تصعيد حوثي جديد يتحدى الشرعية
بدأت جماعة الحوثي، تصعيداً جديداً ضد الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا، عبر تنفيذها خطوة مفاجئة وغير متوقعة تحدت من خلالها البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن.
كشف هذا إعلان الحوثيين عن طرح عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالا، زاعمة أن ذلك "بهدف إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة".
وقال البنك المركزي اليمني في صنعاء، إنه "في إطار إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني المتداول، قام البنك المركزي اليمني بسك عملة معدنية جديدة من فئة (50) خمسين ريالاً ستوضع في التداول اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد 13 يوليو 2025م".
مضيفاً في بيان على حسابه في "إكس": "تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام البنك بتعزيز ثقة المجتمع في العملة الوطنية، وتنفيذًا لما أَعلنه سابقًا عند طرح العملة المعدنية من فئة (100) ريال، وذلك كإجراء مدروس ومسؤول، لتكون بديلاً للأوراق النقدية التالفة من نفس الفئة؛ دون أن يترتب على هذا الطرح أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف".
وزعم أنه "تم تصميم وسك هذه العملة المعدنية وفق أعلى المواصفات الفنية والأمنية العالمية؛ لضمان متانتها وكفاءتها في التداول". مشيرا إلى أنه "خصص مراكز استبدال في المركز الرئيسي وفروعه في المحافظات؛ لتسهيل استبدال العملة الورقية التالفة بالعملة المعدنية الجديدة".
وأشار البنك إلى "أنه خصص مراكز استبدال في المركز الرئيسي وفروعه في المحافظات؛ لتسهيل استبدال العملة الورقية التالفة بالعملة المعدنية الجديدة؛ لكافة المواطنين والجهات ذات العلاقة خلال أوقات الدوام الرسمي".
معلنا تحديه البنك المركزي في العاصمة، بالقول: "يؤكد البنك أنه ماضٍ في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز قوة العملة الوطنية وضمان استقرار النظام المصرفي، وصون مدخرات المواطنين، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، مهما كانت التحديات".
وكانت جماعة الحوثي أعلنت في 30 مارس الماضي، عن طرح عملة معدنية فئة 100 ريال "بدلا عن الاوراق النقدية التالفة لفئة 100 ريال"، كاشفة عن اعتزامها "طرح عملات نقدية معدنية اخرى للفئات الاقل من 100"، بزعم "حاجة التعاملات لهذه الفئات" و"مقاومة العملة المعدنية للتلف".
يأتي هذا في وقت تواصل العملة المحلية الانهيار أمام العملات الأجنبية في العاصمة عدن، حيث سجلت، اليوم، أمام الدولار الأمريكي الواحد، 2861 ريالاً بيعاً و2834 شراء، فيما سجلت مقابل الريال السعودي 750 ريالاً بيعاً و745 شراءً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 29 دقائق
- وكالة الصحافة اليمنية
ارتفاع كبير في أسعار الدقيق والسكر والزيت بالمحافظات الجنوبية
عدن/وكالة الصحافة اليمنية// تشهد محافظة عدن وبقية المناطق التابعة لحكومة التحالف، موجة غلاء غير مسبوقة تضرب أسعار المواد الأساسية، ما فاقم من الأزمة المعيشية لسكان تلك المحافظات. مواطنون أفادوا، بحسب مصادر اعلامية أن سعر كيس الدقيق وصل إلى 65,000 ريال، فيما بلغ سعر كيس السكر 105,000 ريال، أما كيس الأرز بحجم 40 كجم فسجل 95,000 ريال، ودبة الزيت سعة 20 لترًا وصلت إلى 80,000 ريال. وأوضح المواطنون أن عائدهم الشهري لا يواكب الارتفاع الحاد في الأسعار، ما اضطر العديد منهم إلى تقليص استهلاكهم والتخلي عن كثير من المواد الضرورية والاكتفاء بما يسد الرمق.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 29 دقائق
- وكالة الصحافة اليمنية
انهيار مخيف لأسعار الصرف.. كارثة تفضح بنك عدن وسط مطالبات نقابية بمحاسبة قياداته
مستجدات أسعار الصرف في عدن وصعاء اليوم الاثنين 14 يوليو 2025م تواصل العملة المحلية 'الريال'، في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن التابعة لحكومة الرئاسي الموالية للتحالف رحلة الانهيار المتسارع في ظل ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وسط مطالبة نقابة الصرافين الجنوبيين باستقالة قيادة بنك عدن ومحاسبة كل من يثبت تورطه بهذا الانهيار وتدهور الاقتصاد. وكشفت مصادر مصرفية في عدن اليوم الاثنين، أن سعر صرف الدولار الأمريكي وصل 2865 ريالا عند البيع، و2846 ريالا عند الشراء، فيما سجّل الريال السعودي 751 ريالا عند البيع، و748 ريالا عند الشراء، بارتفاع خلال 24 ساعة بلغ 8 ريالات في صرف الدولار، ونحو ريالان عند الشراء. وأكدت المصادر، أن فارق الزيادة التراكمية لأسعار صرف العملات الأجنبية منذ مطلع يوليو الجاري بلغ نحو 118 ريالات في صرف الدولار ونحو 32 ريالاً في صرف السعودي، بعد أن شهد يونيو الفائت زيادة كبيرة تجاوزت 212 ريالا في صرف الدولار، وأكثر 60 ريالا في الريال السعودي. وأرجع مراقبين اقتصاديين أسباب هذا الانهيار لسوء الإدارة الاقتصادية من قبل الحكومة التابعة للتحالف التي فشلت في تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية لوقف التدهور المعيشي الذي يفتك بالمواطنين، مؤكدين أن أزمة أسعار الصرف في عدن لم تعد شأنًا مصرفيًا فحسب، بل تحوّلت إلى معضلة اجتماعية وإنسانية، تُهدد الاستقرار المعيشي والأمن الغذائي لملايين المواطنين. محذرين من كارثة اقتصادية متكاملة، خصوصًا في ظل غياب سياسات نقدية فعالة من قبل حكومة الرئاسي الموالية للتحالف الملطخة بالفساد وسوء الإدارة ونهب ثروات البلاد. وكانت نقابة الصرافين الجنوبيين في عدن، طالبت في وقت سابق، قيادة البنك المركزي في عدن بتقديم استقالتهم، محملة مسؤولي البنك في بيان إدانة لها، المسؤولية الكاملة عن التدهور سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية. وعبرت النقابة عن قلقها البالغ لتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال في عدن وبقية المناطق واصفة ذلك بـ'المؤشر الصريح على الفشل الذريع' في ضبط السوق وحماية العملة الوطنية، متهمة مسؤولي البنك بـ'الصمت والعجز الكاملين' أمام هذا الانهيار، مما يفاقم معاناة المواطنين ويهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة. وفي المقابل لم تتأثر أسعار الصرف في صنعاء بأي متغيرات، نتيجة الإجراءات المالية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي، للحفاظ على استقرار أسعار الصرف. ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار.
المشهد اليمني الأول
منذ 41 دقائق
- المشهد اليمني الأول
نقابة الصرافين الجنوبيين: نحمل بنك عدن مسؤولية الانهيار وندعو قيادته للاستقالة
أخبار وتقارير المشهد الاقتصادي المشهد الجنوبي حمّلت نقابة الصرافين الجنوبيين بنك عدن المركزي المسؤولية الكاملة عن الانهيار المتسارع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مطالبة قيادة البنك بتقديم استقالتها فورًا إذا عجزت عن وقف هذا التدهور الخطير. وأعربت النقابة، في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال في عدن والمناطق الجنوبية المحتلة، معتبرة ذلك 'مؤشرًا صريحًا على فشل السياسات النقدية وفقدان السيطرة على السوق المصرفية'. ووصفت النقابة صمت قيادة البنك بـ'العجز الكامل'، محذرة من أن استمرار التدهور دون تدخل جاد سيقود إلى كارثة اقتصادية واجتماعية شاملة تطال جميع الفئات المجتمعية، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود. وأكد البيان أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما وصفته بـ'الكارثة الاقتصادية'، داعية إلى تحقيق عاجل ومساءلة شاملة لكل من يثبت تورطه في السياسات الفاشلة أو التلاعب بأسعار الصرف، ومشددة على أن الوقت لم يعد يسمح بالمجاملات في ملفات تمس حياة الناس وأمنهم المعيشي. يأتي هذا التصعيد في وقت تتصاعد فيه شكاوى المواطنين والتجار في عدن من انفلات السوق المصرفية، وغياب أي تدخل حقيقي من سلطات البنك المركزي لوقف النزيف الاقتصادي والانهيار النقدي.
