"البوتاس العربية" تستعرض تحولها النوعي بالأرقام وتطرح رؤيتها لعقد صناعي جديد

جو 24 :
خلال لقاء استضافته جماعة حوارات عمان
"البوتاس العربية" تستعرض تحولها النوعي بالأرقام وتطرح رؤيتها لعقد صناعي جديد
م. أبو هديب: "البوتاس العربية" شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً عزز مكانتها كمحرك اقتصادي ومجتمعي
د. النسور: النتائج المالية والتشغيلية لشركة البوتاس العربية تعكس احترافية في التخطيط والتنفيذ المُحكمين والبيئة الاستثمارية الوطنية الملائمة
التل: "البوتاس العربية" شريك حقيقي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة
عمّان - ضمن سلسلة الجلسات حوارية التي تعقدها جماعة عمّان لحوارات المستقبل مع المؤسسات الاقتصادية، استضافت جماعة عمّان لحوارات المستقبل كلاً من رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور معن النسور، حيث عرضت إدارة الشركة واقع الأداء التشغيلي والمالي للشركة والمشاريع التي أنجزتها وخططها المستقبلية. كما تناولت الجلسة الحوارية الأداء المتقدّم للشركة، والرؤية الاستثمارية بعيدة المدى، والدور المجتمعي الذي تضطلع به الشركة كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.
وكان رئيس أعضاء جماعة عمّان لحوارات المستقبل السيد بلال حسن التل قد رّحب في بداية اللقاء برئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور معن النسور، مثمناً تلبية الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء الحواري الذي يعكس حرص الشركة على التواصل البنّاء مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، ومشاركتها الفاعلة في النقاشات الوطنية حول التنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية.
وأكد المهندس أبو هديب أن شركة البوتاس العربية تمثل قصة نجاح وطنية متكاملة، تطورت خلال الأعوام الأخيرة إلى نموذج صناعي وتنموي يحتذى به في الأردن والمنطقة، وذلك بفضل استراتيجيات دقيقة، واستثمارات مدروسة، وإدارة متكاملة للموارد.
وأضاف المهندس أبو هديب أن الشركة حققت، منذ عام 2019، قفزات نوعية في كفاءتها التشغيلية، ما عزز من مكانتها كمورد رئيسي للأسمدة في الأسواق العالمية، وساهم في تأمين سلاسل التوريد الزراعي في مناطق متعددة من العالم، ما يجعلها اليوم فاعلاً مهماً في منظومة الأمن الغذائي العالمي.
وعرض المهندس أبو هديب استراتيجية النمو لقطاع الأسمدة والكيماويات المشتقة للأعوام (2024–2034)، والتي تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى ترسيخ مكانة الأردن كمصدر رئيس للمنتجات السمادية والكيماوية على المستويين الإقليمي والعالمي، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تمثّل خارطة طريق متكاملة تهدف إلى تحقيق التكامل بين عناصر الإنتاج المتوفرة محلياً وتطوير صناعات تكميلية قابلة للتصنيع داخل المملكة، بما يعزز من مساهمة القطاع في الأمن الغذائي العالمي ويفتح آفاقًا تنافسية أمام الأردن للدخول في صناعات المستقبل.
وأكد المهندس أبو هديب أن هذا التوجه الوطني يتقاطع مع تطلعات شركة البوتاس العربية بأن تبقى مساهماً رئيساً في تنفيذ السياسات التنموية الكبرى، من خلال المواءمة بين خططها المؤسسية ومبادرات الدولة الاستراتيجية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويكرّس مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات التعدينية المتقدمة.
وبين المهندس أبو هديب، أن شركة البوتاس العربية تسير بخطى واثقة نحو تعزيز حضورها العالمي، وتحقيق التكامل مع الشركات الوطنية الأخرى مثل شركة مناجم الفوسفات الأردنية، من خلال مشاريع مشتركة مثل إنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة المتخصصة، إضافة إلى مشروع التوسعة في شركة برومين الأردن الذي يتكون من أربعة أجزاء رئيسية وبكلفة إجمالية تبلغ (813) مليون دولار أمريكي.
واستعرض المهندس أبو هديب المساهمات المالية الضخمة للشركة في رفد خزينة الدولة، حيث دفعت منذ عام 2019 ما يزيد عن (1.1) مليار دينار أردني كمدفوعات لخزينة الدولة، إلى جانب تعزيزها لاحتياطي العملات الأجنبية في النظام المصرفي في المملكة بنحو (8.6) مليار دولار .
ولفت المهندس أبو هديب، إلى أن الشركة أطلقت مركز البحث والتطوير والابتكار في عام 2024، بهدف تطوير منتجات البوتاس المتخصصة والصناعات المشتقة ، ورفع كفاءة التشغيل، ودراسة الفرص المرتبطة بالعناصر الأخرى، وذلك انسجاماً مع توجه الشركة للدخول في صناعات المستقبل.
من جانب آخر، أشار المهندس أبو هديب إلى أن "البوتاس العربية" تُعد من الشركات القليلة التي تطبق منظومة مؤسسية ومتقدمة في برامج المسؤولية المجتمعية، حيث تجاوزت حجم مساهماتها حوالي (66) مليون دينار خلال آخر خمس سنوات، وارتبطت هذه المساهمات بمشاريع مستدامة في التعليم، والصحة، والبيئة، والبنية التحتية، وتمكين الشباب والمرأة.
وأكد المهندس أبو هديب أن الشركة تعتبر المجتمعات المحلية شريك هام في استدامة العملية الإنتاجية، وأن الاستثمار في الإنسان لا يقل أهمية عن استثمارات الشركة أخرى.
من جانبه، قدّم الدكتور معن النسور قراءة تحليلية لأداء شركة البوتاس العربية خلال السنوات الخمس الماضية والخطط الموضوعة للأعوام المقبلة وحتى عام 2034، مؤكداً أن ما تحقق من نتائج مالية وتشغيلية يعكس حرفية عالية في الإدارة والتخطيط، ويضع الشركة في مصاف الشركات العالمية في قطاع الأسمدة والبوتاس.
وأوضح الدكتور النسور، أن الشركة رفعت الكميات المنتجة من (2.4) مليون طن في 2018 إلى (2.84) مليون طن في 2024، وهو رقم قياسي تحقّق بفضل مشاريع نوعية في رفع الكفاءة التشغيلية وذلك قبل دخول مشاريع التوسعة في الخدمة. كما قامت إدارة الشركة بزيادة حجم المبيعات لتصل إلى (2.78) مليون طن، وقد تطلب تحقيق هذا الرقم المرتفع على مستوى كميات المبيعات زيادة قدرة الشركة الإنتاجية من منتجات جديدة مثل البوتاس الحبيبي الأحمر والبوتاس العادي الأحمر حيث تم إدخال ستة أصناف جديدة من هذه المنتجات لتلبي متطلبات أسواق متخصصة في أوروبا وآسيا والأمريكيتين.
وتناول الدكتور النسور الأثر المالي لهذا الأداء، حيث بلغت الأرباح الصافية (1.6) مليار دينار خلال خمس سنوات، مشيراً إلى أن أرباح إنتاج وبيع البوتاس شكلت 54% من إجمالي الأرباح التي حققتها شركة البوتاس العربية في العام 2018، لترتفع إلى ما نسبته 73% في العام 2024، ما يعكس قوة العمليات الأساسية في الشركة.
واستعرض الدكتور النسور ملامح استراتيجية شركة البوتاس العربية للأعوام( 2024–2028) والتي تركّز على تعزيز قدرة الشركة في التوسع الإنتاجي، وتنويع محفظة المنتجات، وتبنّي أحدث تقنيات التصنيع، وتطبيق أنظمة الرقمنة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، والدخول في صناعات تحويلية واعدة مثل الليثيوم والأمونيا والأسمدة المتخصصة. وبيّن أن هذه الاستراتيجية تُجسّد رؤية الشركة في تقديم منتجات عالية الجودة والنقاء، تلبّي تطلعات الأسواق العالمية، وتدعم استدامة النمو التشغيلي والتنافسي للمجموعة.
وعن الخطط المستقبلية، كشف الدكتور النسور أن الشركة ستنفذ استثمارات رأسمالية بقيمة (3) مليارات دولار أمريكي حتى عام 2034، تشمل مشروع التوسع الجنوبي الذي يهدف إلى زيادة إنتاج البوتاس إلى ما يقارب (3.7) ملايين طن سنوياً من خلال الاستغلال الأمثل لجميع المساحات المتاحة في جنوب منطقة الامتياز، مبيناً أن مشروع التوسع الجنوبي الذي تقدر كلفته بحوالي (1.1) مليار دولار يتضمن بناء مصنع بلورة باردة جديد، بطاقة إنتاجية تصل الى (1) مليون طن من مادة البوتاس، إضافة إلى مصنع لرص البوتاس وإنتاج البوتاس الحبيبي، إلى جانب مشروع التوسع الشرقي الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بما يقارب (120) ألف طن من البوتاس سنوياً.
وأكد الدكتور النسور، أن هذه المشاريع تعتمد على مصادر جديدة للمياه والطاقة، ومن أهمها خطط توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بقدرة (30) ميغاواط، وأخرى بخلايا عائمة على برك المياه، مشدداً على أن الاستدامة أصبحت جزءً من عمليات الشركة.
واتفق كل من المهندس أبو هديب والدكتور النسور على أن شركة البوتاس العربية تُجسّد اليوم مفهوم الشركة الوطنية ذات الرؤية العالمية، التي لا تكتفي بتحقيق الأرباح، بل تؤمن بدورها كشريك للدولة والمجتمع في بناء نموذج اقتصادي متوازن، مستدام، ومبني على الابتكار، والشراكة، والمسؤولية.
وأكد التل أن هذا الحضور يعكس روح الانفتاح المؤسسي الذي تنتهجه "البوتاس العربية"، ويشكّل فرصة مهمة للاطلاع عن كثب على ما حققته من إنجازات، وما تسعى إليه من خطط طموحة تعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وشهدت الجلسة نقاشاً موسّعاً، أعرب خلاله الحضور عن تقديرهم للجهود التي تبذلها شركة البوتاس العربية، مشيدين بما حققته من إنجازات بارزة خلال السنوات الماضية على المستويين الاقتصادي والمجتمعي.
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الانباط اليومية

منذ ساعة واحدة

• الانباط اليومية

صندوق النقد يصرف 134 مليونًا للأردن ويقر برنامجًا جديدًا بـ700 مليون دولار

الأنباط - أعلن صندوق النقد الدولي عن استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد' (EFF) مع الأردن، مما يتيح للمملكة الحصول الفوري على ما يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 134 مليون دولار)، دعمًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة. كما وافق المجلس التنفيذي للصندوق على ترتيب جديد مع الأردن ضمن "برنامج المرونة والاستدامة' (RSF) يمتد لـ30 شهرًا، بقيمة تعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار)، بهدف معالجة مواطن الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرة المملكة على الاستجابة للأزمات الصحية، بما فيها الجوائح المستقبلية. وكان الصندوق قد وافق على البرنامج الممتد للأردن في يناير 2024 بقيمة إجمالية تصل إلى 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.3 مليار دولار)، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في الصندوق. وبإتمام المراجعة الثالثة، ترتفع قيمة السحوبات التي حصلت عليها الأردن حتى الآن إلى 437.454 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 595 مليون دولار). وأكد الصندوق أن برنامج الأردن الاقتصادي المدعوم من EFF يسير على المسار الصحيح، ويعكس التزام الحكومة القوي بسياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل للأردنيين. وأشار الصندوق إلى أن الأردن تمكن من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو شامل رغم التحديات الخارجية، بما فيها النزاعات الإقليمية. وبلغ معدل النمو 2.5% في عام 2024، مع توقعات بمزيد من التحسن خلال الأعوام المقبلة بدعم من تنفيذ السياسات والإصلاحات المستمرة. وأشاد الصندوق بثبات معدل التضخم عند مستويات منخفضة بفضل التزام البنك المركزي الأردني بسياسة نقدية حصيفة وسعر صرف ثابت. كما ارتفعت احتياطيات البنك من النقد الأجنبي لتتجاوز 20 مليار دولار بنهاية عام 2024، بما يفوق المعايير الدولية للملاءة. وفيما يخص الوضع المالي، أشار الصندوق إلى استمرار التقدم في مسار ضبط أوضاع المالية العامة بشكل تدريجي، بما يعزز استدامة الدين العام ويتيح المجال لزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والاستثمار العام. وسيركز برنامج "المرونة والاستدامة' الجديد على أربعة محاور رئيسية: تعزيز الكفاءة والاستدامة المالية في قطاع الطاقة. تحسين إدارة المياه واستدامة تمويل هذا القطاع الحيوي. تقوية قدرة القطاعين المالي والمالي العام على مواجهة الصدمات. رفع الجاهزية لمواجهة الأزمات الصحية والجوائح. وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق ورئيس الجلسة، كينجي أوكامورا، في بيان عقب الاجتماع: "نجح الأردن في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم الأوضاع الإقليمية المضطربة والضبابية الاقتصادية العالمية، مدعومًا بسياسات اقتصادية حذرة ودعم دولي قوي. النمو الاقتصادي فاق التوقعات، والتضخم بقي منخفضًا، واحتياطات النقد الأجنبي سجلت مستويات مريحة'. وأضاف: "تحقيق مزيد من التقدم يتطلب مواصلة الإصلاحات المالية لتحسين تحصيل الإيرادات وكفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على النفقات الاجتماعية والرأسمالية الأساسية، وكذلك تعزيز كفاءة شركات المرافق العامة وضمان استدامة خدماتها'. وأكد أوكامورا أن السياسة النقدية تظل موجهة بشكل سليم نحو استقرار الأسعار ودعم ربط العملة بالدولار، مشيرًا إلى متانة القطاع المصرفي الأردني واستمرار البنك المركزي في تحسين أدوات الرقابة وتحليل المخاطر. كما دعا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنافسية، وجذب الاستثمارات الخاصة، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية، لخلق فرص عمل وتحقيق نمو شامل. وأكد على أهمية استمرار الدعم الدولي لمساعدة الأردن في مواجهة التحديات الخارجية واستضافة اللاجئين وتحقيق أهداف التنمية الوطنية. وختم أوكامورا بالقول إن البرنامج الجديد لدعم المرونة والاستدامة من شأنه أن يسهم في تعزيز قدرة الأردن على مواجهة تحديات الطاقة والمياه والصحة العامة، من خلال تقوية الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتوسيع الحيز المالي اللازم للاستجابة المستقبلية.

الوكيل

منذ ساعة واحدة

• الوكيل

تأرجح مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- تأرجحت اليوم الأربعاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس"عند 65.21 دولار للبرميل الواحد. اضافة اعلان

السوسنة

منذ 2 ساعات

• السوسنة

صندوق النقد يمنح الأردن 700 مليون دولار ضمن تسهيل الصمود والاستدامة

عمان - السوسنة أكمل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اليوم المراجعة الثالثة لاتفاقية تسهيل الصندوق الموسّع (EFF) مع الأردن، مما يتيح للسلطات الأردنية الوصول الفوري إلى ما يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 134 مليون دولار أمريكي) دعمًا للبرنامج الاقتصادي الوطني.كما وافق المجلس على اتفاقية جديدة لمدة 30 شهرًا ضمن إطار "تسهيل الصمود والاستدامة (RSF)"، تمنح الأردن وصولاً إلى 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار أمريكي)، لدعم جهود معالجة مواطن الضعف طويلة الأمد في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز القدرة على مواجهة الطوارئ الصحية، بما في ذلك الأوبئة المستقبلية.ويبلغ حجم برنامج الأردن الممتد لأربع سنوات في إطار تسهيل الصندوق الموسّع 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في الصندوق. وسمح القرار الجديد بعملية سحب فورية بلغت 97.784 مليون وحدة، ليصل إجمالي السحب حتى الآن إلى 437.454 مليون وحدة (حوالي 595 مليون دولار) . يواصل الأردن تحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث بلغ النمو 2.5% في عام 2024، مع معدلات تضخم منخفضة واستقرار احتياطي العملات الأجنبية فوق 20 مليار دولار بنهاية 2024، فضلاً عن تقدم الإصلاحات المالية التي تركز على الترشيد المالي وترشيد الإنفاق مع دعم الإنفاق الاجتماعي والاستثماري.يركز برنامج الإصلاح على تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص عمل خاصة للشباب والنساء. كما تتضمن اتفاقية تسهيل الصمود والاستدامة إصلاحات لتعزيز الاستدامة المالية والطاقة والمياه، وتقوية النظام الصحي لمواجهة الأوبئة.وأكد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، كينجي أوكامورا، أهمية استمرار الأردن في السياسات الاقتصادية السليمة والإصلاحات الهيكلية، مع دعم المجتمع الدولي لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية.