غبريل للديار : فرض ضريبة على ارباح الشركات سيؤدي الى استعادة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
بلبلة وقلق من قبل المقترضين الذين سددوا قروضهم التي اقترضوها بالدولار وسددوها على سعر صرف 1507 ليرة أو من خلال شراء الشيكات بعد الحديث عن إمكان إصدار قانون لإلزام مَن سدّد قرضًا بغير قيمته الحقيقية بدفع القيمة الحقيقية له .
هذا القانون أيد إصداره حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وفق ما نقل عنه وفد من المودعين ، بعدما كانت تعاميم قضائية متناقضة أجازت للمقترضين القيام بهذا الأمر.
وكان عدد كبير من المقترضين استفاد بعد الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية، لتسديد قروض سيارات أو منازل وسواها، على سعر صرف 1500 ليرة.
ففي 26 آب 2020، أصدر مصرف لبنان تعميمًا سمح فيه للمقترضين من المصارف بالدولار ولا يملكون حسابات مصرفية بالدولار، أن يسددوا قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر دولار 1500 ليرة، شرط ألا تزيد قيمة القرض على 800 ألف دولار. أما بالنسبة للمؤسسات و الشركات التي استفادت بمبالغ طائلة من جراء تسديد قروضهم على سعر صرف 1500 ليرة أو بالشيكات فيجب كما تقول مصادر قانونية للديار التفرقة بين المقترض الذي سدد دينه لشراء سيارة او شقة و بين المستثمرين الكبار الذين استفادوا من انهيار سعر صرف الليرة لتحقيق الثروات و الأرباح الطائلة.
وتشرح المصادر ان من سدد قرضًا لشراء سيارة أو شقة قام بذلك وفقًا للقانون أما من حقق أرباحا غير مشروعة وكسبًا غير مبرر فيمكن أن يعاقب بأي قانون و لو بمفعول رجعي وذلك لتحقيق المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية ومعالجة انتهاكات قانونية فادحة حصلت أدت إلى تحقيق مكاسب غير شرعية على حساب مودعين فقدوا ودائعهم نتيجة هذه الانتهاكات.
في هذا الإطار يُذكِر كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل في حديث للديار بأنه عندما تسلم حاكم مصرف لبنان مهامه، اعلن في خطابه أن كل ما سيصدر عن المصرف سيكون من خلال بيان رسمي، وليس من خلال مصادر مباشرة او غير مباشرة، لذلك يجب توخي الحذر من نقل كلام منسوب الى الحاكم. و لفت انه، بغض النظر عما دار من حديث في هذا الاجتماع، يجب ايجاد حلّ لمسألة الودائع يكون عادلا" ومقنعا" ومنصفا" للمودعين. واضاف أن الموضوع ليس إلزام المقترضين بدفع القيمة الحقيقية لقروض حصلوا عليها سابقا، وكانوا قد سددوها باقل من قيمتها الحقيقية. ما هو موجود اليوم والذي يجب اعادة طرحه، هو مشروع قانون وضع امام الحكومة السابقة، وينص على ان تفرض ضريبة الأرباح على الشركات التي اقترضت قبل الازمة بالدولار والتي سددت هذه القروض بعد اندلاع الازمة اما بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1507 للدولار او من خلال شيكات قيمتها اقل بكثير من قيمة القرض.
" اما نسبة الضريبة على الارباح فهي 17% حسب قانون الضرائب، وهدف مشروع القانون ان تفرض هذه الضريبة على الفرق بين قيمة القرض الاصلية و المبلغ الذي استخدمه المقترض لتسديد القرض".
ويشدد غبريل على ضرورة التمييز ما بين الشركات التي كان لديها حسابات بالدولار في المصارف، وهي سددت قروضها من تلك الحسابات، حيث من غير المفترض أن يشملها مشروع القانون، مشيرًا أنه بالنسبة للأفراد، هناك تعميم صدر عن مصرف لبنان في 26 آب 2020 سمح للافراد الذين اقترضوا بالدولار تسديد قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر 1507 في حال لم يكن لديهم حسابات بالدولار في المصارف، وفي حال لم يتخطَ القرض ال800 الف دولار إن كان قرضًا سكنيًا أو قرضًا لشراء سيارة أو قرض للتعليم او للإستهلاك.
ووفقاً لغبريل المواطنون الذين التزموا ببنود هذا التعميم وكانوا مؤهلين له، وقاموا بتسديد قروضهم، لا يجب ان تشملهم هذه الضريبة، موضحاً انه لايوجد شيء حاليا" اسمه تسديد كامل لهذه القروض، ولم يصدر شيء رسمي عن مصرف لبنان في هذا الخصوص، والحاكم اكد ان اي قرار يصدر عن المصرف المركزي سيصدر في بيان رسمي لذلك لا يمكننا التحدث عن قرار في هذا الخصوص بل يمكن اعتباره حاليا تبادلًا للافكار". واضاف ، "اي حلّ لتحديد مصير الودائع يتطلب اجماعًا من قبل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية و السلطة النقدية، بالاضافة الى القطاع المصرفي والمودعين، ولا يمكن لاي جهة ان تأخذ هكذا قرار بمفردها نظرًا الى الحاجة الى الافرقاء الآخرين ولضرورة ترجمة اي قرار الى قانون يقره مجلس النواب".
لكن يرى غبريل أن موضوع فرض ضريبة أرباح على الفرق ما بين قيمة القرض الاصلية والقيمة التي تم تسديدها من قبل الشركات إن كان بالليرة اللبنانية أم بالشيكات ، امر يجب ان يؤخذ في عين الاعتبار، لأن ما حصل ادى الى خسارة للمودعين من جهة، وتحقيق ارباح للمقترضين من الجهة الاخرى، وقد تطرق صندوق النقد الدولي الى هذا الامر عندما اطلق عليه عبارة "إعادة توزيع الثروة من المودعين الى المقترضين" في تقريره عن الاقتصاد اللبناني في حزيران 2023، معتبرًا في حال تم فرض هذه الضريبة، فإن هدفها اعادة جزء من الاموال تحديدا الى المودعين، وليس الى خزينة الدولة ولا الى مصرف لبنان و لا الى المصارف التجارية. و لاحظ غبريل " انه يجب الاخذ في الاعتبار وجهة نظر الطرف الآخر، اي الشركات التي سددت قروضها، اذ انها تعتبر ان هذا المنحى ساعدها على الصمود والاستمرارية خلال الأزمة، وهي الآن ليس لديها قروض مصرفية ما خفف من اعبائها التشغيلية ودعم قدرتها على العمل في ظروف متقلبة وصعبة جدًا".
وحول حجم الأموال التي من الممكن استردادها في حال فرضت ضريبة على الأرباح على الشركات من جراء القروض التي سددت على 1500 ليرة بقيمة 17% يقول غبريل: اشار صندوق النقد الدولي الى ان التسديدات بلغت 15 مليار دولار، وفي حال طبق هذا القانون على كل الشركات المقترضة من خلال شيكات بالدولار والليرة، يمكن تحصيل ما يقارب مليارين وخمس مئة مليون دولار.
واضاف "الجدير بالذكر ان التسليفات المصرفية الى القطاع الخاص بالعملات الاجنبية بلغت 35.6 مليار دولار في مطلع ال2019 و تقلّصت بنسبة 87 في المئة لتبلغ 5.5 مليار دولار في آذار من العام الحالي".
وأشار غبريل إلى ان هذا المشروع الذي تقدم به نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي لم يتم اقراره في مجلس الوزراء ولم ترسله الحكومة الى مجلس النواب. لذلك، يمكن للحكومة الحالية اعادة درس هذا المشروع واخذ قرار في شأنه. وقال " في حال قررت الحكومة المضي قدما" في هذا المشروع، لا يجب إقراره بمفرده، بل يجب ان يكون ضمن تصور شامل لتحديد مصير الودائع، وضمن خطة اصلاحية شاملة للوضع الاقتصادي والمالي والنقدي والمصرفي في لبنانن، لافتاً إلى أن خطة الدعم الذي أقرتها حكومة الرئيس حسان دياب للسلع المستوردة، أدت الى استنزاف 14 مليار دولار من احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية، اي من ودائع الناس، وعلى الحكومة درس امكان فرض ضريبة على كل الشركات التي احتكرت وخزنت وهربت تلك المواد، وهي مبالغ يجب ان تعود الى المودعين، كون هذا القرار زاد من خسائر ودائعهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

منذ 16 دقائق

• صوت لبنان

الذهب يلمع من جديد... تهديدات ترامب الجمركية تُشعل الأسواق

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، في حين ساهم تراجع الدولار في دعم المعدن النفيس المقوَّم بالعملة الأميركية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المئة إلى 3309.89 دولار للأونصة. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.6 في المئة لتسجل 3333.30 دولار. وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المئة، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وفق وكالة "رويترز". وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة إلى 33.04 دولار للأونصة، في حين تراجع البلاتين بنسبة 0.2 في المئة إلى 1054.28 دولار، واستقر البلاديوم عند 970.79 دولار.

ليبانون ديبايت

منذ 20 دقائق

• ليبانون ديبايت

المركزي العراقي: احتياطي النقد الأجنبي يبلغ 100 مليار دولار والذهب 163 طناً

أعلن البنك المركزي العراقي أن احتياطي النقد الأجنبي تجاوز 100 مليار دولار، بالإضافة إلى امتلاك العراق احتياطيًا كبيرًا من الذهب يتجاوز 163 طنًا. وقال مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك محمد يونس، إن السيولة المالية في العراق متوفرة بالكامل، سواء بالدينار أو بالدولار الأميركي، ولا يوجد أي نقص في هذا الجانب". وأضاف يونس أن "المركزي" ليس جهة استثمارية، بل يُعنى بإدارة احتياطيات النقد الأجنبي في العراق.فيما أشار مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي إلى أن الهدف من احتياطيات النقد الأجنبي ليس تحقيق الأرباح، بل ضمان تحقيق عوائد معقولة. وتابع أن "الاحتياطي يُدار وفق سياسات مدروسة تستند إلى معايير أمان عالية، ويُستثمر في أدوات مالية آمنة تحقق عوائد مقبولة"، مؤكدًا أن "العراق يسير في مسار اقتصادي جيد".

القناة الثالثة والعشرون

منذ 21 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

إضرابات وتحرّكات مرتقبة بالشارع... هل نقترب من انفجار اجتماعي؟

تنذر تحركات العاملين في القطاعين العام والخاص وإلى جانبهم المتقاعدين والمزارعين بانفجار اجتماعي ليس ببعيد. ففي وقت تعالت فيه أصوات العاملين في القطاع الخاص الذين تعرّضوا لخداع أرباب العمل بزيادات هزيلة أمام أعين وزارة العمل وعجز الاتحاد العمالي العام، تلقى موظفو الإدارات العامة "صفعة" بتحييدهم من قرار الزيادات التي أقرت لصالح القوى العسكرية ومتقاعديها الذين اعترضوا بدورهم على تدني قيمتها. أمام تصاعد وتيرة اعتراض القطاعات، ووسط توجّه عام للنزول إلى الشارع، يأتي قرار رفع الضريبة على المحروقات الذي سينعكس حكماً على مستوى أسعار الاستهلاك بكافة مراحله ومستويات التضخم المتراكمة. ما سرّع من وتيرة الاحتجاجات، فانضمّ إلى العاملين بالقطاعين العام والخاص قطاعات أخرى على رأسها المتقاعدين والمزارعين الذين أعربوا بدورهم عن توجه للنزول إلى الشارع. وليست الأزمة المعيشية وليدة اليوم كما لن تكون حلولها بين ليلة وضحاها، إنما تراكم الأزمات على مرّ السنوات الأخيرة وسياسة المماطلة والتسويف التي عانى منها العاملون وعموم اللبنانيين على مر الحكومات السابقة قد تجعل من الحلول الظرفية والمساعدات المؤقتة اليوم فتيلاً لنيران الشارع. يطلق موظفو الإدارة العامة اليوم إضراباً تحذيرياً، ليس رفضاً لزيادة طفيفة على الرواتب أو حرمان من حوافز معيّنة إنما "لعدم اكتراث الحكومة بمطالبهم وعدم الإنصات للعاملين بالقطاع العام" على ما يقول رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة وليد جعجع لا نطالب سوى بأن يرونا، سمعنا بالعمل على انتظام القطاع العام لكننا لم نر شيئاً حتى اليوم لا على المستوى المادي ولا المعنوي. ويضيف جعجع نحن كعاملين في القطاع العام أثبتنا جدّيتنا بالعمل إن خلال الحرب أو خلال الانتخابات البلدية رغم أننا نعمل باللحم الحي لكن في المقابل لم نتمكّن من الحصول على موعد مع الحكومة للتعبير عن مطالبنا وحاجاننا. ويؤكد جعجع أنه ما لم يتم التجاوب مع العاملين بالإدارة العامة وإنصافهم "فالتحركات لن تقتصر على الإضراب التحذيري ولا الإضراب المفتوح إنما ستصل إلى التحرّك بالشارع" ولنضع حدّاً لهذا الجحيم المعيشي والظلم الاجتماعي، يقول جعجع. ويأسف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الذي يدعم تحرك العاملين بالإدارة العامة، للظلم الذي يتعرّض له موظف القطاع العام "المستهدف بشكل أو بآخر ويتعرض لقرارات عشوائية كما حصل بالدوائر العقارية سابقاً والنافعة حين تم سحب الموظفين المشتبه بهم بالفساد إلى القضاء ولم تصدر بحقهم أحكاماً قضائية ثم تمت إعادتهم"، هذا بالإضافة إلى الرواتب المتدنية التي يتقاضونها. وثمة من يتقاضى في القطاع العام اليوم بين 3 و4 ملايين ليرة فقط بالإضافة إلى بعض المنح والمساعدات لاسيما منهم من يعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والنافعة وغيرهم ممن يتبع قانون الضمان ولا يتبع قانون العمل وهؤلاء صلب الأزمة في القطاع. وليست الرواتب المتدنية أسوأ ما يعانيه العاملون في القطاع العام، فمن يخرج من الإدارة العامة اليوم أو من المؤسسات العسكرية لا يزال يتقاضى تعويضه على أساس ما قبل العام 2019. كما أن كل الزيادات تدرج تحت خانة المساعدات الاجتماعية وليس في صلب الراتب، ما يعني أن الموظف اليوم يخرج من القطاع العام مُعدم. قد لا تقتصر تحركات الشارع على موظفي القطاع العام، إذ أن ملف أجور العاملين في القطاع الخاص لم يغلق بعد، ولا يزال مرسوم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة أمام مجلس شورى الدولة. فالمرسوم الذي أصر وزير العمل على إصداره رغم رفض الاتحاد العمالي العام له بسبب العبء الذي يحمّله للعمال، لا يزال على طاولة مجلس شورى الدولة ينتظر إبداء الرأي قبل دخوله حيز التنفيذ، على أمل إحقاق العدالة للعاملين ومراعاة التراتبية الوظيفية. ويسترجع الأسمر ما حصل بملف الأجور ليشير إلى انحياز لجانب أرباب العمل "فوزارة العمل وعدت بإعادة النظر بطرح مسألة الشطور قبل نهاية العام علماً انه دائماً كانت تصدر زيادة الحد الادنى للأجور مع غلاء المعيشة، إذاً لماذا لا نطرحها الآن وما ضماناتنا لطرحها لاحقاً قبل نهاية العام" ويقول:"إن وزير العمل إيجابي بالتعاطي بملف العمال إنما الهيئات الاقتصادية غير مستعدة للتعاون والبحث بالشطور ولا اي تقديمات أخرى". وأخطر ما لمسه الاتحاد العمالي في ملف الأجور، على ما يقول الأسمر، هو "وجود تعاون خفي بين بعض أعضاء الحكومة وأصحاب العمل" وينتقد ما حصل مؤخراً بعد زيادة الضريبة على المحروقات "حين خرجت أصوات حكومية مباشرة تقول أنه يجب إعفاء الصناعيين من تلك الزيادات، ونحن نقول أنه يجب إعفاء كافة المواطنين من تلك الزيادات". ويشدّد الأسمر على "امتداد التحالف بين أصحاب العمل وبعض أعضاء الحكومة إلى كل القطاعات والمجالات" ويقول "لذلك نحن متّجهون إلى الشارع". وبين القطاعين العام والخاص المتّجهين إلى الشارع لرفع مطالب معيشية ارتفعت أصوات المزارعين بالأمس الذين اعترضوا على ضريبة المازوت بالقول أنها "ترهق كاهل القطاعات الإنتاجية وفي مقدمها القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي على المازوت في إنتاجه خصوصاً في أيام الري حالياً". ولوّح تجمع المزارعين بالنزول إلى الشارع ما لم يتم التراجع عن ضريبة المحروقات. وقبل المزارعين أعرب المتقاعدون العسكريون عن رفضهم للزيادات التي أقرت مرخراً كمنح بقيمة 12 مليون ليرة وأعلنوا عن تنظيم تحركات اعتراضية في الشارع قريباً. كما أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري عن توجّهها لتحركات تصعيدية في مواجهة ضريبة المحروقات. وليس مستبعداً ان تنسحب الاعتراضات وتحركات الشوارع على قطاعات أخرى في الأيام المقبلة، ما ينذر بانفجار اجتماعي وشيك، لاسيما أن المحروقات تدخل في كافة مناحي الاقتصاد وتقع في نهاية دورة الإنتاج على عاتق المواطن الذي بدوره سيتحمّل عبء التضخّم المتراكم. المدن - عزة الحاج حسن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News