1.2 مليون دينار... لفرق الاستعداد للعام الدراسي

أحصت وزارة التربية موظفيها المستحقين لمكافآت الاستعداد للعام الدراسي الحالي، الذين بلغوا 3007 موظفين عملوا على تجهيز 969 مدرسة، في الفترة من 11 أغسطس الماضي حتى بداية العام الدراسي الحالي في 8 سبتمبر، وبمكافآت إجمالية بلغت مليوناً و202800 دينار، بواقع 400 دينار لكل موظف.
وقال وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الظفيري، إن «الوزارة قامت بتشكيل فرق عمل في 969 مدرسة، بواقع 3 أشخاص لكل مدرسة، إضافة إلى فريق من 100 موظف وموظفة، يعملون في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية لمتابعة الاستعدادات».
وبين الظفيري، في كتاب وجهه إلى وزير التربية جلال الطبطبائي، أنه «جرت العادة سنوياً على مخاطبة ديوان الخدمة المدنية في شأن منح مكافأة مالية قدرها 400 دينار، تصرف لمرة واحدة فقط للمكلفين بفرق عمل الاستعداد للعام الدراسي، نظير الأعمال التي يقومون بها من تجهيز المدارس ومتابعة أعمال الصيانة التي تتم أثناء فترة الإجازة الصيفية في المدارس.»
وفيما ذكر أنه لم تتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية حتى هذا التاريخ في شأن مستحقات الفرق، قدّم الظفيري مقترحين في كتابه إلى الوزير، حفاظاً على الحقوق المالية لجميع فرق الاستعداد المشاركة، الأول أن يتم تحويل جميع فرق الاستعداد للقطاع المالي ليتم الصرف على بند أعمال أخرى، والثاني مخاطبة ديوان الخدمة المدنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ يوم واحد

• الجريدة

تقرير اقتصادي: عودة الكويت للدَّين العام... قفزة نحو المجهول

على عكس ما وصفته وزارة المالية الأسبوع الجاري عن عودتها الى أسواق الاقتراض المحلية والعالمية، أي «الدَّين العام»، بأنها إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة للكويت، فإن مَن يطّلع على تفاصيل المؤتمر ويربطه بواقع المالية العامة والاقتصاد الكويتي يستنتج أن الدَّين العام أقرب الى قفزة نحو المجهول قد تجرّ إلى البلاد آثاراً سلبية اقتصادية واجتماعية على الإقل إذا اتخذت خطوات الاستدانة التي تم الإعلان عنها بالمؤتمر، في ظل تعمّق الاختلالات الحالية للاقتصاد الكويتي. فحسب مؤتمر المالية، فإنه سيتم اقتراض بما بين 3 و6 مليارات دينار للسنة المالية 2025/ 2026، منها شريحة اقتراض أولى بـ 2.3 مليار موجّهة - كما ورد في المؤتمر - نحو مشاريع بنية تحتية مدرجة في الميزانية العامة للدولة. الكويت لا تعاني أزمة سيولة أو نقد أجنبي أو انفجار سكاني أو شح في الثروات أو آثار حروب وكوارث... بل أزمتها في إدارتها أسوأ النماذج ومع أن «الدين العام» يُعدّ أحد أكثر الملفات الاقتصادية التي تمت مناقشتها على مختلف صُعُد مراكز الاستشارات والأكاديميين والإعلام الاقتصادي منذ بداية عودته للساحة الاقتصادية قبل نحو 10 سنوات، ووضعت بشأنها العديد من الحلول والإجراءات التحوطية التي تشدد على أن الاقتراض في حد ذاته ليس مشكلة، بل كيفية إنفاقه وحصافة الإدارة التي تتولاه، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تستقر على نموذج واحد للدين العام، حتى جاءت الحكومة الحالية بالقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة (الدَّين العام)، وفقا لأسوأ النماذج بين الحكومات السابقة. مخالفة المبدأ فأول مأخذ على عودة الكويت لأسواق الاستدانة يتمثل في مخالفة مبدأ اقتصادي جوهري، وهو أنه لا اقتراض دون خطة للإنفاق، بحيث تكون هذه الخطة معلنة وواضحة وملزمة من حيث آليات التنفيذ وتحمّل المسؤوليات ووضع الأهداف ضمن البرامج الزمنية المحددة، بحيث تنفّذها حكومة لديها نماذج للإنجاز، إلا أن واقع الحال معاكس تماماً للمبادئ الاقتصادية، فمجلس الوزراء الذي مضى على تشكيله أكثر من عام لم يصدر برنامج عمله حتى اليوم وحتى المؤتمر الذي كان محدداً لوزارة المالية قبل أكثر من شهر لعرض الخطة تم تأجيله بعذر تطورات رسوم ترامب الجمركية... وربما طواه النسيان مجدداً. الأوضاع القاتمة لسوق النفط قد تقلّص مدة إنفاق الدين العام لـ 3 أو 4 سنوات فقط عمومية بلا تفاصيل ولعل حديث وزارة المالية بعمومية بلا تفاصيل عن توجيه مبالغ الاستدانة الى مشاريع البنية التحتية والطاقة يناقض أغراض الاستدانة التي صدرت في قانون التمويل والسيولة التي نصت صراحة على أن «الدين العام» سيُوجه نحو تمويل الموازنة العامة، أي تغطية العجز المالي وإعادة تمويل أو استبدال الديون وسداد التزامات الحكومة المحتملة والوفاء بالتزامات الجهات الحكومية، أو ما تقتضيه المصلحة العامة، في حين أن حكومات سابقة كانت تضع على الأقل نسبا محددة واضحة للدين العام - بغضّ النظر عن مصداقيتها - بواقع 60 بالمئة للمشاريع والبنى التحتية مقابل 40 بالمئة لسد عجوزات الميزانية... وبالتالي لا التزام في توجيه أموال الاقتراض نحو المشاريع والبنى التحتية. مخاوف الانحراف وهنا من المهم تأكيد أن الإنفاق على المشاريع والمناقصات ليس بالضرورة مفيداً للاقتصاد، ما لم يعالج اختلالاته، كجلب الإيرادات غير النفطية، أو تحقيق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص، أو رفع نسبة القطاع الخاص المنتج في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن جذب الاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا، وفتح أملاك الدولة للمبادرات والمنافسة، فالانحراف في إنفاق أموال الدين العام، سواء على الإنفاق الجاري، أي تغطية مصروفات الميزانية أو الإنفاق الاستثماري الذي لا يحقق عائداً اقتصادياً سيؤدي - مع الآفاق القاتمة لسوق النفط - إلى ولوج قروض أخرى بفوائد أكبر وضغط متزايد على المالية العامة. الإنفاق على المشاريع والمناقصات ليس بالضرورة مفيداً للاقتصاد ما لم يعالج اختلالاته تراجع المهنية واحدة من أهم مشكلات الدين العام تتمثل في أن إدارته تحت سلطة وزارة المالية التي يبدو أن مهنيتها تراجعت خلال السنوات الأخيرة، وإحدى صور هذا الضعف المهني تمثّلت في إعداد ميزانية عامة، فضلا عن كونها - كالعادة - منفلتة في مصروفاتها وآليات إنفاقها، بل أيضاً في ضعف تقدير سعر الأساس المتحفظ لبرميل النفط الكويتي عند 68 دولاراً، بفرضية عجز 6.3 مليارات دينار، إذ انخفض البرميل الكويتي خلال الشهر الأول من السنة المالية دون السعر المتحفظ، في مشهد ينذر حتى برفع قيمة المبلغ المستهدف للاقتراض عن حده الأقصى المحدد في المؤتمر بـ 6 مليارات الى مبالغ أكبر تراعي واقع انخفاضات أسعار النفط، مما يعني أن الدين العام الذي سيغطي عجوزات الكويت لـ 5 سنوات ربما لا يكفي حتى لـ 3 أو 4 سنوات قادمة. والأهم من ذلك هو طرح تساؤل أوسع حول كفاءة وزارة المالية في تقدير احتياجات البلاد من الاقتراض، في وقت لم تتم قراءة أوضاع سوق النفط بكفاءة، مع أن عودة ترامب لرئاسة الولايات المتحدة نهاية العام الماضي - قبل إعلان ميزانية الكويت - كشفت عن توجهاته الصريحة بوصول برميل النفط الى أسعار منخفضة، وهو ما تم فعلياً، ولو بشكل جزئي حتى الآن. استنساخ مُخلّ هذا فضلاً عن أن اعتبار النسبة المنخفضة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي البالغة 2.9 بالمئة كمحفز للاقتراض هو استنساخ مخلّ لاقتصاديات دول أخرى تستخدم القروض لتنمية اقتصادها أو تعاني أزمة السيولة أو النقد الأجنبي أو الانفجار السكاني أو شحا في الثروات الطبيعية أو آثار حروب وكوارث... فالكويت خلال 25 سنة استخدمت سيولتها، سواء في فوائضها أو احتياطياتها العامة أو ديونها، في تمويل مصروفات جارية لا ترتبط بالتنمية الاقتصادية، أو على الأقل معالجة اختلالاته. لم تكن الأموال أو السيولة أو الموارد أو غيرها مشكلة الكويت يوماً، إنما مشكلتها الحقيقية وعلى مدى سنوات - وهي مزمنة ومستمرة - في كيفية تحويل الثروة النفطية الهائلة لمنافع اقتصادية مستدامة لعدد سكان وشعب قليل جداً، مقارنة بالإقليم والعالم... وبالتالي، فإن إصلاح الإدارة وجدية التنفيذ وجودة الأهداف، هي الإجراء الذي يتطلب الكثير من الجهد وليس القفز نحو المجهول.

الرأي

منذ 4 أيام

• الرأي

الظفيري: بناء نظام تعليمي خليجي مستدام يواكب تطلعات القادة والشعوب

- السنيدي: الاجتماعات تُناقش ملفات إستراتيجية تُسهم في تطوير التعليم الخليجي عُقد الأحد الاجتماعان التحضيريان للجنة وزراء التربية والتعليم، ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مستوى وكلاء الوزارات، على أن تُستكمل الاجتماعات اليوم الإثنين، بانعقاد الاجتماع التاسع للجنة وزراء التربية والتعليم، والاجتماع الخامس والعشرين لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي. وفي كلمته خلال افتتاح الاجتماع التحضيري للجنة وزراء التربية والتعليم، رحّب وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الظفيري، بالمشاركين، وقال «نلتقي على أرض الكويت، ونستذكر بكل فخر الروابط الأخوية المتينة التي تجمع دول المجلس، ونعمل معاً نحو تحقيق تكامل تعليمي فاعل ومستدام، يواكب تطلعات قادتنا ويخدم أجيالنا القادمة». وأضاف الظفيري «يسعدني ويشرّفني أن أرحّب بكم جميعاً في بلدكم الثاني، دولة الكويت، في إطار الاجتماع التحضيري للاجتماع التاسع للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون، والذي يأتي ضمن التعاون البنّاء والتنسيق المستمر بين دولنا الشقيقة في مجالات التربية والتعليم». من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خالد السنيدي، في كلمته «يطيب لي أن أُحيي جمعكم الكريم، وأن أرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت - حفظه الله ورعاه - وإلى الشعب الكويتي الشقيق، جزيل الشكر والامتنان على الاستضافة الكريمة لهذا الاجتماع». وأضاف السنيدي أن«التعليم يُعد أداة فاعلة لتغيير الواقع ومواجهة المستقبل، من خلال إعداد الإنسان القادر على التعامل مع مستحدثات العصر والتكنولوجيا، ولهذا يحظى التعليم باهتمام بالغ من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، الذين يستندون في رؤاهم وقراراتهم إلى بناء مستقبل مشرق لأبنائنا»، مشيراً إلى أن«المجلس الأعلى أقرّ، في دورته الـ45 التي عُقدت في الكويت ديسمبر 2024، الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028)، حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم». وأوضح السنيدي أن«الاجتماع ناقش موضوعات مهمة، من أبرزها الخطة الإستراتيجية لتطوير أعمال مكتب التربية العربي لدول الخليج، وأعمال لجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني، وجهود لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة، وتقارير أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الرابع المتعلق بالتعليم، بالإضافة إلى نتائج أعمال لجنة الكشافة والمرشدات، ودراسة غرس مبادئ الثقافة المالية لدى الطلبة، وتقدم التعاون الدولي في مجال التربية والتعليم». وأكد أهمية التعليم التقني والمهني، وقال«لا يخفى على جمعكم الكريم أهمية التعليم التقني والتدريب المهني، الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، ويُسهم في تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وقد تجاوز عدد الكليات التقنية والمعاهد والمراكز المرخصة في دول المجلس الألف مركز، حكومياً وخاصاً، كما تجاوز عدد المتدربين 300 ألف متدرب، ونحن في الأمانة العامة نتطلع إلى مضاعفة هذه الأرقام، بدعمكم ومساندتكم».

الأنباء

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الأنباء

«التربية»: تدوير رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

عبدالعزيز الفضلي دعت وزارة التربية المناطق التعليمية إلى إرسال الأسماء المقترحة لرؤساء لجان امتحانات الصف الثاني عشر وفقا للمقار التي تم اعتمادها مع تدوير رؤساء لجان الامتحانات. وقال وكيل التعليم العام بالتكليف منصور الظفيري، في كتابه وجهه للمناطق التعليمية، انه نظرا لقرب بدء امتحانات الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2024/2025، يرجى تزويدنا بما يلي: أولا: الأسماء المقترحة لرؤساء اللجان وفقا للمقار التي تم اعتمادها للصف الثاني عشر الثانوي مع الحرص على التالي: ٭ اختيار رئيس لجنة امتحانات الصف الثاني عشر في مدرسة مغايرة لمدرسته على ان يتولى رئيس اللجنة اختيار فريق العمل، بمن في ذلك نائب الرئيس والمراقبون والملاحظون وفقا للضوابط التالية: ـ ان يكون الأعضاء من العاملين بمدارس وزارة التربية. ـ ألا يكون أي عضو من أعضاء اللجنة من العاملين في المدرسة التي يعقد بها الامتحان. ـ عدم وجود صلة قرابة من الدرجة الأولى ـ الدرجة الثانية مع أي طالب أو طالبة ممتحن باللجنة نفسها، مع تقديم إقرار رسمي بذلك. ـ ألا يكون الأعضاء من التخصصات المتعلقة بالمواد الأساسية المشمولة بالامتحان. ثانيا: مقار لجان الدور الثاني لصفوف المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2024/2025، بحيث تكون 4 مدارس للبنين و4 مدارس للبنات، مع مراعاة تكليف رؤساء وأعضاء لجان سير الامتحانات وأعضاء تقدير الدرجات لصفوف العاشر ـ الحادي عشر ـ الثاني عشر للدور الثاني، على أن يصلنا المطلوب بحد أقصى خلال سبعة أيام عمل من تاريخه.