الإيجار القديم في مصر.. بدء تلقي طلبات الوحدات البديلة مطلع أكتوبر
وأعلن وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، بدء تلقي طلبات المستأجرين المستوفين للشروط المنصوص عليها في قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، المعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم"، اعتبارًا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، للحصول على وحدات سكنية بديلة، تنفيذًا للمادة رقم (8) من القانون.
منصة إلكترونية ومكاتب بريد للتقديم
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لمتابعة خطوات تنفيذ القانون، بحضور قيادات الوزارة، وبمشاركة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأوضح الشربيني أن التقديم سيتم عبر منصة إلكترونية يطلقها الصندوق، بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر كاملة، تُمكّن المواطنين من تقديم الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة إلكترونيًا أو من خلال المكاتب المخصصة.
إجراءات استقبال الطلبات وترتيب الأولويات
واستعرض الاجتماع الإجراءات الخاصة بتوفير "وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم" تحت إشراف الصندوق، حيث سيتم استقبال جميع الطلبات خلال فترة التقديم، ثم إعداد بيان بحصر المتقدمين، وتصنيفهم وفق الأولويات، وتحديد عدد الوحدات المطلوبة للفئات المستحقة، وذلك قبل انقضاء ست سنوات من تاريخ صدور القانون.
شروط وفئات الاستحقاق
وفق بيان وزارة الإسكان، يجب على المتقدم إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، مع إدخال البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني المخصص، والذي يحدد الفئة المتقدمة.
للوحدات السكنية: يحق التقديم للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك، أو لزوج المستأجر الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، وكذلك لأي مستأجر امتد إليه العقد.
للوحدات غير السكنية: يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، مع ضرورة تحديد عنوان العقار بدقة وفق التوزيع الجغرافي، واختيار نظام التخصيص (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عن طريق التمويل العقاري)، بالإضافة إلى تحديد النطاق الجغرافي المراد تخصيص الوحدة فيه.
وأكد الشربيني أن هذه الخطوة تأتي في إطار التطبيق العملي للقانون، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع توفير بدائل سكنية مناسبة للفئات المستحقة، وضمان سهولة الإجراءات وشفافيتها من خلال منصة إلكترونية موحدة ومكاتب البريد.
FR
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
المجلس الأعلى للطاقة يناقش رفع قدرة 14 مشروعا صناعيا
عقد المجلس الأعلى للطاقة اليوم الخميس، اجتماعه رقم 23 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم باعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية. توفير البنية الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمت مناقشة توفير البنية الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم المشروعات القومية والاستثمارية، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، واستعرض المجلس عدد من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات العاملة في مجالات الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي والصناعات المختلفة. رفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى قائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة تناول الاجتماع مناقشة توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لـ14 مشروعا صناعيا جديدا كان مطروحا على جدول أعمال المجلس ورفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى قائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة التي تمت إضافتها، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات، وتناول الاجتماع المشروعات من ناحية الطاقة اللازمة والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية، والتى من بينها مصانع جديدة لإنتاج الزجاج الشمسى، وكذلك طلبات خاصة بإنشاء مجمع صناعى لانتاج كبريتات صوديوم ناتجة كيميائية، وأخرى لاستخراج كلوريد البوتاسيوم والبرومين من مياه البحر ، ومشروع لنقل وإعادة بناء وتشغيل مصنع أمونيا، بالإضافة إلى خطوط إنتاج إضافية فى عدد من المصانع القائمة. قال الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة فى جلسته الحالية لمناقشة توفير الطاقة اللازمة وإصدار الموافقات للعديد من المشروعات، يأتى فى إطار استراتيجية الطاقة وخطتها العامة التي تتضمن إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى ضوء التوجه العام بدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، موضحا جهود المجلس الأعلى للطاقة فى تعظيم عوائد الطاقة المولدة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي ، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 42٪ بحلول عام 2030 ، و65% فى عام 2040 وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة 18 و19 الجاري
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها بمناطق القادسية والكيلو 48 والأمل "سابقاً" بمدينة العبور الجديدة، وذلك خلال يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 18 و19/8/2025، وفقاً للمقرر من جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة. توفيق أوضاع المواطنين وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف توفير مجتمعات عمرانية متكاملة. وأوضح الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (16) يوم الإثنين الموافق 18/8/2025 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 31/7/2025، بنطاق منطقتي القادسية والكيلو 48 (سابقاً) طبقاً لشرائح مساحات (209 م2 - 276م2). قرعات علنية وأضاف رئيس جهاز العبور الجديدة، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (17) يوم الثلاثاء الموافق 19/8/2025 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس 31/7/2025، بنطاق منطقة القادسية والكيلو 48 (سابقاً) طبقاً لشرائح مساحات (350 م2 - ٤٠٠ م2 - 450م2 – 500م2). وأشار الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (18) يوم الثلاثاء 19/8/2025 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 31/7/2025، بنطاق منطقة الأمل (سابقاً) طبقاً لشرائح مساحات (209 م2 - 276 م2 - 350 م2 - 400 م2- 450 م2 - 500 م2). تجدر الإشارة إلى أنه سيتم التواجد من الساعة الـ10 صباحاً لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب الساعة الـ12 ظهرا في الأيام المحددة للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.
العين الإخبارية
منذ 17 ساعات
- العين الإخبارية
75.4 مليون مسافر في 6 أشهر.. الإمارات تحلق بقطاع الطيران نحو أرقام قياسية
سجل قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات نموا ملحوظا في مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من عام 2025، حيث استقبلت مطارات الدولة 75.4 مليون مسافر، محققة نموا بنسبة 5% مقارنة بـ71.7 مليون مسافر في نفس الفترة من العام الماضي. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" كان شهر يناير/كانون الثاني الأعلى كثافة بتسجيله أكثر من 13.7 مليون مسافر. وشهدت الحركة الجوية في الدولة نموا بنسبة 6.2% لتصل إلى 531 ألف حركة جوية، مقارنة بما يقرب من 500 ألف حركة في النصف الأول من 2024، وتصدرت كل من الرياض وجدة والكويت ومومباي والبحرين قائمة أعلى خمس وجهات نشاطا. وعلى صعيد الشحن الجوي، بلغ إجمالي الحجم أكثر من 2.2 مليون طن، بنسبة نمو بلغت 4.74%، واستحوذت الناقلات الوطنية على 67% من إجمالي هذه الحركة. كما عززت شركات الطيران الوطنية هذا النمو بإطلاقها رحلات إلى 15 وجهة جديدة عبر أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، إذ شملت هذه التوسعات إضافة مدن جديدة في عدد من الدول من بينها روسيا، وجمهورية التشيك، وبولندا، وأرمينيا، وكازاخستان، وفيتنام، وكمبوديا، وتركيا، وإيران، ومصر، وكرواتيا، وإثيوبيا، والصومال وذلك إلى جانب الوجهات الحالية، بما يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجال الطيران. وبهذه المناسبة، أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها العالمية والإقليمية كوجهة دولية للنقل الجوي عبر تسجيل معدلات نمو غير مسبوقة، نتيجة مبادرات وإستراتيجيات وطنية مبتكرة، مما أسهم في تعزيز تنافسيتها وريادتها في هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل اليوم ركيزة أساسية في دفع النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، ورافداً رئيسياً للتجارة والسياحة والاستثمار، وخلق فرص عمل واسعة في مختلف القطاعات المرتبطة بالنقل الجوي. وقال، إن مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من عام 2025 تعكس مرونة واستدامة قطاع الطيران، إلى جانب تنافسية مطارات الدولة وناقلاتها الوطنية وكفاءة إدارة الملاحة الجوية، حيث يعد الطيران جسرا يربط الإمارات بالعالم، وممكّن رئيسي لتحقيق الأهداف الاقتصادية طويلة الأمد، مؤكدا مواصلتهم العمل على تعزيز شبكة الربط الجوي لدولة الإمارات مع الأسواق العالمية، مستفيدين من بيئة تشريعية متطورة ومرنة، وسياسات انفتاح طموحة، وخطط توسعية وتطويرية للبنية التحتية. بدوره، قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن قطاع الطيران، يسير بخطى ثابتة نحو آفاق أكثر نمواً وازدهاراً، إذ تجسّد هذه المؤشرات الإيجابية قوة البنية التحتية للقطاع، وفاعلية الجهود المتكاملة من جميع الشركاء في المطارات وشركات الطيران ومسؤولي الملاحة الجوية. وأعرب عن اعتزازه بمواصلة تحقيق نسب نمو مستقرة على صعيدي المسافرين والشحن، مشيرا إلى المشاريع التطويرية الطموحة لمواكبة هذا النمو، حيث يبلغ حالياً إجمالي الطاقة الاستيعابية لمطارات الدولة أكثر من 160 مليون مسافر، مؤكدا ثقتهم بأن قطاع الطيران سيواصل دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز حركة السياحة والتبادل التجاري، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز رئيسي للنقل الجوي إقليمياً وعالمياً. aXA6IDE5NC4zOC4yNC4zMSA= جزيرة ام اند امز FR
