توقعات بأن تؤدي التعريفات الجديدة إلى خفض الطلب على النفط

قال عضو المجلس الاستشاري في معهد CISI في الإمارات، وضاح الطه، إن تأثير التعريفات الجمركية الأميركية يختلف على الأسواق الإماراتية مقارنة بالأسواق الآسيوية، مشيرًا إلى أن صادرات النفط، وهي الأكبر من الخليج، مستثناة من هذه التعريفات، ولكن سلعًا أخرى مثل الصلب والألمنيوم وأيضاً الفوسفات من الأردن قد تتأثر.
وأشار في مقابلة عبر الهاتف مع "العربية Business"، إلى أن العامل النفسي لتلك القرارات الأميركية العميقة، سيكون له تأثير متتابع.
وأوضح الطه أن الارتباط بالنفط قد يؤثر على الأسواق في حال انخفاض الطلب العالمي نتيجة للتعريفات الجمركية، وهو تأثير متباين على أسواق الخليج. متوقعاً إجراءات مضادة متوقعة من دول مثل الصين التي بلغت التعريفات عليها فوق 50%.
وذكر أن الارتباط بالدولار قد يكون له تأثير أيضا. موضحاً أن النفط لن يتأثر بشكل مباشر، ولكن ارتفاع التعريفات قد يؤدي إلى خفض الطلب، مما يؤثر على أسعار النفط.
وتوقع الطه أن تشهد سوق دبي استعادة للزخم وتحسنا في قيم التداول بعد انتهاء فترة رمضان وتداول سهم شركة إعمار العقارية بدون حقوق الأولوية.
وأشار إلى أن مكررات الربحية في سوق دبي تسمح بالتموقع الجديد وإعادة هيكلة المحافظ، ونصح بالتركيز على القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن القطاعات الأساسية بشكل عام لديها فرص، وأن اختيار الأسهم داخل القطاعات هو الأهم.
وقال وضاح الطه، إن القطاع المصرفي لديه فرصة جيدة، لا سيما إذا اتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى التحفظ في قراراته بشأن أسعار الفائدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 8 ساعات

• الوئام

توترات تجارية.. 150 دولة تنتظر قرارات أمريكية جديدة

خاص – الوئام يرفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سقف الخطاب التجاري مجددًا معلنًا عن احتمال فرض رسوم جمركية جديدة على نحو 150 دولة شريكة للولايات المتحدة. هذه الخطوة تأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تراجع التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف، وتعكس تصعيدًا واضحًا في سياسة الحماية الأمريكية التي تهدد بإعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية. في مواجهة هذا التحول الجذري، يقف العالم أمام تحدٍ كبير في كيفية إدارة مصالحه الاقتصادية وسط تصاعد المنافسة والضغوط السياسية، وسط تساؤلات حاسمة حول مستقبل العلاقات التجارية الأمريكية مع حلفائها وشركائها الاقتصاديين. فرض تعريفات جمركية في خطوة غير متوقعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال اجتماع مع رجال أعمال خلال زيارته الأخيرة للخليج؛ أن واشنطن ستبدأ في فرض تعريفات جمركية جديدة على شركائها التجاريين خلال 'الأسابيع القليلة القادمة'، رافعًا احتمالية تصاعد النزاع التجاري العالمي. وأوضح ترمب أن نحو '150 دولة' ترغب في إبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، لكنه أكد أن ذلك 'غير ممكن' من حيث الوقت والجهد، مضيفًا أن وزيري الخزانة والتجارة سيخطران هذه الدول قريبًا بما 'ستدفعه لممارسة الأعمال داخل أمريكا'. رسوم تصاعدية وتمديد سبق لترمب أن أعلن في أبريل عن رسوم جمركية تصل إلى 50% على معظم الشركاء التجاريين، قبل أن يُخفضها مؤقتًا إلى 10% لمدة 90 يومًا لمنح فرصة للمفاوضات. ووفق ما ذكرت فاينانشال تايمز البريطانية، فإن إعلان ترمب الأخير يضيف مزيدًا من الغموض إلى السياسة التجارية الأمريكية، التي تتسم بالتقلب والتراجع عن قرارات سابقة، ما يثير قلق الأسواق والدول الشريكة. إجراءات إضافية تطال عدة قطاعات إلى جانب فرض رسوم على معظم الشركاء التجاريين، أعلنت الإدارة الأمريكية عن تعريفات بنسبة 25% على واردات الحديد والألمنيوم والسيارات، بالإضافة إلى تحقيقات قد تقود لفرض رسوم على قطاعات أخرى مثل الرقائق الدوائية والمعادن النادرة وقطع الطيران. وكانت قد تمكنت المملكة المتحدة من التوصل إلى اتفاق جزئي مع واشنطن لخفض بعض الرسوم على صادراتها من السيارات والحديد والألمنيوم، لكنها لم تنجح في خفض التعريفة 'المتبادلة' إلى أقل من 10%، وهو الحد الأدنى بحسب المسؤولين الأمريكيين. بوادر تهدئة مع الصين تواصل الولايات المتحدة محادثاتها مع عدد من الشركاء التجاريين من بينهم كوريا الجنوبية واليابان والهند والاتحاد الأوروبي، في محاولة للتوصل إلى اتفاقيات تقلل من تأثير التعريفات الجديدة. خلال الأسبوع الماضي، عقد وزير الخزانة والممثل التجاري الأمريكي اجتماعات مع نظرائهم الصينيين، أسفرت عن خفض كبير في الرسوم المتبادلة، وفتح باب المحادثات مجددًا بين الطرفين.

العربية

منذ يوم واحد

• العربية

"CISI" للعربية: نتائج الشركات تدعم مؤشرات الأسهم الإماراتية رغم الضغوط الخارجية

قال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري في معهد CISI في الإمارات، إن أسواق الأسهم الإماراتية تمر بمرحلتين؛ الأولى هي استعادة الخسائر الناتجة عن صدمات مثل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهي ظاهرة تاريخية تشهد ارتدادات متوسطة إلى سريعة. أما المرحلة الثانية فهي استمرار الارتفاعات المدعومة بأداء الشركات، رغم استمرار الضغوط الخارجية مثل أسعار النفط. وأوضح الطه في مقابلة مع "العربية Busienss" أن العوامل الداخلية، وفي مقدمتها نتائج الشركات، أصبحت الأكثر تأثيرًا على المؤشرات، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي كان له دور فعّال بفضل استفادته من أسعار الفائدة. وأضاف أن استجابة البنوك المركزية الخليجية لتغيرات الفائدة الأميركية ستكون فورية بحكم ارتباط العملات بالدولار، لكن التأثير سيتفاوت بين الأسواق. وفيما يخص أسهم القطاع العقاري، أكد الطه أن "إعمار" تمثل مؤشرًا مستقراً بفضل قاعدة مستثمرين طويلَي الأجل، مشيرًا إلى أن الشركات ذات الطابع الدفاعي والمملوكة جزئيًا للحكومة تشكل ملاذًا آمنًا في ظل التقلبات الإقليمية.

العربية

منذ يوم واحد

• العربية

حصري الهند تخطط لمضاعفة استثماراتها في مصر 3 مرات.. ومناقشات حول منطقة اقتصادية بـ"السويس"

قالت القائم بأعمال السفير الهندي في القاهرة، سي سوشما، إن بلادها تستهدف مضاعفة حجم استثماراتها في مصر لأكثر من 3 مرات خلال السنوات القليلة المقبلة. الخطط الهندية مدفوعة بالأساس من شركات في القطاع الخاص، بالإضافة إلى شركات حكومية تعمل على الاستفادة من الإمكانات المتاحة للنمو في مصر، والهند والتي تصنف بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. وقالت سوشما، في مقابلة مع "العربية Business"، إن حجم التبادل التجاري مع مصر سيصل إلى 5 مليارات دولار بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي، ويجري العمل على رفعه إلى 12 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. استثمارات ضخمة في الأسمدة وكشفت سوشما عن مباحثات جارية بين مصر والهند لإنشاء مصنع جديد لمعالجة الفوسفات في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، بهدف تلبية احتياجات السوق الهندية من الفوسفات المصنع محلياً في مصر، وذلك في إطار خطط التعاون الثنائي لتعزيز الشراكة في قطاعي التعدين والأسمدة. وأشارت سوشما إلى أن تحالفاً يضم 3 شركات حكومية هندية وشركة خاصة كبرى عاملة في مجال الأسمدة والتعدين يدرس تنفيذ مشروع استثماري ضخم في مصر بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار، يركز على إنتاج الفوسفات وتحسين جودته، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مصنع لإنتاج حمض الفوسفوريك أو فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP). "المباحثات بدأت قبل نحو عام، وهناك رغبة كبيرة من الجانب المصري، إلا أن المشروع لا يزال في مرحلة التفاوض ولم يتم التوقيع النهائي بعد."، بحسب سوشما. في أبريل الماضي، عقد التحالف لقاءات مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، بالإضافة إلى اجتماعات مع عدد من كبرى الشركات المصرية المتخصصة في القطاع. كما أشارت إلى أن شركة "إندوراما" الهندية تستثمر حالياً نحو 600 مليون دولار في مشروع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، بالتعاون مع شركة فوسفات مصر، على أن يبدأ تشغيل المصنع خلال عامين، بإنتاج سنوي يصل إلى 600 ألف طن من أحادي وثنائي أمونيوم الفوسفات. ونوهت إلى أن السوق المصرية شهد وجوداً قوياً لعدد من الاستثمارات الهندية البارزة، من بينها شركة "تي سي آي سانمار" للكيماويات، والتي تُعد من أكبر الاستثمارات الهندية في مصر بإجمالي استثمارات يصل إلى 1.5 مليار دولار، إلى جانب مجموعة "Uflex" العالمية، التي ضخت استثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار في السوق المحلية. مشروعات جديدة وأضافت القائم بأعمال السفير الهندي، "نسعى إلى توسيع استثماراتنا في مصر، لا سيما في قطاعات النقل الذكي والبنية التحتية الحديثة، كما أبدت الكثير من الشركات اهتماماً متزايداً بالمشاركة في مشروعات خطوط المترو، وممرات الشحن بعيدة المدى، وتطوير المدن الذكية، إلى جانب التعاون في مجال المركبات الكهربائية، وهو أحد الملفات الجاري التباحث بشأنها حالياً مع الحكومة المصرية." وكشفت سوشما عن قرب الإعلان عن مشروع جديد في مجال المركبات الذكية، إلى جانب دراسة فرص تعاون جديدة في مجالات تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) وشبكات الألياف الضوئية. أما في قطاع الطاقة المتجددة، صرحت سوشما أن شركتين هنديتين، هما "Renew Power" و"OCIOR Energy"، تخططان لضخ استثمارات تصل إلى نحو 12 مليار دولار في مصر، لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، على أن تُستخدم هذه الطاقة في تشغيل مصانع الهيدروجين الأخضر، سواء لتلبية الطلب المحلي أو بغرض التصدير إلى أوروبا. في ديسمبر 2022، وقعت شركة "OCIOR Energy" مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج الأمونيا الخضراء اعتماداً على الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تقدر بنحو 4.2 مليار دولار. وفد هندي يونيو المقبل بحسب سوشما، فإن وفداً هندياً يضم نحو 50 شركة سيزور مصر الشهر القادم، للتباحث حول إمكانية إنشاء منطقة اقتصادية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب مناقشة سبل التوصل لاتفاقيات من شأنها تسهيل مناخ الاستثمار بين البلدين، بما يعزز التعاون بين الشركات الناشئة في الجانبين لبدء أنشطة الأعمال في كل من مصر والهند. وأضافت أن هناك وفوداً هندية أخرى من المنتظر أن تزور مصر قبل نهاية العام الجاري، في ظل زخم العلاقات الاقتصادية المتنامية، مشددة على أن التوترات الإقليمية، بما فيها النزاع مع باكستان، لن تؤثر على الاستثمارات الهندية في مصر، بل على العكس، هناك خطط لزيادتها إلى 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. وفقا لحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في السوق المصري حوالي 55 شركة، باستثمارات تتجاوز 3.75 مليار دولار، موزعة على قطاعات متعددة تشمل الصناعة، والكيماويات، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات. مباحثات لزيادة خطوط الطيران تجري حالياً مباحثات بين مصر والهند لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، حيث يبلغ عدد الرحلات الحالية حوالي 8 رحلات أسبوعياً، تتوزع بين 4 رحلات من القاهرة إلى نيودلهي و4 أخرى من القاهرة إلى مومباي، وفقاً للقائم بأعمال السفير الهندي بالقاهرة. وعلقت أن هذا العدد لا يتناسب مع حجم السوق، بالنظر إلى أن الهند تضم أكثر من 100 مطار، وأن هناك اهتماماً كبيراً من الجانب الهندي بزيادة الرحلات المباشرة من مدن هندية متعددة إلى مصر، مما سيعزز الحركة السياحية بين البلدين، مشيرة إلى أن حوالي 120 إلى 130 ألف سائح هندي يزور مصر سنوياً، بينما يزور الهند نحو 80 ألف مصري سنوياً، وهو رقم لا يعكس تماماً حركة السياحة بين البلدين مقارنة بالعدد الكبير من الهنود الذين يزورون دولاً أخرى والمصريين الذين يسافرون إلى وجهات عالمية. ولفتت إلى أن الحل الأمثل لزيادة هذا العدد هو تعزيز عدد الرحلات الجوية بين البلدين بشكل كبير، حيث أبدت الهند استعدادها التام لتوسيع شبكة الرحلات. وأكدت أن شركة "AKASA Air" الهندية حصلت على تصريح من الحكومة الهندية لبدء رحلات جوية إلى مصر، ما يفتح الباب أمام المزيد من الفرص لتعزيز حركة الطيران بين البلدين، ولذلك من المهم أن تشجع الحكومة المصرية جميع شركات الطيران على بدء تشغيل الرحلات المباشرة إلى مصر لتنشيط حركة السياحة.