دبي تستضيف «مؤتمر الاتحاد العربي للمتداولين» من 13 إلى 15 نوفمبر
حيث تستعد جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية (UAE FMA) إلى استضافة المؤتمر،
في محطة جديدة تؤكد موقع دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، بمشاركة أكثر من 500 من كبار المتخصصين في المال والاستثمار، يمثلون مؤسسات مالية وهيئات تنظيمية ومراكز بحثية من أكثر من 20 دولة.
ويُعدّ المؤتمر، منصة عربية لتبادل الخبرات في مجالات التداول، الخزانة، التكنولوجيا المالية، والاستثمار المؤسسي، ويهدف إلى دعم التكامل الإقليمي، ومواكبة التحولات الرقمية، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة المالية في المنطقة.
عاصمة المال
وقال محمد الهاشمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية: «يُجسّد هذا المؤتمر التزام الإمارات بتعزيز مكانتها كعاصمة للمال والتكنولوجيا، ويعكس قدرة دبي على جمع قادة الفكر المالي العالمي تحت سقف واحد». وأضاف: «نحن لا ننظّم مؤتمراً تقليدياً، بل نؤسّس لمساحة استراتيجية للتخطيط المشترك، وإعادة رسم خريطة الاستثمار في ضوء المتغيرات التقنية والاقتصادية. مرحباً بالوفود المشاركة في دبي، حيث الكفاءة المؤسسية تلتقي بالإبداع التقني والرؤية المستقبلية».
وقال الهاشمي: «الجمعية تفخر بأن تكون شريكاً في تعزيز التكامل المالي العربي، وتوفير منبر يليق بحجم التحديات والفرص المقبلة، لقد استضاف المؤتمر في دوراته السابقة نخبة من أبرز الشخصيات الدولية، من بينهم الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق، آلان غرينسبان، ما يعكس عمق الحضور الدولي وأهمية الطروحات التي يناقشها».
محاور
ويركّز المؤتمر على ستة محاور تمثّل القلب النابض للتحولات الجارية في النظام المالي، وتشمل مستقبل التكنولوجيا المالية والابتكار في الخدمات، تحولات الاقتصاد الكلي وتأثيرها في الأسواق الإقليمية، إدارة الخزانة والمخاطر في ظل التحديات الجيوسياسية، استراتيجيات الأصول والثروات في بيئة متقلبة، الإصلاحات التشريعية ودورها في تحفيز النمو، والاستدامة المالية، والمسؤولية البيئية، والاجتماعية.
كما يستضيف المؤتمر، متحدثين دوليين من أبرز المؤسسات المالية والجامعات العالمية مثل أكسفورد، MIT، وLSE، إلى جانب جلسات نقاش رفيعة المستوى تجمع بين الأكاديمي والتطبيق العملي، وتوفّر منصة مثالية لصنّاع القرار، المستثمرين، والمبتكرين الماليين.
ويشهد المؤتمر معرضاً مصاحباً يقدّم أحدث ما توصلت إليه صناعة التكنولوجيا المالية من أنظمة ذكية لإدارة المخاطر، ومنصات تداول رقمية، وتقنيات بلوك تشين، وحلول الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، فضلاً عن فعاليات تواصل مؤسسي وجلسات عمل ثنائية، وفرص للتشبيك بين الجهات الاستثمارية والمبتكرين الماليين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 22 دقائق
- صحيفة الخليج
رجل أعمال بريطاني: الضرائب في دبي «صفر تقريباً».. لماذا نبقى في المملكة المتحدة؟
قال رجل الأعمال والمستثمر البريطاني الشهير، روب مور إن الفارق في النظام الضريبي بين دبي والمملكة المتحدة «صادم للغاية»، متسائلاً: «لماذا قد تبقى في المملكة المتحدة أصلاً؟». وأضاف مور، في تصريحات أثارت جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، أن مقارنة الضرائب بين البلدين تُظهر حجم التفاوت الصارخ الذي يدفع المستثمرين والمليونيرات للتفكير في مغادرة بريطانيا. وأوضح مور أنه يخضع حالياً لما يقارب سبعة أو ثمانية أنواع مختلفة من الضرائب في المملكة المتحدة، في حين أن غالبية هذه الضرائب إما غير موجودة أو تكاد تكون معدومة في دبي. وأشار إلى أن ضريبة الدخل في المملكة المتحدة تصل إلى 45%، بينما هي صفر في دبي، فيما يدفع أصحاب العمل والموظفون على حد سواء ما يزيد على 15% من دخلهم كـ«تأمين وطني»، وهي ما وصفها مور بأنها ضريبة متنكرة. أما في دبي، فهذه النسبة أيضاً صفر. وتابع بالقول إن ضريبة القيمة المضافة في بريطانيا تبلغ 20%، بينما لا تتجاوز 5% في دبي. أما ضريبة الشركات، فتصل فعلياً إلى 25% في المملكة المتحدة، مقابل 9% كحد أقصى في دبي. وتبلغ ضريبة الأرباح الرأسمالية في المملكة المتحدة ما بين 10 و28%، فيما هي معدومة تماماً في دبي. ولم يتوقف مور عند هذا الحد؛ بل أشار إلى أن ضريبة الميراث في بلاده تصل إلى 40%، في حين أنها صفر في دبي. أما ضريبة العقارات، المعروفة بـ«Stamp Duty»، فتبلغ ما يصل إلى 12% في المملكة المتحدة، مقابل 2% فقط لكل طرف في دبي، أي ما يعادل ربع القيمة المفروضة في بريطانيا. وذكر مور أن «هذه الأرقام تدفعك حقاً للتساؤل: لماذا نبقى هنا؟»، معتبراً أن المملكة المتحدة تمر بأسوأ مراحلها من حيث التضخم، والبطالة، وتدهور البنية الاقتصادية، واصفاً الوضع بأنه «انهيار تام». ولم يغفل عن الإشارة إلى موجة الهجرة المتوقعة من الأثرياء، حيث توقّع مغادرة أكثر من 100 ألف مليونير بريطاني بحلول عام 2030 مع مغادرة أغنى ثلاثة مليارديرات البلاد بالفعل، في ظل استمرار السياسات الضريبية الحالية. وختم مور حديثه بتقديم حلول عملية، حيث قال إن أمام الناس ثلاثة خيارات: المغادرة، أو عدم فعل شيء، أو تعلم كيفية تخفيض فاتورة الضرائب بطريقة شرعية. وأضاف أن هناك ما لا يقل عن 12 طريقة قانونية لتقليل الضرائب، لكنها غالباً ما تكون معقدة عمداً من قبل الحكومة، ما يصعّب على الناس الاستفادة منها. واعتبر مور أن الفهم الجيد للنظام الضريبي لم يعد رفاهية؛ بل ضرورة للبقاء والنجاح في بيئة اقتصادية مضطربة.
صحيفة الخليج
منذ 22 دقائق
- صحيفة الخليج
«البودكاست العربي».. رؤية طموحة متجددة
دبي: «الخليج» اختتم نادي دبي للصحافة فعاليات النسخة الثانية من «برنامج البودكاست العربي»، المبادرة الرائدة التي نظمها خلال الفترة من 7 يوليو وحتى 5 أغسطس الجاري، بمشاركة واسعة من مجموعة من المواهب الشابة الطموحة في مجال صناعة المحتوى الصوتي، في خطوة تعكس النمو اللافت لهذا القطاع الحيوي في العالم العربي، وتزايد الاهتمام به بصفته وسيلة إعلامية معاصرة قادرة على مواكبة تحولات الإعلام الجديد. على مدار 5 أسابيع تدريبية مكثفة في مقر النادي، جمع البرنامج بين المحتوى النظري والتطبيق العملي، مستهدفاً إعداد وتأهيل جيل جديد من صناع البودكاست في العالم العربي، عبر توفير منصة تعليمية تفاعلية يلتقي فيها المبدعون الطموحون مع خبراء بارزين في المجال، ما يعكس التزام نادي دبي للصحافة بتعزيز صناعة إعلامية رقمية متجددة تواكب التغيرات المتسارعة في أنماط استهلاك المحتوى، وتدعم الحضور العربي في ساحة الإعلام العالمي. ويأتي تنظيم هذا البرنامج ضمن رؤية دبي الطموحة لبناء مستقبل إعلامي قائم على الابتكار والإبداع، وترسيخ مكانة الإمارة بصفتها مركزاً ريادياً لتطوير الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى في المنطقة، حيث يشكل البودكاست أحد أكثر أشكال الإعلام تأثيراً وانتشاراً في العالم اليوم. تضمّن البرنامج سلسلة متنوعة من المحاضرات والجلسات التفاعلية التي أدارها نخبة من أبرز الخبراء وصناع المحتوى في المنطقة، وركّزت على الجوانب الأساسية لصناعة البودكاست الناجح، من بلورة الفكرة وتحديد هوية البرنامج، إلى تقنيات السرد الصوتي والمونتاج، وصولاً إلى مهارات التسويق والتوزيع. وقالت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة: «نضع تطوير الكفاءات الإعلامية الشابة على رأس أولوياتنا، ونعمل باستمرار على ابتكار برامج ومبادرات تواكب التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي». وأضافت أن برنامج البودكاست العربي يمثل إحدى المبادرات النوعية التي أطلقناها بهدف تمكين جيل جديد من صناع المحتوى الصوتي. وأشارت إلى أن البرنامج لا يقتصر على نقل المعرفة؛ بل يسهم في بناء منظومة إعلامية عربية جديدة قادرة على إنتاج محتوى نوعي واحترافي ينافس عالمياً. طاقات واعدة من جانبها قالت محفوظة عبدالله، مسؤولة تطوير المواهب الإعلامية في نادي دبي للصحافة، إن النجاح الذي حققته النسخة الثانية من برنامج البودكاست العربي، يؤكد أن هناك طاقات عربية واعدة تستحق أن تُمنح المساحة والدعم لتتألق في فضاء الإعلام الحديث. وقدم البرنامج في أسبوعه الرابع مجموعة من الجلسات العملية أتاحت للمشاركين الاستفادة من نخبة من الخبرات المتميزة. وضمن جلسات الأسبوع الرابع، قدمت أبيغيل تاغيلد مدربة معتمدة من «بلاماجيك ديزاين» جلسة بعنوان «إتقان المونتاج الصوتي». كما قدم ربيع حمزة مدير إدارة المحتوى في «دولبي» الشرق الأوسط وإفريقيا جلسة بعنوان «تجربة صوتية ثلاثية الأبعاد بتقنية «دولبي أتموس». اختتم البرنامج أسبوعه الخامس بجلسة بعنوان «اعترافات بودكاست: إخفاقات، حلول، ودروس مستفادة». وقدم يوسف صالح المذيع في مؤسسة دبي للإعلام وصانع محتوى ومؤسس شركة «Svnone» جلسة بعنوان «بودكاست من البيت» قدم نصائح لكل من يفكر في بدء البودكاست من البيت.
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
بنوك الخليج تستعد لنمو قوي في القروض وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة
من المتوقع أن تشهد أكبر البنوك الخليجية نمواً قوياً في القروض خلال الفترة المتبقية من عام 2025، مدفوعاً بتخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة بما يتماشى مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وفقاً لمحللين في وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية. من المتوقع أن يُجري بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، أولهما مُرجَّح في سبتمبر. ومن المُتوقع أن تكون البنوك في قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الأكثر استفادةً من دورة التيسير النقدي. مع انتعاش نشاط الإقراض، ارتفع صافي دخل الفائدة في معظم البنوك الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني، بدعم من انخفاض أسعار الفائدة الإقليمية وزيادة الطلب على القروض. تصدّر مصرف الراجحي السعودي المنطقة بارتفاع حاد في نمو القروض، حيث ارتفع إلى 19.31% مقارنةً بـ 7.37% في العام السابق. وتبعه البنك الأهلي السعودي بزيادة سنوية إلى 12.21% مقارنةً بـ 10.25%. في دولة الإمارات العربية المتحدة، شهد بنك أبوظبي الأول (ش.م.ع) تسارعًا في نمو قروضه من 6.34% إلى 10.71%، مما دفع البنك إلى رفع توقعاته للعام بأكمله إلى نمو منخفض من خانتين. كما رفع بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) توقعاته بعد تسجيل نمو في قروضه بنسبة 14.28% في الربع الثاني. حقق بنك قطر الوطني ش.م.ع.ق (QNB) نموًا في القروض بنسبة 9.38%، ورفع توقعاته إلى 7%-9%، ارتفاعًا من 5%-7%. ويُعزى ما يقرب من نصف هذا النمو إلى عملياته في تركيا، وفقًا لدرّيز خان، نائب الرئيس الأول لتوحيد العمليات المالية للمجموعة. رغم ضغوط هامش الفائدة الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة في تركيا، ارتفع صافي هامش الفائدة لبنك قطر الوطني (QNB) إلى 2.34 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ 2.12 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وأشار خان إلى أن هامش الفائدة الصافي قد يتعافى إذا مضت تركيا قدمًا في تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة في النصف الثاني من العام، حيث تُعاد تسعير الودائع في تركيا أسرع من القروض. شهد بنك الإمارات دبي الوطني، الذي يعمل في تركيا عبر دينيزبنك، انخفاضًا في صافي هامش الفائدة في الربع الثاني بمقدار 22 نقطة أساس ليصل إلى 3.36%. ويتوقع البنك أن يتراوح صافي هامش الفائدة للعام بأكمله بين 3.3% و3.5%، مدعومًا بانتعاش محتمل في هوامش دينيزبنك. وارتفع صافي هامش الفائدة بنسبة 6% على أساس سنوي ليصل إلى 2.28 مليار دولار أمريكي. وبحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن البنوك الخليجية التي لديها تعرض لتركيا قد تشهد تراجعا في خسائرها النقدية الصافية إذا استمر التضخم في تركيا في الانخفاض. حقق مصرف الراجحي أعلى نمو في صافي دخل الفائدة بين البنوك المشمولة بالعينة، بزيادة قدرها 25% على أساس سنوي ليصل إلى 1.95 مليار دولار أمريكي. وقد أدى هذا النمو، إلى جانب المكاسب في صافي التمويل، ودخل الاستثمار، والرسوم المصرفية، إلى رفع صافي ربحه في الربع الثاني إلى 1.64 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 31%. حقق بنك أبوظبي الأول أرباحًا ربع سنوية قياسية بلغت 1.50 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 29% عن العام السابق. كما شهد البنك الوطني السعودي وبنك قطر الوطني ارتفاعًا في صافي الدخل بنسبة 18% و4% على التوالي. وكان بنك الإمارات دبي الوطني هو البنك الوحيد في العينة الذي أعلن عن انخفاض في الأرباح على أساس سنوي بنسبة 10%، بسبب رسوم انخفاض القيمة بقيمة 31 مليون دولار مقارنة بتراجع قدره 374 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. مع اقتراب تخفيف القيود النقدية واحتفاظ اقتصادات المنطقة بالزخم، تتمتع بنوك الخليج بوضع جيد للاستفادة من تزايد الطلب على الائتمان. ومن شأن استمرار خفض أسعار الفائدة، لا سيما في تركيا، أن يدعم تعافي هامش الربح وربحية البنوك ذات التعرض الخارجي. ومع استقرار البيئة الاقتصادية الكلية، من المرجح أن تحافظ كبرى البنوك المقرضة في المنطقة على مسار نموها، مما يعزز دورها كمحرك رئيسي للنشاط المالي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. الإمارات العربية المتحدة ستبقى من بين أقوى الاقتصادات أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي: البنك الدولي بنوك الإمارات العربية المتحدة تحفز ارتفاع أرباح دول مجلس التعاون الخليجي بنمو قدره 639.6 مليون دولار في الربع الأول
