إلزام أب بسداد 125 ألف درهم متأخرات دراسية لطفليه
وتفصيلاً، أقامت مدرسة خاصة في دبي دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي طالبت فيها بإلزام شخص من جنسية عربية بأن يؤدي مبلغ 125 ألفاً و706 دراهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، ورسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
وقالت في بيان دعواها إن طفلي المدعى عليه كانا يدرسان فيها، لكنه لم يلتزم بسداد الرسوم الدراسية، وتراكمت عليه لأكثر من عام، وقدم طلباً لتقسيط المبلغ المتراكم عليه، وتم الاتفاق على أن يسدده في صورة دفعات، لكنه لم يلتزم بذلك رغم المطالبات الودية المتكررة لحثه على ذلك، الأمر الذي دفع المدرسة إلى إقامة الدعوى.
وقدمت حافظة مستندات تضمنت صورة من العقد المبرم بينهما، وصورة من فاتورة حسابية، فيما لم يحضر المدعى عليه أمام المحكمة التي قررت ندب خبير حسابي لمباشرة النظر في القضية.
من جهته، انتهى الخبير في تقريره إلى أنه بموجب عقد مبرم بين المدعى عليه والمدرسة التحق ابناه بالدراسة لديها.
وأوضح أنه بموجب العقد فإن الطفلين استمرا في الدراسة لدى المدعية حتى العام الدراسي الماضي، ولم يتضح للخبرة ما إذا كان الطفلان مستمرين أم لا، لكن - حسب الثابت من كشوف حسابات المدعى عليه المستخرجة من النظام المحاسبي للمدرسة - تبين أن إجمالي تكاليف الرسوم المدرسية شاملة الأنشطة والخدمات يبلغ 160 ألفاً و706 دراهم، وأن المدعى عليه لم يسدد سوى 35 ألف درهم فقط، وترصد في ذمته 125 ألفاً و706 دراهم.
وأفاد الخبير بأنه لم يتضح أو يثبت سداد المدعى عليه أي مستحقات أخرى، فيما تبين أنه وقع على اتفاقية سداد المبلغ في صورة أقساط، مؤكداً التزامه بدفع الرسوم الدراسية المترصدة في ذمته حتى العام الدراسي 2023/2024، لكنه لم يقدم ما يثبت التزامه بذلك، ومن ثم يتبين للخبرة أنه مترصد في ذمته مبلغ 125 ألفاً و706 دراهم.
بدورها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في ظل عدم حضور المدعى عليه، ما يجعل الحكم بمثابة الحضوري عملاً بنص المادة 55 من قانون الإجراءات المدنية.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن لها سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية والمستندات، والموازنة بينها، والأخذ بما تطمئن إليه منها، وحسبها أن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لافتة إلى أنها آثرت الاستعانة برأي الخبير بعد أن حددت له مهمته، وباشرها في الحدود المرسومة له وأودع تقريره الذي تطمئن له بما خلص فيه لسلامة الدراسة، وتأخذه كاملاً محمولاً على أسبابه وتحيل إليه وتعتبره جزءاً من أسباب حكمها.
وأفادت بأن تقرير الخبير أوضح أن المدعى عليه لم يلتزم بالعقد المبرم بينه وبين المدرسة المدعية ولم يسدد الرسوم الدراسية المترصدة بذمته والخاصة بابنيه على الرغم من تعهده بالسداد وفقاً لاتفاقية الأقساط والرسوم المدرسية الموقعة منه.
وقالت إن المدعى عليه لم يمثل أمام المحكمة على الرغم من إعلانه قانوناً ليدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال من حجيته قبله، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزامه بأن يؤدي للمدعية مبلغ المطالبة 125 ألفاً و706 دراهم، مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
• الأب قدم طلباً لتقسيط المبلغ المتراكم عليه، وتم الاتفاق على أن يسدده في صورة دفعات، لكنه لم يلتزم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 16 دقائق
- صحيفة الخليج
جيل يبني اقتصاد المستقبل
تؤكد المؤشرات الحديثة أن طموح ريادة الأعمال بين الشباب، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث أبدى 46% من العاملين رغبتهم في تأسيس مشاريعهم الخاصة. وتعكس هذه النسبة تحولاً جوهرياً في توجهات الجيل الجديد، من البحث عن الوظيفة التقليدية، إلى صناعة الفرص وبناء مسار مهني مستقل. في هذا السياق، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ موقعها كأفضل وجهة عالمية للشركات الناشئة، وفق تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024-2025، الذي منحها المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي، متفوقة على 55 اقتصاداً. كما تتصدر الدولة 11 من أصل 13 مؤشراً لقياس الدعم المؤسسي لريادة الأعمال، تشمل سهولة الوصول إلى التمويل، والمرونة التنظيمية، ودمج الريادة في التعليم، وثقافة مجتمعية تشجع على المبادرة. فما تكشفه المؤشرات يتجاوز لغة الإحصاءات، ليعكس منظومة عمل متكاملة تمكّن الشباب من تحويل طموحاتهم إلى مشاريع قائمة. واليوم، تعمل في دولة الإمارات أكثر من 5600 شركة ناشئة نشطة، وهو أعلى رقم في دول مجلس التعاون، نجحت في جذب ما يقارب 87 مليون دولار من التمويل، في شهر واحد فقط. أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، والبالغ عددها 557,000 شركة، فتسهم بنحو 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مع هدف للوصول إلى مليون شركة، بحلول عام 2030. وفي قلب هذه المنظومة، تلعب الشارقة دوراً رائداً في تمكين الشباب، من خلال برامج ومبادرات يقودها مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، الذي يضع العقلية الريادية في صلب العملية التعليمية والمهنية. ومن أبرز هذه المبادرات هي «الوكالة الطلابية»، التي أُطلقت بالشراكة مع «شراع» والجامعة الأمريكية في الشارقة، والشبكة الوطنية للاتصال، حيث يعمل الطلبة على مشاريع حقيقية لجهات فعلية، ضمن جداول تسليم ومسؤوليات مهنية واضحة، ما يضعهم في بيئة عمل واقعية قبل التخرج. ولا يقتصر دور «شراع» على المبادرات الطلابية، بل يمتد إلى تقديم مسارات متكاملة مثل «دوجو ريادة الأعمال» و«دوجو ريادة الأعمال المتقدم»، اللذين ينقلان الأفكار من مرحلة المفهوم إلى النماذج الأولية، ثم إلى المنتجات الجاهزة للتوسع، مع التركيز على تطوير الملاءمة مع السوق، وفتح قنوات مع الشركاء والمستثمرين. هذه البرامج تمنح الشباب فرصة للانتقال من الفكرة إلى الشركة القابلة للنمو، مستفيدين من بيئة داعمة وتشريعات مرنة. إن الرهان على الشباب في الإمارات، وفي الشارقة هو ركيزة استراتيجية لبناء اقتصاد المستقبل. ومع التقاء الرؤية الوطنية بالبرامج العملية، تتعزز قدرة الدولة على تخريج جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على المنافسة عالمياً، وتحويل طموحاتهم إلى إنجازات تضيف قيمة اقتصادية حقيقية للوطن. * مدير إدارة تطوير بيئة ريادة الأعمال، مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)
صحيفة الخليج
منذ 16 دقائق
- صحيفة الخليج
مكتب الذكاء الاصطناعي يُطلق نسخة من «سامسونغ للابتكار»
دبي: «الخليج» أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بالتعاون من شركة سامسونغ غلف للإلكترونيات، النسخة الثالثة من برنامج «سامسونغ للابتكار» (Samsung Innovation Campus)، ضمن فعاليات مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2025، بهدف تمكين جيل من المواهب والمبدعين في دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي. ويسعى البرنامج الذي يواكب توجهات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وينفذ للعام الثاني على التوالي ضمن مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي، أكبر تجمع لفعاليات وورش وهاكاثونات الذكاء الاصطناعي في المنطقة، إلى إثراء معرفة المشاركين في جوانب متنوعة كأساسيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. ويسلّط برنامج «سامسونغ للابتكار» الضوء على أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، بصفتها محركاً للتقدم التقني والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات. وأكد الدكتور عبد الرحمن المحمود، مدير إدارة في المكتب، أن حكومة دولة الإمارات تحرص على استدامة شراكاتها مع كبرى الشركات التكنولوجية في العالم، وتواصل تعزيز تبادل أفضل الممارسات والخبرات والمعارف، وإطلاق وتنفيذ البرامج التعليمية والمعرفية المشتركة، ما يسهم في تحقيق الرؤى الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي. وقال المحمود إن مواصلة تنظيم البرنامج، ضمن مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي، يسهم في تمكين المشاركين من الوصول إلى فرص تعليمية متنوعة وعالمية المستوى، ويترجم جهود حكومة دولة الإمارات لصقل قدرات الجيل الجديد من المبتكرين والخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز مساهمتهم ودورهم في صناعة المستقبل. فيما قال دوهي لي، رئيس شركة سامسونغ غلف للإلكترونيات: «نؤمن بأن الجمع بين التعليم والتقنية يشكل وسيلة فاعلة لتحقيق التقدم، ويتيح لنا دمج البرنامج في مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي، تجاوز الدور التعليمي نحو المساهمة بدور فاعل في تحضير الجيل التالي من القادة للتفوق في مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي. وأضاف: «نبني على هذه الشراكة، لنواصل العمل نحو تحقيق مهمتنا في تمكين العقول، ونفخر بدعم جهود حكومة دولة الإمارات لإعداد جيل المستقبل، عبر تقنيات التكنولوجيا المتقدمة». وصُمّم منهج البرنامج وخطته الدراسية، الذي طوّرته «مبادرة المسؤولية الاجتماعية العالمية» للشركة، لتعزيز المعرفة الرقمية والابتكار بين الشباب، من خلال دورات في الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء لتدريب المشاركين على أيدي خبراء القطاع على مهارات عملية، تعزز مسيرتهم المهنية في قطاع التكنولوجيا سريع النمو. يذكر أن مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2025، نظم في الفترة من منتصف يوليو/تموز إلى منتصف أغسطس/آب، أكثر من 70 ورشة معرفية وتفاعلية وهاكاثونات وتحديات ومحاضرات، شملت مختلف فئات المجتمع، من الصغار وطلبة المدارس والجامعات والشباب إلى خبراء الذكاء الاصطناعي والبرمجة، مقدماً تجربة معرفية شاملة غطت 7 محاور رئيسية شملت: مستقبل الذكاء الاصطناعي، علم البيانات وتعلم الآلة، التطبيقات الذكية في التعليم والرعاية الصحية والقطاع المالي، تطوير الويب والروبوتات، حوكمة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والواقعين الافتراضي والمعزز.
صحيفة الخليج
منذ 16 دقائق
- صحيفة الخليج
3.3 مليار درهم إيرادات 3 شركات تخدم الطرق في دبي
حققت 3 شركات معنية بخدمات الطرق في دبي (باركن وسالك وتاكسي دبي)، إيرادات بلغت 3.33 مليار درهم في النصف الأول 2025، بنمو 28% مقارنة مع 2.6 مليار درهم في النصف الأول 2024. وحققت الشركات الثلاثة أرباحاً صافية بلغت 1.22 مليار درهم في النصف الأول 2025. إلى ذلك، حققت شركتا سالك وباركن إيرادات من المخالفات في النصف الأول 312.9 مليون درهم، بنمو 90.4% مقارنة مع 164.3 مليون درهم في النصف الأول 2024. أعلنت «سالك» ارتفاع في إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول 2025 بنسبة 39.5% على أساس سنوي إلى 1.527 مليار درهم، مدعوماً بزيادة قدرها 45.6% على أساس سنوي في الربع الثاني 2025. وبلغ صافي أرباح سالك بعد احتساب الضرائب 770.9 مليون درهم في النصف الأول 2025، بزيادة 41.5% على أساس سنوي. في حين بلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضرائب 400.2 مليون درهم في الربع الثاني 2025، بزيادة 49.6% على أساس سنوي. وارتفعت الإيرادات من المخالفات بنسبة 15.7% على أساس سنوي لتصل إلى 134.3 مليون درهم في النصف الأول، حيث ارتفعت بنسبة 15.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 65.9 مليون درهم في الربع الثاني من العام. وارتفع العدد الصافي للمخالفات (المخالفات المقبولة بعد حذف المخالفات الملغاة) بنسبة 20.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025. حيث بلغ عدد المخالفات 808.5 مليون مخالفة، أي ما يمثل 0.4% من صافي عدد الرحلات، حيث ساهمت الإيرادات من المخالفات بنسبة 8.5% من إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من عام 2025. ارتفعت إيرادات «تاكسي دبي» خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 1.2 مليار درهم، ما يعكس استمرار زخم الأعمال خلال النصف الأول من العام. وارتفعت إيرادات قطاع مركبات الأجرة في شركة تاكسي دبي خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 539.7 مليون درهم، ويعود الفضل في ذلك إلى توسيع أسطول المركبات وزيادة عدد الرحلات وبلغ إجمالي أسطول المركبات التشغيلي 6,210 مركبات في يونيو 2025، بما في ذلك 335 مركبة كهربائية بالكامل في إطار خطة استراتيجية للتوجه نحو حلول تنقل مستدامة وفعالة. وحقَّقت شركة تاكسي دبي صافي ربح 189 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025 بنمو 0.87%، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024. وارتفع صافي الربح في الربع الثاني 2025 بنسبة 33% ليصل إلى 105.4 مليون درهم مقارنة مع 79.36 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024. قفزت إيرادات شركة «باركن» بنسبة 41% لتصل إلى 593.3 مليون درهم مقارنة مع 421 مليون درهم في النصف الأول من 2024. وحققت شركة باركن صافي ربح قدره 285 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025 بنمو 43% مقارنة مع 198.8 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. أما بالنسبة للإيرادات الناتجة عن الغرامات، فقد ارتفعت بنسبة 67% إلى 178.6 مليون درهم في النصف الأول، مقارنة مع 107.1 مليون درهم في النصف الأول 2024. وارتفعت بنسبة 77% إلى 96.7 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2025 مقارنةً بـ 54.6 مليون درهم في الربع الثاني 2024.
