تنامي (تشيع) مغاربة بلجيكا يضع بوصوف في قلب العاصفة

هبة بريس – عيد اللطيف بركة
في تطور مقلق وغير مسبوق، كشفت مصادر موثوقة لـ' هبة بريس ' عن تنامي ملحوظ لحالات التشيع وسط أفراد الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا، خاصة في أوساط الجيلين الثاني والثالث من الشباب.
هذا التحول الديني لا يمكن عزله عن الإخفاق المؤسساتي المستمر لمجلس الجالية المغربية بالخارج، وعلى رأسه الكاتب العام عبد الله بوصوف، الذي وجد نفسه مجدداً في مرمى الانتقادات.
فالمغرب، المعروف بتشبثه التاريخي بالمذهب السني المالكي، بات يواجه اليوم تحديات عقائدية متزايدة وسط أفراد الجالية ، مقابل غياب أي استراتيجية وقائية أو تأطير ديني منهجي فعال في الخارج، ولعل ما يحدث في بلجيكا ليس سوى نموذج صارخ لفشل المؤسسة المفترض أن تضطلع، نظرياً، بأدوار المواكبة والتمثيل والتأطير، في حماية الهوية الدينية والثقافية لمغاربة العالم.
– عشر سنوات من الميزانيات… دون حصيلة تُذكر
منذ تأسيسه قبل أكثر من عقد، خُصص لمجلس الجالية المغربية بالخارج غلاف مالي سنوي يتجاوز 55 مليون درهم، ورغم حجم هذه الموارد الضخمة من المال العام ، فإن الحصيلة تبقى هزيلة، تكاد تنعدم فيها المؤشرات الدالة على أداء فعلي يُقاس أو يُحاسب.
ورغم مرور أكثر من عشر سنوات، لم يشهد المجلس أي جمع عام بعد جمعه التأسيسي سنة 2008، وهي سابقة تُسائل بشكل مباشر شرعية استمراريته في غياب آليات الرقابة، وغياب الوضوح حول كيفية تدبير الميزانية والبرامج، في ظل إدارة تُتهم بتكريس الزبونية وتهميش الأعضاء الفاعلين.
– إلى ' بوصوف ' …أين صرفت الملايين؟ وأين تقارير المجلس؟
أين تُصرف الميزانية الضخمة؟.. بخلاف بعض الأنشطة الثقافية الهامشية وتنظيم رحلات لحضور مناسبات رسمية، لا تتوفر أي بيانات دقيقة وشفافة حول مصير هذه الأموال.
أين هي التقارير السنوية؟ المادة 12 من الظهير المؤسس للمجلس تنص على ضرورة إعداد تقارير سنوية وعامة تُحلل واقع الهجرة وتوجهاتها، وهو ما لم يحدث إطلاقاً.
لماذا لم يُدرج المجلس ضمن لوائح الافتحاص المالي من طرف المجلس الأعلى للحسابات؟ ألا يُعد هذا استثناءً مريباً لمؤسسة عمومية تُموّل من المال العام؟.
و لماذا تم تجميد أدوار الأعضاء؟ منذ تولي الكاتب العام لمهامه، يتجنب عقد اجتماعات جماعية، مفضلاً لقاءات فردية مع أسماء 'مقربة'، في ما يشبه نظام ولاءات داخل مؤسسة من المفروض أن تخضع لقواعد الديمقراطية المؤسساتية.
– تسجيل فشل هيكلي ومحاولات لتمييع النقاش
يحاول البعض اختزال الأزمة التي تعصف بالمجلس في نزاعات الهدف منها تشتيت تتبع أشغال هذا المجلس، غير أن الحقيقة أعمق بكثير، فالمسألة لا تتعلق بخلافات جانبية وظرفية او مفبركة أحيانا، بل بخلل بنيوي في التسيير وفقدان كامل للرؤية والنجاعة، في مؤسسة باتت تُوظف لمصالح فردية، بينما تُترك قضايا الجالية الكبرى دون إجابة أو حتى اهتمام.
– التشيع… مؤشر على غياب التأطير
إن تنامي التشيع بين مغاربة بلجيكا ليس مجرد تحول ديني معزول، بل هو نتيجة مباشرة لغياب مؤسسات فعالة تواكب وتؤطر وتحمي هوية المغاربة في الخارج، فحين يُترك الشباب فريسة للفراغ، فإن البدائل العقائدية العابرة للحدود تصبح مغرية، في غياب خطاب ديني مغربي منفتح، عقلاني ومؤسس.
المجلس فشل، ببساطة، في إدراك تعقيدات الهوية والهجرة والتعدد الثقافي، كما فشل في أن يكون صلة وصل بين الجالية والدولة، واختار بدلاً من ذلك أن يتحول إلى 'صالون' بيروقراطي تُدار فيه الأمور بمنطق العلاقات الخاصة، لا منطق السياسات العمومية.
– إلى متى الإفلات من المحاسبة؟
بعد مرور أكثر من عشر سنوات، من حق الرأي العام أن يعرف ماذا تحقق بملايين الدراهم التي رُصدت لمجلس الجالية، ومن حق مغاربة الخارج أن يتوفروا على مؤسسة حقيقية، لا وهم إداري، تتابع قضاياهم وتساهم في تأطيرهم وتدافع عن مصالحهم، داخل الوطن وخارجه.
المسؤولية السياسية تقع اليوم على عاتق الحكومة والمؤسسات الرقابية لإعادة فتح ملف مجلس الجالية من جديد، وتقييم أدائه ومساءلة المسؤولين عن سنوات من الغياب والتقصير، حتى لا تستمر المؤسسات العمومية في إهدار المال العام دون رقيب أو حسيب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ ساعة واحدة

• مراكش الآن

أتركين تسائل الوزير بايتاس حول حصيلة الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني

قالت عضو فريق الأصالة والمعاصرة عن جهة مراكش ـ آسفي حنان أتركين، إن المجهودات الحكومية في دعم جمعيات المجتمع المدني، بلغت قيمة الإعانات العمومية أزيد من 13 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023، مقابل 12 مليار درهم فقط بين 2019 و2021، وهو تطور مشجع. واعتبرت برلمانية الجهة في مداخلة وجهتها الى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة، امس الاثنين 16 يونيو الجاري، أنه رغم هذه الدينامية، ما تزال التحديات قائمة، وعلى رأسها محدودية التمويل وصعوبة الولوج إلى المعلومة، مما يضعف الأثر الفعلي لهذه الشراكة على التنمية الاجتماعية والعدالة المجالية. وأبرزت اتركين، أن التحدي اليوم يكمن في تسريع إخراج مشروع مرسوم يروم تأطير الشراكة بين الدولة والجمعيات؛ واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تمكن الجمعيات من الإسهام في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية؛ مع تسهيل الولوج إلى المعلومة وتقوية الانفتاح على مصادر التمويل البديلة؛ بالإضافة إلى دعم برامج التكوين والمواكبة في مجالات الحكامة، خاصة لفائدة الجمعيات الصغيرة والمتوسطة في العالم القروي؛ وإحداث صناديق لدعم المشاريع المبتكرة ذات الأثر الاجتماعي خدمة للفئات الهشة والمجالات النائية.

مراكش الإخبارية

منذ 3 ساعات

• مراكش الإخبارية

زلزال الحوز.. إعادة فتح 1127 مسجدا وتوفير 640 مكانا بديلا للصلاة

كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، عن حصيلة تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المساجد المتضررة من زلزال الحوز الذي انطلق سنة 2023 ويرتقب أن ينتهي سنة 2026. وأكد الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه تم إلى حدود شهر يونيو الجاري إنجاز 3684 خبرة ودراسة لتشخيص وتحديد نوعية الأشغال بكلفة 85 مليون درهم، وتنفيذ 1182 عملية تأهيل وإصلاح بكلفة إجمالية قدرها 339 مليون درهم. كما تم، وفق التوفيق، إعادة فتح 1127 مسجدا وتوفير 640 مكانا بديلا للصلاة، وإيواء 569 قيما دينيا تضررت أو انهارت منازلهم الوظيفية. وأبرز الوزير أنه سيتم تسليم أشغال تأهيل 1092 مسجدا بحلول نهاية سنة 2025، كما سيتم تسليم أشغال تأهيل 845 مسجدا بحلول نهاية سنة 2026 مع نهاية البرنامج. وبلغ عدد مؤسسات المباني الدينية والوقفية المتضررة من الزلزال 2516، منها 2217 مسجدا، أغلق منها 988 موزعة على ستة أقاليم بأربع جهات. وأطلقت الوزارة، بأمر مولوي، برنامجا خاصا لتأهيل البنايات الدينية والوقفية المتضررة من الزلزال باعتماد مالي قدره مليار و200 مليون درهم موزعة على 3 سنوات، وتم إحداث وحدة مركزية خاصة لتتبع تنفيذ هذا البرنامج.

مراكش الإخبارية

منذ 3 ساعات

• مراكش الإخبارية

النائبة حنان أتركين تدعو إلى تأطير العلاقة بين الدولة والجمعيات ودعم الفئات الهشة بصناديق تمويل بديلة

دعت النائبة البرلمانية حنان أتركين، عن فريق الأصالة والمعاصرة إلى التسريع بإخراج مشروع مرسوم يؤطر العلاقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، معتبرة أن تحقيق التنمية الاجتماعية والعدالة المجالية رهين باعتماد مقاربة شراكة حقيقية، تتيح للجمعيات المساهمة الفعلية في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية. وجاءت مداخلة أتركين خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 17 يونيو ،حيث ثمنت في بدايتها الجهود الحكومية لدعم منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن حجم الإعانات العمومية بلغ حوالي 13 مليار درهم بين سنتي 2022 و2023، مقابل 12 مليار درهم فقط تم تسجيلها بين 2019 و2021. ورغم هذه الدينامية، أكدت النائبة استمرار عدد من التحديات من أبرزها محدودية التمويل وضعف الولوج إلى المعلومة، وهو ما اعتبرته عائقا أمام تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الشراكة. كما شددت على ضرورة تقوية برامج التكوين ومواكبة الحكامة، خاصة لدى الجمعيات الصغرى والمتوسطة بالعالم القروي إلى جانب الانفتاح على مصادر التمويل البديلة وإحداث صناديق لدعم المشاريع الاجتماعية المبتكرة، خاصة تلك التي تستهدف الفئات الهشة والمناطق النائية.