عباس صابر يشهد ختام برنامج تفويض السلطة وإعداد الصف الثانى من القيادات

الجمعة، 23 مايو 2025 07:21 مـ بتوقيت القاهرة
شهد المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ختام برنامج " تفويض السلطة واعداد الصف الثانى من القيادات " بمنار مصر للبترول.
شارك في الدورة التدريبية التي استمرت على مدار 5 أيام ممثلين عن العاملين في عدد من شركات البترول، بهدف رفع كفاءتهم في ادارة تنظيم العمل النقابي
تناولت الدورة التدريبية عدد من المحاور الرئيسية للبرنامج
النظريات الحديثة في تفويض السـلطات - أنواع تفويض السـلطات - الواجبات والمسئوليات في عملية التفويض - الأثار القانونية للتفويض ، التفويض بين القانون والإدارة - أثـر التفويض في عمليات الإصـلاح الإداري - تفويض السـلطة وتنمية الصـف الثاني - إعتبارات منح السـلطات - والتعـريف بالمسـئوليـة -المركزيـة واللامركزية في السـلطة - تفويض السلطة في أعمال التخطيط والمتابعةالإدارية - الدافعية والإدراك وأثرهما في تحقيق فعالية التعامل مع الآخرين - الاختلافات الإدراكية بين البشر -حالات ونماذج واستقصاءات عمليـة .
وقال المحاسب عباس صابر، ان هذه الدورة تهدف الدورة الي تعزيز إدراك المشاركين بمهام ومسئوليات السلطة للحل والخروج من ضغوط العمل والتفريغ لمهام أعلي ؛ والوقوف على الحلول المثلي في مركزية واللامركزية الإدارة ؛ والإلمام بنظم تنمية وتكوين الكوادر الفعالة ( إدارة الصف الثاني ) .
وشدد رئيس نقابة البترول، علي أهمية الدورات التدريبية المختلفة التي تبني وتعزز من قدرات النقابيين وتعمل على تجهيزهم فكرياً وعلمياً، كما انها تساعدهم على مواكبة التغييرات ومواجهة العثرات والمشاكل القيادية والعمالية.
وأكد إن النقابة العامة للبترول تحرص على ضرورة تدريب الكوادر النقابية على أهداف الدولة تماشيا مع رؤية 2030 للتنمية المستدامة حيث يعتبر النقباء هم سفراء لنقاباتهم والشركات على حد سواء.
وفي ختام الدورة قام رئيس نقابة البترول، الدين بتسليم شهادات اجتياز البرنامج للنقابيين الحضور بالدورة التدريبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الطريق

منذ 18 ساعات

• الطريق

عباس صابر يشهد ختام برنامج تفويض السلطة وإعداد الصف الثانى من القيادات

الجمعة، 23 مايو 2025 07:21 مـ بتوقيت القاهرة شهد المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ختام برنامج " تفويض السلطة واعداد الصف الثانى من القيادات " بمنار مصر للبترول. شارك في الدورة التدريبية التي استمرت على مدار 5 أيام ممثلين عن العاملين في عدد من شركات البترول، بهدف رفع كفاءتهم في ادارة تنظيم العمل النقابي تناولت الدورة التدريبية عدد من المحاور الرئيسية للبرنامج النظريات الحديثة في تفويض السـلطات - أنواع تفويض السـلطات - الواجبات والمسئوليات في عملية التفويض - الأثار القانونية للتفويض ، التفويض بين القانون والإدارة - أثـر التفويض في عمليات الإصـلاح الإداري - تفويض السـلطة وتنمية الصـف الثاني - إعتبارات منح السـلطات - والتعـريف بالمسـئوليـة -المركزيـة واللامركزية في السـلطة - تفويض السلطة في أعمال التخطيط والمتابعةالإدارية - الدافعية والإدراك وأثرهما في تحقيق فعالية التعامل مع الآخرين - الاختلافات الإدراكية بين البشر -حالات ونماذج واستقصاءات عمليـة . وقال المحاسب عباس صابر، ان هذه الدورة تهدف الدورة الي تعزيز إدراك المشاركين بمهام ومسئوليات السلطة للحل والخروج من ضغوط العمل والتفريغ لمهام أعلي ؛ والوقوف على الحلول المثلي في مركزية واللامركزية الإدارة ؛ والإلمام بنظم تنمية وتكوين الكوادر الفعالة ( إدارة الصف الثاني ) . وشدد رئيس نقابة البترول، علي أهمية الدورات التدريبية المختلفة التي تبني وتعزز من قدرات النقابيين وتعمل على تجهيزهم فكرياً وعلمياً، كما انها تساعدهم على مواكبة التغييرات ومواجهة العثرات والمشاكل القيادية والعمالية. وأكد إن النقابة العامة للبترول تحرص على ضرورة تدريب الكوادر النقابية على أهداف الدولة تماشيا مع رؤية 2030 للتنمية المستدامة حيث يعتبر النقباء هم سفراء لنقاباتهم والشركات على حد سواء. وفي ختام الدورة قام رئيس نقابة البترول، الدين بتسليم شهادات اجتياز البرنامج للنقابيين الحضور بالدورة التدريبية.

مصرس

منذ 4 أيام

• مصرس

السفير المصري ببرلين يوجه الدعوة للشركات الألمانية للاستثمار في مصر

وجه الدكتور محمد البدري سفير مصر في برلين الدعوة للشركات الألمانية للاستثمار في مصر خاصة في ظل منظومة الحوافز والمزايا التي يتيحها مناخ الاستثمار والرؤية الاستراتيجية للحكومة المصرية الجاذبة للاستثمار ، لافتاً إلى الدور الهام الذي تلعبه الشركات الألمانية في تطوير الصناعة في مصر ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل. السفير المصري ببرلين: مناخ الاستثمار في مصر يقدم منظومة من الحوافز والمزايا الجاذبة للاستثمار وأكد السفير المصري –في كلمته خلال الجلسة التي عُقدت بالعاصمة الألمانية برلين بعنوان "الدولة الشريكة مصر: استراتيجية للعمل والاستثمار مع فرص هائلة للشركات الألمانية" بالمنتدى العربي الألماني الثامن والعشرين للأعمال والذي يقام برعاية الجامعة الألمانية بالقاهرة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية واتحاد الغرف الألمانية للتجارة والصناعة بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار و التجارة الخارجية المصري والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة ونخبة من المسئولين من الجانبين المصري و الألماني ورجال الأعمال -- حرص الحكومة المصرية على التعاون مع الشركات الألمانية، معرباً عن تطلعه لبحث المزيد من فرص التعاون المشترك.السفير المصري ببرلين: الحكومة المصرية حريصة على التعاون مع الشركات الألمانية وتتطلع لمزيد من التعاون وأشار السفير المصري إلى أن الحكومة المصرية لديها رؤية استراتيجية واضحة لتواجد المزيد من الاستثمارات الألمانية في السوق المصري، لافتا إلى أن هناك فرصاً استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الألمانية للاستثمار في السوق المصري، الذي يتمتع بالعديد من المزايا الجاذبة للاستثمار أبرزها الاستقرار الذي تشهده مصر، وتوفر الإطار التشريعي والبيئة الاستثمارية المستقرة والمستدامة، والبنية الأساسية المتطورة، والعمالة المدربة، والتي من شأنها ان تعطي فرصاً واعدة للنفاذ للأسواق المحلية الاقليمية و العالمية.وفي السياق ذاته، فقد أكد السفير المصري على عمق العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية التي وصفها بالاستراتيجية، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تشهد جهود مكثفة على المستوي الحكومي ومستوى رجال الأعمال للارتقاء بمعدلات التعاون الثنائي بين البلدين.الدكتور أشرف منصور: العالم يحتاج لتعاون مشترك فى مجال التعليم والبحث العلمي لتحسين جودة الحياة للبشر ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن العالم الآن يحتاج إلى تعاون مشترك فى مجالات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وجميعها تُسّهم في تحسين جودة الحياة للبشر و نشر قيم التفاهم والسلام العالمي.وأوضح منصور خلال كلمته أن الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية حريصتان على الجمع بين التعليم والبحث العلمي فى آن واحد وتقديم برامج دراسية حديثة تتماشي مع متطلبات السوق العالمي بهدف إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل داخل مصر وخارجها و نشر قيم السلام والتبادل الثقافي والعلمي، لافتًا إلى أن تلك الجهود المبذولة تسهم في تطوير مسيرة الاقتصاد والصناعة، من خلال المبادرات التي نقدمها فى هذا المجال.رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة يشيد بالمناخ الاستثماري الحالي الذي تقدمه مصر للمستثمرينوأشاد منصور، بالمناخ الاستثماري الحالي الذي تقدمه مصر للمستثمرين بتلبية كافة الاحتياجات من بنية أساسية ومصادر للطاقة إلى جانب توافر الطرق والمطارات والموانئ ، و الأيدي العاملة الماهرة في مختلف مجالات الصناعة والاستثمار.وفي سياق متصل، أقام السفير المصري في برلين مأدبة عشاء ضمت المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة و الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة ووفد الجامعة الالمانية و أعضاء الغرفة الألمانية و المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.ويذكر أن الجامعة الألمانية بالقاهرة برئاسة الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة ترعى فعاليات منتدى الأعمال العربي الألماني الثامن و العشرون الذي تعقده غرفة التجارة و الصناعة العربية الالمانية بالشراكة مع اتحاد الغرف العربية تحت شعار التكامل العربي الألماني من أجل التقدم المستداموتضمن جدول أعمال المنتدى تنظيم حلقات نقاشية هامة حول مجموعة من الموضوعات الحيوية، بما في ذلك مصر كمركز استراتيجي للاستثمار، والمدن الذكية، والتنويع الاقتصادي القائم على الذكاء الاصطناعي ودور الاستثمار الخاص، والمناطق الحرة العربية والخاصة للابتكار، واستراتيجيات الخدمات اللوجستية والطيران، والتعاون في مجال تكنولوجيا الضيافة والأغذية والصحة، بالإضافة إلى حلول المياه والطاقة المستدامة، إلى جانب عقد جلسات نقاشية على مستوى الدول المشاركة في المنتدى.

تحيا مصر

منذ 5 أيام

• تحيا مصر

بعد الهجوم عليه.. نواب يقترحون سيناريوهات لحل أزمة الإيجار القديم ؟

قدم العديد من النواب اقتراحات لحل أزمة الإيجار القديم، جاء ذلك بعد موجة من الانتقادات التي تعرضت إليها الحكومة على المشروع المقدم، حيث اقترح النائب إيهاب منصور بتقسيم المستأجرين إلى شرائح وفقاً لضواتبط معينة مثل عمر المبنى ومساحته وحالته وحالة المستأجر، والحالة الاجتماعة خاصة أصحاب المعاشات والفئات الضعيفة. مقترح لحل أزمة الإيجار القديم.. برلماني: تقسيم المستأجرين لشرائح وفقًا للعمر والحالة الاجتماعية وقال النائب إيهاب منصور، وكيل القوي العاملة بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم الحالي غير قابل للتطبيق في صورته المقدمة. وتابع: أن المشكلة تراكمت بسبب عدم تدخل الحكومات السابقة، والآن على الدولة تحمل مسؤوليتها لدعم هذه الفئات. وفي نفس السياق، قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن قضية الإيجار القديم لها شقان: اقتصادي واجتماعي لا ينفصلان، فهي ليست مجرد مشروع قانوني في البرلمان، وإنما هي مسألة ضمير وعدالة اجتماعية ينبغي مراعاتها. وأكدت عضو مجلس النواب، أن القانون القديم حوّل علاقة السكن لشكل جامد ثابت، وهذا الأمر في حد ذاته ظلم للطرفين، فمن الناحية الاقتصادية المالك يدفع ضرائب وصيانة وأحيانًا كهرباء ومياه لعقار لا يستفيد منه إلا القليل ولا يستطيع التصرف فيه، فلنا أن نتخيل أن شخصًا ما ورث شقة في الزمالك إيجارها 12 جنيهًا شهريًا، بينما القيمة السوقية تتجاوز الـ12 ألف جنيه. جمع بيانات وصفية ودقيقة عن حالة كل مستأجر.. مقترح النائبة نجلاء العسيلي بشأن ازمة الإيجارات القديمة ومن الناحية الاجتماعية: المستأجر، هو شخص بنى حياته في هذا المكان، عشرات السنين فيه، أصله وذكرياته فيه، دخله لا يسمح ببديل، وأي تغيير مفاجئ هو خطر حقيقي على استقراره. وأكدت العسيلي، أن الحل الحقيقي لقضية الإيجار القديم ينبغي أن يبدأ بجمع بيانات وصفية ودقيقة عن حالة كل مستأجر، ووضع خطة زمنية للتحرير التدريجي لعقد الإيجار لا تقل عن 5 سنوات، مع دعم نقدي ومجتمعي للفئات غير القادرة، لتتمكن من إيجاد بديل مناسب دون تحميلها ضغوطاً فوق طاقتها. وفي هذا الإطار، قال النائب محمو د عصام، عضو مجلس النواب، أنه بالنسبة للمناقشات التي دارت خلال الأيام الماضية حول مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أن الحكومة تريد رفع الإيجار 15% كل سنة، وجعل الفترة الانتقالية (اللي هيخرج فيها المستأجر من الشقة) 5 سنين، لكن النواب رفضوا هذا الاقتراح. خفض نسبة الزيادة السنوية من 15% لـ 10%، وومد فترة الانتقالية لـ 10 سنين بدل ما تبقى 5 وقدم محمود عصام اقتراحاً بخفض نسبة الزيادة السنوية من 15% لـ 10%، وومد فترة الانتقالية لـ 10 سنين بدل ما تبقى 5، قائلاً : ' لأن عشان لو حسبة الحكومة اتعملت، هتلاقي شقة إيجارها 200 جنيه هتبقى 4 آلاف جنيه بعد ما تضربها في 20 مرة وبعد سنة ولا اتنين الإيجار ده يوصل 5 آلاف جنيه بسبب الـ15% زيادة سنويًا! ده رقم مش منطقي خالص، وهيزود الأزمة.. أما لو الزيادة 10% والمدة 10 سنين لخروج المستأجر، الموضوع هيكون أسهل للمستأجر والملاك مع بعض'. وكذلك يكون هناك اتفاقية بين المالك والمستأجر لإنهاء العقد في أي وقت، لكن المالك يدفع للحكومة نسبة من قيمة الشقة السوقية (من 5% لـ25%) كـ"مقدم" عشان يحجز وحدة سكنية تانية للمستأجر من الدولة. وفى المقابل يتم إعفاء المالك من الضرايب العقارية لمدة 3 سنين.. النسبة دي هتتحدد حسب المناطق، بناءً على إحصائية هتقدم للبرلمان.. الدولة كمان هتساهم في حل الأزمة عن طريق "الإيجار التمليكي".. يعني الحكومة هتدفع مقدم الوحدة السكنية الجديدة عن المستأجر. إنشاء صندوق العدالة السكنية.. ماذا قدم حزب الوعي لحل أزمة الإيجار القديم؟ وقدّمت لجنة الإسكان والتطوير العمراني بحزب الوعي رؤية متكاملة تقترح إنشاء «صندوق العدالة السكنية»، وهو مشروع يستهدف توفير أكثر من 800 ألف وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات من دون أعباء مالية مباشرة على الدولة، بالاعتماد على آليات تمويل غير تقليدية وشراكات تنموية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لمعالجة أزمة الإسكان وتقديم بديل عادل لأزمة الإيجار القديم. واقترح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، النزول بالقيمة الإيجارية الخاصة بزيادة الإيجار القديم. وكيل إسكان النواب يقترح خفض الحد الأقصى لزيادة الإيجار القديم إلى ٢٥٠ جنيه في القرى و ٥٠٠ بالمدن واقترح طارق شكري أن تكون زيادة الإيجار القديم تدريجية بحيث تكون بحد أقصى من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ جنيه في المدن ومن ٢٥٠ جنيه إلى ٥٠٠ جنيه في القرى. مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من الحكومة و البرلمان وأكد أن مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من الحكومة و البرلمان، مشددا في الوقت نفسه على أن البرلمان سوف يتصدى لمشروع القانون التزاما بحكم المحكمة الدستورية. كما شدد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب على ضرورة التدرج في رفع القيمة الإيجارية على مدار فترة انتقالية معقولة، بدلًا من الصدمات المالية للمستأجرين. ورفض النائب المادة المتعلقة بالإخلاء خلال 5 سنوات، واصفًا إياها بعدم المنطقية، متسائلًا: المستأجر هيروح فين؟ والمادة التي تتحدث عن أولوية في الإسكان الاجتماعي كلام للاستهلاك المحلي لا يودي ولا يجيب. دعم نقدي مباشر للمستأجرين غير القادرين واقترح بديلًا عن بناء وحدات سكنية جديدة يتمثل في منح دعم مالي مباشر للفئات غير القادرة مثل أصحاب المعاشات ومستفيدي "تكافل وكرامة"، مع ضرورة التفرقة بين المستأجرين حسب حالتهم الاقتصادية.