
ماسك: نحن بحاجة إلى بديل للحزبين الديمقراطي والجمهوري حتى يكون للشعب صوتاً مسموعاً
ماسك: نحن بحاجة إلى بديل للحزبين الديمقراطي والجمهوري حتى يكون للشعب صوتاً مسموعاً
Lebanon 24
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النشرة
منذ 17 دقائق
- النشرة
رويترز عن ماسك ردا على اقتراح ترامب النظر في خفض الدعم المقدم لشركاته: اقطعوا كل شيء الآن
رد الملياردير الأميركي إيلون ماسك على اقتراح الرئيس الاميركي دونالد ترامب النظر في خفض الدعم المقدم لشركاته، قائلا "اقطعوا كل شيء الآن"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز". وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح، إلى أنّ "عدم إقرار مشروع قانون الإنفاق يعني زيادة ضريبية هائلة بنسبة 68% هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية". وقال "ربما على وزارة الكفاءة النظر في خفض الدعم الذي تتلقاه شركات (الملياردير الأميركي) إيلون ماسك لتوفير أموال طائلة". وكان قد اجتاز مشروع القانون الشامل لدونالد ترامب المتعلق بخفض الضرائب والإنفاق العقبة الأولى في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري، وذلك عبر تصويت إجرائي محوري. وتزيد هذه الخطوة من احتمال إقرار المشرّعين مشروع القانون في الأيام المقبلة بعد تجاوزه أول عقبة إجرائية له بأغلبية 51 صوتًا مقابل معارضة 49، مع تصويت عضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ ضده.


المردة
منذ 18 دقائق
- المردة
عراقجي: لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم عبر القصف
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنه 'لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم عبر القصف'. وقال في مقابلة مع 'سي بي أس' الأميركية، أوردتها 'تسنيم': 'العودة إلى التفاوض تحتاج أولاً ضمان عدم عودة الولايات المتحدة إلى استهدافنا. إن أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبداً'. أضاف: 'البرنامج النووي الايراني السلمي أصبح مصدر فخر واعتزاز وطني، لذلك لن يتراجع الشعب بسهولة عن التخصيب'. ختم: 'أثبتنا خلال الحرب المفروضة علينا لمدة 12 يوماً أننا نمتلك قدرة الدفاع عن أنفسنا وسنستمر بذلك في حال تعرضنا لأي عدوان'.


المردة
منذ 18 دقائق
- المردة
قرار 'المركزي' رفع سقف السحوبات: ترحيب مصرفي وشعبي… واستياء رسمي!
ما إن عدّل حاكم مصرف لبنان كريم سعيد التعميمين 158 و166 حتى تحركت الاعتراضات الخافتة، محاولة وضع الأمر حينا في سياق 'التسرع'، على خلفية اشتعال الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وحينا آخر في إطار تفرد أقدم عليه الحاكم، بعدما آلت إليه كل صلاحيات المجلس المركزي إثر انتهاء ولايته القانونية. آخر هذه الحملات انطلقت ضد سعيد، بعد تداول وثيقة قرار 'هيئة التحقيق الخاصة' بتحرير جميع حسابات القائد السابق للجيش اللبناني العماد جان قهوجي، والتي كانت مجمدة بسبب تحقيقات قضائية. هذا ما دفع الحاكم إلى إصدار بيان، لم يخل من الإشارة إلى استهدافه، أكد فيه أنه امتثل 'لهذا القرار القضائي الملزم، كما يفرض عليه القانون. وتاليا، فإن أي محاولة لتحميل المصرف المسؤولية في هذا السياق هي في غير محلها ومضللة للرأي العام'. ولم يعد خافيا أن أحد أسباب الحملة على سعيد، إقراره أمام جمعية المصارف في آخر لقاء بينهم، بأن الاحتياطات بالعملات الصعبة الموجودة في مصرف لبنان هي في غالبيتها الساحقة أموال للمودعين، على عكس ما كان يقال سابقا إنها موجودات لمصرف لبنان. هذا الاعتراف 'التاريخي قانونا'، قطع الطريق على جهات سياسية وحكومية، تسعى في الكواليس واللقاءات الجانبية إلى تسويق فكرة استخدام جزء من هذه الاحتياطات في عملية إعادة الإعمار ومشاريع الكهرباء والماء، وبناء المرفأ والأهراءات، لأن المال، بعد اعتراف سعيد العلني للمصارف، حسمت ملكيته للمودعين، ولم يعد للدولة إمكان قانوني يخولها استخدامه كما فعلت سابقا بـ'الدعم المشؤوم'. إلا أنه كان لافتا اعتراض بعض الوزراء على التعديل بحجة أنه 'كان يجب انتظار الخطة الشاملة، وإبقاء السحوبات على حالها، والمحافظة على الاحتياط بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان'. هذا الموقف أثار استغراب جهات معنية، معتبرة أن 'ما قام به مصرف لبنان هو أدنى حقوق المودعين، وإجراء سيساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، علما أن دور مصرف لبنان ليس زيادة الاحتياط بالعملات الأجنبية لديه، بل استخدامه على نحو صحيح وإعادته إلى أصحابه'. وفيما حمّل البعض المصارف مسؤولية الحملة على الحاكم بسبب قراره الأخير، أكد عضو مجلس إدارة جمعية المصارف سعد أزهري لـ'النهار' أن تعديل التعميمين كان له صدى إيجابي في أوساط القطاع. فالمصارف تهتم وترحب بأي قرار يقوم به المركزي لإعادة أموال المودعين الموظفة لديه، بدلا من استخدامها كما حصل في السابق لدعم مشاريع الدولة'. وإذ أكد أن 'جزءا من الزيادات السابقة على السحوبات كانت تدفعه المصارف من سيولتها الجاهزة'، أوضح أن 'الزيادات الحالية لم تحمّل المصارف أي كلفة إضافية، وهي تدفع أموالها الموظفة في مصرف لبنان'. ضخ 2.6 ملياري دولار خلال سنة وكان مصرف لبنان عدّل التعميمين 158 و166، ليرفع سقف السحوبات النقدية الشهرية للأول من 500 إلى 800 دولار، وللثاني من 250 إلى 400 دولار نقدي، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد. التعديل، على أهميته، ليس كافيا، بدليل أن بيان مصرف لبنان أشار إلى أن الحلول الجذرية تكون بقانون إعادة أموال المودعين، وقد أكد المصرف المركزي أنه يضع كل إمكاناته في سبيل تحقيق ذلك. وبالأرقام، سيؤدي تعديل التعميمين المذكورين إلى ضخ ما مجموعه 2.6 ملياري دولار خلال سنة تبدأ من تموز/يوليو 2025، ستدفع من توظيفات المصارف الإلزامية لدى مصرف لبنان، فيما يتوقع أن يفيد منها نحو 320 ألف مودع، يعيلون ما يقارب ربع الشعب اللبناني وفق مصادر مصرفية.