لا غرف فندقية شاغرة في دمشق وسط فوضى مرحلة ما بعد سقوط النظام
منذ سقوط نظام "البعث" في سوريا في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024، انقلبت حركة الفنادق في سوريا رأساً على عقب، فالفنادق التي كانت "خاوية على عروشها" طوال الأعوام الماضية، بدت مكتظة بين ليلة وضحاها، ووصلت نسبة الإشغال في كثير من فنادق دمشق إلى 100 في المئة، وأصبح من الصعوبة بمكان الحصول على غرفة في فندق ثلاث أو أربع أو خمس نجوم، وحتى الفنادق ذات التصنيف الأقل أصبحت هي الأخرى مزدحمة، كل ذلك يعود بشكل أساس إلى "السياحة الثورية" أو "السياحة السياسية" التي شهدتها سوريا خلال واحدة من أهم فترات التحول التاريخية في القرن الـ21.
على رغم المؤشرات الإيجابية للنهوض بالسياحة، والتدفق الكبير للأموال بالعملات الأجنبية إلى سوريا، فإن المشكلات البنيوية في مسألة الحجوزات الفندقية تتزايد يوماً بعد يوم، في ظل زيادة أعداد القادمين إلى سوريا. كل هذا يترافق مع غياب الرقابة والتصنيف السياحي، إضافة إلى غياب بنية رقمية موثوقة وارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة.
"اندبندنت عربية" نقلت شهادات صحافيين ومسؤولين وعاملين في القطاع الفندقي، بهدف رسم صورة دقيقة عن الواقع الجديد لقطاع الفنادق في دمشق، التي تحاول أن تتنفس اقتصادياً وسط فوضى تنظيمية في الجانب السياحي.
سياحة بلا استعداد
الصحافي السوري أسامة الأحمد، قال إنه "منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، شهدت سوريا تحولاً سياسياً واقتصادياً واسعاً، كان أبرز مظاهره الانفتاح المفاجئ على السياحة والاستثمار، إلا أن قطاع الضيافة وعلى رأسه الفنادق، لم يكن مستعداً لمواجهة الطلب المتزايد، وبحلول ربيع العام الحالي تزايدت أعداد الزوار إلى دمشق بشكل لافت، من المغتربين العائدين إلى البلد بعد أعوام من الغياب إلى السياسيين والصحافيين والباحثين والمستثمرين الأجانب، إلا أن البنية التحتية الفندقية بقيت محدودة، خصوصاً من جهة الفنادق المصنفة والموثوقة".
أضاف الأحمد أنه "بحسب الإحصاءات المتوفرة فإن العاصمة دمشق لا تحوي إلا نحو 65 فندقاً مجهزاً، أما باقي الفنادق فإن أغلبها غير مجهز بالكامل أو لا يعمل، أما في شأن الحجز فعلى رغم وجود محاولات محلية لإنشاء تطبيقات حجز فندقي، فلا تزال معظم عمليات الحجز تتم عبر وسطاء غير رسميين أو عبر التواصل المباشر مع أصحاب الفنادق، وهنا يواجه النزيل مشكلات عدة، أولاها عدم تحديث الأسعار بصورة رسمية، والتفاوت فيها، وهناك فنادق يمكن للنزيل العثور عليها من خلال البحث على وسائل التواصل الاجتماعي، وهنا نقع في مشكلة أخرى وهي احتمالية حصول حالات احتيال إلكتروني بسبب المواقع الوهمية. وفوق كل ذلك يغيب التصنيف السياحي، والرقابة ضعيفة، إذ إن الجهات الإدارية المشرفة على الفنادق لا تزال في طور التشكيل، مما يعني غياب الرقابة الصحية والبيئية والفنية على الخدمات الفندقية، وأيضاً تجد أن أسعار بعض الفنادق مرتفعة بلا مبرر، مع وجود تفاوت كبير في جودة الغرف حتى داخل الفندق نفسه". ورأى الصحافي السوري أن "الارتباك في قطاع الفنادق يعوق المستثمرين الذين ينوون إعادة تأهيل أو بناء مشاريع سياحية جديدة، مما يحد من مساهمة السياحة في مرحلة إعادة الإعمار، إذ إن السياحة يمكن أن تشكل ما يزيد على 15 في المئة من الناتج المحلي السوري خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، كون البلاد أرضاً خصبة للسياحة، لكن فوضى قطاع الفنادق ربما تعرقل ذلك، وهناك حاجة ملحة إلى تنظيم عاجل وإطار قانوني جديد. ويواجه هذا القطاع في عموم سوريا وخصوصاً في دمشق، تحديات حقيقية يمكن أن تهدد فرص التعافي الاقتصادي والسياحي، إذ إن هناك حاجة ماسة إلى إطلاق نظام وطني موحد للحجز الفندقي، وإعادة تأهيل المنشآت الفندقية القديمة، وتطبيق معايير تصنيف جديدة بإشراف دولي أو أممي، إضافة إلى دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من الخواء إلى الاكتظاظ
مها العلي، الموظفة الإدارية في فندق الشيراتون في العاصمة السورية، قالت إنه "بعد سقوط النظام على الفور بدأ كثيرون من السوريين بالعودة إلى البلاد، فضلاً عن الوفود العربية والأجنبية التي ملأت الشوارع والساحات، الأمر الذي أسفر عن ارتفاع نسبة الطلب على الفنادق، حتى السوريين الذين يملكون منازل في دمشق ويعيشون في الخارج وعادوا بعد سقوط النظام شكلوا جزءاً ممن لجأوا إلى الفنادق لأن منازلهم غير جاهزة، أو غير مهيأة للسكن، ولا تتوفر فيها الخدمات المتوفرة بالفندق مثل الكهرباء والماء والإنترنت على مدى 24 ساعة، إضافة إلى ذلك وصلت بعثات دولية عدة، سواء دبلوماسية أو إغاثية أو إعلامية، وكلها تحتاج إلى فنادق، كل هذه الأسباب أسفرت عن وصول نسبة الإشغال في بعض فنادق العاصمة إلى 100 في المئة".
أضافت العلي أن "الأسعار لم تتغير كثيراً بعد سقوط النظام، لأن أسعار الفنادق في سوريا بالأصل كانت مرتفعة، والفنادق قبل التحرير كانت خالية، لذلك بعد سقوط النظام لم تتغير الأسعار بصورة ملحوظة، بل ازدادت أرباح الفنادق بنسبة كبيرة، علماً أنه لا يوجد فرق كبير في الأسعار بين العميل من الجنسية السورية وغيره. وهناك أزمة كبيرة جداً في حجوزات الفنادق، خصوصاً الفنادق الفاخرة، فمن الممكن أن يقول لك موظف الاستقبال إن أقرب حجز سيتوفر بعد 10 إلى 15 يوماً، وعلى وجه الخصوص الفنادق ذات تصنيف أربعة أو خمسة نجوم، وحالياً يتم العمل على حلول سريعة مثل توسيع بعض الفنادق، أو الانتقال إلى نظام الشقق الفندقية الموجود في بعض الدول وغير موجود في سوريا".
فنادق دمشق تتوزع على ضيوف الثورة
الباحث والصحافي محمد خير الموسى لاحظ أن الفنادق في دمشق "تخصصت حسب نوعية نزلائها على سبيل المثال، فإذا دخلت فندق الشام القريب من ساحة المحافظة تجد أنه يستقبل الجمعيات الإغاثية والمنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية، أما في فندق الشيراتون فتجد معظم النزلاء من مؤسسات الإعلام العربية والعالمية المختلفة المرئية والمقروءة والمسموعة، إلى جانب شخصيات متنوعة من مختلف الخلفيات، كلهم منهمكون في نقاشات حول مستقبل سوريا الجديدة، وفي فندق الـ 'فور سيزونز'، الأكثر فخامة ورفاهية في دمشق، تجد البعثات الدبلوماسية العالمية والسياسيين والمسؤولين والمبعوثين الدوليين، أما في فندق داماروز (الميريديان سابقاً)، فتجتمع المؤسسات الحكومية القادمة من إدلب لتؤسس وجودها في العاصمة".
إذاً في المحصلة، فإنه في لحظة تحول تاريخية تعيشها سوريا، تقف العاصمة أمام اختبار حقيقي لقدرتها على احتضان موجة العودة والانفتاح التي فاجأت حتى أكثر المتفائلين. وبينما يرزح قطاع الضيافة تحت ضغط الطلب المتزايد، ويعاني غياب التنظيم والتأهيل، يبرز مشهد الفنادق المزدحمة كمؤشر دقيق إلى تعقيدات القطاع، إذ إن غياب الرقابة وارتفاع الأسعار والتفاوت في جودة الخدمات ليست مجرد أعراض موقتة، بل علامات واضحة على حاجة البلاد إلى خطة شاملة تنقذ ما يمكن إنقاذه في قطاع قادر على أن يكون رافعة أساسية في عملية الإعمار المرتقبة. ويرى مراقبون أن النجاح في تحويل هذا القطاع من عبء عشوائي إلى فرصة إستراتيجية يبدأ من الاعتراف بواقع ما بعد النظام، والانتقال من منطق الترميم الفردي إلى بنية مؤسساتية تضع المعايير وتخضع للمساءلة، وتفتح الأبواب أمام الشراكات الدولية، ففي بلد يُعاد اكتشافه من جديد لا يكفي أن تُفتح الأبواب، بل يجب أن تكون الغرف جاهزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 2 أيام
- Independent عربية
لا غرف فندقية شاغرة في دمشق وسط فوضى مرحلة ما بعد سقوط النظام
منذ سقوط نظام "البعث" في سوريا في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024، انقلبت حركة الفنادق في سوريا رأساً على عقب، فالفنادق التي كانت "خاوية على عروشها" طوال الأعوام الماضية، بدت مكتظة بين ليلة وضحاها، ووصلت نسبة الإشغال في كثير من فنادق دمشق إلى 100 في المئة، وأصبح من الصعوبة بمكان الحصول على غرفة في فندق ثلاث أو أربع أو خمس نجوم، وحتى الفنادق ذات التصنيف الأقل أصبحت هي الأخرى مزدحمة، كل ذلك يعود بشكل أساس إلى "السياحة الثورية" أو "السياحة السياسية" التي شهدتها سوريا خلال واحدة من أهم فترات التحول التاريخية في القرن الـ21. على رغم المؤشرات الإيجابية للنهوض بالسياحة، والتدفق الكبير للأموال بالعملات الأجنبية إلى سوريا، فإن المشكلات البنيوية في مسألة الحجوزات الفندقية تتزايد يوماً بعد يوم، في ظل زيادة أعداد القادمين إلى سوريا. كل هذا يترافق مع غياب الرقابة والتصنيف السياحي، إضافة إلى غياب بنية رقمية موثوقة وارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة. "اندبندنت عربية" نقلت شهادات صحافيين ومسؤولين وعاملين في القطاع الفندقي، بهدف رسم صورة دقيقة عن الواقع الجديد لقطاع الفنادق في دمشق، التي تحاول أن تتنفس اقتصادياً وسط فوضى تنظيمية في الجانب السياحي. سياحة بلا استعداد الصحافي السوري أسامة الأحمد، قال إنه "منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، شهدت سوريا تحولاً سياسياً واقتصادياً واسعاً، كان أبرز مظاهره الانفتاح المفاجئ على السياحة والاستثمار، إلا أن قطاع الضيافة وعلى رأسه الفنادق، لم يكن مستعداً لمواجهة الطلب المتزايد، وبحلول ربيع العام الحالي تزايدت أعداد الزوار إلى دمشق بشكل لافت، من المغتربين العائدين إلى البلد بعد أعوام من الغياب إلى السياسيين والصحافيين والباحثين والمستثمرين الأجانب، إلا أن البنية التحتية الفندقية بقيت محدودة، خصوصاً من جهة الفنادق المصنفة والموثوقة". أضاف الأحمد أنه "بحسب الإحصاءات المتوفرة فإن العاصمة دمشق لا تحوي إلا نحو 65 فندقاً مجهزاً، أما باقي الفنادق فإن أغلبها غير مجهز بالكامل أو لا يعمل، أما في شأن الحجز فعلى رغم وجود محاولات محلية لإنشاء تطبيقات حجز فندقي، فلا تزال معظم عمليات الحجز تتم عبر وسطاء غير رسميين أو عبر التواصل المباشر مع أصحاب الفنادق، وهنا يواجه النزيل مشكلات عدة، أولاها عدم تحديث الأسعار بصورة رسمية، والتفاوت فيها، وهناك فنادق يمكن للنزيل العثور عليها من خلال البحث على وسائل التواصل الاجتماعي، وهنا نقع في مشكلة أخرى وهي احتمالية حصول حالات احتيال إلكتروني بسبب المواقع الوهمية. وفوق كل ذلك يغيب التصنيف السياحي، والرقابة ضعيفة، إذ إن الجهات الإدارية المشرفة على الفنادق لا تزال في طور التشكيل، مما يعني غياب الرقابة الصحية والبيئية والفنية على الخدمات الفندقية، وأيضاً تجد أن أسعار بعض الفنادق مرتفعة بلا مبرر، مع وجود تفاوت كبير في جودة الغرف حتى داخل الفندق نفسه". ورأى الصحافي السوري أن "الارتباك في قطاع الفنادق يعوق المستثمرين الذين ينوون إعادة تأهيل أو بناء مشاريع سياحية جديدة، مما يحد من مساهمة السياحة في مرحلة إعادة الإعمار، إذ إن السياحة يمكن أن تشكل ما يزيد على 15 في المئة من الناتج المحلي السوري خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، كون البلاد أرضاً خصبة للسياحة، لكن فوضى قطاع الفنادق ربما تعرقل ذلك، وهناك حاجة ملحة إلى تنظيم عاجل وإطار قانوني جديد. ويواجه هذا القطاع في عموم سوريا وخصوصاً في دمشق، تحديات حقيقية يمكن أن تهدد فرص التعافي الاقتصادي والسياحي، إذ إن هناك حاجة ماسة إلى إطلاق نظام وطني موحد للحجز الفندقي، وإعادة تأهيل المنشآت الفندقية القديمة، وتطبيق معايير تصنيف جديدة بإشراف دولي أو أممي، إضافة إلى دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من الخواء إلى الاكتظاظ مها العلي، الموظفة الإدارية في فندق الشيراتون في العاصمة السورية، قالت إنه "بعد سقوط النظام على الفور بدأ كثيرون من السوريين بالعودة إلى البلاد، فضلاً عن الوفود العربية والأجنبية التي ملأت الشوارع والساحات، الأمر الذي أسفر عن ارتفاع نسبة الطلب على الفنادق، حتى السوريين الذين يملكون منازل في دمشق ويعيشون في الخارج وعادوا بعد سقوط النظام شكلوا جزءاً ممن لجأوا إلى الفنادق لأن منازلهم غير جاهزة، أو غير مهيأة للسكن، ولا تتوفر فيها الخدمات المتوفرة بالفندق مثل الكهرباء والماء والإنترنت على مدى 24 ساعة، إضافة إلى ذلك وصلت بعثات دولية عدة، سواء دبلوماسية أو إغاثية أو إعلامية، وكلها تحتاج إلى فنادق، كل هذه الأسباب أسفرت عن وصول نسبة الإشغال في بعض فنادق العاصمة إلى 100 في المئة". أضافت العلي أن "الأسعار لم تتغير كثيراً بعد سقوط النظام، لأن أسعار الفنادق في سوريا بالأصل كانت مرتفعة، والفنادق قبل التحرير كانت خالية، لذلك بعد سقوط النظام لم تتغير الأسعار بصورة ملحوظة، بل ازدادت أرباح الفنادق بنسبة كبيرة، علماً أنه لا يوجد فرق كبير في الأسعار بين العميل من الجنسية السورية وغيره. وهناك أزمة كبيرة جداً في حجوزات الفنادق، خصوصاً الفنادق الفاخرة، فمن الممكن أن يقول لك موظف الاستقبال إن أقرب حجز سيتوفر بعد 10 إلى 15 يوماً، وعلى وجه الخصوص الفنادق ذات تصنيف أربعة أو خمسة نجوم، وحالياً يتم العمل على حلول سريعة مثل توسيع بعض الفنادق، أو الانتقال إلى نظام الشقق الفندقية الموجود في بعض الدول وغير موجود في سوريا". فنادق دمشق تتوزع على ضيوف الثورة الباحث والصحافي محمد خير الموسى لاحظ أن الفنادق في دمشق "تخصصت حسب نوعية نزلائها على سبيل المثال، فإذا دخلت فندق الشام القريب من ساحة المحافظة تجد أنه يستقبل الجمعيات الإغاثية والمنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية، أما في فندق الشيراتون فتجد معظم النزلاء من مؤسسات الإعلام العربية والعالمية المختلفة المرئية والمقروءة والمسموعة، إلى جانب شخصيات متنوعة من مختلف الخلفيات، كلهم منهمكون في نقاشات حول مستقبل سوريا الجديدة، وفي فندق الـ 'فور سيزونز'، الأكثر فخامة ورفاهية في دمشق، تجد البعثات الدبلوماسية العالمية والسياسيين والمسؤولين والمبعوثين الدوليين، أما في فندق داماروز (الميريديان سابقاً)، فتجتمع المؤسسات الحكومية القادمة من إدلب لتؤسس وجودها في العاصمة". إذاً في المحصلة، فإنه في لحظة تحول تاريخية تعيشها سوريا، تقف العاصمة أمام اختبار حقيقي لقدرتها على احتضان موجة العودة والانفتاح التي فاجأت حتى أكثر المتفائلين. وبينما يرزح قطاع الضيافة تحت ضغط الطلب المتزايد، ويعاني غياب التنظيم والتأهيل، يبرز مشهد الفنادق المزدحمة كمؤشر دقيق إلى تعقيدات القطاع، إذ إن غياب الرقابة وارتفاع الأسعار والتفاوت في جودة الخدمات ليست مجرد أعراض موقتة، بل علامات واضحة على حاجة البلاد إلى خطة شاملة تنقذ ما يمكن إنقاذه في قطاع قادر على أن يكون رافعة أساسية في عملية الإعمار المرتقبة. ويرى مراقبون أن النجاح في تحويل هذا القطاع من عبء عشوائي إلى فرصة إستراتيجية يبدأ من الاعتراف بواقع ما بعد النظام، والانتقال من منطق الترميم الفردي إلى بنية مؤسساتية تضع المعايير وتخضع للمساءلة، وتفتح الأبواب أمام الشراكات الدولية، ففي بلد يُعاد اكتشافه من جديد لا يكفي أن تُفتح الأبواب، بل يجب أن تكون الغرف جاهزة.
Independent عربية
منذ 3 أيام
- Independent عربية
الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا اليوم الأربعاء في محاولة لدعم عملية التحول وتعافي البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. وتعقب هذه الخطوة اتفاقاً سياسياً توصل إليه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لرفع العقوبات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيبقي على العقوبات المرتبطة بحكومة الأسد والقيود المتعلقة بأسباب أمنية مع فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بموجة عنف اندلعت في مارس (آذار) الماضي. وأضاف أن "المجلس سيواصل مراقبة التطورات الميدانية وهو على أهبة الاستعداد لفرض مزيد من الإجراءات الصارمة على منتهكي حقوق الإنسان وأولئك الذي يؤججون عدم الاستقرار في سوريا".
صدى الالكترونية
منذ 3 أيام
- صدى الالكترونية
رحلات جوية مباشرة إلى سوريا عبر طيران أديل وناس بدءًا من يوليو
تستعد شركتا 'طيران أديل' و'طيران ناس'، لإطلاق رحلات مباشرة إلى سوريا مطلع يوليو المقبل، في خطوة تعكس الانفتاح المتزايد في العلاقات الإقليمية وتخفيف القيود المفروضة على دمشق. وأكد ستيفن جرينواي، الرئيس التنفيذي لـ'طيران أديل'، أن الشركة حصلت مؤخرًا على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، مضيفًا: 'نحن بصدد استكمال الترتيبات النهائية، ونأمل في تشغيل أولى الرحلات في يوليو'، ومن المتوقع أن تسهم 'طيران ناس' بدورها في تعزيز الربط الجوي بين المملكة وسوريا خلال الفترة المقبلة. وكانت الرحلات الدولية إلى سوريا قد توقفت لفترات طويلة خلال الحرب التي استمرت 14 عامًا، وتحديدًا بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد على يد المعارضة السورية في ديسمبر 2024، قبل أن تعود تدريجيًا في ظل تغيرات سياسية واسعة. ويأتي هذا التحول بالتزامن مع إعلان الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترمب، عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا الأسبوع الماضي، في خطوة قالت إنها جاءت بطلب مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خطوات مماثلة لتخفيف العقوبات الاقتصادية. وفي إطار الاستعداد لموسم الصيف، أعلنت 'طيران أديل' عن اتفاق مع شركة 'سيبو باسيفيك' الفلبينية لاستئجار طائرتين من طراز إيرباص A320، على أن تقوم بتأجير طائرات مماثلة للشركة الفلبينية في موسم الشتاء، ضمن مذكرة تفاهم تشمل تعاونًا في مجالات الصيانة والهندسة وتطوير المبادرات التجارية المشتركة. إقرأ أيضًا:
