدًا خطيرًا لأمن الولايات المتحدة، وتشجيعًا محتملًا لأعدائها. تفيد التقارير بأن فريق ترامب يعتزم التقدّم بطلب إلى الكونغرس لتقليص ميزانيات إدارة مكافحة المخدرات (DEA)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، ومكاتب إنفاذ القانون التابعة لوزارة العدل، بمقدار 585 مليون دولار في عام 2026. أما التحذيرات التي صدرت- وكأنها نذر لنهاية العالم- فهي لا تقل عبثية عن الدمى المتحركة التي أطلقتها، خاصة أن هذه الوكالات ستظل تحتفظ بنصيب وافر من مليارات الدولارات المخصصة لها لمواصلة "مكافحة" الجريمة والإرهاب، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. ورغم محدودية هذا التقليص، فإنه يُعد إشارة إيجابية على أنّ وتيرة الزيادات السنوية الروتينية في الميزانيات قد تكون وصلت أخيرًا إلى منعطفٍ حاسمٍ. ينبغي لرجال ونساء مكتب التحقيقات الفدرالي أن يشعروا بالامتنان؛ لأن هذه التخفيضات لم تكن أوسع نطاقًا وأشد عمقًا، خاصة في ضوء قناعة ترامب بأن المكتب كان سببًا رئيسيًا في العديد من الأزمات القانونية الكبيرة التي واجهها، قبل أن تقرر المحكمة العليا المنقسمة منحه حصانة شبه كاملة من الملاحقة القضائية. ورغم أن دوافع هذا التقليص قد تكون ضيقة الأفق ومحدودة النطاق، فإن خفض ميزانية المكتب، التي طالما اتسمت بالتضخم، يمثل خطوة أولى ضرورية طال انتظارها على طريق كبح البيروقراطية الأمنية المتفشية في الولايات المتحدة. وفي هذا المسار الذي يُنذر بتحول واعد، يعتزم ترامب وفريقه تقليص آلاف الوظائف ضمن ما يُعرف بـ"مجتمع الاستخبارات" الأميركي المتوسع، بما في ذلك إلغاء نحو 1200 وظيفة في وكالة الاستخبارات المركزية خلال السنوات المقبلة. وكما كان متوقعًا، قُوبلت هذه الأنباء بعاصفة من العويل الهستيري، خصوصًا من قِبل الديمقراطيين وبعض أعضاء "مجتمع الاستخبارات" السابقين، الذين تملأ وجوههم الشاشات الأميركية بوصفهم "خبراء" أو "مستشارين" في الأمن القومي، ويحظون غالبًا بمعاملة مفرطة في الاحترام من قبل مقدمي البرامج في شبكتي CNN وMSNBC. المفارقة اللافتة أن الديمقراطيين في الكونغرس كانوا، في وقت مضى، يتولّون رئاسة جلسات استماع كشفت بوضوح عن ازدراء "مجتمع الاستخبارات" الصارخ للدستور الأميركي وللحقوق التي يُفترض أنها مصونة ومقدسة. أما تلك الحقبة من المسؤولية والمساءلة، فقد أصبحت جزءًا من الماضي، ولن تعود على ما يبدو. الديمقراطيون المتحفظون، إلى جانب الصحفيين الذين يُعرفون بانتمائهم إلى التيار "التقدمي" ويملؤون شبكات الأخبار وصفحات الرأي في نيويورك تايمز وواشنطن بوست، باتوا اليوم يدافعون عن أجهزة الاستخبارات ومهامها "الأساسية"، في مواجهة رئيس يتبنى مقاربة غير تقليدية تهدف إلى فرض قيود طال انتظارها على وكالة الاستخبارات المركزية. يا لها من مفارقة تُجسد كيف تغيرت الأزمنة وتبدّلت المواقف! من اللافت أن بعض النخب الليبرالية، التي باتت تتجاهل إرثًا طويلًا من الانتهاكات، ربما تحتاج إلى تذكير بأن وكالة الاستخبارات الأميركية دأبت على تضليل السياسيين والصحفيين ضمن ما يشبه نهجًا مؤسسيًا معتادًا. لقد قوضت ديمقراطيات في الخارج، ولا تزال مؤامراتها السرية، الملطخة بالدماء، حاضرة في الذاكرة الجماعية، من سانتياغو إلى غواتيمالا سيتي وما بعدها. ومن المؤسف أن نشهد بعض الشخصيات الديمقراطية المخضرمة- ممن أمضوا سنوات إدارة بوش وهم ينددون بالتنصت غير المشروع ومواقع الاحتجاز السرية- وقد باتوا اليوم يتعاملون بردود فعل مبالغ فيها لمجرد طرح فكرة مفادها أن وكالة الاستخبارات وأجهزتها الشريكة قد تجاوزت حدود القوة المعقولة، وأصبحت تتصرف بغطرسة وخطورة تستدعي التوقف والتقييم. أما مكتب التحقيقات الفدرالي- ذاك الذي لا يزال يُعامل كمؤسسة شبه مقدسة تحمل إرث إدغار هوفر- فيا للعجب! فهؤلاء العملاء المحترمون ذوو الياقات المشدودة هم أنفسهم من سعوا إلى تقويض سمعة مارتن لوثر كينغ الابن، وتسللوا إلى حركات السلام، وأطلقوا حملات مراقبة جماعية بحق المسلمين بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول. أما الأصوات الإعلامية التي تدافع عنه بإصرار، فيبدو أنها تغض الطرف عن حقيقة جلية: أن المكانة التي يتمتع بها المكتب اليوم لم تترسخ إلا عندما بات تصويره كخط دفاع في مواجهة الترامبية يخدم مصالح سياسية بعينها. هذا هو التناقض الجوهري في سلوك المؤسسة الليبرالية: فهي تُظهر تفضيلًا واضحًا للنظام على حساب العدالة، وللسلطة على حساب الحقيقة. ما دام أن "الأشخاص المناسبين" هم من يملكون أدوات القمع والمراقبة، فإنها لا تتردد في الهتاف دعمًا لهم. أما في أوتاوا ولندن وكانبيرا، فغالبًا ما نجد أن السياسيين القادمين تحت شعارات الشفافية والإصلاح، سرعان ما ينصاعون لمنطق السلطة بمجرد دخولهم دهاليز الحكم. يبدؤون بترديد الإيجازات الأمنية، وتكرار المصطلحات التقنية، وتبرير أساليب المراقبة، وكأنهم ابتلعوا اللغة والمنهج. فالمنظومة أكبر من أن تُواجه، غامضة إلى حد الإرباك، ومتجذّرة بعمق يصعب اقتلاعه. ورغم مظاهر سلوكه المثيرة للجدل، فإن ترامب في هذه الحالة تحديدًا كسر أحد التابوهات الراسخة في النظام السياسي. إن كبح جماح الأجهزة الأمنية وأدوات المراقبة ليس أمرًا مستحيلًا، لكنه يتطلب إرادة حقيقية، وحسمًا في الموقف، وإدراكًا بأن سلطتها تستند إلى مجموعة من الأساطير: أسطورة الضرورة، وأسطورة الاستمرارية، وخرافة أن تلك السلطة أمر طبيعي أو حتمي. هذه الأساطير قابلة للتفكيك، ويجب تحديها.

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

حجب منصة إكس في تنزانيا بعد نشر خبر عن وفاة رئيسة البلاد

شهدت تنزانيا يوم أمس الأربعاء، إغلاقًا مفاجئًا لشبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (المعروفة سابقًا بتويتر)، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة المراقبة الإلكترونية نيت بلوكز. جاء هذا الإجراء عقب اختراق حساب رسمي تابع للشرطة التنزانية، تم من خلاله نشر أخبار كاذبة تزعم وفاة رئيسة البلاد سامية سولوهو، وعرض مقاطع فيديو تحتوي على مواد إباحية، مما أثار ردود فعل واسعة داخل البلاد وخارجها. خلفية سياسية مشحونة تأتي هذه الخطوة في سياق توتر سياسي متصاعد يشهده البلد، حيث تتهم المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان الحكومة التنزانية بالعودة إلى أساليب القمع التي ميزت عهد الرئيس السابق جون ماغوفولي. وفي يوم الاثنين الماضي، شهدت البلاد اختفاء الناشط الكيني في حقوق الإنسان بونيفاس مووانجي والصحفية الأوغندية أغاثر أتواهير أثناء حضورهما جلسة استماع لقائد المعارضة توندو ليسو في تنزانيا. في المقابل، طالبت الرئيسة سامية سولوهو حسن قوات الأمن بمنع دخول النشطاء الأجانب الذين تتهمهم السلطات بزعزعة الاستقرار. حجب "إكس" وإجراءات أمنية لم يتمكن المواطنون التنزانيون أمس الأربعاء، من الوصول إلى منصة "إكس" إلا عبر استخدام شبكات افتراضية خاصة (VPN)، حيث أكدت نيت بلوكز، أن المنصة أصبحت محجوبة على شبكات الإنترنت الرئيسية في البلاد. وأوضح وزير الإعلام والاتصالات والتكنولوجيا في تنزانيا جيري ويليام سيلا، أن حساب الشرطة تعرض للاختراق، مضيفًا أن حساب الهيئة الضريبية عبر موقع يوتيوب قد تعرّض لنفس الهجوم. إعلان وأكّد الوزير، أن السبب وراء الاختراق يعود إلى ضعف الإجراءات الأمنية المتبعة، مشيرًا إلى أن هذه الحسابات قد تم استعادتها منذ ذلك الحين. دعوة لمحاربة الأخبار الكاذبة وأكدت الشرطة التنزانية، أنها تبذل جهودًا لتحديد هوية "المجرمين" الذين قاموا بابتكار ونشر معلومات "مضللة وغير أخلاقية"، داعيةً الجميع إلى عدم المشاركة في تداول هذه الأخبار المزيفة. وتشكل الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي جزءًا من إستراتيجيات الحكومة لمواجهة ما تصفه بالمخاطر الأمنية، في وقت تستمر فيه الدعوات الدولية والمحلية إلى تعزيز حرية التعبير وحقوق الإنسان في تنزانيا.