بوريطة يؤكد أن المملكة المغربية تعتبر أن حل الدولتين هو المفتاح الأساسي لضمان أمن واستقرار المنطقة

الألباب المغربية/ مصطفى طه
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري بالرباط، أن المملكة المغربية، انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية ورئاستها للجنة القدس، تعتبر أن حل الدولتين هو المفتاح الأساسي لضمان أمن واستقرار المنطقة.
وأوضح ابوريطة في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، الذي تنظمه المملكة المغربية بشراكة مع مملكة الأراضي المنخفضة، تحت شعار: 'استدامة الزخم لعملية السلام: الدروس المستفادة، قصص النجاح، والخطوات القادمة'، أن حل الدولتين 'هو الحل الوحيد الذي لا خاسر فيه، لأن الجميع سيربح: الفلسطينيون حريتهم وكرامتهم، والإسرائيليون أمنهم واستقرارهم، والمنطقة بأسرها فرصها في التنمية والتقدم'.
واعتبر أن حل الدولتين، ليس شعارا أجوفا، ولا غطاء لمزايدات دبلوماسية، بل هو التزام أخلاقي، وخيار سياسي واقعي، لا يحتمل التأجيل أو التسويف، قائلا في هذا الصدد 'لقد جُربت الحروب، ومورس العنف من كل الأطراف، دون أن يُفضي إلى سلام، أو يُحقق أمنا دائما. أما اليوم، فبات من الضروري أن يترجم هذا الخيار إلى خارطة طريق زمنية، بخطوات واضحة ومسؤولة'.
ووفق بوريطة، ينبغي الاعتراف بأن 'هناك من يخسر فعلا مع تحقق هذا الحل، وهم المتطرفون من كل الأطراف، الذين لا يتغذون إلا على نار الصراع، ولا يعيشون إلا في ظله. وهم أيضا أولئك الذين يتاجرون بالشعارات ويدعون مساندة الشعب الفلسطيني دون أن يقدموا له حتى كيس أرز، لأنهم ببساطة يفضلون راحة المعارضة على مسؤولية الفعل'.
وأشار إلى أن حل الدولتين ليس فكرة عابرة، بل هو خيار تاريخي أقره المجتمع الدولي منذ عقود، لافتا إلى أن هذا الحل ظل، رغم تعاقب الأزمات، هو الأفق الممكن والوحيد لتسوية عادلة ودائمة، تمكن من إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
فعلى امتداد تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يضيف بوريطة، 'كنا نقترب أحيانا من هذا الأفق ونبتعد منه أحيانا أخرى، لكنه يظل بوصلتنا نحو تسوية سلمية في مصلحة الشعبين وشعوب المنطقة بشكل عام، بما يمكن من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدودها وفق الشرعية الدولية'.
وفي هذا السياق، ذكر بأن المغرب كان، بقيادة ملوكه، وفيا لهذا الأفق. فمنذ عهد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، إلى عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، ظلت الدبلوماسية المغربية تشتغل بعزم وهدوء في صمت أحيانا، ولكن دائما بحكمة وفعالية، من أجل تقريب وجهات النظر وتعزيز فرص السلام العادل.
وحرص بوريطة على التأكيد على أن جلالة الملك وضع، بوضوح، محددات الخروج من المأزق الحالي، في خطابه إلى القمة العربية الأخيرة ببغداد، والتي تتمثل، على الخصوص، في الوقف الفوري للعمليات العسكرية، كأولوية إنسانية وسياسية؛ والتصدي للاعتداءات في الضفة الغربية، بما في ذلك الهدم والترحيل القسري، وتأمين المساعدات الإنسانية، دون عراقيل أو شروط؛ ودعم وكالة الأونروا لتواصل دورها الإنساني؛ وإطلاق خطة متكاملة لإعادة الإعمار تحت غطاء مقررات قمة القاهرة الأخيرة وتحت إشراف السلطة الفلسطينية، وبمتابعة عربية ودولية.
من جانب آخر، أوضح بوريطة، أن مقاربة التحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها استلهام نجاحات الماضي للتوجه نحو مستقبل واعد، قائلا في هذا الصدد: 'نحن لا نستحضر اتفاقيات السلام السابقة لتبرير الفشل، بل لنثبت أن السلام ليس سرابا، بل أفقا قابلا للتحقيق متى توفرت الإرادة'.
وبخصوص المحور الثاني، فيتمثل في تعزيز الدعم المؤسساتي للسلطة الوطنية الفلسطينية. فالسلطة الوطنية، بقيادة الرئيس محمود عباس، هي الشريك الوحيد الممكن، وتعزيز قدراتها ومكانتها ضرورة من أجل إنجاح حل الدولتين، وليس شرطا مسبقا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، فسيادة الشعوب لا تُمنح مشروطة.
أما بالنسبة للمحور الثالث، فهو ترسيخ البعد الاقتصادي في عملية السلام، يضيف الوزير، فلا سلام دون قاعدة اقتصادية متينة. 'اقتصاد السلام' يجب أن يكون أداة للتكامل، ورافعة للتعايش، ومنصة لإطلاق مشاريع مشتركة.
وفي هذا الإطار، أكد بوريطة، أن وكالة بيت مال القدس، يمكن أن تضطلع بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، كما ظلت تضطلع بذلك منذ سنوات بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس.
واستطرد قائلا: 'لكن، فلنكن واضحين: لا يمكن لأي دعم اقتصادي أن يكون بديلا عن الحل السياسي. لا نريد مسكنات مؤقتة، بل علاجا جذريا للصراع'. وبهذه المناسبة، دعا إلى إثراء وثيقة 'Compendium' التي تعتزم المملكة المغربية تقديمها بشكل مشترك مع مملكة الأراضي المنخفضة.
كما لم يفت بوريطة، التنويه بالدور الريادي لكل من المملكة العربية السعودية، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي في قيادة التحالف، والتعبير عن دعم المملكة المغربية للرئاسة السعودية الفرنسية، للمؤتمر رفيع المستوى من أجل حل سلمي للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين المزمع عقده خلال الشهر المقبل بنيويورك.
وشدد على أن عقد هذا الاجتماع في ظل الوضعية المأساوية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، وخاصة استمرار العدوان الاسرائيلي في قطاع غزة، ليس مجرد لقاء دبلوماسي، بل هو رسالة أمل لشعوب منطقة الشرق الأوسط، وخطوة عملية نحو إعادة تفعيل خيار الدولتين، وجعله واقعا ملموسا عبر إجراءات قابلة للتنفيذ.
وفي هذا المنعطف التاريخي الحاسم، يؤكد الوزير، 'نؤمن بأن تحالفنا مؤهل ليكون من بين المبادرات الواعدة القادرة على ضخ نفس جديد في جهود السلام، واقتراح خطوات ملموسة وإجراءات عملية تساهم في الارتقاء بالمسار السياسي إلى مستوى أكثر تقدما، بما يمكن من إضفاء الزخم الدبلوماسي المطلوب لإرساء حل الدولتين، كخيار وحيد لإحلال سلام عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 22 دقائق

• أكادير 24

محمد الغلوسي يحذر من 'عزل المجتمع' عن معركة مكافحة الفساد عبر مشروع قانون المسطرة الجنائية

agadir24 – أكادير24 أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الهدف من بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية، خاصة المادتين 3 و7، لا ينسجم مع الخطاب الرسمي حول محاربة الفساد، بل يُمهّد، حسب قوله، لعزل المجتمع المدني عن هذه المعركة وتمكين شبكات الريع والإثراء غير المشروع. وفي تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، شدد الغلوسي على أن 'الشكايات التي تتقدم بها الجمعية ليست غاية في حد ذاتها، ولا تُحرّكها نزعة انتقامية أو رغبة في الاتجار بالقضايا، كما يُروج البعض'. واعتبر أن ما يُثار حول احتراف الشكايات 'مجرد أوهام وتضليل ومحاولة لخلط الأوراق والتشويش على العمل المدني الجاد والمستقل'، حسب تعبيره. وأضاف أن 'الشكايات تُعد مجرد آلية من بين آليات التبليغ عن شبهات الفساد ونهب المال العام، ولا تستهدف أشخاصًا بعينهم أو توجه إليهم اتهامات، لأن ذلك يتجاوز دور الجمعية كهيئة حقوقية مستقلة'. وأوضح الغلوسي أن الهدف الأساسي من هذه الشكايات هو الإسهام، إلى جانب مختلف الفاعلين، في تجويد أداء المرافق العمومية وترسيخ قيم الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص. وفي تقييمه للمواد القانونية المثيرة للجدل، أبرز الغلوسي أن المادتين 3 و7، عكس ما يُروّج له، تهدفان إلى تحييد الآليات المدنية والمجتمعية في محاربة الفساد، مشيرًا إلى أن 'الخطير في الأمر هو التأسيس لمنطق التغول المؤسساتي والسيطرة على مفاصل القرار'، معتبرا أن مشروع القانون يسعى إلى 'تقليم أظافر النيابة العامة وحصر صلاحياتها، عبر اشتراطات تضعها السلطة التنفيذية، كما جاء في المادة 3'.

أكادير 24

منذ 22 دقائق

• أكادير 24

نقابات التعليم تحذر من احتقان جديد مفتوح على المجهول، وتدعو وزارة التربية الوطنية للاستجابة

agadir24 – أكادير24 جددت النقابات التعليمية دعوتها الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للاستجابة إلى مطلبها المتمثل في التنزيل السليم والأمثل لبنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023. في هذا السياق، أصدر التنسيق الوطني للنقابات التعليمية الخمس بلاغا ندد فيه بـ 'انقلاب الوزارة على ما تم التوافق حوله، خاصة فيما يتعلق بملف أساتذة الزنزانة 10″، إضافة إلى 'التنصل من مسؤولياتها والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها، والمتعلقة بالتنزيل السليم لمضامين ومقتضيات الاتفاقات'. وفي سياق متصل، عبر التنسيق عن رفضه المطلق 'التعاطي السلبي للوزارة مع ملفات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وبالأخص مباشرة بعد لقاء 9 يناير 2025″، مستنكرا بشدة 'أسلوب التماطل والتسويف واللعب على الوقت للتهرب من مسؤولياتها التاريخية في التنزيل السليم والأمثل للاتفاقات'. وأضافت النقابات في ذات البلاغ أن 'الوزارة تمادت بالهروب إلى الأمام بدعوتها بشكل منفرد إلى عقد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء دون التزامها بضرورة استثناء المعنيين من التقيد في جدول الترقي أربع مرات'. ومن جهة أخرى، أدانت النقابات الخمس 'انفراد الوزارة بتأويلها السلبي للمادة 81 وتعجيلها بإحالة الملف على اللجان الثنائية ضدا على ما تم الاتفاق حوله في اجتماع 9 يناير 2025، مما يسهم في تعميق واستمرارية المظلومية الكبيرة لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9'. وحملت النقابات التعليمية الوزارة الوصية مسؤولية تصاعد الغضب والتوتر في قطاع التعليم، محذرة من أن 'التراجعات جعلت القطاع على فوهة بركان احتقان جديد مفتوح على المجهول'. وفي ختام بيانها، طالبت النقابات الحكومة والوزارة الوصية بتلبية مطالب الشغيلة التعليمية المتفق حولها، ومن بينها التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين، ومراجعة عدد ساعات العمل لهيئة التدريس في الأسلاك الثلاثة، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين والتعويض التكميلي لمتصرفي الوزارة، وأجرأة المادة 89، وتسوية مختلف الملفات الفئوية.

أكادير 24

منذ 22 دقائق

• أكادير 24

وهبي يفجرها: رئيس جمعية مكافحة الفساد متورط في فضيحة 'ماستر الرشوة'

في تطور صادم هز أروقة الجامعات المغربية، كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن تفاصيل مثيرة في قضية 'ماستر ابن زهر' التي هزت الرأي العام. القضية تتعلق بالمتاجرة في شهادات الماستر بجامعة ابن زهر بأكادير، والمتهم الرئيسي فيها ليس سوى الأستاذ أحمد. ق.، الذي كان يرأس جمعية لمحاربة الرشوة! من محارب للفساد إلى متهم رئيسي؟ خلال جلسة مناقشة تعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية بمجلس النواب، أشار وهبي إلى أن الأستاذ المذكور، المتابع حاليًا في هذا الملف، سبق وأن وقّع اتفاقية شراكة باسم جمعيته مع وزير عدل سابق. وأكد وهبي استعداده للكشف عن تفاصيل هذه الاتفاقية إذا دعت الضرورة، مما يثير تساؤلات حول مدى تورط شخصيات أخرى في هذه الفضيحة التي تجمع بين التعليم العالي والفساد. التحقيقات مستمرة.. ومصير الأستاذ معلق تواصل السلطات القضائية تحقيقاتها المكثفة في هذا الملف الشائك، الذي يشتبه فيه تورط أستاذ جامعي بكلية الحقوق في تسهيل الحصول على شهادات الماستر والدكتوراه مقابل مبالغ مالية. وقد أمر قاضي التحقيق بإيداع الأستاذ أحمد. ق. سجن الوداية بمراكش، في خطوة تؤكد جدية البحث في هذه القضية التي تهز الثقة في مؤسساتنا التعليمية والقضائية. فهل تكشف الأيام القادمة عن خيوط جديدة في هذه القضية، وتُطيح بمتورطين آخرين قد تكون لهم علاقات نافذة؟ ترقبوا المزيد من التفاصيل حول هذه الفضيحة التي تلقي بظلالها على سمعة التعليم العالي بالمغرب.