صندوق النقد يصرف 134 مليونًا للأردن ويقر برنامجًا جديدًا بـ700 مليون دولار

الأنباط - أعلن صندوق النقد الدولي عن استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد' (EFF) مع الأردن، مما يتيح للمملكة الحصول الفوري على ما يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 134 مليون دولار)، دعمًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.
كما وافق المجلس التنفيذي للصندوق على ترتيب جديد مع الأردن ضمن "برنامج المرونة والاستدامة' (RSF) يمتد لـ30 شهرًا، بقيمة تعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار)، بهدف معالجة مواطن الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرة المملكة على الاستجابة للأزمات الصحية، بما فيها الجوائح المستقبلية.
وكان الصندوق قد وافق على البرنامج الممتد للأردن في يناير 2024 بقيمة إجمالية تصل إلى 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.3 مليار دولار)، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في الصندوق. وبإتمام المراجعة الثالثة، ترتفع قيمة السحوبات التي حصلت عليها الأردن حتى الآن إلى 437.454 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 595 مليون دولار).
وأكد الصندوق أن برنامج الأردن الاقتصادي المدعوم من EFF يسير على المسار الصحيح، ويعكس التزام الحكومة القوي بسياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل للأردنيين.
وأشار الصندوق إلى أن الأردن تمكن من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو شامل رغم التحديات الخارجية، بما فيها النزاعات الإقليمية. وبلغ معدل النمو 2.5% في عام 2024، مع توقعات بمزيد من التحسن خلال الأعوام المقبلة بدعم من تنفيذ السياسات والإصلاحات المستمرة.
وأشاد الصندوق بثبات معدل التضخم عند مستويات منخفضة بفضل التزام البنك المركزي الأردني بسياسة نقدية حصيفة وسعر صرف ثابت. كما ارتفعت احتياطيات البنك من النقد الأجنبي لتتجاوز 20 مليار دولار بنهاية عام 2024، بما يفوق المعايير الدولية للملاءة.
وفيما يخص الوضع المالي، أشار الصندوق إلى استمرار التقدم في مسار ضبط أوضاع المالية العامة بشكل تدريجي، بما يعزز استدامة الدين العام ويتيح المجال لزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والاستثمار العام.
وسيركز برنامج "المرونة والاستدامة' الجديد على أربعة محاور رئيسية:
تعزيز الكفاءة والاستدامة المالية في قطاع الطاقة.
تحسين إدارة المياه واستدامة تمويل هذا القطاع الحيوي.
تقوية قدرة القطاعين المالي والمالي العام على مواجهة الصدمات.
رفع الجاهزية لمواجهة الأزمات الصحية والجوائح.
وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق ورئيس الجلسة، كينجي أوكامورا، في بيان عقب الاجتماع:
"نجح الأردن في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم الأوضاع الإقليمية المضطربة والضبابية الاقتصادية العالمية، مدعومًا بسياسات اقتصادية حذرة ودعم دولي قوي. النمو الاقتصادي فاق التوقعات، والتضخم بقي منخفضًا، واحتياطات النقد الأجنبي سجلت مستويات مريحة'.
وأضاف: "تحقيق مزيد من التقدم يتطلب مواصلة الإصلاحات المالية لتحسين تحصيل الإيرادات وكفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على النفقات الاجتماعية والرأسمالية الأساسية، وكذلك تعزيز كفاءة شركات المرافق العامة وضمان استدامة خدماتها'.
وأكد أوكامورا أن السياسة النقدية تظل موجهة بشكل سليم نحو استقرار الأسعار ودعم ربط العملة بالدولار، مشيرًا إلى متانة القطاع المصرفي الأردني واستمرار البنك المركزي في تحسين أدوات الرقابة وتحليل المخاطر.
كما دعا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنافسية، وجذب الاستثمارات الخاصة، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية، لخلق فرص عمل وتحقيق نمو شامل. وأكد على أهمية استمرار الدعم الدولي لمساعدة الأردن في مواجهة التحديات الخارجية واستضافة اللاجئين وتحقيق أهداف التنمية الوطنية.
وختم أوكامورا بالقول إن البرنامج الجديد لدعم المرونة والاستدامة من شأنه أن يسهم في تعزيز قدرة الأردن على مواجهة تحديات الطاقة والمياه والصحة العامة، من خلال تقوية الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتوسيع الحيز المالي اللازم للاستجابة المستقبلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

حسام الحوراني : الأزمات وملاذاتها الآمنة

أخبارنا : الملاذات الآمنة، أصول تحتفظ بقيمتها أو تزداد عندما تفقد الأصول التقليدية بريقها أو حتى تنهار بسبب تزايد عدم اليقين الاقتصادي والسياسي والصحي والأمني والعسكري، وكذلك بسبب التضخم، وتدهور قيمة العملات، وتذبذب أسواق المال، وتعطُّل سلاسل الإمداد، والركود، والكساد. تتميز الملاذات الآمنة باعتبارها مستودعًا للقيمة، وبسرعة تسييلها/بيعها حتى في أوقات الذعر، وبالارتباط المنخفض بالأصول الخطرة. فالملاذ الآمن المثالي يتحرك سعره عكسيًّا أو مستقلًّا عن الأسهم والأصول عالية المخاطر، خصوصًا مع انهيار الأسواق. الارتباط السلبي هذا يعني أنه عندما تهبط الأسواق، يُعوِّض الملاذ الآمن الخسائر بتحقيق مكاسب أو على الأقل خسائر أقل. يأتي الذهب في طليعة الملاذات الآمنة، فهو يشكِّل نحو 20% من الأصول الاحتياطية للبنوك المركزية العالمية، متجاوزًا اليورو عند 16%، ومُخفِّضًا حصة الدولار من تلك الأصول إلى نحو 46%، ويُستخدم عادة للتحوُّط وقت الحروب، التوترات الجيوسياسية، الأزمات الاقتصادية، التضخم المرتفع، الفائدة المنخفضة، حالات عدم اليقين المالي، الركود، وبالذات إذا تزامن مع تضخم أو سياسات تيسير كمي – طباعة نقود إضافية – لكن إذا كان الركود مصحوبًا بانكماش حاد في السيولة وارتفاع الدولار، قد يتراجع الذهب مؤقتًا. الدولار الأميركي يُعتبر ملاذًا آمنًا – باعتباره عملة الاحتياط النقدي الأولى عالميًّا بنسبة تقارب 58% – في أوقات الركود، وتراجع الأسواق، والأزمات المالية العالمية، وانهيار العملات المحلية، والخوف من فقدان السيولة، حيث نلاحظ غالبًا تدفُّق رؤوس الأموال نحو أصول مقوَّمة بالدولار مثل سندات الخزانة الأميركية، التي تُعد ملاذًا آمنًا في مثل تلك الظروف. العقارات – خصوصًا في الدول المستقرة ذات البيئة القانونية القوية والاستقرار السياسي – تُعتبر ملاذًا آمنًا أوقات التضخم المرتفع طويل الأجل، وضعف العملات على المدى الطويل، أو انهيار الأسواق، أخذًا بالاعتبار أن الاستثمار العقاري من أكبر مخازن الثروة، إذ حسب التقديرات، فإن قيمة الأصول العقارية حول العالم تتجاوز 300 تريليون دولار، وهو رقم يفوق قيمة الأسهم والسندات العالمية مجتمعة، ما يعكس الثقة الكبيرة بالعقار كوعاء ادخاري واستثماري آمن. العملات المشفَّرة، ومنها بيتكوين وأخواتها، تُعتبر – حسب مناصريها – من الملاذات البديلة كمخزن للقيمة، خصوصًا وقت التضخم المفرط، حيث يُطلق عليها تسمية «الذهب الرقمي»، وذلك لمحدودية المعروض منها، وعدم خضوعها لجهة مركزية. شخصيًّا أرجِّح عدم اعتبارها ملاذًا آمنًا حقيقيًّا، لأنها تخضع للمضاربة، وتعاني من غياب الأطر التنظيمية، وتشهد تقلبات حادة. العملات الرقمية المشفَّرة المستقرة، مثل USDT وUSDC، وهي مربوطة عادة بالدولار الأميركي بنسبة 1 إلى 1، ومدعومة باحتياطيات نقدية أو أصول آمنة. تجمع بين مزايا التشفير مثل التحويل السريع بلا قيود جغرافية، واستقرار السعر المرتبط بعملة تقليدية. وقد استُخدمت خلال الأزمات الأخيرة كمهرب من تقلبات العملات المشفَّرة الأخرى. العملات الآمنة مثل الفرنك السويسري، تُعد من الملاذات الرئيسة وقت الاضطرابات الأوروبية، والأزمات الجيوسياسية العالمية، نظرًا لما تتمتع به سويسرا من استقرار سياسي واقتصادي وحياد تاريخي. العملات التي توصف بغير التقليدية، مثل الدولار السنغافوري، والدولار الأسترالي والكندي، والكرونة النرويجية، واليوان الصيني، والتي زادت حصتها من الاحتياطيات العالمية مؤخرًا، ما جعل منها ملاذات ممكنة للتحوُّط من المخاطر الجيوسياسية، وإن كانت لا ترقى إلى وضع الدولار أو اليورو، حيث يُنظر إليها كملاذ ثانوي، يتميز بعوائد أعلى نسبيًّا، مع درجة أمان مقبولة. القطاعات الضرورية مثل الغذاء والصحة والطاقة، والتي تكتسب صفة الملاذ الآمن أوقات الركود الاقتصادي وضعف النمو العالمي، والتضخم طويل الأجل، فالشركات العاملة فيها تبقى نشطة وتُحقِّق الربح، مما يعزِّز استقرار أسهمها التي توصف عادة بـ»الدفاعية»، أي إنها أقل تأثرًا بدورة الأعمال مقارنة بقطاعات أخرى مثل السياحة أو الترفيه. الملاذات الآمنة ليست مضمونة 100%، ويختلف أداؤها تبعًا لكل أزمة، حيث اختيارها يعتمد على طبيعة الأزمة ومدى انتشارها، ومدى القدرة على الوصول إليها هي نفسها. وقد أثبتت التجارب أن التنويع، والاحتفاظ بجزء من الأصول في ملاذات متعددة؛ هو ما يتيح قدرة أفضل على مواجهة المخاطر.

الوكيل

منذ ساعة واحدة

• الوكيل

صندوق النقد يوافق على برنامج تكميلي للأردن بـ700 مليون...

03:30 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج تمويلي جديد مع الأردن ضمن "تسهيل المنعة والاستدامة" (RSF)، يتيح للمملكة الوصول إلى تمويل يبلغ نحو 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 700 مليون دولار أميركي، وهو ما يعادل 150% من حصة الأردن في الصندوق. اضافة اعلان ويهدف البرنامج الجديد، الممتد لمدة 30 شهراً، إلى دعم جهود المملكة في مواجهة التحديات طويلة الأمد، خصوصًا في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرتها على التعامل مع الطوارئ الصحية المستقبلية، بما في ذلك الأوبئة. وتركّز الإصلاحات المتفق عليها ضمن البرنامج على 4 محاور رئيسية: تعزيز الاستدامة المالية وكفاءة استخدام الطاقة في قطاع الطاقة؛ تحسين الاستدامة المالية وإدارة الموارد في قطاع المياه، تقوية صلابة القطاعين المالي والماليّة العامة؛ وتعزيز الجاهزية للجوائح. وقال كينجي أوكامورا، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس الجلسة بالنيابة، إن البرنامج الجديد سيسهم في تعزيز استقرار ميزان المدفوعات للأردن، وتوسيع الهامش السياسي والمالي للتعامل مع التحديات، ودعم الاستدامة الاقتصادية في المدى الطويل. وأكد أوكامورا أن الإصلاحات في قطاع المرافق العامة ستعزز من كفاءة تقديم الخدمات، وتحمي استدامة المالية العامة، كما أنها ضرورية لتحقيق أهداف الأردن في التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي.

خبرني

منذ 2 ساعات

• خبرني

134 مليون دولار للأردن بعد استكمال مراجعة صندوق النقد الثالثة

خبرني - أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصندوق الممتد (EFF) مع الأردن، ما يتيح للحكومة الأردنية صرف تمويل فوري جديد بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل نحو 134 مليون دولار أميركي، لدعم برنامجها الاقتصادي الوطني. ويأتي هذا التقدم في إطار الاتفاقية الممتدة لأربع سنوات، التي أُقرت في كانون الثاني/ يناير 2024، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.3 مليار دولار (أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في الصندوق). وبهذا المبلغ الجديد، يصل إجمالي ما حصل عليه الأردن حتى الآن في إطار هذه الاتفاقية إلى نحو 595 مليون دولار. وأكد صندوق النقد في بيان رسمي أن البرنامج الأردني يسير بثبات على المسار الصحيح، ويعكس التزام السلطات بسياسات اقتصادية كلية متماسكة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الصمود وتسريع النمو وتوفير فرص العمل. وسجّل الاقتصاد الأردني نموًا أقوى من المتوقع في عام 2024 بلغ 2.5%، ومن المتوقع أن يواصل التحسن التدريجي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار السياسات السليمة وتنفيذ الإصلاحات. وأوضح البيان أن التضخم في المملكة لا يزال منخفضًا ومستقرًا، وأن احتياطيات البنك المركزي تجاوزت حاجز الـ20 مليار دولار بنهاية 2024، مع استقرار في الحساب الجاري وعجز متوقع بحدود 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار الصندوق إلى أن الحكومة تواصل جهود ضبط الإنفاق العام تدريجيًا، بهدف خفض الدين العام وفتح المجال أمام زيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثماري الضروري، مشيدًا بتطورات الإصلاح في بيئة الأعمال وسوق العمل، خصوصًا فيما يتعلق بتوسيع فرص النساء والشباب. (المملكة)