ترامب يجني 57.7 مليون دولار من عملته المشفرة
حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 57.7 مليون دولار من مبيعات العملات المشفرة التي ساهم هو وأبناؤه في إطلاقها العام الماضي 2024، وفقاً لنماذج الإفصاح المالي الفيدرالية.
وبحسب «بلومبيرغ»، قدّم الإفصاح المالي تفاصيل عن إمبراطورية ترامب مترامية الأطراف، بما في ذلك دخل بمئات الملايين من الدولارات من فنادقه، ومنتجعات الغولف، ومشاريع العملات المشفرة.
وجاء مبلغ الـ 57.7 مليون دولار من مبيعات «وورلد ليبرتي فاينانشال»، وهي شركة عملات مشفرة أُطلقت أعمالها العام الماضي، حيث يُعد ترامب وأبناؤه الثلاثة، جونيور، وإريك، وبارون، من بين مؤسسيها.
ولم تكن هذه الحصيلة أكبر مصدر لدخل الرئيس، الذي تُقدر ثروته بنحو 4.8 مليار دولار وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، من ممتلكاته الخاصة، فقد حققت شركة «ترامب إنديفور 12»، ومقرها ميامي وتمتلك ملاعب غولف ومنتجعاً سياحياً، 110 ملايين دولار. كما تجاوزت إيرادات منتجع «مارلاغو» الـ 50 مليون دولار.
ويسرد الإفصاح الأخير مئات العلامات التجارية التي يمتلكها ترامب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الصين وتايوان وكوريا الجنوبية وفنزويلا ودول أخرى، ويوضح استثماراته الشخصية التي لا تُعد جزءاً من إمبراطوريته التجارية، بالإضافة إلى ممتلكات السيدة الأولى ميلانيا ترامب.
يُذكر أنه لدى ترامب سبعة قروض عقارية مستحقة، بما في ذلك رهون عقارية بمبالغ تزيد على 50 مليون دولار على «ترامب تاور»، و«ترامب ناشيونال دورال»، و«40 وول ستريت». كما أن ديونه المسجلة على بطاقة ائتمان أمريكان إكسبريس الخاصة به لا تقل عن 15 ألف دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
أداء الدولار يغيّر قواعد اللعبة بين المستثمرين العالميين
كاتي مارتن أمضى دونالد ترامب جانباً كبيراً من حملته الانتخابية مدافعاً عن فكرة إضعاف الدولار، مقتنعاً بأن هذا المسار سيكون المفتاح لانطلاقة صناعية أمريكية كبرى. ولا بد من الإقرار بنجاحه في هذا المسعى؛ إذ لطالما اعتُبر خفض قيمة أقوى عملة في العالم أمراً شبه مستحيل، استناداً إلى الهيمنة الطويلة للولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي وأسواقه. ومع ذلك، استطاع ترامب — عبر تغذية حالة من عدم اليقين العميق وتقويض مرتكزات المؤسسات الأمريكية — أن يحدث تراجعاً في قيمة الدولار بنسبة 7 بالمئة، في خطوة تكتيكية مهمة، لكن بالنسبة لمدى فعالية هذا التراجع في دعم القطاع الصناعي الأمريكي، فتلك مسألة تحتاج لزمن طويل لتقييمها. ويميل الترجيح الحالي نحو «لا فائدة تذكر» من هذه الخطوة، في ظل العقبات الهائلة التي تعترض طريق الشركات - ولا سيما الأجنبية منها - للاستثمار في القوى العاملة والمعدات على الأراضي الأمريكية في وقت تطغى فيه الشكوك المتزايدة. ومع ذلك، فإن هذا الجانب ليس ما يشغل بال المستثمرين حالياً، إذ حوّل ترامب مديري صناديق الاستثمار حول العالم إلى متداولين في سوق العملات، طوعاً أو كرهاً. ولم يكلف الكثير من مستثمري الأسهم أنفسهم عناء التفكير في مخاطر صرف العملات لسنوات عديدة، فما الداعي لذلك الآن؟ خلال عصر الاستثنائية الأمريكي الذي امتد من 2010 إلى 2024، ضخ المستثمرون الأمريكيون أموالهم بكثافة في السوق المحلية، واستمتعوا بركوب موجة شركات التكنولوجيا العملاقة إلى آفاق غير مسبوقة، مع ثقة تامة بعدم تأثر استثماراتهم بأي اضطرابات في أسواق العملات المعروفة بتقلباتها الحادة غير المتوقعة. وفي بقية أنحاء العالم استفاد المستثمرون من نفس موجة صعود شركات التكنولوجيا الكبرى، لكنهم نعموا أيضاً بارتفاع متواصل بلغ 40 % في قيمة الدولار، وفقاً للمؤشر المرجح تجارياً الذي يعتمده الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ويصعب تحديد المدى الدقيق الذي تمكن فيه المستثمرون خارج الولايات المتحدة من حماية أنفسهم ضد موجة ضعف الدولار في السنوات الأخيرة؛ فرغم اختلاف كل محفظة استثمارية عن الأخرى، إلا أن معدلات التحوط تبدو منخفضة بشكل لافت. وتشير تحليلات بنك بي إن بي باريبا إلى أن معدلات التحوط على الأصول الدولارية التي تحتفظ بها صناديق التقاعد الهولندية والدنماركية قد تراجعت مؤخراً إلى مستويات قياسية متدنية أو قريبة منها. ويقدر البنك أن قطاع صناديق المعاشات التقاعدية في منطقة اليورو لديه ما يقارب 770 مليار دولار من الانكشافات الدولارية غير المحمية. وقد أثارت تحركات الأسواق منذ بداية 2025 اهتماماً كبيراً بهذه المسألة، فقد انتعشت الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ منذ صدمة التعريفات الجمركية في مطلع أبريل، ما دفع المؤشر الرئيس «إس آند بي 500» إلى المنطقة الإيجابية للعام حتى الآن، غير أن هذا محسوب بالدولار، أما بعملة اليورو، فلا يزال المؤشر منخفضاً بأكثر من 7 بالمئة هذا العام. وتراجع الدولار لا يرجع فقط إلى توقعات ضعف الاقتصاد الأمريكي، بل أيضاً نتيجة التلاشي الواسع للثقة بالمؤسسات الأمريكية تحت إدارة ترامب الثانية، وهكذا تتهاوى فكرة الدور التوازني لمكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية فهي تكافح بصعوبة في ظل النظام الجديد. في المقابل، تسجل الأسهم الأوروبية أداءً متميزاً، مدفوعة جزئياً بخطط الحكومة الألمانية الجديدة للإنفاق بسخاء للخروج من أزمتها، بالتزامن مع سياسات البنك المركزي التيسيرية. وعند احتسابه بالدولار، يبدو هذا الأداء أكثر إشراقاً، ما يتيح للمستثمرين الذين يتعاملون بالدولار ويمتلكون ما يكفي من الجرأة للمغامرة خارج حدودهم فرصة مضاعفة عوائدهم. ويؤكد المحللون الماليون أن السؤال الأكثر تداولاً الذي يطرحه عملاؤهم من المستثمرين حالياً يدور حول كيفية إدارة مخاطر استمرار هبوط الدولار وتآكل قيمة محافظهم الاستثمارية. ويدرك المستثمرون في أسواق الأسهم والسندات حقيقة أن قيمة أصولهم المالية قد تنخفض تماماً كما ترتفع (وإذا لم يكونوا مدركين لهذه البديهية، فليبحثوا عن مجالات أخرى)، وتظل هذه المخاطرة السوقية الأساسية هي الهاجس الأكبر للمحافظ الاستثمارية، غير أن تحليلاً حديثاً أجراه رويال بنك أوف كندا يكشف عن ظاهرة مقلقة، إذ تتصاعد المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار العملات، كنسبة من إجمالي المخاطر المحيطة بالمحافظ الاستثمارية، في مختلف أنحاء العالم خارج الولايات المتحدة، ولا سيما في أوروبا وأستراليا وكندا، لكن يظل الدولار الأمريكي مستأثراً بالنصيب الأكبر من هذه المخاطر. وبالنسبة للمستثمرين الذين يتخذون من اليورو عملة أساسية، باتت تحركات أسعار الصرف تشكل ما يقرب من ثلث إجمالي المخاطر التي تواجههم متجاوزة بفارق شاسع حساسية المستثمرين الأمريكيين لتقلبات العملات، وتختلف استراتيجيات التعامل مع هذا التحدي باختلاف الموقع الجغرافي للمستثمرين، فمن الأيسر والأقل تكلفة التحوط عند التعامل مع العملات الرئيسة الأكثر سيولة وتداولاً في الأسواق العالمية. ويحذر خبراء رويال بنك أوف كندا من أن زيادة بنسبة 5% فقط في عمليات التحوط ضد مخاطر الدولار قد تفضي إلى تدفقات بيعية هائلة للعملة الأمريكية تبلغ نحو تريليوني دولار على المدى المتوسط. ورغم أن انهياراً حاداً ومفاجئاً في سعر الدولار سيمثل كارثة اقتصادية لأسباب متعددة، فإنه سيجعل - على الأقل - الأصول والصادرات الأمريكية تبدو بمثابة فرص استثمارية مغرية للغاية، لكننا لم نبلغ هذه المرحلة بعد. وعموماً، يمثل الضعف التدريجي والمستدام للدولار سبباً إضافياً يدفع المستثمرين العالميين للتشكيك في إمكانية عودة الاستثنائية الأمريكية، ويحفزهم على الاحتفاظ بنسبة متزايدة من استثماراتهم المستقبلية داخل أسواقهم المحلية.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
هدنة أمريكا والصين لا تشمل المعادن النادرة
قال مصدران مطلعان على النتائج التفصيلية للمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إن الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها بين الجانبين في لندن، لم تتطرق إلى قيود على التصدير مرتبطة بالأمن القومي، ليبقى نزاعاً دون حل، يهدد اتفاقاً أوسع نطاقاً. وقال المصدران إن بكين لم تلتزم بمنح تصاريح لتصدير بعض المعادن المغناطيسية الأرضية النادرة المتخصصة، التي يحتاجها الموردون العسكريون الأمريكيون لتصنيع الطائرات المقاتلة وأنظمة الصواريخ. وأبقت الولايات المتحدة على قيود التصدير على مشتريات الصين من رقائق متقدمة ضرورية لمجال الذكاء الاصطناعي، بسبب القلق من أن يكون لها استخدامات عسكرية أيضاً. وفي المحادثات التي جرت في لندن الأسبوع الماضي، بدا أن المفاوضين الصينيين يربطون التقدم بشأن رفع قيود التصدير على المغناطيسات الأرضية النادرة ذات الاستخدام العسكري، بالقيود الأمريكية المفروضة منذ فترة طويلة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً إلى الصين. وشكّل ذلك منعطفاً جديداً في المحادثات التجارية التي بدأت بمسألة تهريب المواد الأفيونية، ومعدلات الرسوم الجمركية، والفائض التجاري للصين، لكنها تحولت بعد ذلك للتركيز على ضوابط التصدير. وقال المصدران إنه بالإضافة إلى ذلك، أشار مسؤولون أمريكيون، إلى أنهم يتطلعون إلى تمديد الرسوم الجمركية الحالية على الصين لمدة 90 يوماً أخرى، بعد الموعد النهائي المتفق عليه في 10 أغسطس.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
لماذا يصبح الذهب ملاذ العالم في أوقات عدم اليقين؟
ليزلي هوك - إيان سميث اشتهر عن الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز وصفه للذهب بأنه «أثر بربري»؛ وبأنه معدن قديم لا يكاد يحمل أهمية تُذكر في عالم اليوم. ومع انهيار نظام النقد العالمي المرتبط بالذهب في أوائل سبعينيات القرن الماضي، شرعت البنوك المركزية في بيع احتياطاتها منه، واستمرت في ذلك لعقود طويلة. وبالنسبة إلى حُماة النظام الاقتصادي العالمي، بدا أن الذهب – الذي استُخدم كمخزن للقيمة منذ أن صُنعت أولى السبائك الذهبية في بلاد ما بين النهرين قبل آلاف السنين – يسير نحو فقدان مكانته. غير أن المعدن الأصفر عاد بقوة، ليس فقط في أوساط المضاربين ومن يُعرفون بـ«محبّي الذهب» الذين لا يثقون بالعملات الورقية الحديثة، بل حتى بين أكثر المستثمرين تحفظاً في العالم. وأظهرت بيانات جديدة نُشرت منذ أيام أن الذهب تجاوز اليورو العام الماضي ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي لدى البنوك المركزية عالمياً، وذلك عقب موجة شراء قياسية غير مسبوقة. وفي عصر سياسي متقلب، يُعاد فيه النظر في العديد من المسلمات الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي، عاد الذهب مجدداً ليشكل مرساة للاستقرار. وقد أسهمت الحرب التجارية التي خاضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية والتساؤلات حول مستقبل دور الدولار الأمريكي، في إطلاق موجة ارتفاعات حادة في أسعار الذهب، حتى إن هذه الموجة فاجأت أكثر المتحمسين للمعدن النفيس. وقفز سعر الذهب في شهر أبريل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بالقيمة الحقيقية، متجاوزاً الرقم القياسي المسجل في عام 1980، وارتفع بنحو 30% منذ بداية هذا العام. ويوم الجمعة، ومع تفاعل الأسواق مع الهجوم الإسرائيلي على إيران، اقترب السعر مجدداً من هذا المستوى القياسي. ومنذ تولي دونالد ترامب منصبه، واعداً بـ«عصر ذهبي» لأمريكا، بات الذهب أفضل الأصول أداءً مقارنةً بفئات الأصول الأخرى، بما في ذلك الأسهم والطاقة والعملات الكبرى. وبالنسبة لبعض المستثمرين، لم يفقد الذهب يوماً مكانته كأحد أبرز الملاذات الآمنة في النظام المالي العالمي. ومع ذلك، تبدو موجة الارتفاع الأخيرة لافتة بحدتها الاستثنائية، ولا سيما في وقت يشهد صعود منافسين رقميين مثل «البيتكوين»، التي يصفها أنصار العملات المشفرة بأنها «ذهب رقمي». ومع تجاوزه حاجز 3000 دولار للأونصة هذا العام، أعاد الذهب إلى أذهان المتداولين صدمات الأسواق السابقة، فقد تجاوز حاجز 1000 دولار خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وقفز فوق 2000 دولار أثناء جائحة «كوفيد19». وعلى عكس الأصول المالية الأخرى، يتميز الذهب بكونه خالياً من مخاطر الطرف المقابل، ومن الصعب على الحكومات فرض عقوبات عليه. وفي الحالات القصوى، يمكن ببساطة دفنه في حديقة المنزل الخلفية. وفي الوقت الذي تزداد فيه الشكوك حيال متانة الدولار - الذي لا يزال يُمثل عملة الاحتياط العالمية بحكم الواقع - إلى جانب القلق من مستقبل السندات الحكومية الأمريكية، يستعيد الذهب مكانته التقليدية كملاذ آمن عالمي. لكن ما السبب الرئيس لارتفاع الذهب؟ «إنه ترامب، باختصار»، حسب ما يؤكد جون ريد، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي، حيث جاء الذهب في صدارة توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وهو ما أعاد تشكيل الأسواق العالمية منذ بداية ولاية ترامب الثانية. فقد اندفع المستثمرون نحو أصول ينظر إليها أنها ملاذات آمنة، مثل المعدن النفيس وسندات الدول ذات الجدارة الائتمانية العالية كالسندات الألمانية بوند. وثمة عامل ثانٍ لا يقل أهمية، فعادةً ما تشهد الأصول المقومة بالدولار وسندات الخزانة الأمريكية ارتفاعاً في أوقات الصدمات العالمية، إلا أن حالة الاضطراب التي تشهدها السياسات الأمريكية تضع هذه الأصول الآن تحت مجهر التشكيك. وقد شكك محللون منذ وقت طويل في قدرة هيمنة الدولار على الاستمرار إلى ما لا نهاية في النظامين التجاري والمالي العالمي. إلا أن ترامب شكل اختبار ضغط حقيقياً لهذا الوضع القائم، فالمخاوف المتنامية لدى المستثمرين الأجانب، من إمكانية فرض ضرائب على الاستثمارات، إلى جانب التساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، تتزامن مع تزايد القلق بشأن استدامة الدَّين الأمريكي، ما دفع إلى إعادة تقييم شاملة للتعرض للأصول المقومة بالدولار. وفي خضم اندفاع عالمي غير مسبوق نحو الذهب حتى بالمقاييس التاريخية، يرى بعض المستثمرين أن السوق باتت «مبالغاً فيها» أكثر من اللازم. فقد أظهر استطلاع أجراه «بنك أوف أمريكا» الشهر الماضي أن 45% من مديري الصناديق يرون أن الذهب مُقيّم حالياً بأعلى من قيمته الحقيقية، وهي أعلى نسبة تُسجل منذ بدء البيانات في عام 2008. وللشهر الثاني على التوالي، اعتبر المستثمرون الرهانات على استمرار صعود الذهب بأنها «الصفقة الأكثر تفضيلاً وإقبالاً» في الأسواق. وساهمت موجة الشراء المدفوعة بالبحث عن الملاذات الآمنة في تعزيز موجة صعود كانت قد بدأت أساساً نتيجة مشتريات البنوك المركزية، ولا سيما في الأسواق الناشئة. وتحتفظ البنوك المركزية بالأصول الاحتياطية باعتبارها «صندوق طوارئ» يساعدها على تجاوز فترات الاضطراب الاقتصادي. وعلى عكس كبار المستثمرين الآخرين، لا تبحث هذه المؤسسات عن تحقيق عوائد مرتفعة، بل عن أصول تحافظ على قيمتها في أوقات الأزمات، ويمكن تصفيتها بسهولة. ولعقود طويلة، كانت الأصول المقومة بالدولار هي الخيار المفضل، نظراً إلى أن سوق سندات الخزانة الأمريكية - البالغ حجمها 29 تريليون دولار - تُعد الأكبر والأكثر سيولة في العالم. إلا أن مديري الاحتياطيات في البنوك المركزية بدؤوا في السنوات الأخيرة العمل على تقليص انكشافهم على الدولار. ويشير خبراء إلى أن أحد أبرز الدوافع وراء ذلك يتمثل في المخاطر التي تهدد الأصول المقومة بالدولار جراء العقوبات الأمريكية. فقد تسارعت وتيرة الاتجاه نحو «نزع الدولرة» منذ عام 2022، عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فقد دفع قرار واشنطن بتقييد وصول روسيا إلى الأسواق المالية الدولية العديد من الدول إلى التساؤل عما إذا كانت احتياطاتها الدولارية مهددة بالمصير نفسه. وقد تجاوز صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب عتبة 1000 طن سنوياً خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي مستويات قياسية غير مسبوقة. وسجل أكبر نمو في الشراء لدى الدول النامية التي لا ترتبط بتحالفات وثيقة مع الغرب، وعلى رأسها الصين والهند وتركيا. وتقترب حيازات البنوك المركزية من الذهب اليوم تقريباً، من حيث الكمية، من ذروتها السابقة المسجلة عام 1965 إبان نظام «بريتون وودز»، رغم أنها لا تزال أقل بكثير من مستوياتها التاريخية كنسبة من إجمالي الأصول. كما لا يعتقد معظم المستثمرين والاقتصاديين بأن الذهب سيحل محل الدولار كأهم أصل احتياطي، نظراً إلى مركزية العملة الأمريكية في النظامين المالي والتجاري العالمي، فضلاً عن سيولتها المرتفعة. لكن المخاوف المتزايدة من تصاعد معدلات الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة ودول أخرى تغذي موجة الاندفاع نحو المعدن النفيس. ومع مشروع الموازنة الجديد الذي يتوقع أن يضيف 2.4 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي خلال العقد المقبل، يخشى بعض المستثمرين من اندلاع أزمة تُفقد العملات التقليدية قيمتها. لكنّ اقتصاديين يشيرون إلى أن الدول كانت تملك مبررات قوية للابتعاد عن نظام نقدي ساهم في تعميق الألم الاقتصادي إبان الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي وذلك من خلال تقييد قدرة الحكومات على زيادة المعروض النقدي لدعم النشاط الاقتصادي. وربط العملات بالذهب المادي كان في كثير من الأحيان مصدراً للتقلب لا للاستقرار، بحسب قولهم، لأنه قيد من حرية البنوك المركزية والحكومات في الاستجابة للأزمات. ومع ذلك، فإنه حتى أولئك المستثمرون الذين يعتقدون بأن موجة صعود أسعار الذهب الحالية قد يصعب استمرارها، لا يزالون يرونه وسيلة تحوط فعالة.
