مصدر قبل زيارة عون: الكويت أصرّت على احتضان لبنان في كل الظروف

بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين
يستكمل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون زيارات الشكر إلى الدول العربية التي وقفت الى جانب لبنان في الظروف الصعبة، ويصل الى الكويت يوم الأحد في زيارة رسمية تستمر يومين، يرافقه فيها وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والفريق الخاص برئيس الجمهورية.
وقال أحد أعضاء الفريق الرئاسي لـ «الأنباء» ان «هدف الزيارة إعادة وصل ما انقطع مع دول الخليج، وان كانت الكويت أصرت على الاحتضان الدائم للبنان ودعمه منذ ما قبل الحرب الأهلية وخلالها وبعدها، وفي كل الأزمات التي مر بها».
وتناول نقاطا أساسية سيبحثها الرئيس اللبناني مع صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، منها تفعيل العلاقات الثنائية وإعادة العمل باللجان المشتركة بين البلدين، إضافة الى طلب المساعدة للجيش اللبناني والقوات المسلحة اللبنانية، وإدراج المزيد من المشاريع التي لطالما أمنها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في كل المناطق اللبنانية، من مستشفيات وقاعات رياضية ومبان حكومية ومؤسسات تدير مرافق عامة وغيرها، كذلك ستتم عميلة تقييم للوضع السياسي في المنطقة، وخصوصا تداعيات الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، الى المساهمة الكويتية في إعادة الاعمار لما تركته الحرب الاسرائيلية الأخيرة على لبنان من دمار.
وسيشرح الرئيس عون ما قامت به الحكومة من إصلاحات على صعيد الوضع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية، وما أنجزته من تعيينات في فترة زمنية قصيرة من عمر العهد الجديد.
وفي معلومات خاصة بـ «الأنباء» ان فريقا من التلفزيون الكويتي سيسجل حديثا مع الرئيس جوزف عون يوم الجمعة، ويبث يوم السبت عشية زيارة الرئيس اللبناني الى الكويت. كذلك سيعطي رئيس الجمهورية حديثا حصريا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) من مقر إقامته في الكويت.
وتستمر الزيارة يومين، ولا تتضمن لقاءات مع أبناء الجالية اللبنانية، كون هذه اللقاءات متروكة الى زيارات أخرى لرئيس الجمهورية، بعد زيارات الشكر الى الدول العربية والخارجية التي وقفت الى جانب لبنان.
وفي حضور كويتي في قصر بعبدا أمس، أبلغ رئيس الجمهورية رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد خلال استقباله «ان الظروف الصعبة التي مرت على لبنان والتي تعرقل فيها العمل الانمائي والإعماري باتت وراءنا، وأننا نتطلع الى الأيام الآتية بكثير من التفاؤل لأننا مصممون على إعادة بناء الدولة وفق أسس جديدة، أبرزها الإصلاحات الاقتصادية والمالية، معتمدين في كل ذلك على الشفافية والحوكمة الرشيدة وتوفير التسهيلات اللازمة للصناديق المالية التي تتعامل مع لبنان منذ سنوات، ومنها الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي الذي تولى تمويل مشاريع عدة بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار».
وشكر الرئيس عون «الاهتمام المتجدد بلبنان الذي بدأ يستعيد ثقة الأشقاء والأصدقاء»، منوها بالجهود التي بذلها رئيس مجلس الإنماء والإعمار م.نبيل الجسر خلال توليه مهام رئاسة المجلس، إضافة الى علاقات التعاون التي أقامها مع مختلف الجهات العربية والدولية المعنية بإنماء لبنان وإعماره.
وخلال اللقاء الذي حضره المهندس الجسر، أكد السعد أن هدف زيارته الى لبنان مع الوفد المرافق هو «إعادة تحريك العمل الانمائي الممول من الصندوق بعد توقف استمر لسنوات». وأبدى «التزام الصندوق بتنفيذ القروض المعطاة للبنان، والأولوية هي للقروض الانمائية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة».
ولفت الى التعاون القائم بين الصندوق والبنك الدولي، وان اجتماعات ستعقد مع الوزراء المعنيين للوقوف على الحاجات، متمنيا ان تتوافر التسهيلات اللازمة لإطلاق عجلة التنفيذ.
وبعد اللقاء، تحدث السعد الى الصحافيين فقال: «كان الحديث معه مثمرا ووديا. الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي رغب أن يكون أول مؤسسة تنموية تبدأ بإعادة النشاط الى لبنان. تحدثنا عن استعداد الصندوق لتقديم القروض الميسرة من أجل إعادة نشاطه في لبنان.
نحن في انتظار ان تحدد الجمهورية اللبنانية أولويات المشاريع التنموية. وتحدثنا أيضا عن استعداد الصندوق العربي لبناء القدرات أيضا، أي تأهيل الكوادر الفنية في الوزارات والأجهزة الأمنية في لبنان. وتطرقنا الى الكثير من المشاريع سواء الكهرباء أو المياه والتعليم والصحة والطرق.
واطلعنا الرئيس على أننا سنلتقي وزراء المالية، والاقتصاد، والتنمية الاجتماعية، وحاكم مصرف لبنان، وبالتأكيد مع مجلس الإنماء والإعمار. ولدينا الآن فريق موجود في مجلس الانماء والاعمار لمناقشة المشاريع القائمة، والمشاريع المقبلة».
وسئل عما إذا كانت هناك معايير تطلبها دولة الكويت لتمويل المشاريع في لبنان، فأجاب: «ليست لدينا أي معايير، هناك بروتوكول مشترك بيننا وبين مجلس الإنماء والإعمار، يبدأ كالتالي: يتقدم المجلس بمشروع ونحن نقوم بدراسة الجدوى الأولية، وإذا كان مجديا اقتصاديا، سنوافق عليه. ما نريده اليوم هو اختصار هذه العملية، نحن سنقوم بالدراسة الفنية ومن ثم التمويل».
وزار وفد الصندوق العربي للإنماء رئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء نواف سلام.
في الشأن البلدي، تستمر التحضيرات للمرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة الأحد المقبل في محافظتي الشمال وعكار، وعنوانها الأبرز تأمين التوازن في المجلس البلدي لمدينة طرابلس المؤلف من 24 عضوا، بانتخاب عضوين مسيحيين وعضوين من الطائفة العلوية.
وزار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار سرايا طرابلس أمس، وعقد اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في مكتب المحافظ رمزي نهرا، خصص لاستعراض آخر التحضيرات الادارية والأمنية المتعلقة بالانتخابات البلدية والاختيارية المرتقبة يوم الأحد المقبل في محافظتي الشمال وعكار.
بينما بدأ التحضير في محافظة جبل لبنان لتحالفات خاصة بالانتخابات النيابية المقررة السنة المقبلة، في ضوء ما أفرزته الانتخابات البلدية والاختيارية من نتائج.
وجديد التحضيرات ما تردد بقوة وتم تأكيده عن تحالف بين النائبين «العديلين» نعمة افرام وفريد هيكل الخازن في دائرة كسروان - جبيل، في ضوء تحالف «القوات اللبنانية» مع النائب السابق منصور غانم البون. ويأتي تحالف افرام - الخازن ليطيح عمليا بالتحالف السابق بين افرام وحزب «الكتائب» الذي أثمر وصول النائب الكتائبي سليم الصايغ إلى الندوة النيابية من خلال لائحة افرام في انتخابات 2022 النيابية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

أكدت حرص الدولة على توفير كل المنتجات الخاصة بحل القضية الإسكانية عبر قوانين تدعم المواطن

شاركت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام يوم الاثنين الماضي، في جلسة حوارية بعنوان «تطلعات التمويل العقاري بالكويت»، والتي نظمتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، وشاركها في الجلسة رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الشيخ أحمد الدعيج. وتحدثت الفصام خلال الجلسة عن أهمية وجود قانون التمويل العقاري، باعتباره إحدى الأدوات التي يتم الاعتماد عليها، حيث انه حاليا في مراحله الأخيرة، وهناك مشاورات بشأنه مع صناع القرار وذوي الخبرة، مؤكدة حرص الدولة على توفير كل المنتجات الخاصة لحل القضية الإسكانية عبر قوانين تدعم المواطن وتتيح له اختيار البيت المناسب وطرح الحلول المستدامة، ومنها قانون المطور العقاري وقانون التمويل العقاري. وأضافت: «تعمل الحكومة على تقديم نموذج عملي مبتكر ومستدام، بهدف تسريع تأمين فرص إسكانية للمواطن، يوجد أكثر من 100 ألف طلب إسكاني، ومن المتوقع أن تتضاعف الأعداد مما يؤدي إلى تضخم التكلفة المالية على الدولة وقد تصل بعد 5 سنوات إلى 29 مليار دينار». وأوضحت أن هدف الدولة حاليا هو توجيه الصرف بالميزانية على المشاريع ذات الأولوية الخاصة بالبنية التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع ذات العائد المجدي وطرح المشاريع الإسكانية يتم بالتعاون مع القطاع المصرفي من خلال منتج التمويل العقاري الذي يمكن المواطن من الحصول على التمويل المناسب عبر شروط مرنة ومدة طويلة الأجل دون تحميله أعباء إضافية. وأضافت الفصام: «سيتيح قانون التمويل العقاري للدولة إشراك القطاع الخاص في تسريع وتيرة الحصول على السكن المناسب، وهناك فرص ذهبية استثمارية في ظل التعديلات التشريعية اللازمة التي تمكن المستثمر أن يكون شريكا استراتيجيا مع الدولة، وهذا النوع من الشراكة ينتج عنه نظام اقتصادي مستمر ومستدام وما تقوم به الدولة ما هو إلا تنفيذ استراتيجية لتنمية سوق التمويل العقاري علي مراحل عديدة والمرحلة الأولى هي إصدار القانون ومن ثم يتم قياس نجاح الأداء مع ضرورة المتابعة بشكل مستمر». وأشارت إلى أنه من أبرز أهداف المراحل المستقبلية، أن يكون للتوريق دور في تنمية سوق التمويل العقاري، حيث يمكن تحويل القروض إلى سندات أو صكوك قابلة للبيع مما يحرر السيولة لدى البنوك ويجذب أموال مؤسسية جديدة. ويأتي هذا الحدث البارز ضمن جهود دول مجلس التعاون لتعزيز الشراكة والتكامل في قطاع الإسكان، ومناقشة أبرز القضايا الإسكانية المشتركة، والعمل على تبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وجودة الحياة.

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

«جي إف إتش» تطلق الجيل القادم من مساعد المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن إطلاق الجيل القادم من تطبيق جي إف إتش للاستثمار، وذلك بإضافة خاصية المحادثة الصوتية عبر المساعد الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وبذلك تصبح جي إف إتش أول بنك استثماري في المنطقة يطلق مساعدا استثماريا ذكيا يعمل بالصوت بشكل الكامل، ما يتيح للمستخدمين إدارة استثماراتهم بسهولة تامة من خلال التحدث إلى التطبيق فقط. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي جي إف إتش الدائم لتبني أحدث التقنيات المالية وتطبيق أعلى معايير الأمان في القطاع، بهدف توفير تجربة استثمارية سلسة وآمنة للعملاء، بدءا من مرحلة التسجيل وفتح الحساب، وصولا إلى إدارة المحافظ الاستثمارية بشكل مباشر. ويعتمد المساعد الذكي المطور على تقنيات OpenAI، ليقدم ردودا فورية ذكية ويوفر تجربة استخدام تفاعلية وسهلة، مقدما بذلك تجربة استثمار رقمية متكاملة عبر منصة واحدة. ويأتي إطلاق المساعد الذكي بتقنياته المطورة تأكيدا على استراتيجية التحول الرقمي المستمرة التي تنتهجها المجموعة، ما يعزز مكانتها كأحد أبرز البنوك الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد حصدت المجموعة مؤخرا جائزتين مرموقتين على مستوى المنطقة تقديرا لريادتها في مجال الخدمات المصرفية الرقمية وحلول التكنولوجيا المالية. وبهذه المناسبة، قال رئيس الخدمات المصرفية الرقمية في مجموعة جي إف إتش المالية أسامة نصر: «يسرنا تقديم الجيل القادم من المساعد الذكي من جي إف إتش، والذي يعد أول مساعد استثماري ذكي يعمل بالصوت بين البنوك الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتيح هذه النسخة المحسنة للمستخدمين إجراء محادثات طبيعية والتحكم باستثماراتهم دون الحاجة لاستخدام اليدين، حيث يمكنهم الاستعلام عن أداء محافظهم أو معرفة العوائد المتوقعة أو استكشاف فرص استثمارية جديدة، في أي وقت ومن أي مكان. نحن متحمسون لمنح عملائنا الفرصة لتجربة مستقبل الاستثمار الذكي مع المساعد الذكي من جي إف إتش». وأضاف: «نهدف إلى قيادة المشهد الرقمي بالمنطقة عبر تمكين عملائنا من تجربة استثمارية مستقبلية اليوم. ومع ميزة المحادثة الصوتية الجديدة، نعمل على إزالة الحواجز وتعزيز سهولة الاستثمار الرقمي كما لو كانت مجرد محادثة، ونوفر بذلك تجربة أكثر ارتباطا وسلاسة لمستثمرينا، بما ينسجم مع التزامنا بتقديم حلول تلبي تطلعات العملاء وتناسب أسلوب تفاعلهم مع شؤونهم المالية». وإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين أيضا الوصول إلى حساب الوكالة عبر تطبيق جي إف إتش للاستثمار، والذي يقدم عوائد متوقعة تصل إلى 7% سنويا مع توزيع أرباح شهري حصريا للأفراد. ويدعم التطبيق مجموعة واسعة من وسائل الدفع الآمنة، بما في ذلك العملات المشفرة، ما يوفر للمستخدمين أعلى قدر من المرونة في كيفية إدارة استثماراتهم. ويتوافر المساعد الذكي المطور الآن عبر النسخة المحدثة من تطبيق جي إف إتش للاستثمار، والذي يمكن تحميله من متجر التطبيقات «آب ستور» أو «جوجل بلاي»، وهو متاح لجميع المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

سجل إنجاز الموظف: توصيف دقيق للمسميات الوظيفية وعدالة التقييم والمتابعة وعلاج نقاط الضعف بهدف ضبط منح المكافآت والمزايا العينية

أوضحت مصادر لـ «الأنباء» أن سجل إنجاز الموظف ليس مجرد وثيقة روتينية، بل هو أداة إدارية استراتيجية تبدأ بالتوصيف الوظيفي الدقيق لوظائف الموظفين، وتتكرس عبر التقييمات الدورية وعلاج نقاط الضعف، ومع ربط الأهداف بالنتائج، يصبح السجل دليل إثبات على نجاح الموظف والجهة التي تم تطبيقه بها. وبينت أن سجل إنجاز الموظف الناجح لن يكون عبارة عن أرشيف معلومات، بل هو أداة فاعلة ترصد المهام والمسؤوليات والإنتاجية الفعلية، ويتزامن معها المتابعة الفعالة، والعدالة في التقييم. وأضافت المصادر: ولكي ينجح مشروع سجل إنجازات الموظف لا بد أن يرصد أداء وتطور الموظف الوظيفي، وحتى يكون هذا السجل أداة فاعلة لإنجازات الموظف، لا بد من إجراءات واضحة تبدأ من اللحظة الأولى لانضمام الموظف إلى الجهة الحكومية. وهذه الاجراءات تتلخص في: 1 - التوصيف الوظيفي الدقيق والواضح حجر الأساس: أهم خطوة أولية لضمان نجاح سجل الإنجاز هي وضوح التوصيف الوظيفي الدقيق لكل مسمى وظيفي للموظف، فبدون تحديد المهام والمسؤوليات بدقة، يصعب قياس الأداء أو تتبع الإنجازات، ولابد أن يعرف الموظف ما هو دوره المطلوب والمتوقع منه، حتى يصبح سجله وثيقة موضوعية تبرز إسهاماته الحقيقية، وتجنبه إهدار الجهد في أعمال غير مدرجة ضمن أولوياته، بالإضافة إلى توضيح معايير الأداء والمؤشرات التي سيقاس عليها الإنجاز وضمان فهم الموظف لهدفه الوظيفي وارتباطه بأهداف الجهة الحكومية. 2 - المتابعة والتقييم المستمر: ويتطلب ذلك تسجيل الإنجازات بشكل دوري سواء يومي أو شهري أو ربع سنوي وليس فقط في نهاية السنة. وبشرط أن يتم تقييم الأداء بناء على معايير موضوعية، مع توثيق نقاط القوة والضعف، فضلا عن توفير دعم فوري لمساعدة الموظف على تجنب تكرار نقاط الضعف ومساعدته على تطوير قدراته. 3 - الشفافية والمشاركة في التقييم: ويتحقق ذلك بإشراك الموظف في ملء سجله الوظيفي وتوثيق إنجازاته بنفسه ومناقشة النتائج معه بشكل واضح وعادل، وربطها بفرص الترقية أو التدريب وربط السجل الوظيفي بنظام الحوافز والمكافآت ومنها المكافآت الممتازة لتحفيز الاستمرارية في التميز. وردا على سؤال حول تقييم فترة التجربة التي امتدت لفترة 6 أشهر وانتهت فبراير الماضي، أجابت المصادر: إن الديوان يستعد لرفع المشروع إلى الجهات المختصة بعد انتهاء الفترة التجريبية، لافتة إلى أن الموظفين في الجهات التي خضعت للفترة التجريبية واستكملوا فترة تجربتهم بنهاية فبراير الماضي يمثلون حالة تطبيقية لهذا المفهوم، فهذه الفترة كانت فرصة لقياس مدى توافق أدائهم مع توصيف وظائفهم، ومن ثم تضمين نتائج هذا التقييم في سجلهم الوظيفي.