المجلس الأعلى للطاقة يناقش رفع قدرة 14 مشروعا صناعيا
توفير البنية الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية
ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمت مناقشة توفير البنية الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم المشروعات القومية والاستثمارية، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، واستعرض المجلس عدد من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات العاملة في مجالات الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي والصناعات المختلفة.
رفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى قائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة
تناول الاجتماع مناقشة توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لـ14 مشروعا صناعيا جديدا كان مطروحا على جدول أعمال المجلس ورفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى قائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة التي تمت إضافتها، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات، وتناول الاجتماع المشروعات من ناحية الطاقة اللازمة والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية، والتى من بينها مصانع جديدة لإنتاج الزجاج الشمسى، وكذلك طلبات خاصة بإنشاء مجمع صناعى لانتاج كبريتات صوديوم ناتجة كيميائية، وأخرى لاستخراج كلوريد البوتاسيوم والبرومين من مياه البحر ، ومشروع لنقل وإعادة بناء وتشغيل مصنع أمونيا، بالإضافة إلى خطوط إنتاج إضافية فى عدد من المصانع القائمة.
قال الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة فى جلسته الحالية لمناقشة توفير الطاقة اللازمة وإصدار الموافقات للعديد من المشروعات، يأتى فى إطار استراتيجية الطاقة وخطتها العامة التي تتضمن إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى ضوء التوجه العام بدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، موضحا جهود المجلس الأعلى للطاقة فى تعظيم عوائد الطاقة المولدة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي ، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 42٪ بحلول عام 2030 ، و65% فى عام 2040 وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 31 دقائق
- البوابة
وزيرة التخطيط تناقش تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وهيئة «جايكا»
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير فوميو إيواي، السفير الياباني بالقاهرة، وابيساوا يو، الممثل الرئيسي هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر «جايكا»، وذلك في إطار متابعة جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية المُشتركة بين البلدين، في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة في مختلف المجالات، فضلًا عن بحث استعدادات انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) الذي تُعقد نسخته التاسعة خلال الفترة من ٢٠-٢٢ أغسطس الجاري. وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسفير الياباني لدى مصر والممثل الرئيسي للجايكا، مُثمنة العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين التي تمتد لأكثر من سبعين عامًا بما يعكس التنسيق المستمر والحرص المتبادل على تطوير العلاقات المشتركة، وهو ما تجسّد في تبادل الزيارات بين قيادتي البلدين على مدار السنوات الماضية، وأيضًا نقطة التحول بالإعلان عن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية وذلك خلال زيارة دولة رئيس وزراء اليابان السابق/ فوميو كيشيدا بزيارة مصر في أبريل ٢٠٢٣. العلاقات المصرية اليابانية وسلّط الجانبان الضوء على المحاور المختلفة للعلاقات المصرية اليابانية والتي أسهمت في تعزيز جهود التنمية المستدامة خاصة في القطاعات التي تحظى بأولوية لدى الحكومة وعلى رأسها قطاعات التعليم، والصحة، والاستثمار في رأس المال البشري، والبحث العلمي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن تمكين القطاع الخاص من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل اليابانية. حيث أعرب الجانبين عن تطلعهما لافتتاح مشروع المتحف المصري الكبير في بداية نوفمبر القادم. كما أكد الجانبين اعتزامهما استكمال قصة النجاح المتعلقة بالتعاون لتدشين واستكمال المرحلة الرابعة من مترو اتفاق القاهرة الكبرى. وناقش اللقاء استعدادات انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا (تيكاد)، والمشاركة المصرية في هذا المؤتمر، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية انعقاد المؤتمر ودوره في تعزيز العلاقات الأفريقية اليابانية وتمهيد الطريق نحو تعزيز العلاقات بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وخلق شراكات بناءة تُسهم في دفع التنمية في قارة أفريقيا. كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليابان والدول الأفريقية، وأنه يتعين على الجانبين تحديد مجالات ذات أولوية في هذا الشأن وعلى رأسها مجال الطاقة المتجددة والتي تتمتع فيها مصر بخبرة متميزة يمكن نقلها للدول الأفريقية بدعم من الجانب الياباني. وفي هذا الصدد، أكدت «المشاط»، التزام الحكومة المصرية بالبناء على التطور المستمر للعلاقات المصرية اليابانية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والحرص على تحفيز التمويلات التنموية والاستثمارات الخضراء في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه ضمن برنامج «نُوفّي»، والتطلع لمرحلة جديدة تعزز العمل المناخي وتوسع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية. زيادة استثمارات ومشاركة القطاع الخاص الياباني كما أكدت تطلع الحكومة إلى زيادة استثمارات ومشاركة القطاع الخاص الياباني، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، والبنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC)، تعزيزًا للجهود التي تقوم بها الوزارة لزيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين، بما يُدعم أهداف تمكين القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية، مشيرة إلى أهمية تعزيز انخراط مؤسسات التمويل اليابانية في شراكات القطاعين العام والخاص في مجال توطين الصناعة، وتنمية رأس المال البشري، والبنية التحتية المستدامة، والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر أن اليابان تُعد من أهم شركاء التنمية الآسيويين، وتضم محفظة التعاون حاليا حوالي 18 مشروعًا تنمويًا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتتوافق محفظة التعاون بين مصر واليابان مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وبرنامج عمل الحكومة (٢٠٢٤ – ٢٠٢٧)، وأولويات سياسات التمويل اليابانية. وبلغ إجمالي الدعم الفني والمنح المقدمة من اليابان حوالي ٢.٤ مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات تنموية بلغت نحو ٧٫٢ مليار دولار، في مجالات الطاقة المتجددة، والكهرباء، والنقل، والطيران المدني، والآثار، والري، والتعليم والصحة، ودعم الموازنة. وزارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليابان خلال ديسمبر الماضي، لدفع العلاقات المصرية اليابانية، وتم توقيع اتفاق تمويل سياسات التنمية لتطوير لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي والذي يهدف إلى دعم بيئة الأعمال، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز التنويع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر، كما تم توقيع الخطابات المتبادلة لمشروع منحة تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية).
البوابة
منذ يوم واحد
- البوابة
مدبولي يكلف المحافظين بالبدء في تشكيل لجان الحصر الخاصة بوحدات "الإيجار القديم"
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات، بحضور كل من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وشاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وباقي أعضاء هيئة المحافظين في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأكد رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع، أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في ضوء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عليه وهو ما يستلزم من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية المضي قدما في التنسيق التام؛ من أجل تنفيذ نصوص القانون، ولا سيما بعد موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الماضي على مشروع قرار بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى. وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء الذى ينص على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، ولذا فمطلوب من جميع المحافظين البدء على الفور في تنفيذ ذلك، ومراعاة التنسيق التام مع الوزارات والجهات المختصة؛ حتى تخرج هذه اللجان بنتائج دقيقة، وتطبيق القانون بحيادية تامة. وأضاف رئيس مجلس الوزراء في الشأن ذاته، أن هناك إقرارا سيقدمه المواطن يتحمل فيه المسئولية القانونية في حال عدم ثبوت صحة، أو إخفاء معلومات ذات صلة بالموضوع، كما أن هناك جداول معنية بلجان الحصر، للاسترشاد بالمعايير والضوابط الفرعية في عملها، لافتا إلى أنه وفقا لمشروع القرار ــ الذي وافق عليه مجلس الوزراء ــ يتعين على اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة تشكيل هذه اللجان المطلوبة، وفقا للضوابط والمعايير والإجراءات التي نص عليها مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء، بحيث تقوم هذه اللجان بحصر للمناطق المختلفة وتُصنفها ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة الـ 7 سنوات. انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وانتقل رئيس مجلس الوزراء لنقطة أخرى تتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، موجها الشكر لجميع مسئولي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية التي أسهمت في توفير الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير مختلف جوانب العملية الانتخابية، فضلا عن التنسيق الجيد مع مديريات الأمن لتوفير وسائل تأمين اللجان الانتخابية، وهو ما أسهم بالفعل في خروج الانتخابات بصورة حضارية جيدة، لافتا إلى أهمية الاستعداد للاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب 2025 أيضا، لإجراء العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الشفافية والحيادية. التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الموقف التنفيذي للموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي تمت خلال الفترة من 10/5/2025 حتى 25/7/2025؛ حيث أوضحت أن إجمالي الحالات التي تم التعامل معها وصلت إلى 45891 حالة، منها 11742 حالة أملاك دولة مستردة، وكذا 24503 حالات إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية، فضلا عن إزالات لتعديات على أراض زراعية بواقع 9646 حالة. وتناولت الوزيرة مستهدفات الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي بدأت من 9 أغسطس الجاري، وتستمر حتى 24/10/2025، موضحة أننا نستهدف التعامل مع أكثر من 245 ألف حالة ما بين استرداد لأملاك دولة، أو إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية، أو إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدة في هذا الصدد استمرار التنسيق والتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات، سعياً لإزالة مختلف التعديات على الأراضي الزراعية في المهد قبل تبوير الأرض. ولفتت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، إلى أنه تم حصر موقف الأراضي المتواجدة داخل الأحوزة العمرانية ولاية المحافظات، التي تصلح لتنفيذ مشروعات الإسكان "بديل الايجار القديم"، وأن هذه الأراضي وصل عددها إلى 1298 قطعة بمساحة 61.2 مليون م2، مشيرةً إلى أنه من المقرر تسليمها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لبدء تنفيذ مشروعات الإسكان "بديل الايجار القديم".
البوابة
منذ 2 أيام
- البوابة
وزير الكهرباء يبحث مع "انكورا الصينية" توطين صناعة المهمات الكهربائية لكابلات الجهد العالى
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس تشين شياو لينج، المدير التنفيذي لشركة انكورا الصينية لمهمات الكهرباء الذكية والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتم عقد اجتماعا لبحث التعاون والشراكة فى إنشاء خط إنتاج لتوطين صناعة نهايات الكابلات ذات الجهد العالى والفائق، واقامة مصنع لتوطين التكنولوجيا الخاصة بصناعة الكوابل المعزولة بالغاز ، وعدد من المهمات الداعمة لتركيب خطوط الكابلات، وأنظمة المراقبة الذكية. تفاصيل الاجتماع استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع، بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مجالات عمل الشركة، والتكنولوجيا التى تمتلكها، ونماذج التعاون والشراكة التى تطبقها فى الاستثمارات الخارجية، والمساحة التى تحتاج إليها لإنشاء خط الإنتاج الأول وبدء نشاطها للمرة الأولى فى السوق المحلية، وناقش الاجتماع عمل الشركة الصينية، فى صناعة مهمات الجهد العالى والفائق وخاصة نهايات وملحقات كابلات جهد متوسط وفائق حتى جهد ٧٥٠ ك.ف، وخطوط التوصيل المعزولة بالغاز الهجين، والتى هى بديل ذكى للكابلات والخطوط الهوائية حيث أنها تعمل على تقليل التكلفة و عمر افتراضى أعلى مرة ونصف وسعة نقل تصل إلى ٨٠٠٠ أمبير وأمان عالى من خطر الإحتراق والإنصهار حيث تعتمد على التوصيل من خلال موصلات سبائك ألومينيوم معزولة فى خطوط مشحونة بالغاز، مما يقلل من المفاقيد الفنية إلى أكثر من ٦٠% عنها فى الكابلات التقليدية. بالاضافة إلى محولات الجهد الفائق الزيتية، ومفاتيح الجهد الفائق المعزولة بالغاز، وخلايا محولات ومفاتيح مدمجة ذكية، وكذلك إقامة محطات فرعية ذكية معيارية معزولة بالكامل، خالية من أي أجزاء حية مكشوفة، مقاومة للعوامل الجوية والبيئية. عصمت: نمتلك سوقا محلية وأخرى إقليمية وربطاً كهربائياً واتفاقيات تجارة مع دول الجوار قال الدكتور محمود عصمت أن مصر تمتلك سوقا محلية كبيرة ومتنوعة وأخرى إقليمية واسعة وتشمل محيطها الجغرافي، وربطاً كهربائياً واتفاقيات تجارة مع دول الجوار، مضيفاً أن هناك استراتيجية عمل يجرى تطبيقها لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم فى هذا الاطار ، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطا كبيرا فى سبيل أن تصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة المهمات الكهربائية، وتم منح الأفضلية للمنتج المحلي فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كافة الجهود، مؤكدا دعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفتح المجال أمامه فى إطار السعي الدائم للتحديث والتطوير وحسن ادارة واستغلال الأصول وتعظيم العوائد من الموارد المتاحة. اضاف الدكتور محمود عصمت ان خطة العمل تشمل توطين الصناعة ودعم نقل التكنولوجيا الحديثة ووضع ضوابط لاحلال المنتج المحلي وتشجيع الصناعة المحلية في مشروعات الطاقة المتجددة، موضحا العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، وذلك لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، مؤكدا أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، مشيراً إلى الإجراءات والآليات التي تم اتخاذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع المستثمرين. يأتى ذلك في إطار توجه الدولة بدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسبة المكون المحلي والتوسع فى صناعة المهمات الكهربائية، وفي ضوء استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرامج عمل الشركات التابعة لزيادة نسبة المكون المحلي فى مشروعات الطاقة المتجددة وأعمال تطوير ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كافة الجهود
