هذا هو الشيء الوحيد الذي أصاب ترامب فيه

بالنظر إلى حساسية الموضوع، أجد من المناسب أن أستهلّ هذا المقال بتوضيح تمهيدي.
يعلم القرّاء المتابعون أنني كثيرًا ما عبّرت- من قبل- عن تحفظاتي العميقة تجاه توجهات الرئيس دونالد ترامب، لا سيما فيما يتعلق بنمطه في ممارسة السلطة، والذي يتسم في كثير من الأحيان بالنزعة الانتقامية. ومن هذا المنطلق، أود التأكيد أن مضمون هذا المقال لا ينبغي أن يُفسّر بأي حال من الأحوال على أنه تعبير عن تأييد أو إشادة شخصية.
ومع ذلك، ثمة جانب في نهج ترامب الحاد والعشوائي في تقليص الإنفاق الحكومي أراه، وربما على نحو مفاجئ، منطقيًا إلى حد ما. وهو جانب يستحق أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل قادة الدول ورؤساء الحكومات الآخرين، حتى وإن جاء ذلك متأخرًا.
على امتداد مسيرتي كصحفي استقصائي، وجّهت تركيزي النقدي نحو السلطات التي تتمتع بصلاحيات غير خاضعة للمساءلة وموارد غير محدودة، والمتمثلة فيما يُعرف بـ"أجهزة الاستخبارات"؛ تلك التي نادرًا ما تواجه عواقب ملموسة على أخطائها الجسيمة، أو تجاوزاتها الصارخة الخارجة عن إطار القانون.
وغالبًا ما تخلّف تلك الأخطاء والتجاوزات عواقب إستراتيجية وإنسانية عميقة وطويلة الأمد، ومع ذلك، فإن الجواسيس والمؤسسات الغارقة في السرية التي يعملون ضمنها نادرًا ما تُواجه بالقيود أو المساءلة؛ بل على العكس، كثيرًا ما يُكافَؤُون بتخصيص مزيد من الموارد، بدلًا من محاسبتهم أو كبح جماحهم.
وعوضًا عن كبح جماح هذه الأجهزة، واصل رؤساء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تغذية آلة الأمن القومي بلا تردد أو توقف.
فلزمن طويل، تصرفت أجهزة الاستخبارات كما لو كانت دولة داخل الدولة، محصّنة من المساءلة بذريعة الحفاظ على الأمن القومي، ومدعومة بتواطؤ إعلامي مستتر. تمارس الكذب دون خشية، وتسرب المعلومات بشكل انتقائي للصحفيين المقرّبين منها حين يخدم ذلك مصالحها، وتدمّر حياة الأفراد تحت ستار "سري للغاية".
أما الرقابة، فلطالما كانت مجرّد نكتة. والمساءلة باتت من نصيب كاشفي الفساد وحدهم، الذين يُلاحَقون ويُزجّ بهم في السجون أو يُنفون، بدلًا من أن يُكافَؤُوا على شجاعتهم.
بطريقته المرتبكة والمتقلبة، يفعل ترامب ما لم يتمكّن أو لم يرغب باراك أوباما وجو بايدن في فعله: إنه يشدّ فرامل الطوارئ لإيقاف قطار منفلت.
ورغم محدودية تمرّده، فإنه يستحق الالتفات إليه، ليس لأنه يمثل مشروع إصلاحٍ مبدئيٍّ، فهو بعيد عن ذلك، بل لأنه، بدافع غريزي أو انتقامي، يضع هيبة مؤسسات طالما كانت بمنأى عن المساءلة أمام اختبار تأخر كثيرًا.
في هذا السياق، وجدتُ في قرار البيت الأبيض الشروعَ في تقليص حجم جهاز الأمن القومي الأميركي المتضخم، خطوةً جديرة بالترحيب، وبداية تحمل في طياتها بوادر واعدة.
ففي أوائل شهر مايو/ أيار، أُعلن عن قرارَين، أرى أنهما أثارا قلقًا ملحوظًا داخل إدارة مكافحة المخدِرات (DEA)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، كما استدعى الإعلان ردود فعل هستيرية متوقعة من حلفائهم المقرّبين في وسائل الإعلام، الذين سارعوا إلى التنديد بهذه "التخفيضات" باعتبارها تهديدًا خطيرًا لأمن الولايات المتحدة، وتشجيعًا محتملًا لأعدائها.
تفيد التقارير بأن فريق ترامب يعتزم التقدّم بطلب إلى الكونغرس لتقليص ميزانيات إدارة مكافحة المخدرات (DEA)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، ومكاتب إنفاذ القانون التابعة لوزارة العدل، بمقدار 585 مليون دولار في عام 2026.
أما التحذيرات التي صدرت- وكأنها نذر لنهاية العالم- فهي لا تقل عبثية عن الدمى المتحركة التي أطلقتها، خاصة أن هذه الوكالات ستظل تحتفظ بنصيب وافر من مليارات الدولارات المخصصة لها لمواصلة "مكافحة" الجريمة والإرهاب، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
ورغم محدودية هذا التقليص، فإنه يُعد إشارة إيجابية على أنّ وتيرة الزيادات السنوية الروتينية في الميزانيات قد تكون وصلت أخيرًا إلى منعطفٍ حاسمٍ.
ينبغي لرجال ونساء مكتب التحقيقات الفدرالي أن يشعروا بالامتنان؛ لأن هذه التخفيضات لم تكن أوسع نطاقًا وأشد عمقًا، خاصة في ضوء قناعة ترامب بأن المكتب كان سببًا رئيسيًا في العديد من الأزمات القانونية الكبيرة التي واجهها، قبل أن تقرر المحكمة العليا المنقسمة منحه حصانة شبه كاملة من الملاحقة القضائية.
ورغم أن دوافع هذا التقليص قد تكون ضيقة الأفق ومحدودة النطاق، فإن خفض ميزانية المكتب، التي طالما اتسمت بالتضخم، يمثل خطوة أولى ضرورية طال انتظارها على طريق كبح البيروقراطية الأمنية المتفشية في الولايات المتحدة.
وفي هذا المسار الذي يُنذر بتحول واعد، يعتزم ترامب وفريقه تقليص آلاف الوظائف ضمن ما يُعرف بـ"مجتمع الاستخبارات" الأميركي المتوسع، بما في ذلك إلغاء نحو 1200 وظيفة في وكالة الاستخبارات المركزية خلال السنوات المقبلة.
وكما كان متوقعًا، قُوبلت هذه الأنباء بعاصفة من العويل الهستيري، خصوصًا من قِبل الديمقراطيين وبعض أعضاء "مجتمع الاستخبارات" السابقين، الذين تملأ وجوههم الشاشات الأميركية بوصفهم "خبراء" أو "مستشارين" في الأمن القومي، ويحظون غالبًا بمعاملة مفرطة في الاحترام من قبل مقدمي البرامج في شبكتي CNN وMSNBC.
المفارقة اللافتة أن الديمقراطيين في الكونغرس كانوا، في وقت مضى، يتولّون رئاسة جلسات استماع كشفت بوضوح عن ازدراء "مجتمع الاستخبارات" الصارخ للدستور الأميركي وللحقوق التي يُفترض أنها مصونة ومقدسة.
أما تلك الحقبة من المسؤولية والمساءلة، فقد أصبحت جزءًا من الماضي، ولن تعود على ما يبدو.
الديمقراطيون المتحفظون، إلى جانب الصحفيين الذين يُعرفون بانتمائهم إلى التيار "التقدمي" ويملؤون شبكات الأخبار وصفحات الرأي في نيويورك تايمز وواشنطن بوست، باتوا اليوم يدافعون عن أجهزة الاستخبارات ومهامها "الأساسية"، في مواجهة رئيس يتبنى مقاربة غير تقليدية تهدف إلى فرض قيود طال انتظارها على وكالة الاستخبارات المركزية.
يا لها من مفارقة تُجسد كيف تغيرت الأزمنة وتبدّلت المواقف!
من اللافت أن بعض النخب الليبرالية، التي باتت تتجاهل إرثًا طويلًا من الانتهاكات، ربما تحتاج إلى تذكير بأن وكالة الاستخبارات الأميركية دأبت على تضليل السياسيين والصحفيين ضمن ما يشبه نهجًا مؤسسيًا معتادًا. لقد قوضت ديمقراطيات في الخارج، ولا تزال مؤامراتها السرية، الملطخة بالدماء، حاضرة في الذاكرة الجماعية، من سانتياغو إلى غواتيمالا سيتي وما بعدها.
ومن المؤسف أن نشهد بعض الشخصيات الديمقراطية المخضرمة- ممن أمضوا سنوات إدارة بوش وهم ينددون بالتنصت غير المشروع ومواقع الاحتجاز السرية- وقد باتوا اليوم يتعاملون بردود فعل مبالغ فيها لمجرد طرح فكرة مفادها أن وكالة الاستخبارات وأجهزتها الشريكة قد تجاوزت حدود القوة المعقولة، وأصبحت تتصرف بغطرسة وخطورة تستدعي التوقف والتقييم.
أما مكتب التحقيقات الفدرالي- ذاك الذي لا يزال يُعامل كمؤسسة شبه مقدسة تحمل إرث إدغار هوفر- فيا للعجب!
فهؤلاء العملاء المحترمون ذوو الياقات المشدودة هم أنفسهم من سعوا إلى تقويض سمعة مارتن لوثر كينغ الابن، وتسللوا إلى حركات السلام، وأطلقوا حملات مراقبة جماعية بحق المسلمين بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول.
أما الأصوات الإعلامية التي تدافع عنه بإصرار، فيبدو أنها تغض الطرف عن حقيقة جلية: أن المكانة التي يتمتع بها المكتب اليوم لم تترسخ إلا عندما بات تصويره كخط دفاع في مواجهة الترامبية يخدم مصالح سياسية بعينها.
هذا هو التناقض الجوهري في سلوك المؤسسة الليبرالية: فهي تُظهر تفضيلًا واضحًا للنظام على حساب العدالة، وللسلطة على حساب الحقيقة. ما دام أن "الأشخاص المناسبين" هم من يملكون أدوات القمع والمراقبة، فإنها لا تتردد في الهتاف دعمًا لهم.
أما في أوتاوا ولندن وكانبيرا، فغالبًا ما نجد أن السياسيين القادمين تحت شعارات الشفافية والإصلاح، سرعان ما ينصاعون لمنطق السلطة بمجرد دخولهم دهاليز الحكم. يبدؤون بترديد الإيجازات الأمنية، وتكرار المصطلحات التقنية، وتبرير أساليب المراقبة، وكأنهم ابتلعوا اللغة والمنهج. فالمنظومة أكبر من أن تُواجه، غامضة إلى حد الإرباك، ومتجذّرة بعمق يصعب اقتلاعه.
ورغم مظاهر سلوكه المثيرة للجدل، فإن ترامب في هذه الحالة تحديدًا كسر أحد التابوهات الراسخة في النظام السياسي.
إن كبح جماح الأجهزة الأمنية وأدوات المراقبة ليس أمرًا مستحيلًا، لكنه يتطلب إرادة حقيقية، وحسمًا في الموقف، وإدراكًا بأن سلطتها تستند إلى مجموعة من الأساطير: أسطورة الضرورة، وأسطورة الاستمرارية، وخرافة أن تلك السلطة أمر طبيعي أو حتمي.
هذه الأساطير قابلة للتفكيك، ويجب تحديها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

ما رسائل هجوم المتحف اليهودي بواشنطن؟ وهل تحاول إسرائيل استغلاله؟

أثار هجوم المتحف اليهودي في العاصمة الأميركية واشنطن الذي أدى لمقتل موظفين تابعين للسفارة الإسرائيلية موجة من التساؤلات بشأن سياقه وتداعياته المحتملة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي هذا الإطار، أعرب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور عبد الله الشايجي عن قناعته بأن الهجوم لا علاقة له بمعاداة السامية، بل نتيجة طبيعية لاستمرار الحرب والتجويع لسكان قطاع غزة وقتل الأطفال والنساء. وأكد الشايجي -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر"- أن تداعيات استمرار الحرب في غزة لم تعد مقتصرة على فلسطين والمنطقة فحسب، بل باتت قضية عالمية في ظل ارتكاب إسرائيل جريمة حرب بشكل وحشي أمام الكاميرات. وكذلك، أدى القمع الذي يمارس على الطلبة في الولايات المتحدة -حسب الشايجي- إلى تفاقم الكراهية لإسرائيل التي باتت دولة مكروهة ومنبوذة ومارقة. ووفق الشايجي الخبير أيضا في الشؤون الأميركية، فإن المنفذ أراد إرسال رسالة مفادها "طفح الكيل"، إضافة إلى رسالة أخرى للداخل الإسرائيلي بأنكم "ستدفعون ثمن إصرار رئيس وزرائكم بنيامين نتنياهو على حرب بلا أفق". وكانت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أعلنت مقتل موظفَين في السفارة الإسرائيلية، إثر إطلاق شخص يبلغ من العمر 30 عاما النار عليهما قرب المتحف اليهودي في واشنطن، حيث كان القتيلان يشاركان في فعالية نظمتها اللجنة اليهودية الأميركية بالعاصمة واشنطن. وحسب الشرطة، فإن منفذ العملية لا يملك أي سوابق إجرامية ويدعى إلياس رودريغيز من مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي، مشيرا إلى أنه صرخ بعبارة "الحرية لفلسطين" أثناء تسليمه نفسه طوعا بعد تنفيذ العملية. وبشأن التداعيات المحتملة، رجح الشايجي أن تحاول إسرائيل قلب الرواية عبر اتهام الأوروبيين بالتحريض على قتل الإسرائيليين، وتكريس رواية بأنهم ضحايا لأنهم يهود. وخلص إلى أن رواية "المظلومية" التي قدمتها إسرائيل وروجت إليها على مدار 77 عاما قد انهارت، إذ باتت معروفة عالميا بأنها "دولة ترتكب إبادة جماعية ومجازر دموية، ولا تكترث بالقانون الدولي والمواثيق الدولية". وفي تعليقه على الهجوم، قال زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل يائير غولان إن حكومة نتنياهو هي التي تزود معاداة السامية وكراهية إسرائيل بالوقود. وأشار غولان إلى أن النتيجة هي عزلة دبلوماسية غير مسبوقة تعيشها إسرائيل، وخطر يهدد كل يهودي في أي مكان في العالم. موقف واشنطن بدوره، وصف الضابط السابق في الاستخبارات الأميركية مايكل مولروي مقتل موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن بالحادث المروع، وأنه يندرج في سياق معاداة للسامية. وحاول مولروي تبرير وصفه بأن منفذ العملية "لم يكن يعلم بأن القتيلين يعملان ضمن الحكومة الإسرائيلية ولكنه افترض بأنهم يهود"، مطالبا في الوقت نفسه بانتظار نتائج التحقيق. وتوقع مولروي أن تفرض الولايات المتحدة إجراءات مشددة لتأمين أماكن العبادة والمتاحف، وكذلك تشديد إسرائيل إجراءات الأمن حول سفاراتها وقنصلياتها في أرجاء العالم. وفي هذا السياق، قالت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي إن السلطات تعتقد أن المشتبه به في إطلاق النار تصرف بمفرده، كاشفة أن قوات الأمن الأميركية عززت انتشارها حول المنشآت الدبلوماسية الإسرائيلية. من جانبه، أرجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الهجوم إلى معاداة السامية، مضيفا أن "جرائم القتل المروعة في واشنطن التي بنيت على معاداة السامية يجب أن تنتهي فورا". لكن الضابط السابق في الاستخبارات الأميركية استبعد أن يؤثر الهجوم على حق التظاهر وحرية التعبير في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الضغوط والإجراءات في الجامعات تطول "الطلاب الأجانب وليس الأميركيين"، وفق قوله.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

مايكروسوفت تحظر كلمات فلسطين وغزة والإبادة في بريدها الإلكتروني

أفادت وسائل إعلام أميركية بأن الموظفين في شركة مايكروسوفت اكتشفوا أن الشركة منعت رسائلهم التي تحوي كلمات فلسطين و غزة و الإبادة الجماعية من الوصول إلى المستلمين عبر البريد الإلكتروني. ولاحظ موظفون في الشركة أن بعض رسائلهم لم تصل إلى عناوين بريدية داخل الشركة وخارجها، وعندما تحققوا من الأمر وجدوا أن الشركة حظرت الرسائل التي تحوي كلمات تتعلق بفلسطين. وأكدت مايكروسوفت لموقع "ذا فيرج" المتخصص بأخبار التقنية أنها طبقت بالفعل بعض التغييرات لتقليل "الرسائل التي تركز على السياسة". من جهة أخرى، قالت مجموعة "لا أزور للفصل العنصري"، وهي حملة أطلقها موظفون سابقون بمايكروسوفت للاحتجاج على بيع خدمة الحوسبة السحابية "أزور" لإسرائيل، إن هذه القيود تعد "فصلا جديدا في قصة مايكروسوفت الطويلة مع ثقافة الترهيب والانتقام والقمع والمنع". View this post on Instagram A post shared by الجزيرة (@aljazeera) وفصلت مايكروسوفت، الشهر الماضي، مهندسة البرمجيات المغربية ابتهال أبو السعد وزميلتها الأميركية فانيا أغراوال بعد احتجاجهما على تزويد الشركة إسرائيل بأنظمة ذكاء اصطناعي تستخدم في إبادة الفلسطينيين بقطاع غزة. وكانت ابتهال وفانيا أعلنتا احتجاجهما خلال احتفال الشركة بالذكرى الـ50 لتأسيسها، الذي حضره أبرز مؤسسيها بيل غيتس. إعلان وأكدت مايكروسوفت منتصف الشهر الجاري أنها تقدم خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لوزارة الدفاع الإسرائيلية، لكنها ادعت عدم وجود دليل على أن هذه التقنيات تستخدم لإلحاق الأذى بالمدنيين. وكشف تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس أوائل العام الجاري أن نماذج الذكاء الاصطناعي من شركتي مايكروسوفت وأوبن إيه آي، استخدمت ضمن برنامج عسكري إسرائيلي لتحديد أهداف القصف في غزة ولبنان.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

الكرملين يؤكد عدم الاتفاق على لقاء روسي ـ أوكراني في الفاتيكان

أكد الكرملين اليوم الخميس أنه لا يوجد "اتفاق" بعد على لقاء روسي ـ أوكراني ثان يمكن أن يعقد في الفاتيكان تحدثت عنه تقارير صحفية أميركية، بهدف مناقشة وقف إطلاق النار المحتمل. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف " خلال إيجازه الصحافي اليومي "لا يوجد اتفاق بعد، ولا اتفاق ملموس بشأن اجتماعات مستقبلية". وأضاف أن "العمل مستمر لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها". من جهته رفض المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية سيرغي نيكيفوروف التعليق على سؤال حول إمكان إجراء مفاوضات في الفاتيكان. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أمس الأربعاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ الزعماء الأوروبيين في 19 مايو/ أيار الماضي أن محادثات السلام المقبلة بين روسيا وأوكرانيا ستجرى في الفاتيكان. وخلال اجتماعه بممثلي الكنائس الكاثوليكية الشرقية الأسبوع الماضي، عرض بابا الفاتيكان ليو الـ14 استعداده للتوسط بين البلدين. لاوون الرابع عشر وساطة الفاتيكان بين موسكو وكييف. وفي سياق منفصل، أكد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب للتلفزيون العام في بلاده الأربعاء أن اجتماعا فنيا قد يعقد الأسبوع المقبل بين الروس والأوكرانيين، وكذلك مع الأميركيين والأوروبيين، في الفاتيكان. وأكدت روسيا وأوكرانيا أنهما تريدان تنفيذ اتفاق تبادل ألف أسير من كل جانب الذي أُعلن عنه الجمعة الماضي في تركيا قبل النظر في مواصلة المناقشات. من جانبه، ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الاثنين الماضي، عقب اتصال هاتفي مع ترامب، أن كييف "تدرس كل الاحتمالات" بشأن مكان لقاء ثنائي جديد مع الروس، ولا سيما "تركيا والفاتيكان وسويسرا". وقال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك اليوم عقب محادثة هاتفية مع رئيس قسم الأمن الدولي في وزارة الخارجية السويسرية غابرييل لوتشينغر إن سويسرا أكدت استعدادها لاستضافة محادثات السلام الأوكرانية الروسية المستقبلية. وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الثلاثاء إلى أن البابا أكد لها استعداد الفاتيكان لاستضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا. وعقدت موسكو وكييف أول محادثات سلام بينهما منذ ربيع العام 2022 في تركيا الجمعة الماضي، لكن الاجتماع الذي استمر أقل من ساعتين فشل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو تحقيق اختراقات كبيرة أخرى. وتتمسك روسيا التي يسيطر جيشها حوالى 20% من الأراضي الأوكرانية، بمطالب ترفضها كييف، منها أن تتخلى أوكرانيا عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وأن تتنازل عن أربع مناطق تسيطر عليها روسيا جزئيا بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، وأن تتوقف شحنات الأسلحة الغربية. وترفض أوكرانيا هذه المطالب بشدة وتطالب بانسحاب الجيش الروسي. كما تطالب هي و حلفاؤها الغربيون، بهدنة قبل محادثات السلام، رفضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا.