قتيلة وجرحى في انحراف حافلة للمسافرين نواحي الجديدة

تطورات جديدة في قضية 'مقهى لاكريم'
أصدرت محكمة النقض بالرباط قرارًا بقبول الطعن المقدم في قضية جريمة مقهى "لاكريم" التي هزّت مدينة مراكش في 2 نونبر 2017. وبناءً على ذلك، أحالت المحكمة الملف إلى غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وحسب معطيات أوردتها صحيفة "الصباح"، فقد جرى تأجيل هذا الملف من أجل إمهال دفاع المتهمين لإعداد الدفاع والمحاكمة الحضورية وتعيين ترجمان من اللغة الهولندية إلى اللغة العربية. في يناير 2023، أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش الحكم الابتدائي الصادر في يوليوز 2019 بحق المتهمين في جريمة "لاكريم". وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الهولنديين بالإعدام بعد إدانتهم بارتكاب جرائم خطيرة، من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة القتل العمد، وإضرام النار عمدًا في ناقلة ذات محرك، وحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، إضافة إلى تكوين عصابة إجرامية، وإخفاء دراجة نارية متحصلة من جناية. كما شملت التهم حيازة بضائع أجنبية دون سند قانوني، السكر العلني، استهلاك المخدرات، السياقة تحت تأثير الكحول، عدم الامتثال، وإلحاق أضرار بممتلكات عمومية. وأصدرت المحكمة أحكاما متفاوتة في قضية مقهى "لاكريم"، حيث حكم على المتهم "م.ف"، مالك المقهى الذي شهد الجريمة، بالسجن النافذ لمدة 15 عامًا، بينما أُدين شقيقه "محمد.ف" بالسجن لمدة 8 سنوات. وحصل "ج.ت"، شقيق العقل المدبر للجريمة، على حكم بالسجن 10 سنوات، فيما صدرت أحكام بالحبس موقوف التنفيذ بحق ثلاثة أشخاص آخرين. كما قامت إدارة الجمارك بالحجز على جميع ممتلكات مالك المقهى، التي تُقدر قيمتها بعشرات مليارات السنتيمات. ووجهت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في مراكش للمتهمين تهما تشمل تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، بالإضافة إلى المشاركة في إخفاء متحصلات جرائم، والتستر على وثائق تعرقل التحقيق، وتزوير محررات بنكية وتجارية، واستعمال الشيكات المزورة، إلى جانب عدم الإبلاغ عن جناية وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.
حوادث
بسبب الاتجار بالمخدرات.. اعتقال نائب من أصل مغربي بسبتة المحتلة
قالت جريدة "أوكدياريو" الإسبانية، أن مصالح الحرس المدني أوقفت، الجمعة الماضية، النائب بمجلس سبتة المحتلة عن حركة الكرامة والمواطنة محمد علي دواس في إطار عملية ضد تهريب المخدرات. وأضافت الصحيفة الإيبيرية، أن العملية الأمنية أسفرت أيضا عن اعتقال عنصرين من الحرس المدني. وينتمي النائب الموقوف إلى حزب ذو توجه إسلامي، تقوده المحامية المعروفة فاطمة حامد. وانضم النائب دواس، إلى البرلمان المحلي في عام 2023 بديلاً لعضو آخر من الحزب ، هو أيضًا مسؤول في مركز سجن فويرتي مينديزابال، حسب "أوكدياريو". وانتهت العملية، التي لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى عنها كونها سرية، باعتقال خمسة أشخاص، على خلفية التحقيقات التي تجريها المحكمة الوطنية، حسب مندوبة الحكومة في سبتة، كريستينا بيريز. وظهرت زعيمة الحزب، فاطمة حامد ، أمام وسائل الإعلام بعد جلسة عامة، لتؤكد أنها وبقية قيادة الحزب لا علم لهم بالموضوع، وأنهم علموا به من خلال الصحافة، حسب قولها.
حوادث

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ يوم واحد

• كش 24

المحكمة الوطنية الإسبانية ترفع السرية عن ملف 'نفق سبتة'

رفعت المحكمة الوطنية الإسبانية السرية عن ملف عملية "هاديس" التي كشفت عن قضية النفق السري بين سبتة المحتلة والمغرب، حسب ما تداولته تقارير إخبارية. وقالت مصادر إخبارية، أن جلسات محاكمة المتورطين ستبدأ في الأسابيع المقبلة، وتضم القائمة النائب محمد علي دواس وشقيقه وابن شقيقه إلى جانب شخصيات سياسية وأمنية. وكشفت التحقيقات عن تورط المتهمين في تأمين الحماية اللوجستية والمالية لمرور شحنات الحشيش عبر الموانئ، في تنسيق مع عناصر أمنية تابعة للحرس المدني. ورصد المحققون مشاركة الدواس ومساعديه في اجتماع بتاريخ 8 دجنبر 2023، ناقشوا فيه دفع رشاوى لعناصر من الحرس المدني مقابل 10 آلاف أورو، بهدف تسهيل مرور شحنات الحشيش. ووصل عدد المعتقلين في قضية النفق السري بين سبتة والمغرب، إلى 15 شخصا، بناءا على تعليمات من المحكمة الوطنية المختصة بمدريد. وكانت السلطات تُحقق منذ عدة أشهر في الطريقة التي تمكنت بها المنظمة الإجرامية من إدخال كميات كبيرة من المخدرات إلى المدينة المحتلة، دون اكتشاف الطريقة التي اعتمدتها هذه الشبكات. وكان النفق يستخدم منذ سنوات لنقل كافة أنواع البضائع ، وخاصة المخدرات، والتي كانت تنقل بعد ذلك إلى الميناء لتوزيعها بكميات كبيرة عن طريق البحر. وتشتبه مصادر قريبة من التحقيق، على رأس وحدة الشؤون الداخلية، في أن هذا النفق استخدم أيضا لتهريب المهاجرين غير الشرعيين. وتم بناء النفق، الذي كان ضيقاً للغاية وعمقه نحو 12 متراً، باستخدام معدات ثقيلة وتم دعمه بالخشب. وتأتي هذه العملية في إطار عملية مكافحة الاتجار بالمخدرات المسماة "هاديس"، والتي اعتقلت خلالها قبل أسبوعين نائب من حركة الكرامة والمواطنة بالإضافة إلى عنصرين من الحرس المدني.

شتوكة بريس

منذ 2 أيام

• شتوكة بريس

إسبانيا ترفع السرية عن قضية 'نفق الحشيش'

كشفت وثائق قضائية رفعت عنها السرية مؤخراً تفاصيل مثيرة في قضية 'نفق المخدرات' الرابط بين مدينة سبتة المحتلة ومدينة الفنيدق، ضمن ما يعرف بـ'عملية هاديس'، التي توصف كواحدة من أضخم التحقيقات الأمنية في تاريخ الحرس المدني الإسباني ضد شبكات تهريب المخدرات. التحقيقات التي أدارتها وحدات متعددة من الحرس المدني الإسباني، منها وحدة الشؤون الداخلية، ووحدة الجريمة المنظمة (UCO)، ومركز تحليل الاستخبارات ضد المخدرات (CRAIN)، بالتنسيق مع السلطات المغربية، كشفت عن وجود نفق سري مجهز بتقنيات عالية لعبور المخدرات نحو الأراضي الإسبانية، وذلك بمساعدة عناصر أمنية مغربية وإسبانية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية. وتم العثور على النفق في 19 فبراير 2025 داخل منطقة صناعية قرب معبر طرخال، ويمتد حتى منطقة واد الضاويات في الجانب المغربي. وجاء اكتشافه بعد أشهر من المراقبة باستخدام تقنيات متطورة شملت الرادار الأرضي، وكاميرات تحت الأرض، وفِرَق غوص متخصصة. النفق، الذي تم إخفاؤه ببوابة حديدية وردم كثيف، تميز بوجود إنارة كهربائية وأنظمة صرف صحي، وانتهى بسد خرساني تم اكتشافه خلال عملية تفتيش يوم 5 مارس. وتعود بداية تفكيك هذه الشبكة إلى عام 2023، عندما ضبطت السلطات الإسبانية شحنة من الحشيش تزن حوالي 1977 كيلوغرامًا بحوزة سائق شاحنة في سبتة. هذا التطور قاد إلى تتبع شبكة منظمة تضم مسؤولين أمنيين ومدنيين، أبرزهم محمد علي دواس، نائب برلماني من أصول مغربية في برلمان سبتة، والذي يواجه اتهامات ثقيلة تتعلق بتنسيق عمليات تمويل لشراء ولاءات في صفوف الحرس المدني، في مقابل تسهيل عمليات التهريب. ورغم الأدلة الصوتية والمالية التي تم جمعها ضده، ينفي دواس التهم الموجهة له، متمسكًا ببراءته أمام القضاء الإسباني. وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة كانت تستهدف السوق الأوروبية من خلال تهريب الحشيش داخل شاحنات معدلة بأرضيات مزدوجة، مع تسهيلات على مستوى الموانئ من قبل عناصر في الحرس المدني، بالإضافة إلى 'نافذة عبور شهرية' من الجانب المغربي، كما كشفت محادثات مسجلة بين أفراد الشبكة. ويُعتقد أن نحو طنين من الحشيش تم تهريبها بالفعل إلى إسبانيا قبل انطلاق حملة الاعتقالات، حيث جرى تخزين الشحنات في مستودع بمنطقة مالقة. ومن أبرز عناصر التحقيق، تورط ثلاثة عملاء سريين من الحرس المدني، دخلوا الشبكة بهويات مزيفة، وتمكنوا من اختراق الاجتماعات السرية، وتسجيل المحادثات، وجمع أدلة حاسمة أدت إلى تفكيك جزء كبير من التنظيم. وتضمنت الأدلة ربط النائب دواس بلقاء حاسم في 8 دجنبر 2024، تم خلاله التفاوض على مبلغ 10 آلاف يورو لشراء ولاء عناصر أمنية، نصفه دُفع من قبل شقيقه، الموظف في السجون، والنصف الآخر منه شخصياً. وتعتبر هذه القضية سابقة من حيث تعقيد التنظيم وتورط عناصر أمنية من دولتين في شبكة تهريب موحدة، التحقيقات لا تزال مفتوحة، مع امتدادها لشبكتين تعملان بشكل متوازٍ بين سبتة والجنوب الإسباني، واستمرار صدور مذكرات توقيف إضافية. وفي الوقت الذي تتوالى فيه تفاصيل القضية، يلفّ الصمت الموقف الرسمي المغربي بشأن نتائج التحقيق، رغم المؤشرات على تنسيق أمني مشترك مع الجانب الإسباني.

كش 24

منذ 3 أيام

• كش 24

إسبانيا تطلب مساعدة المغرب في كشف ملابسات غسل أموال مختلسة

قالت جريدة أوكدياريو الإسبانية، أن إسبانيا طلبت رسميا التعاون القضائي من المغرب لاستجواب أو التحقيق مع الشخصيات الرئيسية في جريمة غسل أموال عامة تم اختلاسها من الخزانة البلدية لمجلس مدينة سان فرناندو بين عامي 2004 و 2009. وحسب المصدر ذاته، تعتقد النيابة العامة الإسبانية، أن جزءا من الأموال تم تحويله إلى المغرب عبر شبكة مرتبطة بالمتهم الرئيسي، الذي كان مسؤولا عن السجلات والحسابات الجارية للخزانة لمدة خمس سنوات متتالية. وطالبت النيابة العامة بالحكم بالسجن 16 عاما على مسؤول بلدي يعتبر الجاني الرئيسي، و 12 عاما على موظف آخر يزعم أنه تعاون معه. وبحسب النيابة العامة فإن المتهمين كانا الوحيدين اللذين كان لديهما حق الوصول إلى الخزنة شديدة الحراسة والمسؤولين الوحيدين عن إعداد السجلات النقدية يوميا. وفي الفترة ما بين 1 يناير 2004 و1 أبريل 2009، تم رصد سرقة مبلغ إجمالي قدره 7,808,986.22 يورو عن طريق التلاعب بالسجلات وتزوير الحسابات البلدية. وتمت تغطية السرقات على أنها مساعدات اجتماعية عاجلة ، أو رسوم إغلاق طرق، أو إزالة المركبات بواسطة شاحنات السحب البلدية. ويشير التحقيق أيضًا إلى تورط عائلة من أصل مغربي تقيم في سان فرناندو ومدن أخرى مجاورة، وكان المتهم الرئيسي يحافظ على علاقات شخصية وتجارية معها. وتم التعرف على هذه الشبكة، المعروفة باسم "الشبكة المغربية "، باعتبارها عنصرا أساسيا في المرحلة الأولية من القضية.