وهبي يفجرها: رئيس جمعية مكافحة الفساد متورط في فضيحة 'ماستر الرشوة'

في تطور صادم هز أروقة الجامعات المغربية، كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن تفاصيل مثيرة في قضية 'ماستر ابن زهر' التي هزت الرأي العام.
القضية تتعلق بالمتاجرة في شهادات الماستر بجامعة ابن زهر بأكادير، والمتهم الرئيسي فيها ليس سوى الأستاذ أحمد. ق.، الذي كان يرأس جمعية لمحاربة الرشوة!
من محارب للفساد إلى متهم رئيسي؟
خلال جلسة مناقشة تعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية بمجلس النواب، أشار وهبي إلى أن الأستاذ المذكور، المتابع حاليًا في هذا الملف، سبق وأن وقّع اتفاقية شراكة باسم جمعيته مع وزير عدل سابق. وأكد وهبي استعداده للكشف عن تفاصيل هذه الاتفاقية إذا دعت الضرورة، مما يثير تساؤلات حول مدى تورط شخصيات أخرى في هذه الفضيحة التي تجمع بين التعليم العالي والفساد.
التحقيقات مستمرة.. ومصير الأستاذ معلق
تواصل السلطات القضائية تحقيقاتها المكثفة في هذا الملف الشائك، الذي يشتبه فيه تورط أستاذ جامعي بكلية الحقوق في تسهيل الحصول على شهادات الماستر والدكتوراه مقابل مبالغ مالية. وقد أمر قاضي التحقيق بإيداع الأستاذ أحمد. ق. سجن الوداية بمراكش، في خطوة تؤكد جدية البحث في هذه القضية التي تهز الثقة في مؤسساتنا التعليمية والقضائية.
فهل تكشف الأيام القادمة عن خيوط جديدة في هذه القضية، وتُطيح بمتورطين آخرين قد تكون لهم علاقات نافذة؟ ترقبوا المزيد من التفاصيل حول هذه الفضيحة التي تلقي بظلالها على سمعة التعليم العالي بالمغرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 33 دقائق

• بلبريس

بريطانيا تحسم موقفها التجاري من منتجات الصحراء المغربية

أكدت الحكومة البريطانية أن قرار الشركات الاستثمار في منطقة الصحراء يعود لتقديرها الخاص، وأن المنتجات الصادرة من هناك والخاضعة للرقابة الجمركية المغربية تستفيد من نفس التفضيلات التجارية الممنوحة للمنتجات المغربية بموجب اتفاقية الشراكة بين البلدين. جاء هذا التوضيح على لسان دوغلاس ألكسندر، وزير الدولة المكلف بالأعمال والتجارة، ردًا على سؤال للنائب المحافظ تشارلي ديوهيرست في مجلس العموم. وأضاف ألكسندر أن قرار الاستثمار، كما هو الحال في أي منطقة أخرى، يستند إلى المعلومات المتاحة للشركات، بما في ذلك تلك التي تقدمها وزارة الأعمال والتجارة البريطانية. يثير هذا الموقف تساؤلات حول مدى اتساقه مع إعلان لندن دعمها لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء، خاصة في ظل اعتراف حلفاء غربيين لبريطانيا، كالولايات المتحدة، بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مما يطرح استفهامات حول جدية انخراط لندن في الدينامية الحالية للنزاع.

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

من امتحانات المحاماة إلى فضيحة الماستر المزور.. وهبي تحت نيران الإنتقادات

لم تمر تصريحات وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي مرور الكرام اليوم الأربعاء في جلسة الأسئلة بالبرلمان، بعد كشفه عن وجود اتفاقية رسمية بين الوزارة السابقة للعدل والجمعية التي يرأسها الأستاذ الجامعي المتورط في فضيحة الاتجار في شهادات الماستر. ورغم أن وزير العدل حاول تبرئة وزارته من أي شبهة تواطؤ، إلا أن رواد مواقع التواصل اعتبروا كلامه مجرد تملص من المسؤولية، خاصة أنه سبق وتعرّض لانتقادات واسعة عقب ما عُرف بـ'فضيحة امتحان المحاماة'. ووسط هذا التراكم من القضايا، يطرح نشطاء الفضاء التواصلي، أسئلة صارخة حول ما إذا كان وزير العدل يشتكي، فمن يحمي العدالة، وفي ظل غياب المحاسبة الحقيقية، يبدو أن الفساد لم يعد استثناء بل أصبح قاعدة. التصريح الذي جاء بصيغة الاعتراف، بفساد إداري لم يُقنع الرواد، بل زاد من منسوب الغضب، خاصة أن وهبي نفسه كان في قلب عاصفة اتهامات سابقة بشأن امتحانات المحاماة، والتي اعتُبرت من أكبر قضايا المحسوبية في تاريخ المهنة. وأكد نشطاء على منصات التواصل بأن من يُفترض فيه أن يطبّق القانون هي وزارته، لا يجب أن يبرّئ نفسه، بل أن يتحمّل المسؤولية'. وهكذا، تجد وزارة العدل نفسها مجددًا في موقف المتهم، لا الحكم. وكانت فضيحة امتحانات المحاماة، وإعلان نتائجها المشبوهة إلى اعترافات مرتبكة للوزير، وضعت وهبي في قلب العاصفة. واليوم بعد تفحر قضية الماستر المزور، لا تكفي التبريرات ولا التصريحات السياسية، فالمطلوب كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من ساهم في ضرب مبدأ تكافؤ الفرص وتلويث صورة العدالة.

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

أبرشان أمام القضاء من جديد وهذا موعد جلسة استئناف حاسمة في ملف الارتشاء والشواهد الإدارية

المزيد من الأخبار أبرشان أمام القضاء من جديد وهذا موعد جلسة استئناف حاسمة في ملف الارتشاء والشواهد الإدارية ناظورسيتي : متابعة من المرتقب أن تنعقد صباح غد الأربعاء 21 ماي 2025، جلسة جديدة للغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة فاس، للنظر في الملف المتعلق بالنائب البرلماني عن إقليم الناظور، محمد أبركان، المدان ابتدائيًا بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في قضية تهم فسادًا ماليًا وإداريًا. الجلسة المرتقبة ستُخصص للمرافعة، بعد سلسلة من التأجيلات، حيث سيقدم خلالها دفاع المتهمين والنيابة العامة دفوعاتهم ومرافعاتهم حول التهم الثقيلة الموجهة لأبركان وعدد من المتابعين معه في هذا الملف الشائك. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً يقضي بإدانة أبركان بتهم تتعلق بجناية الارتشاء، تسليم شواهد إدارية دون وجه حق، ومنح إعفاء غير قانوني من أداء رسوم، حيث قضت بسجنه خمس سنوات نافذة مع أداء غرامة مالية قيمتها 100 ألف درهم. كما أدين إلى جانبه كل من حمزة بركوش وبن يعقوب الجحاوي، بسنة واحدة سجنا نافذاً وغرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل منهما، بعد ثبوت تورطهما في منح إعفاءات غير قانونية والمشاركة في تسليم شواهد إدارية مخالفة للقانون. في المقابل، برّأت المحكمة خلال المرحلة الابتدائية عدداً من المتابعين الآخرين، من ضمنهم محمد حاجي، إدريس أمغار، أحمد شلام، مصطفى العادك، وجواد أبركان، مع الأمر بإرجاع الكفالات المالية ورفع تدابير المراقبة القضائية عنهم. ويتابع الرأي العام المحلي والوطني هذه القضية باهتمام، لما لها من رمزية في سياق مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في التدبير العمومي، خاصة وأنها تطال شخصية سياسية بارزة في إقليم الناظور ومنطقة الريف.