وزيرة التخطيط تناقش تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وهيئة «جايكا»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 14 ساعات

• البوابة

وزيرة التخطيط تناقش تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وهيئة «جايكا»

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير فوميو إيواي، السفير الياباني بالقاهرة، وابيساوا يو، الممثل الرئيسي هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر «جايكا»، وذلك في إطار متابعة جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية المُشتركة بين البلدين، في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة في مختلف المجالات، فضلًا عن بحث استعدادات انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) الذي تُعقد نسخته التاسعة خلال الفترة من ٢٠-٢٢ أغسطس الجاري. وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسفير الياباني لدى مصر والممثل الرئيسي للجايكا، مُثمنة العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين التي تمتد لأكثر من سبعين عامًا بما يعكس التنسيق المستمر والحرص المتبادل على تطوير العلاقات المشتركة، وهو ما تجسّد في تبادل الزيارات بين قيادتي البلدين على مدار السنوات الماضية، وأيضًا نقطة التحول بالإعلان عن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية وذلك خلال زيارة دولة رئيس وزراء اليابان السابق/ فوميو كيشيدا بزيارة مصر في أبريل ٢٠٢٣. العلاقات المصرية اليابانية وسلّط الجانبان الضوء على المحاور المختلفة للعلاقات المصرية اليابانية والتي أسهمت في تعزيز جهود التنمية المستدامة خاصة في القطاعات التي تحظى بأولوية لدى الحكومة وعلى رأسها قطاعات التعليم، والصحة، والاستثمار في رأس المال البشري، والبحث العلمي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن تمكين القطاع الخاص من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل اليابانية. حيث أعرب الجانبين عن تطلعهما لافتتاح مشروع المتحف المصري الكبير في بداية نوفمبر القادم. كما أكد الجانبين اعتزامهما استكمال قصة النجاح المتعلقة بالتعاون لتدشين واستكمال المرحلة الرابعة من مترو اتفاق القاهرة الكبرى. وناقش اللقاء استعدادات انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا (تيكاد)، والمشاركة المصرية في هذا المؤتمر، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية انعقاد المؤتمر ودوره في تعزيز العلاقات الأفريقية اليابانية وتمهيد الطريق نحو تعزيز العلاقات بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وخلق شراكات بناءة تُسهم في دفع التنمية في قارة أفريقيا. كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليابان والدول الأفريقية، وأنه يتعين على الجانبين تحديد مجالات ذات أولوية في هذا الشأن وعلى رأسها مجال الطاقة المتجددة والتي تتمتع فيها مصر بخبرة متميزة يمكن نقلها للدول الأفريقية بدعم من الجانب الياباني. وفي هذا الصدد، أكدت «المشاط»، التزام الحكومة المصرية بالبناء على التطور المستمر للعلاقات المصرية اليابانية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والحرص على تحفيز التمويلات التنموية والاستثمارات الخضراء في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه ضمن برنامج «نُوفّي»، والتطلع لمرحلة جديدة تعزز العمل المناخي وتوسع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية. زيادة استثمارات ومشاركة القطاع الخاص الياباني كما أكدت تطلع الحكومة إلى زيادة استثمارات ومشاركة القطاع الخاص الياباني، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، والبنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC)، تعزيزًا للجهود التي تقوم بها الوزارة لزيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين، بما يُدعم أهداف تمكين القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية، مشيرة إلى أهمية تعزيز انخراط مؤسسات التمويل اليابانية في شراكات القطاعين العام والخاص في مجال توطين الصناعة، وتنمية رأس المال البشري، والبنية التحتية المستدامة، والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر أن اليابان تُعد من أهم شركاء التنمية الآسيويين، وتضم محفظة التعاون حاليا حوالي 18 مشروعًا تنمويًا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتتوافق محفظة التعاون بين مصر واليابان مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وبرنامج عمل الحكومة (٢٠٢٤ – ٢٠٢٧)، وأولويات سياسات التمويل اليابانية. وبلغ إجمالي الدعم الفني والمنح المقدمة من اليابان حوالي ٢.٤ مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات تنموية بلغت نحو ٧٫٢ مليار دولار، في مجالات الطاقة المتجددة، والكهرباء، والنقل، والطيران المدني، والآثار، والري، والتعليم والصحة، ودعم الموازنة. وزارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليابان خلال ديسمبر الماضي، لدفع العلاقات المصرية اليابانية، وتم توقيع اتفاق تمويل سياسات التنمية لتطوير لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي والذي يهدف إلى دعم بيئة الأعمال، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز التنويع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر، كما تم توقيع الخطابات المتبادلة لمشروع منحة تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية).

البوابة

منذ 4 أيام

• البوابة

المجلس الأعلى للطاقة يناقش رفع قدرة 14 مشروعا صناعيا

عقد المجلس الأعلى للطاقة اليوم الخميس، اجتماعه رقم 23 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم باعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية. توفير البنية الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمت مناقشة توفير البنية الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم المشروعات القومية والاستثمارية، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، واستعرض المجلس عدد من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات العاملة في مجالات الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي والصناعات المختلفة. رفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى قائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة تناول الاجتماع مناقشة توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لـ14 مشروعا صناعيا جديدا كان مطروحا على جدول أعمال المجلس ورفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى قائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة التي تمت إضافتها، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات، وتناول الاجتماع المشروعات من ناحية الطاقة اللازمة والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية، والتى من بينها مصانع جديدة لإنتاج الزجاج الشمسى، وكذلك طلبات خاصة بإنشاء مجمع صناعى لانتاج كبريتات صوديوم ناتجة كيميائية، وأخرى لاستخراج كلوريد البوتاسيوم والبرومين من مياه البحر ، ومشروع لنقل وإعادة بناء وتشغيل مصنع أمونيا، بالإضافة إلى خطوط إنتاج إضافية فى عدد من المصانع القائمة. قال الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة فى جلسته الحالية لمناقشة توفير الطاقة اللازمة وإصدار الموافقات للعديد من المشروعات، يأتى فى إطار استراتيجية الطاقة وخطتها العامة التي تتضمن إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى ضوء التوجه العام بدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، موضحا جهود المجلس الأعلى للطاقة فى تعظيم عوائد الطاقة المولدة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي ، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 42٪ بحلول عام 2030 ، و65% فى عام 2040 وتعظيم عوائدها الاقتصادية.

البوابة

منذ 6 أيام

• البوابة

وزراء مصر والأردن يؤكدون رغبتهم في تعزيز التعاون المشترك بشتى المجالات.. صور

أكد الوزراء المصريون والأردنيون المشاركون في أعمال اللجنة العليا المشتركة التي عقدت اليوم برئاسة رئيسي وزراء مصر والأردن، رغبتهم في تعزيز التعاون المشترك بشتى المجالات. وحضر المباحثات من الجانب المصري كلٌ من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل، والسفير ايهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير محمد سمير، سفير مصر فى الأردن، وإبراهيم السجيني، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين من الجانب الاردنى. وخلال الاجتماع، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى وجود فرص كبيرة للتعاون بين مصر والأردن، تتمثل في الصناعات التكاملية والنقل البري بين البلدين وكذلك نقل الترانزيت إلى دولة ثالثة، منوهًا إلى إمكانية زيادة التعاون كذلك مع عمّان من خلال شركة الجسر العربي وهو ما يمكن استمرار التنسيق بشأنه خلال الفترة المقبلة. وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الأردني سواء على المستوى الثنائي أو فى المحافل الدولية والإقليمية، مشيرة إلى وجود تحديات مشتركة تواجه البلدان فى ظل الأزمات الإقليمية والدولية الراهنة. ووجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للمسئولين من الجانبين على الدعم والتنسيق والتعاون المشترك، لافتة إلى أن ذلك أسهم فى تحقيق العديد من النتائج الايجابية للجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية، مؤكدة وجود العديد من الفرص الواعدة للتعاون فى مختلف المجالات والقطاعات، قائلة: ستتم متابعة ملفات التعاون تمهيداً لطرحها خلال الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة. وخلال الاجتماع، أشار المهندس/محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الى أهمية الربط الكهربائي بين البلدين الذي يمكن ان يفيد دولا أخرى مستقبلا، مشيدا بالتنسيق الذي تم بين البلدين خلال الفترة الماضية أثناء استخدام سفن التغييز، وكذا دعم مصر للأردن الشقيق عبر توريد الغاز خلال الأزمات الأخيرة التي توقف معها توريد الغاز للأردن، مؤكدا انه سيتم التنسيق مع الأردن لرفع قدرة الربط الكهربائي الي ٢٠٠٠ ميجاوات خلال الفترة المقبلة. فيما أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلي إمكانية تبادل الخبرات بين الجانبين، منوها الى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم في العديد من المجالات. واستعرض يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، خلال الاجتماع، عددا من الفرص الواعدة للتعاون بين الجانبين المصري والأردني فى العديد من المجالات والقطاعات، منوها إلى أنه جار العمل على عقد منتدي استثماري بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، إلى جانب عقد العديد من المعارض التجارية فى البلدين. وأشار "القضاة" إلى العمل على دراسة رفع قدرة الخط الكهربائي بين البلدين إلى 2000 ميجاوات. وثمن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الجهود التى بذلت على مدار الأيام القليلة الماضية بين كبار المسئولين في البلدين، وهو ما ساهم فى الاتفاق على توقيع عدد من الاتفاقيات والتى تشمل عددا من المجالات المختلفة. وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد البكار، وزير العمل الأردني، أن الأردن يفتح أبوابه أمام العمالة المصرية، لافتا فى هذا الصدد إلى أنه تم فتح الباب أمام 25 ألف عامل مصري خلال الفترة الماضية، كما تم تقديم تيسيرات للعمالة المصرية الماهرة لتصويب أوضاعهم، مضيفاً أنه جار التنسيق مع السفارة المصرية فى الأردن لتسهيل انتقال العمال المصريين وتصويب أوضاعهم. فيما تناول الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، جهود التعاون بين مصر والأردن في مجال الربط الكهربائي وكذلك التعاون في مجال الغاز الطبيعي عبر توريد الغاز فضلًا عن التعاون المشترك بقطاع سفن التغييز. كما أعرب المهندس وليد المصري، وزير الإدارة المحلية، عن تطلعه للتعاون مع مصر في مجال التطوير العقاري والاستفادة من الخبرة المصرية، فى هذا القطاع.