متحدث الوزراء: جاهزون لتعيين وزير بيئة جديد في التوقيت المناسب
وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز» تقديم الإعلاميين الدكتورة منة فاروق وآية عبد الرحمن: «وبالتالي، سبق لمجلس الوزراء أن أوضح في بيان تولي وزيرة البيئة هذا المنصب الدولي الرفيع، وهنأها مجلس الوزراء على هذا المنصب، ومن ثم، فإن البيان الأول صدر منذ فترة، واليوم شهد صدور بيان آخر بقبول استقالة وزيرة البيئة وتولي وزيرة التنمية المحلية تسيير أعمال وزارة البيئة مؤقتا لحين تعيين وزير للبيئة».وتابع، أنّ البيان الصادر اليوم جاء في أعقاب الاستقالة، لأن وزيرة البيئة ستتولى منصبها بصورة رسمية خلال شهر أغسطس المقبل، ومن أجل تسهيل عملية التسليم والتسلم، كان لا بد أن تتقدم باستقالتها وحتى يمكنها الاستعداد لتولي منصبها الدولي.وأكد، أن بيان اليوم عملية إجرائية في إطار مرحلة انتقالية وانتقال المهام من وزيرة البيئة إلى وزيرة التنمية المحلية.وتحدث المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن بيان استقالة وزيرة البيئة الصادر اليوم، وتطرق إلى الإجابة عن سؤال «لماذا صدر البيان الرسمي اليوم منقوصا؟ لماذا لم يكتمل البيان ليحدد طبيعة وماهية المهمة الجديدة لوزيرة البيئة؟»، كما أجاب عن سؤال «لماذا جرى إسناد مهام الوزارة إلى وزيرة التنمية ولماذا لم يكن هناك بديل جاهز حتى يتولى المنصب».وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز» تقديم الإعلاميين الدكتورة منة فاروق وآية عبد الرحمن: «بالنسبة إلى عدم توضيح البيان تولي وزيرة البيئة منصب دولي، فإنني ذكرت أنه في 23 مايو تم الإعلان عن ذلك، وبعد بيان اليوم بدقائق معدودة هنأها رئيس مجلس الوزراء».وحول عدم جاهزية من يشغل المنصب الآن، قال: «هذا غير صحيح، فالحكومة جاهزة بكل تأكيد لتعيين وزير جديد، ولكن كما جرت العادة في تعيين مناصب رفيعة بالدولة، وبخاصة مناصب السادة الوزراء، تكون هناك مشاورات كافية، ويتم اختيار التوقيت المناسب، أخذا في الاعتبار أننا لا بد من النظر إلى الموضوع بصورة أشمل، فنحن مقبلون على انتخابات للمجالس النيابية، وبالتالي سيتم اختيار التوقيت المناسب لاختيار من يشغل منصب وزيرة البيئة خلفا للدكتورة ياسمين فؤاد».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية.. وزيرة التخطيط تعقد اجتماعات ثنائية مع رؤساء مؤسسات التمويل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات ثنائية مكثفة مع رؤساء وفود الدول المشاركة باجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين بجنوب أفريقيا، ورؤساء منظمات الأمم المتحدة، ومؤسسات التمويل الدولية. مناقشة مخرجات اجتماعات وزراء التنمية بجنوب أفريقيا وشهدت الاجتماعات التي يرصدها العلاقات المصرية الفرنسية كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ثاني محمد سويليهي، وزير الدولة الفرنسي المكلف بالفرانكفونية والشراكات الدولية، تطور العلاقات المصرية الفرنسية التي تشهد تقدمًا كبيرًا في ظل ترفيع مستوى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدة أن مصر وفرنسا تتمتعان بعلاقات اقتصادية وثيقة سواء على صعيد استثمارات الشركات الفرنسية في مصر والتبادل التجاري، وكذلك من خلال التعاون الإنمائي مع الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، وهو ما أسهم في تمويل تنفيذ العديد من المشروعات على رأسها مشروعات النقل ومترو الأنفاق، وكذلك مشروعات بقطاعات الكهرباء والطاقة والزراعة والري، والتعليم، وغيرها. وناقش الجانبان مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية في ضوء آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، كما أشارا إلى أهمية الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون، لمصر في أبريل الماضي، والتي شهدت توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية وعكست مستوى التنسيق والحرص على دفعا العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب. العلاقات المصرية الكندية كما عقدت «المشاط»، اجتماعًا مع رانديب ساراي، وزير الدولة الكندي للتنمية الدولية، حيث قدّمت الدكتورة رانيا المشاط،التهنئة للسيد رانديب ساراي بمناسبة توليه منصبه الجديد ضمن الحكومة الجديدة برئاسة السيد مارك كارني، متمنية له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه، معبرة عن تطلعها لتعزيز أواصر التعاون الثنائي تحت قيادته، بما يسهم في دعم أولويات التنمية المشتركة بين مصر وكندا، لا سيما في مجالات التمكين الاقتصادي والمناخ والتنمية البشرية. وناقش الاجتماع جهود تعزيز الشراكة الوثيقة بين مصر وكندا، ودفع جهود التعاون التنموي بين البلدين نحو آفاق أوسع، خاصة في ظل الأولويات المشتركة المتعلقة بالتنمية الشاملة والتمكين الاقتصادي والمساواة بين الجنسين. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى التعاون السابق والمثمر مع "كارني" من خلال برنامج "نوفي NWFE"، فضلًا عن شراكته مع تحالف "GFANZ"، والذي أسهم بدور محوري في تمكين القطاع المالي من دعم جهود المناخ في مصر، معبرة عن ثقتها في أن الحكومة الكندية الجديدة ستضيف زخمًا إيجابيًا لمسار التعاون الثنائي. العلاقات المشتركة مع سنغافورة كما بحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع سيم آن، وزيرة الدولة الأولى بوزارة الخارجية ووزارة التنمية الوطنية بسنغافورة، تعزيز جهود التعاون المشترك في ضوء أولويات البلدين الصديقين، مؤكدة على عمق العلاقات المشتركة التي تمتد لأكثر من 60 عامًا بما يمثل فرصة لتعميق أطر التعاون في مختلف القطاعات خاصة على صعيد التبادل التجاري، والتعليم، والثقافة، وتعزيز جهود التنمية المشتركة، فضلًا عن التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية. كما أبدت «المشاط»، تطلعها لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لدعم التنمية الشاملة والمستدامة. العلاقات المصرية الإسبانية وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، م أنطون ليس جارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، تطوير العلاقات المشتركة وزيادة جهود التعاون الإنمائي بما يتسق مع آليات إصلاح النظام المالي العالمي، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعظيم الاستفادة من التعاون الدولي والشراكات الدولية من أجل تمكين القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الآليات التمويلية لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. العلاقات المصرية اليابانية كما بحثت «المشاط»، مع يساشي ماتسوموتو، نائب وزير الخارجية البرلماني الياباني، مستقبل العلاقات المصرية اليابانية التي تشهد تطورًا متزايدًا في السنوات الماضية، في ضوء حرص مصر على الارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يشمل تنفيذ وتمويل المزيد من المشروعات، فضلًا عن إتاحة المزيد من التمويلات للقطاع الخاص المصري والأجنبي لتنفيذ مشروعات على أرض مصر بما يدعم رؤية وتوجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص. وثمنت «المشاط»، العلاقات المصرية اليابانية ودورها في دفع جهود التنمية، وتحسين بيئة الاستثمار، حيث تم مؤخرًا توقيع تمويل سياسات التنمية لدعم تمكين القطاع الخاص، وكذلك منحة تطوير دار الأوبرا المصرية، ومنحة لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ بهيئة قناة السويس، مثمنة الشراكة بين البلدين في زيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال المدارس المصرية اليابانية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وفضلًا عن تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل. الشراكة المصرية الكورية والتقت الدكتورة رانيا المشاط، كويون كي هوان، نائب وزير الخارجية الكوري للتعاون الدولي متعدد الأطراف، حيث ناقش الجانبان تطور العلاقات المصرية الكورية سواء على صعيد الحكومتين أو من خلال التعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، حيث تم التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال التعاون الإنمائي، والتي انعكست على تمويل وتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المجالات. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن اختيار كوريا الجنوبية لمصر لتصبح الشريك الاستراتيجي في مجال التعاون الإنمائي حتى نهاية عام 2025، مثل دفعة قوية للعلاقات المشتركة، مبدية تطلعها إلى تطوير العلاقات لتشمل المزيد من مجالات التنمية والاستثمار وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، بما يعزز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. العلاقات المصرية البرتغالية والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع آنا إيزابيل كزافيير وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي البرتغالية، حيث أكدت على عمق ومتانة العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، والحرص على توسيع نطاق التعاون لزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، في ضوء ما توليه الدولة من أهمية لقطاع الصناعة والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما بحثت الوزيرتان، تطورات المشهد الاقتصادي العالمي والتحديات التي تواجه التعاون متعدد الأطراف، وضرورة تفعيل التوجهات الدولية الهادفة لهيكلة النظام المالي العالمي، بما يتيح حيز مالي أكثر اتساعًا للدول النامية، ويمكنها من التغلب على التحديات التي تواجهها.
الطريق
منذ ساعة واحدة
- الطريق
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشارك في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين حول الحماية الاجتماعية والتدفقات المالية غير المشروعة
السبت، 26 يوليو 2025 05:01 مـ بتوقيت القاهرة شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة الخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة وزارية عنالحماية الاجتماعية والتدفقات المالية غير المشروعة، وذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين. وخلال الجلسة، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء علي أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في الدفع بأجندة التنمية المستدامة مع بقاء خمس سنوات فقط حتى عام 2030، من خلال أحد أهم المنصات الدولية وهي مجموعة العشرين، مشيرة إلي تباطؤ التقدم العالمي في تحقيق أجندة التنمية المستدامة بنسبة 16.7% فقط بسبب الفجوة التمويلية المقدرة بما يتراوح بين 2.5 تريليون و4 تريليون دولار أمريكي سنويًا، مما يتطلب تنويع مصادر تمويل التنمية ومشاركة التدفقات المالية العامة والخاصة والتكامل فيها بينها من أجل تحقيق التوازن والاستدامة. وأكدت خلال كلمتها أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مما يستلزم التوسع في نطاق تطبيق الأطر الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل من أجل ضمان الحوكمة الفعالة والتوافق مع الأولويات الوطنية، وتحسين تخصيص الموارد المحلية للقطاعات ذات الأولوية، وذلك علي خلفية مشاركة مصر الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، وضم صوتها إلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق الدعم المؤسسي والتكنولوجي والبشري القائم على الطلب للدول النامية، بما في ذلك دعم الأنظمة المالية وتعبئة الموارد المحلية. وأبرزت دور مصر الرائد في تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة بالتعاون مع الدول الصديقة مثل ألمانيا وإيطاليا والصين، والتي دعمت الحكومة المصرية من تحويل أجزاء من الدين الخارجي إلى استثمارات محلية تتماشى مع الأولويات الوطنية في العديد من الموضوعات والقطاعات مثل العمل المناخي والتعليم والحماية الاجتماعية، مما وضعها في طليعة الدول المطبقة للعديد من آليات التمويل المبتكر للتنمية المستدامة، ومن بينها التمويل المختلط، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمانات الاستثمار. وفيما يخص الحماية الاجتماعية، أبدت مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين التزامًا بإعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية من خلال دعوة للعمل، مؤكدةً التزامها ببناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، مع التركيز بشكل خاص على حدود الحماية الاجتماعية الوطنية، وأشارت "المشاط" إلي أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية، تُغطّي برامج الحماية الاجتماعية أكثر من نصف سكان العالم، ومع ذلك، هناك ما يقرب من 3.8 مليار شخص غير مشمولين بها تمامًا، فلا تزال هناك تفاوتات كبيرة في الحماية الاجتماعية بين البلدان، تؤكد علي الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق الاستثمار المستدام في الحماية الاجتماعية، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وعلى المستوى الوطني، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التحويلية، مما يعكس الأولويات الوطنية (رؤية مصر 2030)، ومن بين هذه البرامج "تكافل وكرامة"، وهو أبرز برامج الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويصل الآن إلى أكثر من 4.67 مليون أسرة محتاجة (حوالي 17 مليون فرد). وفي عام 2025، احتفلت مصر بمرور عقد على تطبيقه، مؤكدةً التزامها طويل الأمد بالعدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري. علاوة على ذلك، تهدف مبادرة "حياة كريمة"، وهي مبادرة التنمية الريفية الرائدة في مصر، إلى معالجة معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد من خلال تحسين سبل عيش المجتمعات الريفية الفقيرة، حيث حققت المرحلة الأولى معدل تنفيذ بلغ 85.5% بنهاية عام 2024، بينما تهدف برامج أخرى، مثل برنامجي "فرصة" و"مستورة"، إلى تمكين النساء والشباب اقتصاديًا من خلال توفير التدريب وفرص العمل والقروض الصغيرة بدون فوائد للمشاريع الصغيرة، مما يدعم انتقالهم من المساعدات النقدية إلى سبل عيش مستدامة، وقد أعطت مصر الأولوية للمساواة في مجال الصحة من خلال المبادرات الرئاسية مثل مبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائي سي والأمراض غير المعدية ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
وزيرة التخطيط تعقد اجتماعات مكثفة مع رؤساء مؤسسات التمويل الدولية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات ثنائية مكثفة مع رؤساء وفود الدول المشاركة باجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين بجنوب أفريقيا، ورؤساء منظمات الأمم المتحدة، ومؤسسات التمويل الدولية. وشهدت الاجتماعات مناقشة مخرجات اجتماعات وزراء التنمية بجنوب أفريقيا، وكذلك مخرجات مؤتمر أشبيلية للتمويل من أجل التنمية، والمحافل الدولية المتتالية، وضرورة تفعيل ما توصلت إليه من توصيات من شأنها إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، والتغلب على التحديات التي تواجه مشهد تمويل التنمية عالميًا خاصة في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. كما شهدت الاجتماعات مناقشة العلاقات المشتركة مع مصر. العلاقات المصرية الفرنسية كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ثاني محمد سويليهي، وزير الدولة الفرنسي المكلف بالفرانكفونية والشراكات الدولية، تطور العلاقات المصرية الفرنسية التي تشهد تقدمًا كبيرًا في ظل ترفيع مستوى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدة أن مصر وفرنسا تتمتعان بعلاقات اقتصادية وثيقة سواء على صعيد استثمارات الشركات الفرنسية في مصر والتبادل التجاري، وكذلك من خلال التعاون الإنمائي مع الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، وهو ما أسهم في تمويل تنفيذ العديد من المشروعات على رأسها مشروعات النقل ومترو الأنفاق، وكذلك مشروعات بقطاعات الكهرباء والطاقة والزراعة والري، والتعليم، وغيرها. وناقش الجانبان مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية في ضوء آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، كما أشارا إلى أهمية الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون، لمصر في أبريل الماضي، والتي شهدت توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية وعكست مستوى التنسيق والحرص على دفعا العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب. العلاقات المصرية الكندية كما عقدت «المشاط»، اجتماعًا مع رانديب ساراي، وزير الدولة الكندي للتنمية الدولية، حيث قدّمت الدكتورة رانيا المشاط،التهنئة للسيد رانديب ساراي بمناسبة توليه منصبه الجديد ضمن الحكومة الجديدة برئاسة مارك كارني، متمنية له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه، معبرة عن تطلعها لتعزيز أواصر التعاون الثنائي تحت قيادته، بما يسهم في دعم أولويات التنمية المشتركة بين مصر وكندا، لا سيما في مجالات التمكين الاقتصادي والمناخ والتنمية البشرية. وناقش الاجتماع جهود تعزيز الشراكة الوثيقة بين مصر وكندا، ودفع جهود التعاون التنموي بين البلدين نحو آفاق أوسع، خاصة في ظل الأولويات المشتركة المتعلقة بالتنمية الشاملة والتمكين الاقتصادي والمساواة بين الجنسين. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى التعاون السابق والمثمر مع "كارني" من خلال برنامج "نوفي NWFE"، فضلًا عن شراكته مع تحالف "GFANZ"، والذي أسهم بدور محوري في تمكين القطاع المالي من دعم جهود المناخ في مصر، معبرة عن ثقتها في أن الحكومة الكندية الجديدة ستضيف زخمًا إيجابيًا لمسار التعاون الثنائي. العلاقات المشتركة مع سنغافورة كما بحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع سيم آن، وزيرة الدولة الأولى بوزارة الخارجية ووزارة التنمية الوطنية بسنغافورة، تعزيز جهود التعاون المشترك في ضوء أولويات البلدين الصديقين، مؤكدة على عمق العلاقات المشتركة التي تمتد لأكثر من 60 عامًا بما يمثل فرصة لتعميق أطر التعاون في مختلف القطاعات خاصة على صعيد التبادل التجاري، والتعليم، والثقافة، وتعزيز جهود التنمية المشتركة، فضلًا عن التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية. كما أبدت «المشاط»، تطلعها لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لدعم التنمية الشاملة والمستدامة. العلاقات المصرية الإسبانية وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أنطون ليس جارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، تطوير العلاقات المشتركة وزيادة جهود التعاون الإنمائي بما يتسق مع آليات إصلاح النظام المالي العالمي، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعظيم الاستفادة من التعاون الدولي والشراكات الدولية من أجل تمكين القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الآليات التمويلية لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. العلاقات المصرية اليابانية كما بحثت «المشاط»، مع هيساشي ماتسوموتو، نائب وزير الخارجية البرلماني الياباني، مستقبل العلاقات المصرية اليابانية التي تشهد تطورًا متزايدًا في السنوات الماضية، في ضوء حرص مصر على الارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يشمل تنفيذ وتمويل المزيد من المشروعات، فضلًا عن إتاحة المزيد من التمويلات للقطاع الخاص المصري والأجنبي لتنفيذ مشروعات على أرض مصر بما يدعم رؤية وتوجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص. وثمنت «المشاط»، العلاقات المصرية اليابانية ودورها في دفع جهود التنمية، وتحسين بيئة الاستثمار، حيث تم مؤخرًا توقيع تمويل سياسات التنمية لدعم تمكين القطاع الخاص، وكذلك منحة تطوير دار الأوبرا المصرية، ومنحة لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ بهيئة قناة السويس، مثمنة الشراكة بين البلدين في زيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال المدارس المصرية اليابانية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وفضلًا عن تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل. الشراكة المصرية الكورية والتقت الدكتورة رانيا المشاط، كويون كي هوان، نائب وزير الخارجية الكوري للتعاون الدولي متعدد الأطراف، حيث ناقش الجانبان تطور العلاقات المصرية الكورية سواء على صعيد الحكومتين أو من خلال التعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، حيث تم التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال التعاون الإنمائي، والتي انعكست على تمويل وتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المجالات. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن اختيار كوريا الجنوبية لمصر لتصبح الشريك الاستراتيجي في مجال التعاون الإنمائي حتى نهاية عام 2025، مثل دفعة قوية للعلاقات المشتركة، مبدية تطلعها إلى تطوير العلاقات لتشمل المزيد من مجالات التنمية والاستثمار وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، بما يعزز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. العلاقات المصرية البرتغالية والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع آنا إيزابيل كزافيير وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي البرتغالية، حيث أكدت على عمق ومتانة العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، والحرص على توسيع نطاق التعاون لزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، في ضوء ما توليه الدولة من أهمية لقطاع الصناعة والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما بحثت الوزيرتان، تطورات المشهد الاقتصادي العالمي والتحديات التي تواجه التعاون متعدد الأطراف، وضرورة تفعيل التوجهات الدولية الهادفة لهيكلة النظام المالي العالمي، بما يتيح حيز مالي أكثر اتساعًا للدول النامية، ويمكنها من التغلب على التحديات التي تواجهها. برنامج الأغذية العالمي والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيندي هينسلي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، حيث شهد اللقاء مناقشة الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع آفاق التعاون من خلال الاستراتيجية القطرية للبرنامج في مصر 2023-2028، مؤكدة على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع البرنامج للتوسع في برامج ومشروعات تعزيز الأمن الغذائي وتحفيز التعاون من خلال التجارب التنموية المنفذة في مختلف محافظات مصر، واتساق تلك الجهود مع الخطط والأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية. كما أكدت «المشاط»، حرص الدولة على تعزيز العمل المشترك مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية بشأن دفع جهود العمل المناخي، ومشاركة برنامج الأغذية العالمي في برنامج 'نُوَفِّي' لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه. وتناول الطرفان الحديث حول مشاركة برنامج الأغذية العالمي في مبادرات مبادلة الديون في مصر، والذي ساهم في تنفيذ مجموعة من المشروعات النوعية التي استفادت من اتفاقيات مبادلة الديون التي أبرمتها مصر مع عدد من الشركاء الدوليين، ومن أبرز تلك المبادرات؛ مشروع 'الاستثمار في رأس المال البشري في ريف صعيد مصر"، مبادرة 'عالم واحد – لا جوع' الممولة من الحكومة الألمانية، مشروع 'الرفاه الاجتماعي في محافظة الأقصر' ضمن اتفاق مبادلة الديون الإيطالي. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ماري بيث جودمان هي نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث شهد اللقاء بحث تطورات العلاقات المشتركة بين الحكومة والمنظمة، وتطورات تنفيذ البرنامج القطري للمنظمة، الذي يرتكز على 5 محاور رئيسية هي النمو الاقتصادي الشامل، والابتكار، والحوكمة، والإحصاء، والتنمية المستدامة، ويتضمن 35 مشروعًا تتسق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وفي سياق آخر أشادت «المشاط»، بالشراكة بين المنظمة والاتحاد الأفريقي، في إطلاق تقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، بالشراكة مع عدد من الدول والمنظمات الدولية، والذي يقدم نظرة معمقة على وضع التنمية في القارة في ظل ما تعانيه من ضيق الحيز المالي، وتعقيدات المشهد الاقتصادي العالمي. الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، تطورات الشراكة الوثيقة بين الجانبين، مؤكدة على الدور الحيوي للصندوق في دعم جهود التنمية الزراعية والريفية، وحشد الشراكات الدولية لمشروعات الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، في ضوء ما يمثله البرنامج من أهمية قصوى للدمج بين جهود التنمية والعمل المناخي، وتعزيز الأمن الغذائي. منظمة اليونيدو والتقت الدكتورة رانيا المشاط، سيسيليا أوغاسإسترادا، مديرة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وناقش الجانبان تطور أطر الشراكة بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على العلاقات الوثيقة مع المنظمة من خلال برنامج تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التنافسية بقطاع الصناعة في مصر، وذلك من خلال التركيز على تنويع الاقتصاد، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs)، والنمو الأخضر، وتطوير المهارات. وتُسهم هذه الجهود في دعم رؤية مصر 2030 وتعزيز مكانتها في الاقتصادين الإقليمي والعالمي.
